ماده 24

پول رايج و ارز خارجي 1 - طرفهاي اول و دوم و همچنين اينپكو در مورد كليه عمليات موضوع اين قرارداد با رعايت مندرجات اين ماده بشرح زير مشمول قوانين و مقررات ‌ارزي جاري ايران خواهند بود. 2 - ماليات بر درآمد و پرداختهاي مشخص مربوط بعمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغي كه بموجب بندهاي 2 و3 ماده 18 و ماده 27 قابل ‌پرداخت باشد بدلار آمريكائي يا ليره انگليسي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد پرداخت خواهد شد. ‌كليه مبالغ ديگري كه طرف اول بايد به اينپكو يا بطرف دوم بپردازد جز در مواردي كه بترتيب ديگر مقرر شده باشد بپول رايج ايران پرداخت خواهد ‌شد. 3 – ‌الف ) - دفاتر اصلي و محاسبات اينپكو و طرف دوم بدلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكائي بنرخ معدل موزون ماهيانه‌اي تسعير خواهد شد كه اينپكو يا طرف دوم در ماه مزبور پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بآن نرخ خريده است و هرگاه ‌اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. ب - هزينه‌ها و عايداتي كه بارزي غير از به دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در‌پايان وقت اداري در روزيكه هزينه‌ها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهي بانك مركزي ايران) بدلار آمريكائي تسعير خواهد شد. ‌هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار گيرد‌ عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارز ‌خارجي مورد بحث در نيويورك نرخ‌ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در‌ نيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. ج - در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارز كه در حسابهاي اينپكو يا طرف دوم بعلت تغييرات نرخهاي مزبور ارز موجود باشد باقتضاي مورد باقلام مربوطه افزوده يا از آن كاسته خواهد شد. 4 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه اينپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران كه ممكن است براي عمليات لازم باشد در برابر دلار‌آمريكائي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد بدون تبعيض و به نرخ تسعير بازرگاني بانك خريداري نمايند. منظور از نرخ تسعير ‌بازرگاني بانك نرخ بانكي متداول يا مقرر ارز در روز مورد نظر است براي خريد پول ايران يا هر ارز خارجي كه بابت تمام يا قسمتي از درآمد صدور هر‌كالاي صادراتي عمده ايران (‌بترتيب ارزش) بجز نفتخام توليد شده در ايران يا فرآورده‌هاي حاصل از آن بدست آمده باشد چنانچه در هر موقع‌چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد مي سازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهي نامه ارزي ‌حق‌العمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 5 - اينپكو يا طرف دوم ملزم بتبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه‌هاي عمليات در ‌ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 6 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد اينپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ايران ‌داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه ‌حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدوديكه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله‌ شركت اينپكو يا بوسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر‌نمايند. 7 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه بپول ايران در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس باشد به دلار‌آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 8 - مديران غير ايراني و كاركنان غير ايراني اينپكو يا طرف دوم و خانواده‌هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه را كه در خارج از ايران دارند ‌آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند ‌اينپكو يا طرف دوم و كاركنان آنها مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند‌ انجام دهند. 9 - مديران غير ايراني يا كاركنان غير ايراني اينپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان بريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه‌ خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% مجموع حقوق خود در آنسال را پس از كسر ماليات بر درآمديكه بايد بدولت ايران پرداخت شود‌ بارز كشور محل اقامت عادي خود بدلار آمريكائي آزادانه از ايران خارج كنند. 10 - مديران غير ايراني يا كاركنان غير ايراني اينپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي ‌كه از پنجاه درصد مجموع حقوق 24 ماه اخير خدمت آنها پس از كسر ماليات بر درآمد پرداختي بدولت ايران متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت‌ عادي خود و يا بدلار آمريكائي آزادانه از ايران خارج كنند.