قانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت مصوب 1350,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
سه فقره قرارداد ضميمه كه باستناد ماده 2 قانون نفت مصوب مرداد ماه 1336 بمنظور اجراي عمليات تفحص و اكتشاف وبهره برداري و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در قراردادهاي مزبور بين شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركتهاي نامبرده زير:
1
امرادا هس كورپوريشن (AMERADA HESS CORPORATION) 2 (موبيل اويل كورپوريشن (MOBIL OIL CORPORATION)
3
گروه شركتهاي ژاپوني تيجين ليميتد (TEIJIN LIMITED) و نورث سوماترا اويل دولوپمنت كوئوپريشن كمپاني ليميتد (NORTH SUMATRA OIL DEVELOPMENT COOPERATION CO. LTD.) و ميتسوئي اند كمپاني ليميتد MITSUI & CO. LTD. ميتسوبيشي شوجي كيشا ليميتد (MITSUBISHI SHOJIKSISHA LTD) و شركت موبيل اويل (MOBIL OIL CORPORATION) از طرف ديگر امضاء شده و بتأييد هيات دولت نيز رسيده است تصويب و اجازه مبادله و اجراي آنها داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قراردادهاي ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1350/9/11 در جلسه روز دوشنبه ششم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي شركت نفت بوشهر بوشكو فهرست مطالب -مقدمه مادة 1 تعريفات و اصطلاحات مادة 2 ايجاد دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه واگذاري و استرداد قطعات مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت بوشكو مادة 6 هيئت مديره و حسابرسان مادة 7 سرمايه شركت مادة 8 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 9 عمليات مجاز مادة 10 پيمانكاران مادة 11 تعهدات طرف دوم مادة 12 تعهدات بوشكو مادة 13 اطلاعات محرمانه مادة 14 استفاده از اراضي، آب و حقوق ارتفاقي مادة 15 تعهدات حفاري مادة 16 پايان مرحله اكتشاف - رسيدن بتوليد تجاري مادة 17 تهيه برنامه توليد و تحويل مادة 18 تحويل نفت بطرفهاي اول و دوم بمنظور صادرات مادة 19 صدور نفت مادة 20 قيمتهاي اعلان شده مادة 21 نفت خام براي مصرف داخلي مادة 22 گاز طبيعي مادة 23 مقررات پولي بين طرفين مادة 24 پول رايج و ارز خارجي مادة 25 تعهد مخارج مادة 26 ماليات مادة 27 حدود ماليات مادة 28 واردات و گمرك مادة 29 مدت قرارداد مادة 30 خاتمه قرارداد و تصفيه دارائيها مادة 31 انتقالات مادة 32 قوه قهريه (فورس ماژور) مادة 33 تضمين مربوط باجراء و ادامه عمليات مادة 34 سازش مادة 35 داوري مادة 36 ضمانت اجرا مادة 37 حقوق ويژه شركت ملي نفت ايران مادة 38 قانون حاكم بر قرارداد مادة 39 زبان متن مادة 40 اخطارها اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و شركت امرادا هس شركتي كه بموجب قوانين ايالات دلاور كشورهاي متحد امريكا تشكيل يافته و موجود است و از اين ببعد "طرف دوم" ناميده ميشود منعقد ميگردد. نظر باينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايرآنرا افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود. و نظر باينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر باينكه طرف دوم سرمايه لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد و مخصوصاً توانائي تأمين بازارهاي لازم را براي تضمين فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد دارد. و نظر باينكه طرفين صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارند. و نظر باينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد.
ماده 1
تعريفات و اصطلاحات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحات كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن. ب - "طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن. ج - "طرف دوم" يعني امرادا هس يا هر شخصي كه طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 ميباشد. ھ -"نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و - "نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي توليد شدههمراه با نفت خام بدست آيد. ز - "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي گاز بدست آمده و نيز بقية گازي كه پس از سوا كردن هيدروكربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از محصولات نفتي يا مواد فرعي كه بمنظور مصرف در داخله ايران بفروش ميرسد نه آنچه بصورت محموله از ايران صادر ميگردد. ط - "قيمت اعلان شده" عبارت است از قيمت منتشر شده فوب براي هر وزن مخصوص از نفت خام كه بمنظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور بر مبناي قيمتهاي اعلان شده جاري نفت خام در خليج فارس با توجه بموقعيت جغرافيائي ودرجه API تعيين خواهد شد. ي -" عمليات نفتي" عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 1 از مادة 9 اين قرارداد. ك -"متر مكعب" عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل - "تاريخ اجرا" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "بتاريخ اجرا" تلقي خواهد شد. م - اصطلاح "ارضي" اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن " - تأسيسات ثابت" عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور دائم مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. س - اصطلاح "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگري كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح "ناحيه واگذاري" عبارت است از ناحيه مشروحه در ضميمه الف اين قرارداد يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه پس از استردادهاي مقرر درماده 3 اين قرارداد باقي مانده باشد. ف - "بشكه" برابر است با 42 گالن رسمي آمريكائي در 60 درجه فارنهايت و تحت فشار عادي جو. ص - "تاريخ شروع توليد تجاري" يعني تاريخي كه بموجب بند (2) مادة 29 اين قرارداد تعريف شده است. ق - "هزينه توليد هر واحد" براي هر يك از طرفين كه توسط بوشكو تعيين خواهد شد و در بند 2 الف -مادة 17 و بند 2 ب مادة 18 و بند 3 مادة 21 بآناشاره شده صرفاً شامل تسهيم كليه هزينههاي اكتشافي كه طرف دوم از طريق بوشكو متحمل گرديده باضافه تسهيم كليه هزينههاي دستگاه مختلط ازطريق بوشكو بازاء هر واحد توليد شده خواهد بود. هزينههاي مزبور طبق اصول صحيح حسابداري نفت كه گاه بگاه مورد توافق طرفين قرار خواهد گرفت تعيين خواهد شد ولي شامل هيچ قسمت ازحقالارض پذيرهها، پرداختهاي مشخص و غيره كه طرف دوم پرداخته باشد نخواهد بود. حقالارض، پذيره و پرداخت مشخص فقط در هزينه طرف دوم كه در بند 7 ماده 26 بآن اشاره شد منظور خواهد شد.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلط 1 - طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله توأماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و بهطوريكه در قانون نفت پيش بيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. 2 - طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور باستثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود. طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان " طرفين" يا "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند. 3 - كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده درمالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه هزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد (بجز مخارج وهزينههائي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. نفتي كه از ناحيه واگذاري توليد ميشود پنجاه درصد در مالكيت طرف اول و پنجاه درصد در مالكيت طرف دوم خواهد بود. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.
ماده 3
ناحيه واگذاري و استرداد قطعات 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در ضميمه الف در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عملياتي را كه در اين قرارداد مجاز شناخته شده از طريق عامليت بوشكو يعني شركتي كه طبق مقررات مادة (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال سوم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه واگذاري مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يكدوره دو ساله ديگر ناحيه واگذاري در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه واگذاري باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي واگذاري تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهايكه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هركدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبور مناسب نباشد قطعات باشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه واگذاري بشرح مذكور در بند 2 اين ماده بوشكو مشخصات حدود قسمتي را كه قرار است مسترد شود بطرف اول اعلام خواهد نمود. قطعاتي كه بايد مسترد بشوند بر اين اساس تعيين خواهند شد كه با توجه باطلاعات موجود در آنزمان آنچه كمتر اميد بخش باشد زودتر مسترد گردد. 5 - چنانچه در پايان سال ششم از تاريخ اجرا بهره برداري تجاري بمعني مشروحه در اين قرارداد در ناحيه واگذاري تحقق نيافته باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال ششم از تاريخ اجراء بهره برداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه واگذاري كه در آن ميدانهاي قابل بهره برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار دستگاه مختلط باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آن توسط بوشكو معين و توسط شركت ملي نفت ايران تأييد خواهد شد. ناحيهاي كه باين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط بر پست ترين خطوط ميزان ساختمان طبقات تحتالارضي و يا باختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهره برداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه قابل بهره برداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد بر اساس كليه اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم طرف دوم يا منتقلاليهم آن (كه طبق مادة 31 معين ميشود) مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران باداره ثبت تسليم نمايند.
ماده 5
ثبت شركت بوشكو 1 - طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا شركتي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران بثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بوده و عمليات مقرر در اين قرارداد را بحساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد وليكن در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت مزبور شركت نفت بوشهر ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام بوشكو بآن اطلاق ميشود. بوشكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بمواردي كه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود. 2 - بوشكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج و هزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد توأماً يا به تنهائي (هركدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت بوشكو پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام بوشكو منعقد خواهد شد. 3 - مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات بوشكو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام مي شود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد از مخارج مزبور هركدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج وهزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان بوشكو كاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين اين قرارداد به بوشكو قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفه جوئي و پس انداز و ساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و يا هر يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را بقرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي بپيمانكاران و مبالغي كه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالعه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با بوشكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
ماده 6
هيئت مديره و حسابرسان 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه بوشكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به بوشكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين نصف عده اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل و قائم مقام وي از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است تفاهم بر اين است كه طي مدت شش سال دوره اكتشاف، رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل از مديران تعيين شده طرف اول و نايب رئيسهيئت مديره و مدير عامل از مديران تعيين شده طرف دوم خواهند بود. همچنين تفاهم بر اين است كه طي مدت پنجسال پس از پايان دوره شش ساله اكتشاف، نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل توسط طرف اول و رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل توسط طرف دوم تعيين خواهند گرديد و اين ترتيب معكوساً و به تناوب هر پنجسال يكبار در تمام مدت قرارداد رعايت خواهد شد. 2 - هيئت حسابرسي از دو حسابرس تشكيل خواهد شد كه هركدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
سرمايه شركت 1 - سرمايه مجاز اوليه بوشكو دوميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه بوشكو مقرر گرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود. 2 - هر يك از طرفين پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور در بالا و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آنرا تأمين خواهد كرد.
ماده 8
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي بوشكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر يك طرفين حق يك رأي دارد. در صورت تساوي آراء نسبت بموضوعي كه منوط بتصميم مجمع عمومي است موضوع مورد بحث فقط يكبار براي مطالعه بيشتر تا تشكيل جلسه ديگري كه بايد بفاصله يكماه از جلسه نخست يا در زمان ديرتري بتوافق طرفين تشكيل شود معوق خواهد ماند هرگاه پس از اتخاذ رويه بالا هنوز نساوي آراء موجود باشد موضوع براي اخذ تصميم بطرفين ارجاع خواهد شد.
ماده 9
عمليات مجاز 1 - عملياتي كه بموجب اين قرارداد طرفين از طريق بوشكو اجازه انجام آنرا دارند شامل موارد زير است: الف - اكتشاف نفت در ناحيه واگذاري از طريق زمين شناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفاري براي نفت و توليد آن و هر گونه وظائف ديگري كه معمولا با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط و يا بطور معقول فرع بر عمليات مزبور باشد.
ب
حمل نفت توليد شده بموجب اين قرارداد از مناطق توليد بكنار دريا انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده در ناحيه واگذاري بهر وسيله منجمله بارگيري كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد. 2 - تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزاير و ساختمان راههاي آهن، بنادر، سرويسهاي تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويسهايهواپيمائي و استفاده از آنها مشروط باجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجراي شركت ملي نفت ايران تحصيل خواهد شد و شركت ملي ايران كوشش خواهد كرد كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخير ناموجه تحصيل گردد.
ماده 10
پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بوشكو ميتواند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود اجراي هر يك از عمليات مشروح در اين قرارداد را بر عهده پيمانكاران بگذارد مشروط بر آنكه: الف - شركت ملي نفت ايران رونوشتي از كليه اينگونه پيمانها را دريافت دارد.
ب
انتخاب پيمانكاران مزبور از روي قضاوت بازرگاني و دور انديشي و با توجه بمفاد بند ج پايين صورت گرفته و در شرايط قابل قياس به پيمانكاران ايراني حق تقدم داده شود.
ج
بوشكو همواره كوشش كند كه در هزينه عمليات تا آنجا كه از نظر اقتصادي ميسر است صرفه جوئي شود.
ماده 11
تعهدات طرف دوم 1 - طرف دوم كه از طريق بوشكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي از جمله حفاري اكتشافي تعهدات زير را بر عهده خواهد داشت. الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي در ناحيه واگذاري طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد.
ب
تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي.
ج
تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود و هزينههاي مزبور شامل هزينه استفاده از اراضي نيز خواهد بود. د - رعايت مقررات بندهاي 2 و3 و5 و7 و8 ماده 13. 2 - طرف دوم در مورد هر سال تقويمي بودجهها و برنامههاي اكتشافي ناحيه واگذاري را بنحوي تهيه خواهد كرد كه دست كم انجام حداقل تعهدات مصرح در اين قرارداد تأمين و تضمين گردد. طرف دوم در تهيه اين بودجهها و برنامهها بايد با طرف اول مشورت كرده و نظرها و پيشنهادهاي آنرا مورد توجه قرار دهد. اين مشورت بايد تا 15 سپتامبر هر سال صورت گيرد. 3 - برنامهها و بودجههاي مذكور در بند 2 بالا براي هر سال تقويمي بايد تا آخر روز سي و يكم اكتبر سال جلوتر بطرف اول تسليم شود هر گونه تجديد نظر در برنامهها و بودجههاي مذكور تنها پس از مشورت قبلي با طرف اول صورت خواهد گرفت. 4 - پس از احراز نخستين ميدان تجاري بموجب اين قرار داد كليه برنامهها و بودجههاي اكتشاف بايد مشتركاً توسط طرفهاي اول و دوم تهيه شود. 5 - طرف دوم متعهد است كه هر موقع كه ميزان توليد نفت خام به روزي يكصد هزار بشكه برسد راجع بساختمان پالايشگاه نفت يا تأسيسات ديگري براي بعمل آوردن نفت خام توليد شده از ناحيه قرارداد با طرف اول وارد مذاكره شود و متفقاً در اين باره اتخاذ تصميم بنمايند.
ماده 12
تعهدات بوشكو طرفين اين قرارداد كه از طريق بوشكو و بهزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم بانجام تعهدات زير خواهند بود: 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا و با بيشترين سرعتي كه ممكن باشد طبق روش فني صحيح صنعت نفت و مخصوصاً رعايت روشهاي صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم. 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي كامل و صحيح عمليات خود در ايران بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط بهزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گردد كه مورد توافق طرفين بوده و گاه بگاه بر طبق تحولاتيكه بعداً ممكن است پيش آيد در آن تجديد نظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسائل براي نمايندگان هر يك از طرفين كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و حسابهاي آن و وسائل انداز هگيري وسنجش و آزمايش را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي باستثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهدة بوشكو خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و حصول اطمينان از اينكه بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه ايرانيان حائز شرايط و تجربه لازم و قابل قياس براي آنها يافت شوند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه باين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكور تقليل سريع و روز افزون كارمندان خارجي تضمين گردد بنحوي كه در خاتمه هشت سال از تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي بوشكو از دو درصد كل كارمندان حقوق بگير كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجراي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 30 درصد كل مقامات عالي اجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسائل براي اينكه هركدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشه برداري و زمين شناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و مهندسي و ساير امور مشابه مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد و همچنين جميع اطلاعات مهم علمي و مهندسي ذخاير (Reservoir Eugineering) و اطلاعات فني مهم كه در نتيجه عمليات مذكور بدست آمده باشد از طريق بوشكو دريافت نمايد. هر گونه اطلاعاتي كه توسط بوشكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - بوشكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت، بازنشستگي، پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افراد تحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات روشهاي مورد عمل در صنعت نفت ايران را رعايت كند. 10 - براي اجتناب از سرمايه گذاري غير لازم و بمنظور تسريع در اجراي مفاد اين قرارداد چنانچه در تأسيسات مربوط بهر شركت نفتي كه در ايران كار ميكند ظرفيت اضافي و بيش از احتياج در خطوط لوله، تسهيلات بارگيري و امثال آن و سرويسهاي فرعي وجود داشته باشد طرفين اين قرارداد بايد پيش از آنكه خود بايجاد يا گسترش تأسيسات متشابه دست بزند امكانات استفاده و يا مشاركت در اينگونه تسهيلات و سرويسهاي اضافي شركتهاي مزبور را جدأ مورد بررسي قرار دهند. شرايط و چگونگي حق استفاده و يا مشاركت در اين تسهيلات و سرويسها از طريق مذاكره مستقيم بين طرفهاي ذيربط و يا با وساطت شركت ملي نفت ايران مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده 13
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و بوشكو كليه طرحها، نقشهها، مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني مقرر در اين قرارداد را محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه محتويات يا نتايج آنها نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا بوشكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخير نبايد بعمل آيد.
ماده 14
استفاده از اراضي، آب و حقوق ارتفاقي اراضي، آب و حقوق ارتفاقي كه بطور معقول براي عمليات موضوع اين قرارداد لازم باشد بدرخواست بوشكو توسط شركت ملي نفت ايران تحصيل و در اختيار بوشكو گذارده خواهد شد. تحصيل اراضي، آب و حقوق ارتفاقي بموجب روشها و شرايطي كه در اساسنامه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديده است بعمل خواهد آمد. بهاي خريد يا اجاره بهاي پرداختي بابت تحصيل اينگونه اراضي، آب و حقوق ارتفاقي و همچنين هزينههائي كه در اين راه تحمل شده باشند توسط بوشكو بشركت ملي نفت ايران مسترد و جزء هزينههاي اكتشافي با بهره برداري هركدام بموجب اين قرارداد مورد پيدا كند منظور خواهد شد.
ماده 15
تعهدات حفاري 1 - عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود. 2 - عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز و ادامه داده شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف 18 ماه از تاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيه واگذاري آغاز كرده باشد. 3 - اگر در خاتمه شش سال از تاريخ اجراي قرارداد (يا در خاتمه هر مدتي كه بدليل وقوع فرس ماژور بر آن افزوده شده باشد) در ناحيه واگذاري بهره برداري تجارتي عملي نشده باشد. قرارداد حاضر كان لم يكن تلقي و بوشكو منحل خواهد شد.
