مادام كه موافقت نامه مالي بين ايران و منطقه فرانك منعقد نشده طريقه پرداخت ناشيه از موافقت نامه حاضر بر حسب مقررات عمومي كه فعلا درهر دو كشور مجري است تعيين خواهد كرديد [گرديد]. طرفين معظمين متعاهدين كليه تدابير مناسب را بمنظور تسهيل در پرداختهاي فوقالذكر و مساعدت در توسعه مبادلات بين ايران و منطقه فرانك اتخاذ خواهد نمود.
ماده 5
از قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگاني بين دولتين ايران و جمهوري فرانسه — مصوب 1329/10/30