ماده 16
پايان مرحله اكتشاف - رسيدن بتوليد تجاري پايان عمليات اكتشافي
1
پايان عمليات اكتشافي براي هر ميدان تاريخي خواهد بود كه طرف دوم گزارشي حاكي از تكميل يك چاه تجارتي تسليم كند. اين گزارش بايدتاريخچه مشروحي از وضع چاه از جمله اطلاعات و نتيجه آزمايشهاي مربوط بزمين شناسي، حفاري، مهندسي نفت و ذخائر نفتي و توليد آنرا در برداشته باشد. تفاهم بر اين است كه آزمايشهاي مربوط بكشف و تكميل چاه تجاري مزبور بايد با حضور نماينده طرف اول انجام شود. براي اين منظورهمينكه نشانهاي از وجود نفت مشاهده شود بايد بطرف اول اطلاع داده شود. چاه تجاري
2
چاه وقتي تجاري شناخته ميشود كه يا: الف - قابليت بهره دهي فرضي آنكه بر مبناي ضخامت طبقه بهره ده خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P.V.T) ضريبهاي بهره دهي ميزانهاي مختلف توليد و در صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت شش ساله ميتواند با فشار طبيعي مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش تنزيل شده آن در تاريخ ارزيابي و با نرخ تنزيل ده درصد بر اساس بهاي اعلان شده مربوطه كه ميتوان تصور كرد معادل دو برابر هزينه حفر وتكميل چاه مزبور باشد يا:
ب
ثابت شود كه ميتواند با فشار طبيعي بمدت سي روز متوالي بميزان روزي دو هزار بشكه نفت خام چنانچه عمق طبقه نفت ده از 2500 متربيشتر نباشد و روزي سه هزار بشكه در صورتيكه عمق زيادتر باشد توليد كند. كشف يك چاه تجاري بطوريكه در اين بند مقرر شده به تنهائي براي احراز اينكه طبقه نفت ده يا منبع مربوطه يك ميدان تجاري است كافي تلقي نخواهد شد. مقررات مذكور در اين ماده همچنين در مورد نخستين چاه يا چاههاي تجاري كه بعداً در ساير قسمتهاي ناحيه كشف شود نيز مصداق خواهد داشت. ميدان تجاري 3 - بمحض اينكه طرف دوم باين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 4 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 3 بالا بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد ولي محدود باين موارد نخواهد بود: الف - اطلاعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - آزمايش مغزهها -خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P.V.T) قابليت بالقوه بهره دهي مخزن - قابليت بالقوه بهره دهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت خام كشف شده - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن و سيالات موجود در آن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و بازارهاي عمده فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي مزبور با ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 5 - طرف اول گزارش طرف دوم را ظرف مدت معقول مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 6 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 6 - طرفين موافقت دارند كه از نظر اين قرارداد ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيش بيني است طوري باشد كه تحويل نفت خام در كنار دريا بر مبناي زير امكان پذير باشد. هرگاه از ارزش كنوني بهاي كليه نفت خامي كه انتظار ميرود در بيست سال اول توليد و صادر شود بر اساس بهاي اعلان شده مربوطه كه مي توانتصور كرد و ذيلا بعنوان ارزش تنزيل شده بآن اشاره خواهد شد اقلام زير كسر شود: الف - ارزش كنوني كليه هزينههاي جاري مربوط بمقدار نفت خاميكه انتظار ميرود ظرف بيست سال اول توليد و صادر شود از جمله هزينههاي برداشت، عمل آوردن، انبار كردن، حمل و نقل، بارگيري و هزينههاي ديگر.
ب
كليه هزينههاي اكتشافي كه بموجب اين قرارداد تا كشف ميدان تجاري بعمل آمده باضافه هزينههاي اكتشافي برآوردي كه در مدت باقيمانده ازدوره اكتشاف بايد انجام شود.
ج
هزينههاي توسعهاي كه پيش بيني ميشود باضافه ارزش كنوني بهرهاي كه طرف اول بايد روي سرمايه لازم براي توسعه ميدان مربوطه بپردازد. د - مبلغي معادل با 12/5% ، 14% و 16% ارزش تنزيل شده مذكور در بالا كه نسبت مزبور بستگي بنرخ مربوطه پرداخت مشخص بترتيب مقرر دربند 1 مادة 25 اين قرارداد دارد. ھ - هر هزينه ديگري كه با عمليات مورد بحث بستگي داشته باشد. سود باقيمانده از 45% ارزش تنزيل شده كمتر نباشد. براي محاسبه ارزش كنوني در كليه موارد مذكور در اين ماده نرخ تنزيل 10% براي مدت بيست سال در نظر گرفته خواهد شد. 7 – الف ) هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد كليه مخارجي كه از تاريخ تكميل چاه تجاري كشف شده تا تاريخ شروع بهره برداري تجاري بمعني مشروح در بند 2 ماده 29 اين قرارداد انجام شده بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد. هرگاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري ناموجه است نظريات و دلائل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هرگاه از نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهره برداري بميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه از تاريخ تكميل نخستين چاه تجاري كشف شده و تاريخ شروع بهره برداري تجاري صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد. ب ) همينكه ميداني طبق مقررات اين ماده تجاري شناخته شد طرفهاي اول و دوم ملزم خواهند بود با توجه بذخائر قابل برداشت آن شروع بكارتوسعه نموده و بدين ترتيب ظرفيت توليد ميدان را كه "ظرفيت توليد پس از توسعه" ناميده ميشود معين كنند. در ظرفيت مزبور گاه بگاه توسط دو طرف تجديد نظر خواهد شد. "ظرفيت توليد پس از توسعه" كه بترتيب فوق معين ميشود هرگز نبايد از حداكثر كارائي MER ميدان مربوطه طبق روشهاي صحيح صنعت تجاوزكند. 8 - مقررات اين ماده در مورد هر ميداني كه پس از نخستين ميدان كشف شود نيز بايد رعايت شود. تأمين سرمايه توسعه و توليد ميدانهاي تجاري 9 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجاري در صورتيكه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود، سهم پنجاه درصد طرف اول بابت كليه هزينههاي لازم براي توسعه كامل و بهره برداري از چنين ميدانهائي را (بشرح مذكور در بند 7 اين ماده طبق برنامه توسعه اوليه كه بتوافق دو طرف رسيده است تأمين كند با اين شرط كه طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل شعبه نيويورك فدرال رزرو بانك امريكا باضافه يك درصد يا به نرخ 7 درصد هركدام كمتر باشد بپردازد. مبالغي كه طرف اول بموجب اين بند بطرف دوم بدهكار ميشود طي ده سال در بيست قسط متساوي ششماهه مسترد خواهد شد. نخستين پرداخت ششماه پس از تاريخ شروع بهره برداري تجاري و پرداختهاي بعدي بفواصل ششماهه پس از آن بعمل خواهد آمد. 10 - از تاريخ شروع بهره برداري تجاري در مورد هر ميدان طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي كليه عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. معذالك تفاهم حاصل است كه مقررات اين بند شامل هزينههائي كه جزو اجراي برنامه توسعه اوليه مذكور در بند 9 بالا تلقي ميشوند نخواهد بود. 11 - بمحض تحقق يك ميدان تجاري كليه هزينههائي كه تا تاريخ تكميل نخستين چاه تجاري در هر قسمت از ناحيه واگذاري عمل آمده باشد جزء هزينههاي اكتشافي تلقي خواهد شد و بايد توسط دستگاه مختلط بترتيب مقرر در بند 3 اين ماده بطرف دوم مسترد شود. 12 - پس از تكميل نخستين چاه تجاري بترتيب مذكور در بند 1 اين ماده طرف دوم بايد هزينههاي اكتشافي لازم را براي هر ميدان براي كار در ساير قسمتهاي ناحيه واگذاري بطور مساعده بترتيب مقرر در -بند 1 (ج) مادة 11 به بوشكو بپردازد. هزينههاي مذكور پس از آغاز توليد تجاري از ميدان جديد و چنانچه توليد تجاري در چنين ميداني شروع نشود پس از پايان دورة شش ساله اكتشاف بطرف دوم مسترد خواهد شد. 13 - بمنظور اجراي تعهدات بازپرداخت هزينههاي اكتشافي، دستگاه مختلط از طريق بوشكو مبلغي معادل هزينههاي اكتشافي به بستانكار حساب طرف دوم منظور خواهد كرد. مبالغي كه طبق اين ماده به بستانكار حساب طرف دوم منظور شده از تاريخ شروع بهره برداري تجاري توسط بوشكو از قرار سالي يكدهم هزينههاي اكتشافي كه طرف دوم براي هر ميدان مساعده داده است باو پرداخت خواهد شد. 14 - پنجاه درصد مبالغي كه بعنوان استرداد هزينههاي اكتشافي بطرف دوم پرداخت ميشود بايد توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت شود. 15 - چنانچه قرارداد طبق بند 3 مادة 15 خاتمه يابد براي هزينههائي كه قبل از خاتمه مزبور انجام شده تعهد بازپرداخت وجود نخواهد داشت.
ماده 17
تهيه برنامه توليد و تحويل 1 - هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ممكن تأمين نمايد ولي اين مطلب از تعهد طرف دوم براي تأمين بازار بطوري كه در مقدمه اين قرارداد تصريح شده است نمي كاهد. 2 - برنامه توليد هر سال توسط بوشكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل بر اساس "ظرفيت توليد پس از توسعه" كه توسط طرفهاي اول و دوم بموجب جزء (ب) از بند 7 مادة 16 اين قرارداد تعيين ميشود طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخر مذكور در پائين تهيه خواهد شد. الف - بوشكو در اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده و براي انجام عمليات خود حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده تا آنجا كه لازم و شايسته باشد بطور مجاني مصرف نمايد. هرگاه طي دورة اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم بابت هر واحد از نفت كه در عمليات اكتشافي مقرر در اين قرارداد مصرف شود نصف هزينه توليد هر واحد از آن نفت را بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
بوشكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات مادة 21 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
بوشكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد طبق مقررات مادة 18 لازم داشته باشند تحويل خواهد داد. 3 - طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط باحتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 18
تحويل نفت بطرفهاي اول و دوم بمنظور صادرات 1 - تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 مادة 17 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت: بوشكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 مادة 17 تهيه ميكند بطرفهاي اول و دوم اعلام نمايد طرف دوم بايد نصف مقدار نفت آمادة صدور را از بوشكو دريافت نمايد و نيز بايد هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف اول مايل بتحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند. 2 - چنانچه طرف دوم در عرض سال تقويمي قسمتي از سهم (پنجاه درصد) طرف اول را خريده باشد بايد مبلغي معادل مقداري كه بدين ترتيب خريده ضرب در نصف مجموع اقلام زير بطرف اول بپردازد. الف - متوسط موزون سالانه بهاي اعلان شده مربوطه.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
تخصيص متناسب هر گونه بهره كه طبق مقررات مادة 16 توسط طرف اول قابل پرداخت باشد. 3 - پرداختهاي مربوط به بند 2 بالا ماه بماه و برسم عليالحساب بعمل ميآيد و در پايان هر سال نسبت بدوره گذشته تصحيح خواهد شد.
ماده 19
صدور نفت 1 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه واگذاري از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 2 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد و انجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 28 اين قرارداد صادر نمايند. 3 - در مورد آنچه راجع بصادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 28 مقرر است صادر كننده يا وارد كننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تعيين بيمه گر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 4 – الف - طرف دوم بايد تحت شرايط قابل قياس براي حمل نفت و فرآوردههاي نفتي توليد شده بموجب اين قرارداد از طريق خطوط لوله كه كلا يا جزأ در مالكيت طرف اول باشد حق اولويت قائل شود. ب - طرف دوم تحت شرايط قابل قياس بايد براي حمل و نقل نفت توليد شده بموجب اين قرارداد بوسيله نفتكشهائي كه كلا يا جزأ بمؤسسات ايراني تعلق داشته و براي حمل و نقل بينالمللي آماده باشند حق اولويت قائل شود.
ماده 20
قيمتهاي اعلان شده طرفهاي اول و دوم هركدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره بوشكو معين شده باشد منتشر خواهند نمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در ماده يك بند ط مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفهاي اول و دوم بقيمتهاي اعلان شده مزبور در ايران فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل مواردي كه نفت توسط يكي از طرفين بطرف ديگر فروخته شود نخواهد بود.
ماده 21
نفت خام براي مصرف داخلي 1 - بوشكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهد داد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول هر سه ماه يكبار بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق مقررات مادة 17 اين قرارداد به بوشكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزاني كه بوشكو براي اجراي عمليات خود كه بموجب اين قرارداد انجام ميدهد احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفت خام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از بوشكو در مورد هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد بوشكو در آنسال تجاوز نمايد. د - بوشكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را بميزاني زايد بر حداكثر كارآئي بالا ببرد. 2 - نفت خاميكه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط بوشكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه توسط دو طرف قرارداد و بوشكو توافق شود بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهدهخواهند داشت و مالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل بطرف اول منتقل خواهد شد. 3 - طرف اول در برابر نفت خاميكه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل مجموع هزينه توليد هر واحد باضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت امريكائي براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورتحساب موقتي آنرا ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف دوم صورتحسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي هزينه توليد هر واحد كه از طرف بوشكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله باختلاف موارد دربدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
ماده 22
گاز طبيعي 1 - گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود با رعايت ترتيب تقدم زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت: الف - استفاده بوشكو در جريان عمليات مقرر در اين قرارداد.
ب
احتياجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران كه شامل احتياجات مربوط بمواد اوليه پتروشيمي نيز خواهد بود اعم از اينكه اينمواد براي مصرف داخلي ايران يا براي صادرات تهيه شوند.
ج
هر مقدار گاز كه باقي بماند طبق مفاد بند 3 اين ماده پنجاه درصد در اختيار طرف اول و پنجاه درصد در اختيار طرف دوم گذارده خواهد شد. 2 - در موارد مذكور در بند 1 (الف) و (ب) تحويل گاز در سر دستگاه هاي تفكيك گاز از نفت بعمل خواهد آمد و هيچگونه هزينهاي از اين بابت بحساب طرف اول منظور نخواهد شد. 3 – الف - هرگاه پس از منظور نمودن مقادير تخميني حداكثر احتياجات موضوع بند 1 (الف) و (ب) بالا مقدار اضافي گاز طبيعي همراه با نفت باقي بماند. بوشكو از هر يك از طرفين درخواست خواهد كرد كه ظرف شش ماه بوي اطلاع دهد آيا مايل است كه سهميه مقرر خود را بر طبق بند 1 (ج) بالا برداشت كند يا خير اظهار هر يك از طرفين كه بنحو فوق اعلام شده باشد قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. ب - در صورتيكه طرف دوم ظرف شش ماه تصميم خود را بطوريكه در جزء قبلي اين بند مندرج است اعلام نكند يا تصميم به تحويل گرفتن سهميه خود از گاز طبيعي همراه با نفت بموجب بند 1 (ج) فوق نگيرد كليه گاز طبيعي همراه با نفت كه پس از در نظر گرفتن احتياجات مندرج در بند 1(الف) بالا موجود باشد بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد بدون آنكه از اين بابت هيچگونه هزينهاي منظور شود. ج - تسهيلات اضافي كه براي تحويل گاز مزبور بشركت ملي نفت ايران لازم باشد بحساب شركت ملي نفت ايران و توسط بوشكو تأسيس و اداره خواهد شد. 4 - در صورت كشف ميدان گاز طبيعي مقررات زير اجرا خواهد شد: تكميل نخستين چاه گاز تجاري طبق آنچه در جزء (ج) اين بند تعريف شده است حاكي از كشف ميدان گاز طبيعي تلقي خواهد شد. در اينصورت بوشكو حدود ميدان گاز را مشخص خواهد كرد. 5 - منظور از"نخستين چاه گاز تجاري" چاه گازي است كه قابليت توليد آن با جريان طبيعي بميزان روزانه يك ميليون متر مكعب براي مدت پانزده روز متوالي محرز گرديده باشد. 6 - پس از تعيين حدود ميدان گاز طرفين بمنظور بررسي امكانات توسعه ميدان مزبور و صدور گاز از آن بر مبناي مقررات اين قرارداد با يكديگر مذاكره خواهد كرد و در اينصورت بايد قبل از اجراي هر گونه برنامه توسعهاي ترتيبي درباره شرايط ناظر بر توليد از جمله هزينه و قيمتها و ساير امور مربوطه داده شود. اين ترتيب بايد حداكثر تا يكسال از تاريخ كشف ميدان گاز مزبور داده شود چنانچه توسعه يك ميدان گاز از نظر اقتصادي ناموجه تلقي شود ميدان مزبور از ناحيه واگذاري خارج و بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد.
ماده 23
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات لازم باشد به ترتيب مندرج در اين قرارداد تأمين نمايند.
ماده 24
پول رايج و ارز خارجي 1 - طرحهاي[طرفهاي] اول و دوم و همچنين بوشكو در مورد كليه عمليات موضوع اين قرارداد با رعايت مندرجات اين ماده بشرح زير مشمول قوانين و مقررات ارزي جاري ايران خواهند بود. 2 - ماليات بر درآمد و پرداختهاي مشخص مربوط بعمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغي كه بموجب بندهاي 2 و3 مادة 18 و مادة 27 قابل پرداخت باشد بدلار آمريكائي يا ليره انگليسي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد پرداخت خواهد شد. كليه مبالغ ديگري كه طرف اول بايد به بوشكو يا بطرف دوم بپردازد جز در مواردي كه بترتيب ديگر مقرر شده باشد بپول رايج ايران پرداخت خواهد شد. 3 – الف - دفاتر اصلي و محاسبات بوشكو و طرف دوم بدلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران بدلار آمريكائي بنرخ معدل موزون ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه بوشكو يا طرف دوم در ماه مزبور پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بآن نرخ خريده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. ب - هزينهها و عايداتي كه بارزي غير از بدلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي بانك مركزي ايران) بدلار آمريكائي تسعير خواهد شد. هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در نيويورك نرخ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در نيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. ج - در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارز كه در حسابهاي بوشكو يا طرف دوم بعلت تغييرات نرخهاي مزبور ارز موجود باشد باقتضاي مورد باقلام مربوطه افزوده يا از آن كاسته خواهد شد. 4 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه بوشكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را كه ممكن است براي عمليات لازم باشد در برابر دلار آمريكائي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد بدون تبعيض و به نرخ تسعير بازرگاني بانك خريداري نمايند. منظور از نرخ تسعير بازرگاني بانك نرخ بانكي متداول يا مقرر ارز در روز مورد نظر است براي خريد پول ايران يا هر ارز خارجي كه بابت تمام يا قسمتي از درآمد صدور هر كالاي صادراتي عمده ايران (بترتيب ارزش) بجز نفت خام توليد شده در ايران يا فرآوردههاي حاصل از آن بدست آمده باشد چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهي نامه ارزي حقالعمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 5 - بوشكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 6 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد بوشكو با طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله شركت بوشكو يا بوسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند. 7 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه بپول ايران در اختيار بوشكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس باشد بدلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 8 - مديران غير ايراني و كاركنان غير ايراني بوشكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند. بوشكو يا طرف دوم و كاركنان آنها مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 9 - مديران غير ايراني يا كاركنان غير ايراني بوشكو يا طرف دوم كه حقوق آنان بريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% مجموع حقوق خود در آنسال را پس از كسر ماليات بر درآمدي كه بايد بدولت ايران پرداخت شود بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 10 - مديران غير ايراني يا كاركنان غير ايراني بوشكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد مجموع حقوق 24 ماه اخير خدمت آنها پس از كسر ماليات بر درآمد پرداختي بدولت ايران متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 25
تعهد مخارج 1 - طرف دوم بابت آن مقدار نفت خاميكه طبق بند 1 مادة 18 از بوشكو تحويل ميگيرد (كه از اين ببعد"سهميه طرف دوم" ناميده ميشود) پرداخت مشخصي طبق مقررات زير بطرف اول خواهد پرداخت:
الف
12/5 درصد ارزش سهميه طرف دوم كه در بالا اشاره شد بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه بدلار آمريكائي تا هنگاميكه مجموعاً مقدار پنجاه ميليون بشكه نفت خام از سهميه مزبور صادر شود.
ب
از آن ببعد 14 درصد ارزش سهميه طرف دوم بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه بدلار آمريكائي تا هنگاميكه مجموع نفت خام صادر شده بابت سهميه مزبور به 75 ميليون بشكه برسد.
ج
از آن ببعد 16 درصد ارزش سهميه طرف دوم بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه پس از تجاوز از مقدار نفت خام مذكور در بند ب بالا پرداختهاي مقرر فوق بصورت زير بعمل خواهد آمد.
1
ظرف 15 روز پس از پايان هر ماه بوشكو پرداخت مشخصي را كه طرف دوم بايد بابت آن ماه طبق مقررات اين بند بپردازد برآورد خواهد كرد و طرف دوم بايد مبالغي را كه بدين ترتيب برآورد شده به طرف اول بپردازد.
2
ظرف دو ماه پس از پايان هر سال بوشكو كليه پرداخت مشخص آن سال را محاسبه خواهد كرد و هر گونه تصحيحي كه در نتيجه اين محاسبه لازم باشد بعمل خواهد آمد. شركت ملي نفت حق خواهد داشت بجاي تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص نفت خام كه در بالا اشاره شد نفت خام (كه ارزش آن بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه تعيين خواهد شد) تحويل بگيرد. 2 - طرف دوم ظرف سي روز پس از تاريخ اجرا پذيره نقدي بمبلغ پنج ميليون دلار (5000000 دلار) بطرف اول خواهد پرداخت بدين ترتيب كه مبلغ مزبور را بحساب طرف اول در يك بانك نيويورك توديع خواهد كرد. طرف اول لااقل ده روز پيش از موعد پرداخت مزبور شماره حساب و نام وآدرس اين بانك را كتباً بطرف دوم اعلام خواهد كرد. علاوه بر پذيره نقدي فوق طرف دوم ظرف سي روز از تاريخ كشف نفت خام بمقدار تجاري مبلغ يك ميليون دلار (1000000 دلار) و ظرف سي روزپس از تاريخي كه مجموع توليد نفت خام به يكصد ميليون بشكه برسد مبلغ پنج ميليون دلار (5000000 دلار) بشركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. 3 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 4 پايين از طريق بوشكو ظرف شش دوره سالانه اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ بيست و دو ميليون دلار(22000000 دلار) براي عمليات اكتشافي خرج خواهد كرد. مبلغ حداقل مزبور براي خرج در شش دوره سالانه طبق جدول زير تسهيم خواهد شد: دورههاي سالانه بلافاصله پس از تاريخ اجرا مبلغ اول 3000000 دلار دوم 4000000 دلار سوم 6000000 دلار چهارم 3000000 دلار پنجم 3000000 دلار ششم 3000000 دلار 4 - ظرف سي روز پس از سومين دوره سالانه مجموع هزينههائي كه طرف دوم در مدت سه دوره سالانه گذشته براي عمليات اكتشافي متحمل شدهاست توسط بوشكو تعيين و بگواهي حسابرسان خواهد رسيد. الف - چنانچه هزينههاي مزبور كمتر از مبالغي باشد كه براي خرج در دوره مزبور تعيين شده است 50 درصد مابهالتفاوت آن بايد بطرف اول پرداخت شود.
ب
هرگاه هزينههاي مزبور از مبالغي كه براي خرج در دوره مزبور تعيين شده تجاوز كرده باشد مازاد آن از مبلغي كه براي خرج در سه دوره سالانه بعد تعيين شده است كسر خواهد شد. 5 - در سه دوره سالانه نخست عمليات اكتشافي در مناطق بهيچ علتي جز فرس ماژور طبق اين قرارداد نبايد دچار وقفه يا تعطيل گردد ولي در پايان مدت مزبور يا در پايان هر يك از سه دوره سالانه بعد در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني ناحيه واگذاري طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري در ناحيه مزبور غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند با اعلام قصد خود بطرف اول از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در ناحيه مزبور خودداري نمايد ليكن بايد قبلاً ثابت كند كه تا تاريخ اعلام مزبور كارهاي اكتشافي كه طبق برنامه قرار بود در مناطق انجام شود واقعاً انجام شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. چنانچه قسمتي از مبالغ مزبور هنوز خرج نشده باشد نيمي از مبلغ باقيمانده تا تاريخ اعلام، توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانت نامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ سيزده ميليون (13/000/000(دلار آمريكائي كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم براي سه دوره سالانه نخست ميباشد بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مزبور هرساله بنسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در آنسال عملا خرج نموده قابل تقليل خواهد بود. 6 - در صورتيكه در انقضاي دوره سالانه ششم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 7 - در مورد دورههاي مذكور در بندهاي 4 و5 و6 اين ماده چنانچه طرف دوم بعلل ناشيه از فرس ماژور ناگزير شود اجراي عمليات مورد نظر را متوقف يا معوق بگذارد و در نتيجه هزينههاي عمليات اكتشافي در هر يك از دورههاي مزبور كمتر از مبلغي باشد كه در مقررات قبلي اين ماده معين گرديده است مندرجات مربوطه بند مورد بحث چنين تعبير خواهد شد كه مراد از دوره مورد نظر شامل افزايش مدتي برابر با آن فاصله زماني كه طرف دوم بترتيب فوق ناگزير بوده عمليات مورد نظر را متوقف يا معوق بگذارد ميباشد. 8 - طرف دوم براي ناحيه واگذاري كه طبق بند 2 مادة 29 در آن توليد تجاري عملي شده باشد حقالارض سالانهاي بطور پيشكي بدلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اول خواهد پرداخت. تاريخ پرداخت ستون الف حق العرض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز توليد تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا چهارمين سالروز شامل چهارمين سالروز. 400 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز نهم و شامل سالروز نهم. 480 دلار آمريكائي در سال روز دهم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز چهاردهم و شامل سالروز چهاردهم. 600 دلار آمريكائي در سالروز پانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز نوزدهم و شامل سالروز نوزدهم. 780 دلار آمريكائي حقالارضهائيكه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري طرف دوم منظور خواهد شد.
ماده 26
ماليات 1 - طرف اول و طرف دوم و يك نسبت بسود ويژهاي كه از عمليات مقرر در اين قرارداد عايدشان ميشود طبق مقررات قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط بتعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول و طرف دوم نامساعدتر از نرخهاو مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران بعمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آنرا فراهم ميكنند. 3 - بوشكو كه صرفاً بعنوان عامل غير انتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي طرف اول و طرف دوم بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت ايران احتساب خواهد گرديد. د - درآمد ناويژه طرف اول و طرف دوم در هر دوره مالياتي معادل مجموع اقلام زير خواهد بود: الف - ارزش سهميه نفت خام هر يك از دو طرف كه توسط بوشكو براي مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل شده باشد با محاسبه بر مبناي قيمتي كه طبق مادة 21 اين قرارداد مقرر گرديده است و آنچه در صورت تحويل گاز طبيعي بموجب بند 4 ماده 22 از اين بابت دريافت شده باشد و ب - در مورد طرف اول از بابت فروش بطرف دوم طبق بند 2 مادة 18 مبالغي كه بموجب بند مزبور معين ميشود و
ج
ارزش كليه نفت خامي كه به طريقي غير از طريق فوق توسط هر يك از دو طرف صادر شده باشد. ارزش مزبور بر اساس بهاي اعلان شده نفت خام مربوطه در روز صدور احتساب خواهد شد. 5 - هر يك از طرفين ضمن تعيين درآمد ويژه خود فقط ميتواند از هزينهها و مخارج و پرداختهائي كه بموجب اين قرارداد انجام شده آنچه را كه سهم اوست بشرح زير از درآمد ناويژه سهم خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند باسناد يا اقلام وارده در دفتر باشد: الف - سهم هر يك از طرفين از كليه مخارج و هزينههائي كه بوشكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه درمقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريايي شده و مخارج مربوط بحفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ب - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط بوشكو درمورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها بنرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. ج - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. د - سهم هر يك از طرفين از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد. اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. ھ - بابت استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بموجب بند 3 مادة 25 بعمل آمده است براي هر يك از طرفين سالانه مبلغي برابر با يكدهم نصف هزينههاي مزبور. 7 - بعلاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي دوره ماليات از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد هر پذيرهاي كه بموجب اين قرارداد بطرف اول پرداخت نموده است. تا مدتي كه پذيرههاي مزبور كلا مستهلك شود.
ب
پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 25 اين قرارداد نقداً يا بجنس داده است.
ج
مبالغ پرداختي بابت حقالارض طبق مادة 25 اين قرارداد. د - هر مبلغي كه بابت خريد نفت خام طرف اول بموجب بند 2 مادة 18 باو پرداخته است. 8 - هر يك از دو طرف بايد جداگانه اظهارنامه مالياتي خود را تسليم و ماليات خود را بپردازد.
ماده 27
حدود ماليات باستثناي موارد زير:
1
ماليات بر درآمد كه طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران بايد به ايران پرداخت شود.
2
حقوق گمركي و وارداتي بنحو مقرر در مادة 28 اين قرارداد.
3
پرداخت مشخص و هر گونه پرداختهاي مقرر ديگر كه طبق اين قرارداد بايد بطرف اول تأديه شود.
4
وجوهي كه بايد بعنوان ماليات مربوط بحقوق و دستمزد پرداختي بكاركنان كسر و بدولت ايران پرداخت شود.
5
مبالغي كه بايد بعنوان ماليات از وجوه پرداختي به پيمانكاران يا عاملين در ازاء كارهائيكه طبق اين قرارداد انجام ميدهند كسر گذارده شود.
6
عوارض و حقوق خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عمومي براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداري و بهداشت و عوارض بندري قابل وصول از كشتيها و غيره.
7
ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت - امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات وتأليفات. هيچيك از دو طرف اين قرارداد ملزم به پرداخت هيچگونه ماليات ديگري بمقامات دولتي مركزي يا محلي نبوده و هيچ ماليات يا عوارضي بر صادرات نفت هيچيك از دو طرف يا بر سود سهام پرداختي آنان بابت درآمد حاصل از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
ماده 28
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري – حوائج كشتي - مواد خواربار البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً ازلحاظ صرفه جوئي و حسن جريان عمليات فني اساسي و وظائف بوشكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي ومالياتي بنام بوشكو وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو - اسباب طبي و اثاثيه وادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - بوشكو با تصويب شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده با معافيت از هر گونه عوارض صادراتي وماليات مجدداً صادر نمايد. 3 - بوشكو حق خواهد داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران اشياء مذكوري كه بعنوان موقت وارد كرده است در ايران بفروش برساند. در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي بوشكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي را كه براي استفاده و مصرف كاركنان بوشكو (و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور) مناسب تشخيص گردد ميتوان با رعايت اصول ومقررات مربوطه كه در هر موقع در ايران مجري باشد و با پرداخت حقوق گمركي و وارداتي و ساير مالياتهائي كه در زمان ورود آنها براي عموم مقرر باشد وارد كرد. 5 - بوشكو ملزم خواهد بود كه در تحصيل لوازم و حوائج خود براي اشيئيي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با قيمت اشياء ساخته يا مهيا شده درايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي و مالياتهائي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است سنگين تر نخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).
ماده 29
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد بيست سال از تاريخ آغاز توليد تجاري طبق تعريف پائين خواهد بود. 2 - تاريخ آغاز توليد تجاري تاريخي است كه تا آنروز از ناحيه واگذاري مقدار 000/100 متر مكعب نفت خام بعنوان صادرات منظم تحويل شده باشد.
ماده 30
خاتمه قرارداد و تصفيه دارائيها در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد بوشكو منحل گرديده و كليه دارائيها كه بموجب اين قرارداد بوجود آمده طبق مقررات زير بشركت ملي نفت ايران منتقل خواهد شد.
1
كليه تأسيسات ثابت بدون هيچگونه پرداخت انتقال خواهد يافت.
2
كليه دارائيهاي منقول كه بهاي آنها تماماً مستهلك گرديده بدون هيچ گونه پرداخت انتقال خواهد يافت.
3
كليه دارائيهاي منقول كه بهاي آنها تماماً مستهلك نشده باشد در مقابل پنجاه درصد بهاي دفتري باقيمانده آنها كه توسط شركت ملي نفت ايران بطرف دوم پرداخت خواهد شد انتقال خواهد يافت.
ماده 31
انتقالات 1 - طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از حقوق و تعهداتي را كه بموجب قرارداد تحصيل كرده يا بر عهده گرفته است بشركتهاي زير انتقال دهد: الف - شركت يا شركتهائي كه كنترل طرف دوم را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل طرف دوم باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در(الف) يا (ب) فوق باشند از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفت مطابقت بنمايد انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل مي آيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بههيچوجه بري نخواهد كرد. 2 - هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود وطرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزرا و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. 3 - هر گونه مزج يا ادغام طرف دوم يا منتقلاليه او محتاج به كسب موافقت كتبي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزرا را تحصيل نمايد. 4 - هر گونه انتقالي كه بموجب اين ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه ماليات انتقال و يا حقوق و مالياتها و پرداختهاي ديگر بدولت ايران يا ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود. 5 - هر شخصي كه در اثر هر گونه انتقال، مزج يا ادغام طبق مفاد اين ماده طرف اين قرارداد واقع شود بايد كليه تعهداتي را كه طرف دوم ملزم بآنهاست بر عهده بگيرد.
ماده 32
قوه قهريه (فرس ماژور) 1 - هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آن كه قصور و ترك مزبور از پيش آمد قوه قهريه ناشي شده باشد. قوه قهريه شامل موارد زير است (ولي منحصر بآن موارد نيست): اعتصابات - بسته شدن كارگاهها - اغتشاشات كارگري - آفات سماوي حوادث غير قابل جلوگيري - اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگري كه بطور معقول از حيطه اقتدار طرفين اين قرارداد خارج باشد. 2 - بدون آنكه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از طرفين خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتيكه تأخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد بمدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. 3 - مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفين اين مسأله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ شود بر طبق مقررات مادة 35 به داوري مراجعه كنند.
ماده 33
تضمين مربوط باجرا و ادامه عمليات وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزام آور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط باجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اينماده بآن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكور را بوزارتخانه يا ادارة ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 34
سازش 1 - هرگاه اختلافي مربوط باجرا يا تفسير اين قرارداد پيش آيد طرفين مي توانند موافقت كنند كه موضوع بهيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پس ازاستماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت بهيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد. 2 - هرگاه طرفين نسبت بارجاع اختلاف بهيئت سازش توافق ننمايد و يا اختلاف بعد از ارجاع بهيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع بداوري طبق مقررات مادة 35 خواهد بود.
ماده 35
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهند داشت. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس بانك مركزي ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از طرفين توسط رئيس بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفين بنحو ديگري توافق نمايند. 4 - داوريكه بموجب بند 2 و 3 بالا توسط رئيس بانك مركزي ايران برگزيده ميشود نبايستي مستخدم ايران يا كشورهاي متحده امريكا بوده باشد و نبايد تبعه هيچيك از ممالك مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس بانك مركزي ايران تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - رأي داوري قطعي و الزامآور تلقي خواهد شد رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجراء بگذارند. هر يك از طرفين ميتواند اجراي رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد. 7 - محل داوري تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه طرفين نسبت بمحل ديگري توافق نمايند. 8 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود بحوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود. 9 - مادام كه تصميم با رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينههاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس بانك مركزي ايران تقاضا كنند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات و آراء داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط بداوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه طرفين در موضوع امري كه بداوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند بتوافق برسند اين توافق بصورت (رأي داوري مبتني بر رضايت طرفين) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هيئت داوري پايان خواهد پذيرفت.
ماده 36
ضمانت اجراء 1 - در صورتيكه طرف دوم پذيره و حقالارض مقرر در بندهاي 2 و 8 مادة 25 را كه در تاريخهائيكه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طي اخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم ظرف يكماه از موعد مقرر پرداخت مورد بحث را باضافه بهره دير كرد كه بر اساس دو برابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك مركزي ايران به نسبت مدت ديركرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه باين قرارداد خاتمه دهد. 2 - در مورد تعهد دستگاه مختلف راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحيه عمليات بنحو مقرر در -ماده 3 هرگاه طرف دوم طي مهلت مقرر نظرخود را درباره قسمتهاي مورد انصراف به بوشكو اعلام ننمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد. 3 - در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 15 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانت نامه موضوع بند 5 ماده 25 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هرگاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه باين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه از مبلغ ضمانتنامهاي كه بموجب بند 5 ماده 25 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزينههاي اكتشافي سه سال اول را ضبط نمايد. 4 - مقررات ماده 32 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط باين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 37
حقوق ويژه شركت ملي نفت ايران شركت ملي نفت ايران كه از طرف دولت شاهنشاهي ايران عمل ميكند كنترلهاي زير را اعمال خواهد كرد: 1 - شركت ملي نفت روشها و وسائل اندازه گيري نفتي را كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد و يا صادر ميشود معين خواهد كرد. صحت مقادير نفت صادر شده از نظر تعيين محاسبات مالي آن توسط شركت ملي نفت ايران احراز و گواهي خواهد شد. 2 - طرف دوم كليه مشخصاتي را كه شركت ملي نفت ايران درباره نفت صادر شده توسط طرف مزبور مطالبه نمايد اعلام خواهد كرد. 3 - بوشكو اصول حفاظت ذخاير طبيعي را رعايت كرده و در اجراي عمليات خود همواره منافع ايران را ملحوظ خواهد داشت. شركت ملي نفت ايرانبراي تأمين رعايت كامل اين اصول و اعمال نظارتيكه جهت اين منظور ضرورت دارد همه گونه كنترل لازم را اعمال خواهد كرد. 4 - شركت ملي نفت ايران مجاز خواهد بود در موارديكه طرف دوم قسمتي از سهم پنجاه درصد نفت خام طرف اول را بموجب بند 2 ماده18 خريداري ميكند تخفيفهائي اعطاء كند ولي اين تخفيفها بهيچوجه شامل سهم پنجاه درصد نفت خام طرف دوم نخواهد بود و سهم مزبور بايد ببهاي كامل اعلان شده مربوطه آن نفت خام تحويل گرفته شود. مبلغ تخفيف در هر مورد با توجه باين مقصود معين خواهد شد كه طرف دوم بابت نفت خامي كه از سهم طرف اول خريداري ميكند عملا متحمل زياني نگردد. 5 - علاوه بر رسيدگيهاي هيئت حسابرسي و گذشته از مقررات مختلف اين قرارداد شركت ملي نفت ايران بدفاتر و حسابهاي بوشكو كاملا دسترسي خواهد داشت.
ماده 38
قانون حاكم بر قرارداد اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود.
ماده 39
زبان متن تنهاي فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند.
ماده 40
اخطارها كليه اخطارهائي كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده و يا اجازه صدور آنها داده شده است كتبي خواهد بود. تسليم اخطار به شخص نماينده مجاز يكي از طرفين و يا ارسال آن با پست يا تلگراف يا بي سيم (بشرط آنكه تأييد آن هم بوسيلة پست فرستاده شود) به نشاني يكي از طرفين كه در زير قيد شده است ابلاغ صحيح بطرف مزبور تلقي خواهد شد. شركت ملي نفت ايران AMERADA HESS CORPORATION خيابان تخت جمشيد st,STREET 5151WEST تهران NEW YORK N.Y.10019 ايران U S A, بتاريخ پنجم مرداد ماه 1350 در تهران امضاء و مبادله گرديد. ضميمه الف حدود ناحيه واگذاري بوشكو ناحيه واگذاري كه در مادة 3 قرارداد بدان اشاره شده است در بخش يك نفتي از تقسيمات نفتي ايران قرار دارد و قسمتي از آبهاي ساحلي و فلات قاره ايران (و جزاير واقعه در آن) ميباشد. حدود ناحيه واگذاري بشرح زير ميباشد. از نقطه (1) واقع روي خط سه ميلي آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر خاك اصلي با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 59 دقيقه 42 ثانيه عرض شمالي 50 درجه 46 دقيقه 6 ثانيه طول شرقي و از آنجا بطرف جنوب شرقي روي خطي منطبق با خط سه ميلي آبهاي ساحلي مذكور به نقطه (2) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 44 دقيقه 18 ثانيه عرض شمالي 51 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوب غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (3) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 10 دقيقه 48 ثانيه عرض شمالي 50 درجه 3 دقيقه 54 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (4) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 17 دقيقه 36 ثانيه عرض شمالي 49 درجه 56 دقيقه 12 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (5) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 21 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي. 49 درجه 50 دقيقه 54 ثانيه طول شرقي. و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (6) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 24 دقيقه 42 ثانيه عرض شمالي 49 درجه 47 دقيقه 48 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال شرقي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (7) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 48 دقيقه 36 ثانيه عرض شمالي 50 درجه 27 دقيقه 42 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوب شرقي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (8) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 44 دقيقه 54 ثانيه عرض شمالي 50 درجه 31 دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال شرقي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (9) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 47 دقيقه 48 ثانيه عرض شمالي 50 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (10) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 28 درجه 53 دقيقه 36 ثانيه عرض شمالي 50 درجه 36 دقيقه 6 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال شرقي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (1)، نقطه شروع، مي پيوندد. قرارداد فوق منضم بقانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي شركت نفت هرمز (هوپكو) فهرست مطالب -مقدمه مادة 1 تعريفات و اصطلاحات مادة 2 ايجاد دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه واگذاري و استرداد آن مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت شركت نفت هرمز مادة 6 هيئت مديره و حسابرسان مادة 7 سرمايه شركت مادة 8 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 9 عمليات مجاز مادة 10 پيمانكاران مادة 11 تعهدات طرف دوم مادة 12 تعهدات شركت نفت هرمز مادة 13 اطلاعات محرمانه مادة 14 استفاده از اراضي، آب و حقوق ارتفاقي مادة 15 تعهدات حفاري مادة 16 پايان مرحله اكتشاف - رسيدن بتوليد تجاري مادة 17 تهيه برنامه توليد و تحويل مادة 18 تحويل نفت بطرفهاي اول و دوم بمنظور صادرات مادة 19 صدور نفت مادة 20 قيمتهاي اعلان شده مادة 21 نفت خام براي مصرف داخلي مادة 22 گاز طبيعي مادة 23 مقررات پولي بين طرفين مادة 24 پول رايج و ارز خارجي مادة 25 تعهد مخارج مادة 26 ماليات مادة 27 حدود ماليات مادة 28 واردات و گمرك مادة 29 مدت قرارداد مادة 30 خاتمه قرارداد و تصفيه دارائي ها مادة 31 انتقالات مادة 32 قوه قهريه (فورس ماژور) مادة 33 تضمين مربوط باجراء و ادامه عمليات مادة 34 سازش مادة 35 داوري مادة 36 ضمانت اجرا مادة 37 حقوق ويژه شركت ملي نفت ايران مادة 38 قانون حاكم بر قرارداد مادة 39 زبان هاي متن قرارداد مادة 40 اخطارها -ضميمه الف - حدود ناحيه واگذاري هوپكو اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و موبيل اويل كورپوريشن شركتي كه بموجب قوانين ايالات متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است و از اين ببعد طرف دوم خوانده ميشود منعقد ميگردد. نظر باينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج به حصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظورهرچه زودتر عملي شود. و نظر باينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر باينكه طرف دوم سرمايه لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد و مخصوصاً توانائي تأمين بازارهاي لازم را براي تضمين فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور ممكن است اكتشاف و توليد شود دارد. و نظر باينكه طرفين صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير رادارند. و نظر باينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول ودوم بقرار زير توافق حاصل شد.
ماده 1
تعريفات و اصطلاحات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحات كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن. ب - "طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن. ج - "طرف دوم" يعني موبيل اويل كورپوريشن يا هر شخصي كه طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 ميباشد. ھ - "نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و - "نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي توليد شده همراه با نفت خام بدست آيد. ز - "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي گاز بدست آمده و نيز بقية گازي كه پس از سوا كردن هيدروكربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از نفت يا محصولات نفتي يا مواد فرعي كه بمنظور مصرف در داخله ايران بفروش ميرسد نه آنچه بصورت محموله از ايران صادر ميگردد. ط - "قيمت اعلان شده" عبارت است قيمت منتشر شده فوب براي هر وزن مخصوص از نفت خام كه بمنظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور بر مبناي قيمتهاي اعلان شدن جاري نفت خام در خليج فارس با توجه بموقعيت جغرافيائي ودرجه API تعيين خواهد شد. ي - "عمليات نفتي" عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 1 از مادة 9 اين قرارداد. ك - "متر مكعب" عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل " - تاريخ اجرا" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "بتاريخ اجرا" تلقي خواهد شد. م - اصطلاح "اراضي" اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن " - تأسيسات ثابت" عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور دائم مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. س - "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع مي شود و يا هر دوره ديگري كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح "ناحيه واگذاري" عبارت است از ناحيه مشروحه در ضميمه الف اين قرارداد يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه پس از استردادهاي مقرر درماده3 اين قرارداد باقي مانده باشد. ف - "بشكه" برابر است با 42 گالن رسمي آمريكائي در 60 درجه فارنهايت و تحت فشار عادي جو. ص " - تاريخ شروع توليد تجاري" يعني تاريخي كه بموجب بند (2( ماده 29 اين قرارداد تعريف شده است. ق - "هزينه توليد هر واحد" براي هر يك از طرفين كه توسط شركت نفت هرمز تعيين خواهد شد و در -بند 2 الف ماده 17 و بند 2 ب ماده 18 و بند 3ماده 21 بآن اشاره شده صرفاً شامل تسهيم كليه هزينههاي اكتشافي كه طرف دوم از طريق هوپكو متحمل گرديده باضافه تسهيم كليه هزينههاي دستگاه مختلط از طريق هوپكو بازاء هر واحد توليد شده خواهد بود. هزينههاي مزبور طبق اصول صحيح حسابداري نفت كه گاه بگاه مورد توافق طرفين قرار خواهد گرفت تعيين خواهد شد ولي شامل هيچ قسمت ازحقالارض، پذيرهها، پرداختهاي مشخص و غيره كه طرف دوم پرداخته باشد نخواهد بود. حقالارض، پذيره و پرداخت مشخص فقط در هزينه طرف دوم طبق بند 7 ماده 26 منظور خواهد شد.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلط 1 - طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله توأماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و بطوريكه در قانون نفت پيش بيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. 2 - طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور باستثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود. طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان " طرفين" يا "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند. 3 - كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده درمالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه مخارج و هزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد (بجز مخارج وهزينههائي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. نفتي كه از ناحيه واگذاري توليد ميشود پنجاه درصد در مالكيت طرف اول و پنجاه درصد در مالكيت طرف دوم خواهد بود نفت سهم طرف دوم در سر چاه بمالكيت طرف مزبور در خواهد آمد. هر يك از طرفين حق دارد خواستار شود كه سهم نفت او بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است بخود او و يا نماينده او تحويل گردد.
ماده 3
ناحيه واگذاري و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در ضميمه الف در اختيار دستگاه مختلط گذارده مي شود تا عملياتي را كه در اين قرارداد مجاز شناخته شده از طريق عامليت شركت نفت هرمز يعني شركتي كه طبق مقررات مادة (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال سوم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه واگذاري مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يكدوره دو ساله ديگر ناحيه واگذاري در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوري كه كل ناحيه واگذاري باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي واگذاري تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هركدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبورمناسب نباشد قطعات باشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه واگذاري بشرح مذكور در بند 2 اين ماده شركت نفت هرمز مشخصات حدود قسمتي را كه قرار است مسترد شود بشركت ملي نفت ايران اعلام خواهد نمود. قطعاتيكه بايد مسترد بشوند بر اين اساس تعيين خواهند شد كه با توجه باطلاعات موجود در آنزمان آنچه كمتر اميد بخش باشد زودتر مسترد گردد. 5 - چنانچه در پايان سال ششم از تاريخ اجرا توليد تجاري بمعني مشروحه در اين قرارداد در ناحيه واگذاري تحقق نيافته باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال ششم از تاريخ اجراء توليد تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه واگذاري كه در آن ميدانهاي قابل بهره برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار دستگاه مختلط باقي خواهد ماند هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آن توسط شركت نفت هرمز معين خواهد شد و بتصويب شركت ملي نفت ايران خواهد رسيد. ناحيهاي كه باين ترتيب مشخص ميگردد كثيرالاضلاعي خواهد بود كه محيط بر پست ترين خطوط ميزان ساختمان طبقات تحتالارضي و يا باختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهره برداري نفتي باشد. ناحيه قابل بهره برداري مزبور كه در داخل ناحيه واگذاري واقع است بايد بر اساس كليه اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم طرف دوم يا منتقلاليهم آن (كه طبق مادة 31 معين ميشود) مكلف است ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين ومقررات ثبت شركتها در ايران باداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5
ثبت شركت نفت هرمز 1 - طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا شركتي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران بثبت خواهند رساند. اين شركت يك شركت غيرانتفاعي بوده و عمليات مقرر در اين قرارداد را بحساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد و ليكن در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت مزبور شركت نفت هرمز ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام هوپكو بآن اطلاق ميشود. هوپكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بمواردي كه تكليف آن دراساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود. 2 - هوپكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد داد و كليه مخارج و هزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد توأماً يا به تنهائي (هركدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت هوپكو پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام هوپكو منعقد خواهد شد. 3 - مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات هوپكو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد مخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان هوپكو و كاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين اين قرارداد به هوپكو قرض داده شده باشند خواهند بود و نيزشامل هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفه جوئي و پسانداز و ساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهدة شركت و يا هر يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغي كه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطة آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با هوپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
ماده 6
هيئت مديره و حسابرسان 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه هوپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به هوپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين نصف عده اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب رئيس و مدير عامل و قائم مقام وي از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است. تفاهم بر اين است كه طي مدت شش سال دوره اكتشاف، رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل از مديران تعيين شده طرف اول ونايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل از مديران تعيين شده طرف دوم خواهند بود. همچنين تفاهم بر اين است كه طي مدت پنجسال پس از پايان دوره شش ساله اكتشاف، نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل توسط طرف اول و رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل توسط طرف دوم تعيين خواهند گرديد و اين ترتيب معكوساً و به تناوب هر پنجسال يكبار در تمام مدت قرارداد رعايت خواهد شد. 2 - هيئت حسابرسي از دو حسابرس تشكيل خواهد شد كه هركدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
سرمايه شركت 1 - سرمايه مجاز اوليه هوپكو دو ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه هوپكو مقرر گرديده در هر موقع كه لازم باشد قابل افزايش خواهد بود. 2 - هر يك از طرفين پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور در بالا و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آنرا تأمين خواهد كرد.
ماده 8
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي هوپكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر يك از طرفين حق يك رأي دارد. در صورت تساوي آراء نسبت بموضوعي كه منوط به تصميم مجمع عمومي است موضوع مورد بحث فقط يكبار براي مطالعه بيشتر تا تشكيل جلسه ديگري كه بايد بفاصله يكماه از جلسه نخست يا در زمان ديرتري بتوافق طرفين تشكيل شود معوق خواهد ماند. هرگاه پس از اتخاذ رويه بالا هنوز تساوي آراء موجود باشد موضوع براي اخذ تصميم به طرفين ارجاع خواهد شد.
ماده 9
عمليات مجاز 1 - عملياتي كه بموجب اين قرارداد طرفين از طريق هوپكو اجازه انجام آنرا دارند شامل موارد زير است: الف - اكتشاف نفت در ناحيه واگذاري از طريق زمين شناسي، ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفاري براي نفت و توليد آن و هر گونه وظايف ديگري كه معمولا با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط و يا بطور معقول فرع بر عمليات مزبور باشد.
ب
حمل نفت توليد شده بموجب اين قرارداد از مناطق توليد بكنار دريا، انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده در ناحيه واگذاري بهر وسيله منجمله بارگيري كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط يا بطور معقول فرع بر آن باشد. 2 - تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزاير و ساختمآنراههاي آهن، بنادر، سرويسهاي تلفن و تلگراف و بي سيم و سرويسهاي هواپيمائي و استفاده از آنها مشروط باجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجراي شركت ملي نفت ايران تحصيل خواهد شد و شركت ملي نفت ايران كوشش خواهد كرد كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخير ناموجه تحصيل گردد.
ماده 10
پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد هوپكو مي تواند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته نشود. اجراي هر يك از عمليات مشروح در اين قرارداد را بر عهده پيمانكاران بگذارد مشروط بر آنكه: الف - شركت ملي نفت ايران رونوشتي از كليه اينگونه پيمانها را دريافت دارد.
ب
انتخاب پيمانكاران مزبور از روي قضاوت بازرگاني و دورانديشي و با توجه بمفاد بند ج پائين صورت گرفته و در شرايط قابل قياس به پيمانكاران ايراني حق تقدم داده شود.
ج
هوپكو همواره كوشش كند كه در هزينه عمليات تا آنجا كه از نظر اقتصادي ميسر است صرفه جوئي شود.
ماده 11
تعهدات طرف دوم 1 - طرف دوم كه از طريق هوپكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي از جمله حفاري اكتشافي تعهدات زير را بر عهده خواهد داشت. الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي در ناحيه واگذاري طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد.
ب
تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي.
ج
تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود و هزينههاي مزبور شامل هزينه استفاده از اراضي نيز خواهد بود. د - رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 12. 2 - طرف دوم با مشورت طرف اول در مورد هر سال تقويمي بودجهها و برنامههاي اكتشافي ناحيه واگذاري را بنحوي تهيه خواهد كرد كه دست كم انجام حداقل تعهدات مصرح در اين قرارداد تأمين و تضمين گردد. طرف دوم در تهيه اين بودجهها و برنامهها بايد با طرف اول مشورت كرده و نظرها وپيشنهادهاي آنرا مورد توجه قرار دهد. اين مشورت بايد تا 15 سپتامبر هر سال صورت گيرد. 3 - برنامهها و بودجههاي مذكور در بند 2 بالا براي هر سال تقويمي بايد تا آخر روز سي و يكم اكتبر سال جلوتر بطرف اول تسليم شود هر گونه تجديدنظر در برنامهها و بودجههاي مذكور تنها پس از مشورت قبلي با طرف اول صورت خواهد گرفت. 4 - پس از احراز نخستين ميدان تجاري كليه برنامهها و بودجههاي اكتشافي براي هر سال بايد توسط طرف دوم تهيه و جهت تصويب طرف اول به اوتسليم گردد. 5 - طرف دوم متعهد است هر موقع كه ميزان توليد نفت خام در سي روز متوالي بروزي يكصد هزار بشگه برسد راجع بساختمان پالايشگاه نفت يا تأسيسات ديگري براي بعمل آوردن نفت خام توليد شده از ناحيه قرارداد با طرف اول وارد مذاكره شود و متفقاً در اين باره اتخاذ تصميم بنمايند.
ماده 12
تعهدات شركت نفت هرمز طرفين اين قرارداد كه از طريق هوپكو و بهزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم بانجام تعهدات زير خواهند بود: 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا و با بيشترين سرعتي كه ممكن باشد طبق روش فني صحيح صنعت نفت و مخصوصاً رعايت روشهاي صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم. 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي كامل و صحيح عمليات خود در ايران بطريق كه ارقام و اطلاعات مربوط بهزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گردد كه مورد توافق طرفين بوده و گاه بگاه بر طبق تحولاتيكه بعداً ممكن است پيش آيد در آن تجديد نظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسائل براي نمايندگان هر يك از طرفين كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و حسابهاي آن و وسائل اندازه گيري وسنجش و آزمايش را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي باستثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و حصول اطمينان از اينكه بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه ايرانيان حائز شرايط و تجربه لازم و قابل قياس براي آنها يافت نشوند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه باين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكور تقليل سريع و روز افزون كارمندان خارجي تضمين گردد بنحويكه در خاتمه هشت سال از تاريخ اجراء عده كارمندان خارجي هوپكو از دو درصد كل كارمندان حقوق بگير كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 30 درصد كل مقامات عالي اجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسائل براي اينكه هركدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشه برداري و زمين شناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و مهندسي و ساير امور مشابه مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد و همچنين جميع اطلاعات مهم علمي و مهندسي ذخاير (Resevoir Engineering) و اطلاعات فني مهم كه در نتيجه عمليات مذكور بدست آمده باشد از طريق هوپكو) بعنوان عامل) دريافت نمايد. هر گونه اطلاعي كه توسط هوپكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - هوپكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت، بازنشستگي، پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت با افراد تحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات روشهاي مورد عمل در صنعت نفت ايران را رعايت كند. 10 - براي اجتناب از سرمايه گذاري غير لازم و بمنظور تسريع در اجراي مفاد اين قرارداد چنانچه در تأسيسات مربوط بهر شركت نفتي كه در ايران كار ميكند ظرفيت اضافي و بيش از احتياج در خطوط لوله، تسهيلات بارگيري و امثال آن و سرويسهاي فرعي وجود داشته باشد طرفين اين قرارداد بايد پيش از آنكه خود بايجاد يا گسترش تأسيسات متشابه دست بزنند امكانات استفاده و يا مشاركت در اينگونه تسهيلات و سرويسهاي اضافي شركتهاي مزبور را جدأ مورد بررسي قرار دهند. شرايط و چگونگي حق استفاده و يا مشاركت در اين تسهيلات و سرويسها از طريق مذاكره مستقيم بين طرفهاي ذيربط و يا با وساطت شركت ملي نفت ايران مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده 13
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و هوپكو كليه طرحها، نقشهها، مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني مقرر در اين قرارداد را محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه محتويات يا نتايج آن ها نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا هوپكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخير نبايد بعمل آيد.
ماده 14
استفاده از اراضي، آب و حقوق ارتفاقي اراضي، آب و حقوق ارتفاقي كه بطور معقول براي عمليات موضوع اين قرارداد لازم باشد بدرخواست هوپكو توسط شركت ملي نفت ايران تحصيل و در اختيار هوپكو گذارده خواهد شد. تحصيل اراضي، آب و حقوق ارتفاقي بموجب روشها و شرايطي كه در اساسنامه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديده است بعمل خواهد آمد. بهاي خريد يا اجاره بهاي پرداختي بابت تحصيل اينگونه اراضي، آب و حقوق ارتفاقي و همچنين هزينههائيكه در اينراه تحمل شده باشد توسط هوپكو بشركت ملي نفت ايران مسترد و جزء هزينههاي اكتشافي يا بهره برداري هر كدام بموجب اين قرارداد مورد پيدا كند منظور خواهد شد.
ماده 15
تعهدات حفاري 1 - عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود. 2 - عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز و ادامه داده شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف18 ماه از تاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيه واگذاري آغاز كرده باشد. 3 - اگر در خاتمه شش سال از تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه واگذاري توليد تجارتي عملي نشده باشد، قرارداد حاضر كان لم يكن تلقي و هوپكو منحل خواهد شد.
ماده 16
پايان مرحله اكتشاف - رسيدن بتوليد تجاري پايان عمليات اكتشافي
1
پايان عمليات اكتشافي براي هر ميدان تاريخي خواهد بود كه طرف دوم گزارشي حاكي از تكميل يك چاه تجارتي تسليم كند. اين گزارش بايد تاريخچه مشروحي از وضع چاه از جمله اطلاعات و نتيجه آزمايشهاي مربوط به زمين شناسي، حفاري، مهندسي نفت و ذخائر نفتي و توليد آنرا در برداشته باشد. تفاهم بر اين است كه آزمايشهاي مربوط بكشف و تكميل چاه تجاري مزبور بايد با حضور نماينده طرف اول انجام شود. براي اين منظورهمينكه نشانهاي از وجود نفت مشاهده شود بايد بطرف اول اطلاع داده شود. چاه تجاري
2
چاه وقتي تجاري شناخته ميشود كه يا: الف - قابليت بهره دهي فرضي آن كه بر مبناي ضخامت طبقه بهرهده - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P,V,T) ضريبهاي بهره دهي در ميزانهاي مختلف توليد و در صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت شش ساله ميتواند با فشار طبيعي مقادير كافي نفت خام توليد كند بطوري كه ارزش تنزيل شده آن در تاريخ ارزيابي و با نرخ تنزيل ده درصد بر اساس بهاي اعلان شده مربوطه كه ميتوان تصور كرد معادل دو برابر هزينه حفر و تكميل چاه مزبور باشد يا:
ب
ثابت شود كه ميتواند با فشار طبيعي بمدت سي روز متوالي بميزان روزي دو هزار بشكه نفت خام چنانچه عمق طبقه نفت ده از 2500 متر بيشتر نباشد و روزي سه هزار بشكه در صورتيكه عمق زيادتر باشد توليد كند. كشف يك چاه تجاري بطوريكه در اين بند مقرر شده به تنهائي براي احراز اين كه طبقه نفت ده يا منبع مربوطه يك ميدان تجاري است كافي تلقي نخواهد شد. مقررات مذكور در اين ماده همچنين در مورد نخستين چاه يا چاههاي تجاري كه بعداً در ساير قسمتهاي ناحيه كشف شود نيز مصداق خواهد داشت. ميدان تجاري 3 - بمحض اينكه طرف دوم باين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 4 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 3 بالا بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي كليه اطلاعات مربوطه منجمله مراتب زير باشد ولي محدود باين موارد نخواهد بود. الف - اطلاعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده - فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - آزمايش مغزهها -خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P.V.T) قابليت بالقوهبهرهدهي مخزن - قابليت بالقوه بهرهدهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت خام كشف شده - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن و سيالات موجود در آن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و بازارهاي عمده - فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي مزبور با ميزان مخارجي كه برايايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه عوامل فني و اقتصادي مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 5 - طرف اول گزارش طرف دوم را ظرف مدت معقول مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 6 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 6 - طرفين موافقت دارند كه از نظر اين قرارداد ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بنا بر معقول ترين برنامه توسعه قابل پيش بيني طوري باشد كه تحويل نفت خام در كنار دريا بر مبناي زير امكان پذير باشد:هرگاه از ارزش كنوني بهاي كليه نفت خامي كه انتظار ميرود در بيست سال اول طبق بند بالا توليد و صادر شود بر اساس بهاي اعلان شده مربوطه كه ميتوان تصور كرد و ذيلا بعنوان ارزش تنزيل شده بآن اشاره خواهد شد اقلام زير كسر شود: الف - ارزش كنوني كليه هزينههاي جاري مربوط بمقدار نفت خاميكه انتظار ميرود ظرف بيست سال اول توليد و صادر شود از جمله هزينههاي برداشت عمل آوردن، انبار كردن، حمل و نقل، بارگيري و هزينههاي ديگر.
ب
كليه هزينههاي اكتشافي كه بموجب اين قرارداد تا كشف ميدان تجاري بعمل آمده باضافه هزينههاي اكتشافي برآوردي كه در مدت باقيمانده ازدوره اكتشاف بايد انجام شود.
ج
هزينههاي توسعهاي كه پيش بيني ميشود باضافه ارزش كنوني بهرهاي كه طرف اول بايد روي سرمايه لازم براي توسعه ميدان مربوطه بپردازد. د - مبلغي معادل با 12/5% - 14% و 16% ارزش تنزيل شده مذكور در بالا كه نسبت مزبور بستگي به نرخ مربوطه پرداخت مشخص به ترتيب مقرردر بند 1 مادة 25 اين قرارداد دارد. ھ - هر هزينه ديگري كه با عمليات مورد بحث بستگي داشته باشد. سود باقيمانده از 45% ارزش تنزيل شده كمتر نباشد. براي محاسبه ارزش كنوني در كليه موارد مذكور در اين ماده نرخ تنزيل 10% براي مدت بيست سال در نظر گرفته خواهد شد. علاوه بر اين از نظر اين قرارداد چنانچه مجموع مقدار نفت خامي كه بطور معقول پيش بيني ميشود از دو يا چند ميدان در ناحيه واگذاري رويهمرفته با ضابطه تجاري بودن كه در اين بند 6 مقرر شده تطبيق نمايد دو يا چند ميدان مزبور رويهمرفته تشكيل يك ميدان تجاري را خواهند داد. 7 –
الف
هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد كليه مخارجي كه از تاريخ تكميل چاه تجاري كشف شده تا تاريخ شروع توليد تجاري به معني مشروح در بند 2 مادة 29 اين قرارداد انجام شده بعنوان مخارج توسعه و توليد تلقي خواهد شد. هرگاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري ناموجه است نظريات و دلائل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. دراين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هرگاه از نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل توليد بميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه از تاريخ تكميل نخستين چاه تجاري كشف شده و تاريخ شروع توليد تجاري صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه وتوليد تلقي خواهد شد.
ب
همينكه ميداني طبق مقررات اين ماده تجاري شناخته شد طرفهاي اول و دوم ملزم خواهند بود با توجه بذخاير قابل برداشت آن شروع بكارتوسعه نموده و بدين ترتيب ظرفيت توليد ميدان را كه "ظرفيت توليد پس از توسعه" ناميده ميشود معين كنند. در ظرفيت مزبور گاه بگاه توسط دو طرف تجديد نظر خواهد شد. "ظرفيت توليد پس از توسعه" كه بترتيب فوق معين ميشود هرگز نبايد از حداكثر كارآيي MER ميدان مربوطه طبق روشهاي صحيح صنعت تجاوزكند. طرفهاي اول و دوم در برنامه "ظرفيت توليد پس از توسعه" مزبور مشتركاً برنامهها و بودجههاي مربوط باين ظرفيت را با در نظر گرفتن كليه عوامل فني و اقتصادي مربوطه معين خواهند كرد. 8 - مقررات اين ماده در مورد هر ميدانيكه پس از نخستين ميدان كشف شود نيز بايد رعايت شود. تأمين سرمايه توسعه و بهره برداري ميدانهاي تجاري 9 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجاري در صورتيكه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود، سهم پنجاه درصد طرف اول بابت كليه هزينههاي لازم براي توسعه كامل و بهرهبرداري از چنين ميدانهائي را (بشرح مذكور در بند 7 اين ماده) طبق برنامه توسعه اوليه كه بتوافق دو طرف رسيده است با شرايط زير تأمين كند: الف - پرداخت بهره توسط طرف اول بميزان نرخ تنزيل فدرال رزرو بانك نيويورك باضافه يك درصد يا به نرخ 7% هركدام كمتر باشد به بهره وجوهمقرر در اين بند ماليات تعلق نخواهد گرفت.
ب
بازپرداخت هزينههاي فوق توسط طرف اول بطرف دوم ظرف ده سال در بيست قسط مساوي شش ماهه صورت خواهد گرفت كه نخستين پرداخت آن شش ماه پس از تاريخ شروع توليد تجاري و اقساط بعدي آن بفواصل شش ماهه پس از آن قابل پرداخت خواهد بود.
ج
طرف اول وجوهي را كه طرف دوم بموجب اين بند تأمين ميكند با همان ارز اصلي كه تأمين شده بود مسترد خواهد كرد. 10 - از تاريخ شروع بهره برداري تجاري در مورد هر ميدان طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي كليه عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. معذالك تفاهم حاصل است كه مقررات اين بند شامل هزينههائي كه جزو اجراي برنامه توسعه اوليه مذكور در بند 9 بالا تلقي ميشوند نخواهد بود. 11 - بمحض تحقق يك ميدان تجاري كليه هزينههائي كه تا تاريخ تكميل نخستين چاه تجاري در هر قسمت از ناحيه واگذاري بعمل آمده باشد جزء هزينههاي اكتشافي تلقي خواهد شد و بايد توسط دستگاه مختلط به ترتيب مقرر در بند 13 اين ماده بطرف دوم مسترد شود. 12 - پس از تكميل نخستين چاه تجاري بترتيب مذكور در بند 1 اين ماده طرف دوم بايد هزينههاي اكتشافي لازم را براي هر ميدان براي كار در ساير قسمتهاي ناحيه واگذاري بطور مساعده از طريق هوپكو بپردازد. هزينههاي مذكور پس از آغاز توليد تجاري از ميدان جديد و چنانچه توليد تجاري درچنين ميداني شروع نشود پس از پايان دوره شش ساله اكتشاف بطرف دوم مسترد خواهد شد. 13 - بمنظور اجراي تعهدات بازپرداخت هزينههاي اكتشافي هوپكو مبلغي معادل هزينههاي اكتشافي به بستانكار حساب طرف دوم منظور خواهد كرد. مبالغي كه طبق اين ماده به بستانكار حساب طرف دوم منظور شده از تاريخ شروع بهره برداري تجاري توسط هوپكو از قرار سالي يكدهم هزينههاي اكتشافي كه طرف دوم براي هر ميدان مساعد داده است باو پرداخت خواهد شد. 14 - پنجاه درصد مبالغي كه بعنوان استرداد هزينههاي اكتشافي بطرف دوم پرداخت ميشود بايد توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت شود.طرف دوم مجاز نخواهد بود اين پرداخت را از درآمد ناويژه خود براي منظور ماليات مذكور در بند 6 ماده 26 كسر نمايد. 15 - چنانچه در پايان سال ششم از تاريخ اجراء توليد تجاري تحقق نيافته باشد قرارداد خاتمه خواهد يافت و براي هزينههائي كه قبل از خاتمه مزبور انجام شده تعهد بازپرداخت وجود نخواهد داشت.
ماده 17
تهيه برنامه توليد و تحويل 1 - هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ممكن تأمين نمايد ولي اين مطلب از تعهد طرف دوم براي تأمين بازار بطوريكه در مقدمه اين قرارداد تصريح شده است نميكاهد. 2 - برنامه توليد هر سال توسط هوپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل بر اساس "ظرفيت توليد پس از توسعه" كه توسط طرفهاي اول و دوم بموجب جزء (ب) از بند 7 ماده 16 اين قرارداد تعيين ميشود طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخر مذكور در پائين تهيه خواهد شد. الف - هوپكو در اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده و براي انجام عمليات خود حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده تا آنجا كه لازم و شايسته باشد بطور مجاني مصرف نمايد. هرگاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم بابت هرواحد از نفت كه در عمليات اكتشافي مقرر در اين قرارداد مصرف شود نصف هزينه توليد هر واحد از آن نفت را بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
هوپكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات ماده 21 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
هوپكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد طبق مقررات ماده 18 لازم داشته باشند تحويل خواهد داد. 3 - طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 18
تحويل نفت بطرفهاي اول و دوم بمنظور صادرات 1 - تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 ماده 17 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت. هوپكو بايستي برآورد توليد خود را مطابق بند 2 ماده 17 تهيه ميكند بطرفهاي اول و دوم اعلام نمايد طرف دوم بايد نصف مقدار نفت آماده صدور را از هوپكو دريافت نمايد و نيز بايد هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف اول مايل به تحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند. 2 - چنانچه طرف دوم در عرض سال تقويمي قسمتي از سهم (پنجاه درصد) طرف اول را خريده باشد بايد مبلغي معادل مقداري كه بدين ترتيب خريده ضرب در نصف مجموع اقلام زير بطرف اول بپردازد. الف - متوسط موزون سالانه بهاي اعلان شده مربوطه.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
هر گونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آنرا جزو هزينه توليد طرف اول به حساب آورد. 3 - پرداختهاي مربوط به بند 2 بالا ماه بماه و برسم عليالحساب بعمل ميآيد و در پايان هر سال نسبت بدوره گذشته تصحيح خواهد شد.
ماده 19
صدور نفت 1 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه واگذاري از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 2 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد و انجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 28 اين قرارداد صادر نمايند. 3 - در مورد آنچه راجع بصادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ----مادة 28 مقرر است صادر كننده يا وارد كننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تعيين بيمهگر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 4 – الف - طرف دوم بايد تحت شرايط قابل رقابت براي حمل نفت و فرآوردههاي نفتي توليد شده بموجب اين قرارداد از طريق خطوط لوله كه كلا يا جزأ در مالكيت طرف اول باشد حق اولويت قائل شود. ب - طرف دوم تحت شرايط قابل رقابت بايد براي حمل و نقل سهم پنجاه درصد خود از نفت توليد شده بموجب اين قرارداد بوسيله نفتكشهائي كه كلاً يا جزأ بمؤسسات ايراني تعلق داشته و براي حمل و نقل بينالمللي آماده باشند حق اولويت قائل شود. در اين بند منظور از نفتكشي كه جزأ درمالكيت باشد هر نفتكشي است كه لااقل 49 درصد آن در مالكيت مؤسسات ايراني باشد.
ماده 20
قيمتهاي اعلان شده طرفهاي اول و دوم هركدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره هوپكو معين شده باشد منتشر خواهند نمود. قيمتهاي اعلان شدة مزبور بر اساس تعريفي كه در ماده يك بند ط مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفهاي اول و دوم بقيمتهاي اعلان شده مزبور در ايران فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل مواردي كه نفت توسط يكي از طرفين بطرف ديگر فروخته شود نخواهد بود.
ماده 21
نفت خام براي مصرف داخلي 1 - هوپكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهد داد - مشروط بر آنكه: الف - طرف اول هر سه ماه يكبار بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق مقررات مادة 17 اين قرارداد به هوپكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزاني كه هوپكو براي اجراي عمليات خود كه بموجب اين قرارداد انجام ميدهد احتياج بمصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفت خام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از هوپكو. در مورد هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد هوپكو در آن سال تجاوز نمايد. د - هوپكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را بميزاني زايد بر حداكثر كارآئي بالا ببرد. 2 - نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط هوپكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه توسط دوطرف قرارداد و هوپكو توافق شود بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت طرف دوم نسبت به سهم خود از نفت خام تحويلي در محل تحويل بطرف اول منتقل خواهد شد. 3 - طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل مجموع هزينه توليد هر واحد باضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت آمريكائي براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورتحساب موقتي آنرا ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف دوم صورتحسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي هزينه توليد هر واحد كه از طرف هوپكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله باختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
ماده 22
گاز طبيعي 1 - گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود با رعايت ترتيب تقدم زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت: الف - استفاده هوپكو در جريان عمليات مقرر در اين قرارداد.
ب
احتياجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران كه شامل احتياجات مربوط بمواد اوليه پتروشيمي نيز خواهد بود اعم از اينكه اينمواد براي مصرف داخلي ايراني يا براي صادرات تهيه شوند.
ج
هر مقدار گاز كه باقي بماند طبق مفاد بند 3 اين ماده پنجاه درصد در اختيار طرف اول و پنجاه درصد در اختيار طرف دوم گذارده خواهد شد. 2 - در موارد مذكور در بند 1 (الف) و(ب) تحويل گاز در سر دستگاههاي تفكيك گاز از نفت بعمل خواهد آمد و هيچگونه هزينهاي از اين بابت بحساب طرف اول بمنظور نخواهد شد. 3 – الف - هرگاه پس از منظور نمودن مقادير تخميني حداكثر احتياجات موضوع بند 1 (الف) و (ب) بالا مقدار اضافي گاز طبيعي همراه با نفت باقي بماند هوپكو از هر يك از طرفين درخواست خواهد كرد كه ظرف شش ماه بوي اطلاع دهد آيا مايل است كه سهميه مقرر خود را بر طبق بند 1 (ج) بالابرداشت كند يا خير. تصميم هر يك از طرفين كه بنحو فوق اعلام شده باشد قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. هرگاه طرف دوم بخواهد سهم خود را از مقادير اضافي گاز مورد استفاده قرار دهد برنامهاي را هم توأم با اطلاعيه تمايل ببرداشت گاز مزبور بطرف اول تسليم خواهد نمود برنامه مزبور بايد ظرف مدت معقولي كه مورد تصويب طرف اول باشد بموقع اجرا گذارده شود و تكميل گردد. ب - در صورتيكه طرف دوم ظرف شش ماه تصميم خود را بطوريكه در جزء قبلي اين بند مندرج است اعلام نكند يا تصميم بتحويل گرفتن سهميه خود از گاز طبيعي همراه با نفت بموجب بند 1 (ج) فوق نگيرد كليه گاز طبيعي همراه با نفت كه پس از در نظر گرفتن احتياجات مندرج در بند 1(الف) بالا موجود باشد بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد بدون آنكه از اين بابت هيچگونه هزينهاي منظور شود. ج - تسهيلات اضافي كه براي تحويل گاز مزبور بشركت ملي نفت ايران لازم باشد بحساب شركت ملي نفت ايران و توسط هوپكو تأسيس و اداره خواهد شد. 4 - در صورت كشف ميدان گاز طبيعي مقررات زير اجرا خواهد شد: الف - تكميل نخستين چاه گاز تجاري طبق آنچه در جزء ج اين بند تعريف شده است حاكي از كشف ميدان گاز طبيعي تلقي خواهد شد. در اينصورتهوپكو حدود ميدان گاز را مشخص خواهد كرد.
ب
منظور از "نخستين چاه گاز تجاري" چاه گازي است كه قابليت توليد آن با جريان طبيعي بميزان روزانه يك ميليون متر مكعب براي مدت پانزده روز متوالي محرز گرديده باشد.
ج
پس از تعيين حدود ميدان گاز طرفين بمنظور بررسي امكانات توسعه ميدان مزبور و صدور گاز از آن بر مبناي مقررات اين قرارداد با يكديگرمذاكره خواهند كرد و در اين صورت بايد قبل از اجراي هر گونه برنامه توسعهاي ترتيبي درباره شرايط ناظر بر توليد از جمله هزينه و قيمتها و ساير امورمربوطه داده شود. اين ترتيب بايد حداكثر تا دو سال از تاريخ كشف ميدان گاز مزبور داده شود چنانچه توسعه يك ميدان گاز از نظر اقتصادي در طي دوسال مزبور موجه تلقي نشود ميدان مزبور از ناحيه واگذاري خارج و بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد.
ماده 23
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات هوپكو لازم باشد بترتيب مندرج در اين قرارداد تأمين نمايند.
ماده 24
پول رايج و ارز خارجي 1 - طرفهاي اول و دوم و همچنين هوپكو در مورد كليه عمليات موضوع اين قرارداد با رعايت مندرجات اين ماده بشرح زير مشمول قوانين و مقررات ارزي جاري ايران خواهند بود. 2 - ماليات بر درآمد و پرداختهاي مشخص مربوط بعمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغي كه بموجب بندهاي 2 و 3 مادة 18 و مادة 27 قابل پرداخت باشد بدلار آمريكائي يا ليره انگليسي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد پرداخت خواهد شد. كليه مبالغغ ديگري كه طرف اول بايد به هوپكو يا بطرف دوم بپردازد جز در مواردي كه بترتيب ديگر مقرر شده باشد بپول رايج ايران پرداخت خواهد شد. 3 – الف ) - دفاتر اصلي و محاسبات هوپكو و طرف دوم بدلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكائي بنرخ معدل موزون ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه هوپكو يا طرف دوم در ماه مزبور پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بآن نرخ خريده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. ب - هزينهها و عايداتي كه بارزي غير از به دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي بانك مركزي ايران) بدلار آمريكائي تسعير خواهد شد. هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز موجود بحث در نيويورك كه بوسيله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد در صورتي كه ارزخارجي مورد بحث در نيويورك نرخ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در نيويورك به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. ج - در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارز كه در حسابهاي هوپكو يا طرف دوم بعلت تغييرات نرخهاي مزبور ارز موجود باشد باقتضاي مورد باقلام مربوطه افزوده يا از آن كاسته خواهد شد. 4 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه هوپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را كه ممكن است براي عمليات لازم باشد در برابر دلار آمريكائي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد بدون تبعيض و به نرخ تسعير بازرگاني بانك خريداري نمايند. منظور از نرخ تسعير بازرگاني بانك نرخ بانكي متداول يا مقرر ارز در روز مورد نظر است براي خريد پول ايران با هر ارز خارجي كه بابت تمام يا قسمتي از درآمد صدور هر كالاي صادراتي عمده ايران (به ترتيب ارزش) بجز نفت خام توليد شده در ايران يا فرآوردههاي حاصل از آن بدست آمده باشد چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهي نامه ارزي حقالعمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 5 - هوپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 6 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد هوپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله شركت هوپكو يا بوسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند. 7 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه بپول ايران در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس باشد به دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 8 - مديران و كاركنان غير ايراني هوپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوهي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته و يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند هوپكو يا طرف دوم و كاركنان آنها مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 9 - مديران غير ايراني يا كاركنان غير ايراني هوپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان بريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% مجموع حقوق خود در آنسال را پس از كسر ماليات بر درآمدي كه بايد بدولت ايران پرداخت شود بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 10 - مديران غير ايراني با كاركنان غير ايراني هوپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد مجموع حقوق 24 ماه اخير خدمت آنها پس از كسر ماليات بر درآمد پرداختي بدولت ايران متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامتعادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 25
تعهد مخارج 1 - طرف دوم بابت سهم پنجاه درصد از نفت خاميكه بموجب اين قرارداد صادر ميكند پرداخت مشخصي طبق مقررات زير بطرف اول بعمل خواهد آورد. الف - 12/5 درصد ارزش سهميه طرف دوم كه در بالا اشاره شد بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه بدلار آمريكائي تا هنگاميكه مجموعاً مقدار شصت ميليون بشكه نفت خام از سهميه مزبور صادر شود.
ب
از آن ببعد 14 درصد ارزش سهميه طرف دوم بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه بدلار آمريكائي تا هنگاميكه مجموع نفت خام صادر شده بابت سهميه مزبور به يكصد و بيست ميليون بشكه برسد.
ج
از آن ببعد 16 درصد ارزش سهميه طرف دوم بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه پس از تجاوز از مقدار نفت خام مذكور در بند بالا. پرداختهاي مقرر فوق بصورت زير بعمل خواهد آمد:
1
ظرف 15 روز پس از پايان هر ماه هوپكو پرداخت مشخصي را كه طرف دوم بايد بابت آن ماه طبق مقررات اين بند بپردازد برآورد خواهد كرد و طرف دوم بايد مبالغي را كه بدين ترتيب برآورد شده بطرف اول بپردازد.
2
ظرف دو ماه پس از پايان هر سال هوپكو كليه پرداخت مشخص آن سال را محاسبه خواهد كرد و هر گونه تصحيحي كه در نتيجه اين محاسبه لازم باشد بعمل خواهد آمد. شركت ملي نفت حق خواهد داشت بجاي تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص نفت خام كه در بالا اشاره شد نفت خام (كه ارزش آن بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه تعيين خواهد شد( تحويل بگيرد. 2 - طرف دوم ظرف سي روز پس از تاريخ اجرا پذيره نقدي بمبلغ دو ميليون دلار (2/000/000دلار) بطرف اول خواهد پرداخت بدين ترتيب كه مبلغ مزبور را بحساب طرف اول در يك بانك نيويورك توديع خواهد كرد. طرف اول لااقل ده روز پيش از موعد پرداخت مزبور شماره حساب و نام و آدرس اين بانك را كتباً بطرف دوم اعلام خواهد كرد. علاوه بر پذيره نقدي فوق طرف دوم ظرف سي روز از تاريخ آغاز توليد تجاري پذيرهاي بمبلغ چهار ميليون دلار (4/000/000دلار) و ظرف سي روزپس از تاريخي كه مجموع توليد نفت خام بيك صد ميليون بشكه برسد مبلغ شش ميليون دلار (6/000/000) دلار بشركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. 3 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 4 پائين از طريق هوپكو ظرف شش دوره سالانه اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ يازده ميليون دلار (11/000/000دلار) براي عمليات اكتشافي خرج خواهد كرد. مبلغ حداقل مزبور براي خرج در شش دوره سالانه طبق جدول زير تسهيم خواهد شد: دورههاي سالانه بلافاصله پس از تاريخ اجرا مبلغ اول 2/667/000 دلار دوم 2/667/000 دلار سوم 2/666/000 دلار چهارم 1/000/000 دلار پنجم 1/000/000دلار ششم 1/000/000 دلار 4 - ظرف سي روز پس از سومين دوره سالانه مجموع هزينههائيكه طرف دوم در مدت سه دوره سالانه گذشته براي عمليات اكتشافي متحمل شده است توسط هوپكو تعيين و بگواهي حسابرسان خواهد رسيد. الف - چنانچه هزينههاي مزبور كمتر از مبالغي باشد كه براي خرج در دوره مزبور تعيين شده است ما بهالتفاوت آن بايد بطرف اول پرداخت شود.
ب
هرگاه هزينههاي مزبور از مبالغي كه براي خرج در دوره مزبور تعيين شده تجاوز كرده باشد مازاد آن از مبلغي كه براي خرج در سه دوره سالانه بعد تعيين شده است كسر خواهد شد.
ج
هرگاه اجراي عمليات اكتشافي بجهت پيش آمد قوه قهريه بنحو مندرج در اين قرارداد در يك يا چند سال غير ممكن و يا متوقف گردد و يا تأخيري در اجراي آن رخ دهد اين امر تأثيري در تسهيم وجوه مقرر در جدول مندرج در بند 3 نخواهد داشت مشروط بر آنكه طرف دوم پس از رفع پيش آمد مزبور تعهداتي را كه بموجب بند 3 بالا بر عهده دارد پيش از ششمين سالروز تاريخ اجرا يا پيش از انقضاي هر دوره اضافي كه قرارداد بعلت پيش آمد قوه قهريه تمديد گرديده باشد بالتمام انجام دهد. 5 - در سه دوره سالانه نخست عمليات اكتشافي در مناطق بهيچ علتي جز فرس ماژور طبق اين قرارداد نبايد دچار وقفه يا تعطيل گردد ولي در پايان مدت مزبور يا در پايان هر يك از سه سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني ناحيه واگذاري طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري در ناحيه مزبور غير مقدور بنظر مي رسد مي تواند با اعلام قصد خود بطرف اول از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در ناحيه مزبور خودداري نمايد ليكن بايد قبلا ثابت كند كه تا تاريخ اعلام مزبور كارهاي اكتشافي كه طبق برنامه قرار بود در مناطق انجام شود واقعاً انجام شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. چنانچه قسمتي از مبالغ مزبور هنوز خرج نشده باشد طرف دوم وجوه زير را خواهد پرداخت: (الف) در مورد دوره سه ساله نخست صد درصد مبالغ خرج نشده مذكور. (ب) در مورد دورههاي سالانه بعدي كه اعلام مزبور بعمل آمده پنجاه درصد مبالغ خرج نشده. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانت نامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ هشت ميليون (8000000) دلار آمريكائي كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم براي سه دوره سالانه نخست ميباشد بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مزبور هرساله به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در آن سال عملا خرج نموده قابل تقليل خواهد بود. 6 - در صورتيكه در انقضاي دوره سالانه ششم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 3 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 7 - طرف دوم هر وقت كه طبق بند 2 ماده 29 توليد تجاري ناحيه واگذاري عملي گردد حقالارض سالانهاي بطور پيشكي به دلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين شده است بطرف اول خواهد پرداخت: تاريخ پرداخت ستون الف حقالارض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز توليد تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا چهارمين سالروز و شامل چهارمين سالروز 400 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز نهم و شامل سالروز نهم 480 دلار آمريكائي در سالروز دهم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز چهاردهم و شامل سالروز چهاردهم 600 دلار آمريكائي در سالروز پانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز نوزدهم و شامل سالروز نوزدهم 780 دلار آمريكائي حقالارضهائي كه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري طرف دوم منظور خواهد شد.
ماده 26
ماليات 1 - طرف اول، و طرف دوم و هر شركت بازرگاني نسبت بسود ويژهاي كه از عمليات مقرر در اين قرارداد عايدشان ميشود طبق مقررات قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر مورد قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول و طرف دوم نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران بعمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آنرا فراهم ميكنند. 3 - هوپكو كه صرفاً بعنوان عامل غير انتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول ماليات نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي طرف اول، طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه هر يك از ايشان حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و برطبق روش حسابداري معمول صنعت نفت در ايران احتساب خواهد گرديد. 5 - درآمد ناويژه طرف اول، طرف دوم و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مجموع اقلام زير خواهد بود: الف - ارزش سهميه نفت خام هر يك از دو طرف كه توسط هوپكو براي مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل شده باشد با محاسبه بر مبناي قيمتي كه طبق ماده 21 اين قرارداد مقرر گرديده است و آنچه در صورت تحويل گاز طبيعي بموجب بند 4 مادة 22 از اين بابت دريافت شده باشد.
ب
در مورد طرف اول از بابت فروش بطرف دوم طبق بند 2 مادة 18 مبالغي كه بموجب بند مزبور معين ميشود.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط هر يك از دو طرف و يا توسط هر شركت بازرگاني صادر شده باشد. ارزش مزبور براساس بهاي اعلان شده نفت خام مربوطه در روز صدور احتساب خواهد شد. مشروط بر آنكه در مورد فروشهائي كه بشركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين ضمن تعيين درآمد ويژه خود فقط ميتواند از هزينهها و مخارج و پرداختهائيكه بموجب اين قرارداد انجام شده آنچه را كه سهم او است بشرح زير از درآمد ناويژه سهم خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند باسناد يا دفاتر باشد: الف - سهم هر يك از طرفين از كليه مخارج و هزينههائيكه هوپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد از جمله هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط بحفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده ومبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ب - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط هوپكو درمورد عملياتش در ايران انجام گرفته، استهلاكها بنرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. ج - قسمتي از ضررهاي جبران نشده عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. د - سهم هر يك از طرفين از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط به عمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. ه - بابت استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بموجب بند 3 مادة 25 بعمل آمده است براي هر يك از طرفين سالانه مبلغي برابر با يكدهم نصف هزينههاي مزبور. 7 - بعلاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد هر پذيرهاي كه بموجب بند 2 مادة 25 اين قرارداد بطرف اول پرداخت نموده است. تا مدتي كه پذيرههاي مزبور كلا مستهلك شود.
ب
پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 25 اين قرارداد نقداً يا بجنس داده است.
ج
مبالغ پرداختي بابت حقالارض طبق مادة 25 اين قرارداد. د - هر مبلغي كه بابت خريد نفت خام طرف اول بموجب بند 2 مادة 18 باو پرداخته است. 8 - هر يك از دو طرف بايد جداگانه اظهارنامه مالياتي خود را تسليم و ماليات خود را بپردازد. 9 - "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده و بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت شده و نفت خامي را كه بموجب اين قرارداد توليد ميشود از طرف اول و يا طرف دوم خريداري و در ايران بفروش برساند و از اين طريق درآمدي تحصيل مينمايد. هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوايد ناويژه خود مبلغي را كه بطرف اول يا بطرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداخته است كسر نمايد. 10 - هرگاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي كه نفت خام را بآن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.
ماده 27
حدود ماليات باستثناي موارد زير: ماليات بر درآمد كه طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران بايد به ايران پرداخت شود.
2
حقوق گمركي و وارداتي بنحو مقرر در مادة 28 اين قرارداد.
3
پرداخت مشخص و هر گونه پرداختهاي مقرر ديگر كه طبق اين قرارداد بطرف اول تأديه شود.
4
وجوهي كه بايد بعنوان ماليات مربوط بحقوق و دستمزد پرداختي بكاركنان كسر و بدولت ايران پرداخت شود.
5
مبالغي كه بايد بعنوان ماليات از وجوه پرداختي به پيمانكاران يا عالمين در ازاء كارهائي كه طبق اين قرارداد انجام ميدهند كسر گذارده شود.
6
عوارض و حقوق خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عمومي براي عامه انجام ميشوداز قبيل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداري و بهداشت و عوارض بندري قابل وصول از كشتيها.
7
ماليات و حقوق خالي از تبعيض كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات و تأليفات هيچيك از دو طرف اين قرارداد ملزم به پرداخت هيچگونه ماليات ديگري بمقامات دولتي مركزي يا محلي نبوده و هيچ ماليات يا عوارضي برصادرات نفت هيچيك از دو طرف يا بر سود سهام پرداختي آنان بابت درآمد حاصل از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
ماده 28
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار ادوات قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصرا ًاز لحاظ صرفه جوئي و حسن جريان عمليات فني اساسي و وظائف هوپكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و يا معافيت از هر گونه حقوق گمركي ومالياتي بنام هوپكو وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه وادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - هوپكو با تصويب شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده با معافيت از هر گونه عوارض صادراتي وماليات مجدداً صادر نمايند. 3 - هوپكو حق خواهد داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران اشياء مذكوريكه بعنوان موقت وارد كرده است در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي هوپكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي را كه براي استفاده و مصرف كاركنان هوپكو (و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور) مناسب تشخيص گردد ميتوان با رعايت اصول ومقررات مربوطه كه در هر موقع در ايران مجري باشد و با پرداخت حقوق گمركي و وارداتي و ساير مالياتهائي كه در زمان ورود آنها براي عموم مقرر باشد وارد كرد. 5 - هوپكو ملزم خواهد بود كه در تحصيل لوازم و حوائج خود براي اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز وقابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با قيمت اشياء ساخته يا مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي و مالياتهائي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگين ترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).
ماده 29
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد بيست سال از تاريخ آغاز اولين توليد تجاري ميباشد. اين مدت براي دو دوره پنج ساله اضافي بشرح مقرر در بند 3 زير قابل تمديد خواهد بود. 2 - تاريخ آغاز توليد تجاري تاريخي است كه تا آنروز از ناحيه واگذاري مقدار 100000 متر مكعب نفت خام بعنوان صادرات منظم تحويل شده باشد. 3 - طرف دوم در صورتيكه مايل باشد ميتواند در مورد هر تمديد دو سال پيش از پايان دورة قبلي درخواستي كتبي بدهد. تمديد مزبور مشروط بشرايط مقرر زير خواهد بود: 4 - پيش از آنكه تمديد صورت پذيرد طرفهاي اول و دوم با يكديگر وارد مذاكره خواهند شد و اين قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال آن روز مورد تجديد نظر قرار خواهند داد قرارداد تجديد نظر شده كه در دوره تمديدي بر روابط بين طرفين حكومت خواهد كرد بر اساس مترقيانه ترين جنبههاي قراردادهائي كه در مورد عمليات مشابه در ايران بامضاء رسيده باشد (با توجه بكليه عوامل و ملاحظات ديگر) تنظيم خواهد شد و متضمن مساعدترين شرايط و مقررات از نظر ايران خواهد بود.
ماده 30
خاتمه قرارداد و تصفيه دارائيها در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد هوپكو منحل گرديده و كليه دارائيها كه بموجب اين قرارداد بوجود آمده طبق مقررات زير بشركت ملي نفت ايران منتقل خواهد شد.
1
كليه تأسيسات ثابت بدون هيچگونه پرداخت انتقال خواهد يافت.
2
كليه دارائيهاي منقول كه بهاي آنها تماماً مستهلك گرديده بدون هيچگونه پرداخت انتقال خواهد يافت.
3
كليه دارائيهاي منقول كه بهاي آنها تماماً مستهلك نشده باشد در مقابل پنجاه درصد بهاي دفتري باقيمانده آنها كه توسط شركت ملي نفت ايران بطرف دوم پرداخت خواهد شد انتقال خواهد يافت.
ماده 31
انتقالات 1 - طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از حقوق و تعهداتي را كه بموجب قرارداد تحصيل كرده يا بر عهده گرفته است بشركتهاي زير انتقال دهد: الف - شركت يا شركتهائي كه كنترل طرف دوم را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل طرف دوم باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشند از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفت مطابقت بنمايد انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل مي آيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد. 2 - هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. 3 - هر گونه مزج يا ادغام طرف دوم يا منتقلاليه او محتاج به كسب موافقت كتبي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء را تحصيل نمايد. 4 - هر گونه انتقالي كه بموجب اين ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه ماليات انتقال و يا حقوق و مالياتها و پرداختهاي ديگر بدولت ايران يا ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود. 5 - هر شخصي كه در اثر هر گونه انتقال، مزج يا ادغام طبق مفاد اين ماده طرف اين قرارداد واقع شود بايد كليه تعهداتي را كه طرف دوم ملزم بآنهاست بر عهده بگيرد.
ماده 32
قوه قهريه (فرس ماژور) 1 - هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آنكه قصور و ترك مزبور از پيش آمد قوه قهريه ناشي شده باشد. قوه قهريه شامل موارد زير است (ولي منحصر بآن موارد نيست): اعتصابات - بسته شدن كارگاهها - اغتشاشات كارگري - آفات سماوي - حوادث غير قابل جلوگيري - اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد ويا نه) يا هر امر ديگري كه بطور معقول از حيطه اقتدار طرفين اين قرارداد خارج باشد. 2 - بدون آنكه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هركدام از طرفين خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتيكه تأخير در اجراي تعهد واعمال حق مزبور طول كشيده باشد بمدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. 3 - مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفين اين مسأله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ شود بر طبق مقررات مادة 35 به داوري مراجعه كنند.
ماده 33
تضمين مربوط باجرا و ادامه عمليات وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزام آور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده بآن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكور را بوزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 34
سازش 1 - هرگاه اختلافي مربوط باجرا يا تفسير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پس ازاستماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد. 2 - هرگاه طرفين نسبت بارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع بداوري طبق مقررات مادة 35 خواهد بود.
ماده 35
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه برئيس ديوانعالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت بانتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس ديوانعالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفين بنحو ديگري توافق نمايند. 4 - داوري كه بموجب بندهاي 2 و 3 بالا توسط رئيس ديوانعالي كشور ايران برگزيده ميشود بايد شخصي باشد داراي شهرت بينالمللي وحتيالامكان با تجربه در زمينههاي داوري و قراردادهاي نفتي و نبايستي مستخدم ايران يا كشورهاي متحده آمريكا و يا تبعه هيچيك از ممالك مزبورباشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس ديوانعالي كشور ايران تعيين شده باشند برئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - رأي داوري قطعي و الزام آور تلقي خواهد شد رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند مفاد آن را با حسن نيت بمورد اجراء بگذارند. هر يك از طرفين ميتواند اجراي رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد. 7 - محل داوري تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه طرفين نسبت بمحل ديگري توافق نمايند. 8 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود بحوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك ازمراحل داوري بشود. 9 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينههاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس ديوانعالي كشور تقاضا كنند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات يا آراء داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها مي تواند از هيئت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه طرفين در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بصورت (رأي داوري مبتني بر رضايت طرفين) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هيئت داوري پايان خواهد پذيرفت.
ماده 36
ضمانت اجرا 1 - در صورتيكه طرف دوم پذيره و حقالارض مقرر در بندهاي 2 و 7 مادة 25 را در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طي اخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم ظرف يكماه از موعد مقرر پرداخت مورد بحث را باضافه بهره دير كرد كه بر اساس دو برابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك مركزي ايران بنسبت مدت ديركرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه باين قرارداد خاتمه دهد. 2 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحيه عمليات بنحو مقرر در --مادة 3 هرگاه طرف دوم طي مهلت مقرر نظرخود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام ننمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد. 3 - در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 15 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانت نامه موضوع بند 5 مادة 25 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هرگاه ظرف مدت ششماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه باين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه مبلغ ضمانت نامهاي كه بموجب بند 5 مادة 25 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزينهاي اكتشافي سه سال اول را ضبط نمايد. 4 - مقررات مادة 32 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 37
حقوق ويژة شركت ملي نفت ايران شركت ملي نفت ايران كه از طرف دولت شاهنشاهي ايران عمل ميكند كنترلهاي زير را اعمال خواهد كرد. 1 - شركت ملي نفت روشها و وسائل اندازه گيري نفتي را كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد و يا صادر ميشود معين خواهد كرد. صحت مقاديرنفت صادر شده از نظر تعيين محاسبات مالي آن توسط شركت ملي نفت ايران احراز و گواهي خواهد شد. 2 - طرف دوم كليه مشخصاتي را كه شركت ملي نفت ايران درباره نفت صادر شده توسط طرف مزبور مطالبه نمايد اعلام خواهد كرد. 3 - هوپكو اصول حفاظت ذخاير طبيعي را رعايت كرده و در اجراي عمليات خود همواره منافع ايران را ملحوظ خواهد داشت. شركت ملي نفت ايرانبراي تأمين رعايت كامل اين اصول و اعمال نظارتي كه جهت اين منظور ضرورت دارد همه گونه كنترل لازم را اعمال خواهد كرد. 4 - شركت ملي نفت ايران مجاز خواهد بود در موارديكه طرف دوم قسمتي از سهم پنجاه درصد نفت خام طرف اول را بموجب بند 2 مادة 18خريداري ميكند تخفيفهائي اعطاء كند ولي اين تخفيفها بهيچوجه شامل سهم پنجاه درصد نفتخام طرف دوم نخواهد بود و سهم مزبور بايد ببهايكامل اعلان شده مربوطه آن نفتخام تحويل گرفته شود. مبلغ تخفيف در هر مورد با توجه باين مقصود معين خواهد شد كه طرف دوم بابت نفت خامي كه از سهم طرف اول خريداري مي كند عملا متحمل زياني نگردد. 5 - علاوه بر رسيدگيهاي هيئت حسابرسي و گذشته از مقررات مختلف اين قرارداد شركت ملي نفت ايران بدفاتر و حسابهاي هوپكو كاملا دسترسي خواهد داشت.
ماده 38
قانون حاكم بر قرارداد اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهدبود.
ماده 39
زبان متن -متنهاي فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري عرضهخواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند.
ماده 40
اخطارها كليه اخطارهائيكه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده و يا اجازه صدور آنها داده شده است كتبي خواهد بود. تسليم اخطار بشخص نماينده مجاز يكي از طرفين و يا ارسال آن با پست يا تلگراف يا بي سيم (بشرط آنكه تأييدي آن هم بوسيله پست فرستاده شود) به نشاني يكي از طرفين كه در زير قيد شده و يا بنشانيهاي ديگري كه هر طرف كتباً بطرف ديگر اعلام نمايد ابلاغ صحيح بطرف مزبور تلقي خواهد شد. در تاريخ پنجم مرداد ماه 1350 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران - شركت موبيل اويل خيابان تخت جمشيد Mobil Oil Corporation East42 Street150 تهران 10017NewYork City ايران U.S.A. ضميمه الف حدود ناحيه واگذاري هوپكو ناحيه واگذاري كه در مادة (3) قرارداد بدان اشاره شده است در بخش دو نفتي از تقسيمات نفتي ايران قرار دارد و قسمتي از آبهاي ساحلي و فلات قاره ايران (و جزاير واقعه در آن) ميباشد حدود ناحيه واگذاري بشرح زير ميباشد. قطعة يك از نقطه (الف) واقع روي خط سه ميلي آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر خاك اصلي با مختصات جغرافيائي تقريبي: 26 درجه 57 دقيقه 30 ثانيه عرض شمالي 56 درجه 50 دقيقه 54 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوبي غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (ب) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 26 درجه 34 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي 56 درجه 46 دقيقه 12 ثانيه طول شرقي گذشته در جهت جنوب غربي و در همان امتداد به نقطه (ج) محل تلاقي خط مزبور با خط مرز فلات قارة ايران در خليج فارس (تنگه هرمز) و از آنجا بطرف غرب در امتداد خطي منطبق با خط مرزي مذكور به نقطه (د) محل تلاقي اين خط مرزي با نصف النهار 56 درجه و27 دقيقه و صفرثانيه شرقي و از آنجا در جهت شمال در امتداد خطي مستقيم منطبق بر نصف النهار مذكور به نقطه (ھ) محل تلاقي اين نصف النهار با خط سه ميلي آبهاي ساحلي ازپست ترين خط جزر جزيره هرمز با مختصات جغرافيائي تقريبي: 26 درجه 59 دقيقه 20 ثانيه عرض شمالي 56 درجه 27 دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا بطرف شرق در امتداد خطي منطبق با خط سه ميلي آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر جزيره هرمز و خاك اصلي به نقطه (الف)، نقطه شروع ميپيوندد. قطعه دو از نقطه (اي) واقع روي خط سه ميلي آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر جزيره هرمز با مختصات جغرافيائي تقريبي: 26 درجه 59 دقيقه 20 ثانيه عرض شمالي 56 درجه 27 دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوب در امتداد خطي مستقيم منطبق بر نصف النهار 56 درجه و 27 دقيقه طول شرقي به نقطه (د) محل تلاقي نصف النهار مزبور با خط مرزي فلات قاره ايران در خليج فارس (تنگه هرمز). و از آنجا بطرف غرب در امتداد خطي منطبق بر خط مرزي مذكور به نقطه (3) محل تلاقي اين خط مرزي با نصف النهار 56 درجه طول شرقي. و از آنجا در جهت شمال در امتداد نصف النهار مذكور به نقطه (4) محل تلاقي اين نصف النهار با خط سه ميلي آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر جزيره قشم با مختصات جغرافيائي تقريبي: 26 درجه 40 دقيقه 4 ثانيه عرض شمالي 56 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا بطرف شرق در امتداد خطي منطبق بر خط سه ميلي آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر جزاير قشم و هرمز و خاك اصلي به نقطه (ھ)، نقطه شروع ميپيوندد. قرارداد فوق منظم بقانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و تيجين ليميتد نورت سوماترا اويل دولوپمنت كورپوريشن كمپاني ليميتد ميتسوئي اند كمپاني ليميتد ميتسوبيشي شوجي كيشا ليميتد موبيل اويل كورپوريشن شركت نفت ايران و ژاپن (اينپكو) فهرست مطالب -مقدمه مادة 1 تعريفات و اصطلاحات مادة 2 ايجاد دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه واگذاري و استرداد آن مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت شركت اينپكو مادة 6 هيئت مديره و حسابرسان مادة 7 سرمايه شركت مادة 8 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 9 عمليات مجاز مادة 10 پيمانكاران مادة 11 تعهدات طرف دوم مادة 12 تعهدات اينپكو مادة 13 اطلاعات محرمانه مادة 14 استفاده از اراضي، آب و حقوق ارتفاقي مادة 15 تعهدات حفاري مادة 16 پايان مرحله اكتشاف و رسيدن به توليد تجاري مادة 17 تهيه برنامه توليد و تحويل مادة 18 تحويل نفت بطرفهاي اول و دوم بمنظور صادرات مادة 19 صدور نفت مادة 20 قيمتهاي اعلان شده مادة 21 نفت خام براي مصرف داخله مادة 22 گاز طبيعي مادة 23 مقررات پولي بين طرفين مادة 24 پول رايج و ارز خارجي مادة 25 تعهدات مخارج مادة 26 ماليات مادة 27 حدود ماليات مادة 28 واردات و گمرك مادة 29 مدت قرارداد مادة30 خاتمه قرارداد و تصفيه دارائيها مادة 31 انتقالات مادة 32 قوه قهريه (فورس ماژور) مادة 33 تضمين مربوط باجراء و ادامه عمليات مادة 34 سازش مادة 35 داوري مادة 36 ضمانت اجراء مادة 37 حقوق ويژه شركت ملي نفت ايران مادة 38 قانون حاكم بر قرارداد مادة 39 زبان متن مادة 40 اخطارها -ضميمه الف - حدود و ناحيه واگذاري اينپكو اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و شركتهاي تيجين ليميتد - نورث سوماترا اويل دولوپمنت كوئوپريشن كمپاني ليميتد - ميتسوئي اند كمپاني ليميتد و ميتسوبيشي شوجي - كيشا ليميتد - شركتهائيكه بموجب قوانين ژاپن تشكيل يافته و موجودند و موبيل اويل كورپوريشن، شركتي كه بموجب قوانين كشور نيويورك از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل شده است و از اين ببعد مجتمعاً طرف دوم ناميده ميشوند منعقد ميگردد. تفاهم حاصل است كه مالكيت هر يك از شركتهاي فوق در سود و منافع اقتصادي طرف دوم بموجب اين قرارداد مشاعاً به نسبتهائي است كه در مادة 1 (ج) اين قرارداد تصريح شده است. نظر باينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هر چه زودتر عملي شود و نظر باينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر باينكه طرف دوم سرمايه لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد و مخصوصاً توانائي تأمين بازارهاي لازم را براي تضمين فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور ممكن است اكتشاف و توليد شود دارد. و نظر باينكه طرفين صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارند. و نظر باينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدين وسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد.
ماده 1
تعريفات و اصطلاحات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحات كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن. ب - "طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن. ج - "طرف دوم" يعني تيجين ليمتيد - نورث سوماترا اويل دولوپمنت كوئوپريشن كمپاني ليميتد - ميتسوئي اند كمپاني ليميتد و ميتسوبيشي شوجي كيشا ليميتد (كه گروه شركتهاي مزبور به نسبت دو سوم) و موبيل اويل كورپوريشن كه به نسبت يك سوم مشاعاً در حقوق و تعهدات طرف دوم بموجب اين قرارداد مشاركت دارند يا هر شخصي كه طبق مادة 31 اين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 ميباشد. ھ - "نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و " - نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي توليد شده همراه با نفت خام بدست آيد. ز - "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي گاز بدست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سوا كردن هيدروكربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از نفت يا محصولات نفتي يا مواد فرعي كه بمنظور مصرف در داخله ايران بفروش ميرسد نه آنچه بصورت محموله از ايران صادر ميگردد. ط - "قيمت اعلان شده" عبارت است از قيمت منتشر شده فوب براي هر وزن مخصوص از نفت خام كه بمنظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور طبق --ماده 20 بر مبناي قيمتهاي اعلان شده جاري نفت خام در خليج فارس با توجه بموقعيت جغرافيائي و درجه API تعيين خواهد شد. ي - "عمليات نفتي" يا عمليات مجاز عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 1 از ماده 9 اين قرارداد. ك - "متر مكعب" عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل " - تاريخ اجرا" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "بتاريخ اجرا" تلقي خواهد شد. م - اصطلاح "اراضي" اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن " - تأسيسات ثابت" عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور دائم مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. س - "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگري كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح "ناحيه واگذاري" عبارت است از ناحيه مشروحه در ضميمه الف اين قرارداد يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه پس از استردادهاي مقرر درمادة 3 اين قرارداد باقي مانده باشد. ف - "بشكه" برابر است با 42 گالن رسمي آمريكائي در 60 درجه فارنهايت و تحت فشار عادي جو. ص - "تاريخ شروع توليد تجاري" يعني تاريخي كه بموجب بند (2) ماده 29 اين قرارداد تعريف شده است. ق - "هزينه توليد هر واحد" براي هر يك از طرفين كه توسط اينپكو تعيين خواهد شد و در بند 2 الف --ماده 17 و بند 2 ب مادة 18 و بند 3 مادة 21 بآن اشاره شده صرفاً شامل تسهيم كليه هزينههاي اكتشافي كه طرف دوم از طريق اينپكو متحمل گرديده باضافه تسهيم كليه هزينههاي دستگاه مختلط ازطريق اينپكو بازاء هر واحد توليد شده خواهد بود. هزينههاي مزبور طبق اصول صحيح حسابداري نفت كه گاه بگاه مورد توافق طرفين قرار خواهد گرفت تعيين خواهد شد ولي شامل هيچ قسمت ازحقالارض پذيره و پرداخت مشخص و غيره كه طرف دوم پرداخته نخواهد بود. حقالارض و پذيره و پرداخت مشخص فقط در هزينه طرف دوم كه دربند 7 ماده 26 بآن اشاره شد منظور خواهد شد.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلط 1 - طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله توأماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و بطوريكه در قانون نفت پيش بيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه بوجود نخواهد آمد. 2 - طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور باستثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود. طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان " طرفين" يا "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند. 3 - كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده درمالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه مخارج و هزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد (بجز مخارج وهزينههائي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي بموجب بند يك (ج) مادة 11 تنها بر عهده طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. نفتي كه از ناحيه واگذاري توليد ميشود با رعايت مقررات ماده 22 اين قرارداد پنجاه درصد در مالكيت طرف اول و پنجاه درصد در مالكيت طرف دوم خواهد بود. نفت سهم طرف دوم در سر چاه بمالكيت طرف مزبور در خواهد آمد. طرف اول و هر يك از شركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند حق دارد خواستار شود كه سهم نفت او بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است بخود او و يا نماينده او به جنس تحويل گردد.
ماده 3
ناحيه واگذاري و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در ضميمه الف در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عملياتي را كه در اين قرارداد مجاز شناخته شده از طريق عامليت شركت نفت ايران - ژاپن يعني شركتي كه طبق مقررات ماده (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال سوم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه واگذاري مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يك دوره دو ساله ديگر ناحيه واگذاري در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه واگذاري باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي واگذاري تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هركدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هركدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبورمناسب نباشد قطعات باشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه واگذاري بشرح مذكور در بند 2 اين ماده شركت نفت ايران - ژاپن مشخصات حدود قسمتي را كه قرار است مسترد شود بشركت ملي نفت ايران اعلام خواهد نمود. قطعاتي كه بايد مسترد بشوند بر اين اساس تعيين خواهند شد كه با توجه باطلاعات موجود در آن زمان آنچه كمتر اميد بخش باشد زودتر مسترد گردد. 5 - چنانچه در پايان سال نهم از تاريخ اجرا توليد تجاري بمعني مشروحه در اين قرارداد در ناحيه واگذاري تحقق نيافته باشد ناحيه مذكور بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال نهم از تاريخ اجراء توليد تجاري تحقق يافته باشد فقط قسمتهائي از ناحيه واگذاري كه در آن ميدانهاي قابل بهره برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار دستگاه مختلط باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آن توسط شركت نفت ايران - ژاپن معين و توسط شركت ملي نفت ايران تصويب خواهد شد. ناحيهاي كه باين ترتيب مشخص ميگردد كثيرالاضلاعي خواهد بود كه محيط بر پست ترين خطوط ميزان ساختمان طبقات تحتالارضي و يا باختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهره برداري نفتي باشد. ناحيه قابل بهره برداري مزبور كه در داخل ناحيه واگذاري واقع است بايد بر اساس كليه اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم هر يك از شركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند يا منتقلاليهم آنها (كه طبق ماده 31 معين ميشود) مكلف است ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران باداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5
ثبت شركت اينپكو 1 - طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا شركتي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران بثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غيرانتفاعي بوده و عمليات مقرر در اين قرارداد را بحساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد وليكن در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت مزبور شركت نفت ايران - ژاپن ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام اينپكو بآن اطلاق ميشود اينپكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بمواردي كه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود. 2 - اينپكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد داد و كليه مخارج و هزينههاي لازمبراي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد توأماً يا بتنهائي (هركدام طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت اينپكو پرداخت خواهد شد.كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام اينپكو منعقد خواهد شد. 3 - مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات اينپكو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد از مخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان اينپكو و كاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين اين قرارداد به اينپكو قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفه جوئي و پس انداز و ساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و يا هر يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغي كه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با اينپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
ماده 6
هيئت مديره و حسابرسان 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه اينپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به اينپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود و بنابراين نصف عده اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد.انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل و قائم مقام وي از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است. تفاهم بر اين است كه طي مدت شش سال اول دوره اكتشاف، رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل از مديران تعيين شده طرف اول و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل از مديران تعيين شده طرف دوم خواهند بود. همچنين تفاهم بر اين است كه طي مدت پنجسال پس از پايان دوره شش ساله اول اكتشاف، نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل توسط طرف اول و رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل توسط طرف دوم تعيين خواهند گرديد و اين ترتيب معكوساً و به تناوب هر پنجسال يكبار در تمام مدت قرارداد رعايت خواهد شد. 2 - هيئت حسابرسي از دو حسابرس تشكيل خواهد شد كه هركدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
سرمايه شركت 1 - سرمايه اوليه اينپكو دو ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه اينپكو مقرر گرديده در هر موقع كه لازم باشد قابل افزايش خواهد بود. 2 - هر يك از طرفين پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور در بالا و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آنرا تأمين خواهد كرد.
ماده 8
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي اينپكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر يك از طرفين حق يك رأي دارد. در صورت تساوي آراء نسبت بموضوعي كه منوط بتصميم مجمع عمومي است موضوع مورد بحث فقط يكبار براي مطالعه بيشتر تا تشكيل جلسه ديگري كه بايد بفاصله يكماه از جلسه نخست يا در زمان ديرتري بتوافق طرفين تشكيل شود معوق خواهد ماند.
ماده 9
عمليات مجاز 1 - عملياتي كه بموجب اين قرارداد طرفين از طريق اينپكو اجازه انجام آنرا دارند شامل موارد زير است: الف - اكتشاف نفت در ناحيه واگذاري از طريق زمين شناسي، ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفاري براي نفت و توليد آن و هر گونه وظائف ديگري كه معمولاً با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط و يا بطور معقول فرع بر عمليات مزبور باشد.
ب
حمل نفت توليد شده بموجب اين قرارداد از مناطق توليد بكنار دريا، انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده در ناحيه واگذاري بهر وسيله منجمله بارگيري كشتي و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد. 2 - تفاهم حاصل است كه آباد كردن اراضي و ايجاد جزاير و ساختمان راههاي آهن، بنادر، سرويسهاي تلفن و تلگراف و بي سيم و سرويسهاي هواپيمائي و استفاده از آنها مشروط باجازه قبلي و كتبي دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجراي شركت ملي نفت ايران تحصيل خواهد شد و شركت ملي نفت ايران كوشش خواهد كرد كه اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخير ناموجه تحصيل گردد.
ماده 10
پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد اينپكو ميتواند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود اجراي هر يك از عمليات مشروح در اين قرارداد را بر عهده پيمانكاران بگذارد مشروط بر آنكه: الف - شركت ملي نفت ايران رونوشتي از كليه اينگونه پيمانها دريافت دارد.
ب
انتخاب پيمانكاران مزبور از روي قضاوت بازرگاني و دور انديشي و با توجه بمفاد بند ج پائين صورت گرفته و در شرايط قابل قياس به پيمانكاران ايراني حق تقدم داده شود.
ج
اينپكو همواره كوشش كند كه در هزينه عمليات تا آنجا كه از نظر اقتصادي ميسر است صرفه جوئي شود.
ماده 11
تعهدات طرف دوم 1 - طرف دوم كه از طريق اينپكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي از جمله حفاري اكتشافي تعهدات زير را بر عهده خواهد داشت. الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي در ناحيه واگذاري طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد.
ب
تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع و نهائي.
ج
تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود و هزينههاي مزبور شامل هزينه استفاده از اراضي نيز خواهد بود. د - رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 مادة 12. 2 - طرف دوم در مورد هر سال تقويمي بودجهها و برنامههاي اكتشافي ناحيه واگذاري را بنحوي تهيه خواهد كرد كه دست كم انجام حداقل تعهداتمصرح در اين قرارداد تأمين و تضمين گردد. طرف دوم در تهيه اين بودجهها و برنامهها بايد با طرف اول مشورت كرده و نظرها و پيشنهادهاي آنرا مورد توجه قرار دهد. اين مشورت بايد تا 15 سپتامبر هر سال صورت گيرد. 3 - برنامهها و بودجههاي مذكور در بند 2 بالا براي هر سال تقويمي بايد تا آخر روز سي و يكم اكتبر سال جلوتر بطرف اول تسليم شود هر گونه تجديد نظر در برنامهها و بودجههاي مذكور تنها پس از مشورت قبلي با طرف اول صورت خواهد گرفت. 4 - با وجود مقررات بند 2 بالا پس از احراز نخستين ميدان تجاري بموجب اين قرارداد كليه برنامهها و بودجههاي اكتشافي بايد مشتركاً توسط طرفهاي اول و دوم تهيه شود. 5 - جز در مواردي كه در اين قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد هر يك از شركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند و در مقدمه اين قرارداد معين شدهاند مجتمعاً و منفرداً مسئوليت اجراي كليه تعهدات و پرداخت كامل كليه مالياتها، پرداختهاي مشخص، پذيرهها، حقالارضها، حقوق، عوارض و هرگونه پرداختهاي ديگري را كه بموجب اين قرارداد مقرر شده بر عهده خواهند داشت.
ماده 12
تعهدات اينپكو طرفين اين قرارداد كه از طريق اينپكو و بهزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم بانجام تعهدات زير خواهند بود: 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از ميدانهائي كه تجاري شناخته شده بحد اعلا و يا بيشترين سرعتي كه ممكن باشد طبق روش فني صحيح صنعت نفت و مخصوصاً رعايت روشهاي صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم. 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي كامل و صحيح عمليات خود در ايران بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط بهزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گردد كه مورد توافق طرفين بوده و گاه بگاه بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد در آن تجديد نظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسائل براي نمايندگان هر يك از طرفين كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و حسابهاي آن و وسائل اندازه گيري و سنجش و آزمايش را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي باستثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده اينپكو خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و حصول اطمينان از اينكه بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه ايرانيان حائز شرايط و تجربه لازم و قابل قياس براي آنها يافت نشوند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه باين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكور تقليل سريع و روز افزون كارمندان خارجي تضمين گردد بنحوي كه در خاتمه هشت سال از تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي اينپكو از دو درصد كل كارمندان حقوق بگير كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 30 درصد كل مقامات عالي اجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسائل براي اينكه هركدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشه برداري و زمين شناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و مهندسي و ساير امور مشابه مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد و همچنين جميع اطلاعات مهم علمي و مهندسي ذخاير (Reservoir Engineerig) و اطلاعات فني مهم كه در نتيجه عمليات مذكور بدست آمده باشد از طريق اينپكو (بعنوان عامل) دريافت نمايد. هر گونه اطلاعي كه توسط اينپكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - اينپكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت بازنشستگي پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افراد تحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات روشهاي مورد عمل در صنعت نفت ايران را رعايت كند. 10 - براي اجتناب از سرمايه گذاري غير لازم و بمنظور تسريع در اجراي مفاد اين قرارداد چنانچه در تأسيسات مربوط بهر شركت نفتي كه در ايران كار ميكند ظرفيت اضافي و بيش از احتياج در خطوط لوله، تسهيلات بارگيري و امثال آن و سرويسهاي فرعي وجود داشته باشد طرفين اين قرارداد بايد پيش از آنكه خود بايجاد يا گسترش تأسيسات متشابه دست بزنند امكانات استفاده و يا مشاركت در اينگونه تسهيلات و سرويسهاي اضافي شركتهاي مزبور را جدأ مورد بررسي قرار دهند. شرايط و چگونگي حق استفاده و يا مشاركت در اين تسهيلات و سرويسها از طريق مذاكره مستقيم بين طرفهاي ذيربط و يا با وساطت شركت ملي نفت ايران مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده 13
اطلاعات محرمانه طرف اول و دوم و اينپكو كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني مقرر در اين قرارداد را محرمانه تلقي خواهند كرد. بدينمعني كه محتويات يا نتايج آنها نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين با اينپكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخير نبايد بعمل آيد.
ماده 14
استفاده از اراضي، آب و حقوق ارتفاقي اراضي، آب و حقوق ارتفاقي كه بطور معقول براي عمليات موضوع اين قرارداد لازم باشد بدرخواست اينپكو توسط شركت ملي نفت ايران تحصيل و در اختيار اينپكو گذارده خواهد شد. تحصيل اراضي، آب و حقوق ارتفاقي بموجب روشها و شرايطي كه در اساسنامه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديده است بعمل خواهد آمد. بهاي خريد يا اجاره بهاي پرداختي بابت تحصيل اينگونه اراضي، آب و حقوق ارتفاقي و همچنين هزينههائيكه در اين راه تحمل شده باشد توسط اينپكو بهشركت ملي نفت ايران مسترد و جزء هزينههاي اكتشافي يا بهره برداري هركدام بموجب اين قرارداد مورد پيدا كند منظور خواهد شد.
ماده 15
تعهدات حفاري 1 - عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه ششماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود. 2 - عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز و ادامه داده شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف24 ماه از تاريخ اجراي قرارداد بايست اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيه واگذاري آغاز كرده باشد. 3 - اگر در خاتمه نه (9) سال از تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه واگذاري بهره برداري تجارتي بمعني مقرر در اين قرارداد احراز نشده باشد قرارداد حاضر كان لم يكن تلقي و اينپكو منحل خواهد شد.
ماده 16
پايان مرحله اكتشاف - رسيدن بتوليد تجاري پايان عمليات اكتشافي
1
پايان عمليات اكتشافي براي هر ميدان تاريخ خواهد بود كه طرف دوم گزارشي حاكي از تكميل يك چاه تجارتي تسليم كند. اين گزارش بايد تاريخچه مشروحي از وضع چاه از جمله اطلاعات و نتيجه آزمايشهاي مربوط به زمين شناسي، حفاري مهندسي نفت و ذخاير نفتي و توليد آنرا در برداشته باشد. تفاهم بر اين است كه آزمايشهاي مربوط بكشف و تكميل چاه تجاري مزبور بايد با حضور نماينده طرف اول انجام شود. براي اين منظور همينكه نشانهاي از وجود نفت مشاهده شود بايد بطرف اول اطلاع داده شود. چاه تجاري
2
چاه وقتي تجاري شناخته ميشود كه يا: الف - قابليت بهره دهي فرضي آن كه بر مبناي ضخامت طبقه بهره ده - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P.V.T) ضريبهاي بهره دهي در ميزانهاي مختلف توليد و در صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت شش ساله ميتواند با فشار طبيعي مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش تنزيل شده آن در تاريخ ارزيابي و با نرخ تنزيل ده درصد بر اساس بهاي اعلان شده مربوطه كه ميتوان تصور كرد معادل دو برابر هزينه حفر و تكميل چاه مزبور باشد يا:
ب
ثابت شود كه ميتواند با فشار طبيعي بمدت سي روز متوالي بميزان روزي دو هزار بشكه نفت خام چنانچه عمق طبقه نفت ده از 2500 متر بيشتر نباشد و روزي سه هزار بشكه در صورتيكه عمق زيادتر باشد توليد كند. كشف يك چاه تجاري بطوريكه در اين بند مقرر شده به تنهائي براي احراز اينكه طبقه نفت ده يا منبع مربوطه يك ميدان تجاري است كافي تلقي نخواهد شد. مقررات مذكور در اين ماده همچنين در مورد نخستين چاه يا چاههاي تجاري كه بعداً در ساير قسمتهاي ناحيه كشف شود نيز مصداق خواهد داشت. ميدان تجاري 3 - بمحض اينكه طرف دوم باين نتيجه رسيده كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 4 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 3 بالا بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد ولي محدود باين موارد نخواهد بود. الف - اطلاعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده - فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - آزمايش مغزهها خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P.V.T) قابليت بالقوه بهره دهي مخزن - قابليت بالقوه بهره دهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت خام كشف شده - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن و سيالات موجود در آن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و بازارهاي عمده - فراهم بودن وسايل حمل و نقل تا بازارهاي مزبور يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتهاند ابراز گرديده باشد. 5 - طرف اول گزارش طرف دوم ظرف مدت معقول مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 6 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 6 - طرفين موافقت دارند كه از نظر اين قرارداد ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيش بيني است طوري باشد كه تحويل نفت خام در كنار دريا بر مبناي زير امكان پذير باشد. هرگاه از ارزش كنوني بهاي كليه نفت خامي كه انتظار ميرود در بيست سال اول توليد و صادر شود بر اساس بهاي اعلان شده مربوطه كه ميتوان تصور كرد و ذيلا بعنوان ارزش تنزيل شده بآن اشاره خواهد شد اقلام زير كسر شود. الف - ارزش كنوني كليه هزينههاي جاري مربوط بمقدار نفت خامي كه انتظار ميرود ظرف بيست سال اول توليد و صادر شود از جمله هزينههاي برداشت، عمل آوردن، انبار كردن، حمل و نقل، بارگيري هزينههاي ديگر.
ب
كليه هزينههاي اكتشافي كه بموجب اين قرارداد تا كشف ميدان تجاري بعمل آمده باضافه هزينههاي اكتشافي برآوردي كه در مدت باقيمانده ازدوره اكتشاف بايد انجام شود.
ج
هزينههاي توسعهاي انجام شده (در صورت وقوع) و هزينههاي توسعهاي پيش بيني شده باضافه ارزش كنوني بهرهاي كه طرف اول طبق بند 9(الف) اين ماده بايد روي سرمايه لازم براي توسعه ميدان مربوطه بپردازد. د - مبلغي متناسب با ميزان پرداخت مشخص معادل نسبتهاي مشروحه زير از ارزش تنزيل شده مذكور در بالا در مورد نفت خام كه پيش بيني ميشود در ظرف بيست سال توليد و صادر گردد. 12/5 درصد ارزش تنزيل شده نخستين يكصد ميليون بشكه نفت خام مزبور. 14/- درصد ارزش تنزيل شده پنجاه ميليون بشكه بعدي نفت خام مزبور. 16/- درصد ارزش تنزيل شده مازاد بر صد و پنجاه ميليون بشكه از نفت خام مزبور. ھ - هر هزينه ديگري كه با عمليات مجاز مورد بحث بستگي داشته باشد. سود باقيمانده از 45% ارزش تنزيل شده كمتر نباشد. براي محاسبه ارزش كنوني در كليه موارد مذكور در اين ماده نرخ تنزيل سالانه 10% براي مدت بيست سال در نظر گرفته خواهد شد. هرگاه جمع مقدار نفت خامي كه بطور معقول استحصال آن از دو يا چند ميدان در ناحيه واگذاري قابل پيش بيني بشود طوري باشد كه رويهمرفته با ضابطه تجاري بودن بنحو مقرر در اين بند (6) تطبيق نمايد دو يا چند ميدان مزبور رويهمرفته بعنوان يك ميدان تجاري شناخته خواهد شد. 7 – الف ) - هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد كليه مخارجي كه از تاريخ تكميل نخستين چاه تجاري كشف شده تا تاريخ شروع توليد تجاري بمعني مشروح در بند 2 مادة 29 اين قرارداد انجام شده بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد و مخارجي كه تا آن موقع انجام شده توسط دستگاه مختلط بطرف دوم بازپرداخت خواهد شد. هرگاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري ناموجه است نظريات و دلائل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. دراين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هرگاه از نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهره برداري بميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه از تاريخ تكميل نخستين چاه تجاري كشف شده تا تاريخ شروع توليد تجاري صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد و مخارجي كه تا آن موقع انجام شده توسط دستگاه مختلط بطرف دوم بازپرداخت خواهد شد.
ب
همينكه ميداني طبق مقررات اين ماده تجاري شناخته شود طرفهاي اول و دوم ملزم خواهند بود با توجه بذخاير قابل برداشت آن شروع بكار توسعه نموده و بدين ترتيب ظرفيت توليد ميدان را كه "ظرفيت توليد پس از توسعه" ناميده ميشود معين كنند. ظرفيت مزبور گاه بگاه توسط دو طرف تجديد نظر خواهد شد. "ظرفيت توليد پس از توسعه" كه بترتيب فوق معين ميشود هرگز نبايد از حداكثر كارآئي (MER) ميدان مربوطه طبق روشهاي صحيح صنعت تجاوزكند. 8 - مقررات اين ماده در مورد هر ميداني كه پس از نخستين ميدان كشف شود نيز بايد رعايت شود بجز آنكه: الف - در اجراي بند 6 (ب) و (ج) در مورد هر ميداني كه بعد از ميدان اول كشف شده باشد مخارج اكتشاف يا توسعه مربوط بميدان يا ميدانهاي قبلي كه در ارزيابي مربوط بتجاري بودن ميدان يا ميدانهاي مزبور منظور شده است بحساب گرفته نخواهد شد.
ب
در اجراي بند 7 (الف) هر گونه مراجعه بتاريخ شروع توليد تجاري عبارت خواهد بود از تاريخي كه بعنوان صادرات منظم 100/000 مترمكعب نفت خام از ميدان مربوطه تحويل شده باشد. تأمين سرمايه توسعه و بهره برداري ميدانهاي تجاري 9 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان (يا ميدانهاي) تجاري در صورتيكه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود، سهم پنجاه درصد طرف اول بابت كليه هزينههاي لازم براي توسعه كامل و بهره برداري از چنين ميدانهائي را (بشرح مذكور در بند 7 اين ماده) طبق برنامه توسعه اوليه كه بتوافق دو طرف رسيده است تأمين كند با اين شرط كه: (الف) - طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل سالانه بانك ژاپن باضافه يك درصد يا به نرخ 7 درصد هركدام كمتر باشد بپردازد. (ب) - هزينههاي فوق توسط طرف اول طي ده سال در بيست قسط متساوي شش ماهه بطرف دوم مسترد خواهد شد. نخستين پرداخت شش ماه پس از تاريخ شروع توليد تجاري و پرداختهاي بعدي بفواصل شش ماهه پس از آن بعمل خواهد آمد. هيچگونه مالياتي در مورد بهره متعلق به مبالغي كه بموجب اين بند توسط طرف دوم تأمين ميشود قابل پرداخت نخواهد بود. 10 - از تاريخ شروع توليد تجاري در مورد هر ميدان طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي كليه عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. معذالك تفاهم حاصل است كه مقررات اين بند شامل هزينههائي كه جزو اجراي برنامه توسعه اوليه مذكور در بند 9 بالا تلقي ميشوند نخواهد بود. 11 - بمحض تحقق يك ميدان تجاري كليه هزينههائي كه تا تاريخ تكميل نخستين چاه تجاري در هر قسمت از ناحيه واگذاري بعمل آمده باشد جزء هزينههاي اكتشافي تلقي خواهد شد و بايد توسط دستگاه مختلط بترتيب مقرر در بند 13 اين ماده به طرف دوم مسترد شود. 12 - پس از تكميل نخستين چاه تجاري به ترتيب مذكور در بند 1 اين ماده طرف دوم بايد هزينههاي اكتشافي لازم را براي هر ميدان براي كار در ساير قسمتهاي ناحيه واگذاري بطور مساعده به ترتيب مقرر در بند يك (ج) مادة 11 به اينپكو بپردازد. هزينههاي مذكور پس از آغاز توليد تجاري از ميدان جديد و چنانچه توليد تجاري در چنين ميداني شروع نشود پس از پايان دوره نه (9)ساله اكتشاف بطرف دوم مسترد خواهد شد. 13 - بمنظور اجراي تعهدات بازپرداخت هزينههاي اكتشافي موضوع بندهاي 11 و12 دستگاه مختلط از طريق اينپكو مبلغي معادل هزينههاي اكتشافي به بستانكار حساب طرف دوم منظور خواهد كرد. مبالغي كه طبق اين ماده به بستانكار حساب طرف دوم منظور شده از تاريخ شروع توليد تجاري توسط اينپكو از قرار سالي يكدهم هزينههاي اكتشافي كه طرف دوم براي هر ميدان مساعده داده است باو پرداخت خواهد شد. 14 - پنجاه درصد مبالغي كه بموجب بند 13 بعنوان استرداد هزينههاي اكتشافي بطرف دوم پرداخت ميشود بايد توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت شود. 15 - چنانچه در پايان سال نهم از تاريخ اجراء توليد تجاري تحقق نيافته باشد براي هزينههائي كه تا آن تاريخ انجام شده تعهد بازپرداخت وجود نخواهد داشت.
ماده 17
تهيه برنامة توليد و تحويل 1 - هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را (با رعايت مقررات ماده 22 در مورد گاز طبيعي) بحداكثر ممكن تأمين نمايد ولي اين مطلب از تعهد طرف دوم براي تأمين بازار بطوريكه در مقدمه اين قرارداد تصريح شده است نميكاهد. 2 - برنامه توليد هر سال توسط اينپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل بر اساس "ظرفيت توليد پس از توسعه" كه توسط طرفهاي اول و دوم بموجب جزء (ب) از بند 7 ماده16 اين قرارداد تعيين ميشود طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخر مذكور در پائين تهيه خواهد شد. الف - اينپكو در اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده و براي انجام عمليات خود حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده تا آنجا كه لازم و شايسته باشد بطور مجاني مصرف نمايد. هرگاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم بابت هر واحد از نفت كه در عمليات اكتشافي مقرر در اين قرارداد مصرف شود نصف هزينه توليد هر واحد از آن نفت را بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
اينپكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات ماده 21 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
اينپكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد طبق مقررات ماده 18 لازم داشته باشند تحويل خواهد داد. 3 - طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 18
تحويل نفت بطرفهاي اول و دوم بمنظور صادرات 1 - تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 مادة 17 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت: اينپكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 ماده 17 تهيه ميكند بطرفهاي اول و دوم اعلام نمايد طرف دوم بايد نصف مقدار نفت آماده صدور را از اينپكو دريافت نمايد و نيز بايد هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف اول مايل بتحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند. 2 - چنانچه طرف دوم در عرض سال تقويمي قسمتي از سهم (پنجاه درصد) طرف اول را خريده باشد بايد مبلغي معادل مقداري كه بدين ترتيب خريده ضرب در نصف مجموع اقلام زير بطرف اول بپردازد. الف - متوسط موزون سالانه بهاي اعلان شده مربوطه.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
تخصيص متناسب هر گونه بهره كه طبق مقررات مادة 16 توسط طرف اول قابل پرداخت باشد. 3 - پرداختهاي مربوط به بند 2 بالا ماه بماه و برسم عليالحساب بعمل ميايد و در پايان هر سال نسبت بدوره گذشته تصحيح خواهد شد.
ماده 19
صدور نفت 1 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه واگذاري از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 2 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد و انجام تشريفات مقرر در بند 6 ماده 28 اين قرارداد صادر نمايند. 3 - در مورد آنچه راجع بصادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 28 مقرر است صادر كننده يا وارد كننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تعيين بيمه گر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 4 – الف - طرف دوم بايد تحت شرايط قابل قياس براي حمل نفت و فرآوردههاي نفتي توليد شده بموجب اين قرارداد از طريق خطوط لوله كه كلا ياجزأ در مالكيت شركت ملي نفت ايران باشد حق اولويت قائل شود. ب - طرف دوم تحت شرايط قابل قياس بايد براي حمل و نقل نفت توليد شده بموجب اين قرارداد بوسيله نفتكشهائي كه كلا يا جزأ بمؤسسات ايراني تعلق داشته و براي حمل و نقل بينالمللي آماده باشند حق اولويت قائل شود.
ماده 20
قيمتهاي اعلان شده طرفهاي اول و دوم هركدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره اينپكو معين شده باشد منتشر خواهند نمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در ماده يك بند ط مقرر معين خواهد شد. از نظر قوانين مالياتي ايران اينطور تلقي خواهد شد كه نفت خام توليد و صادر شده بموجب اين قرارداد در تاريخ صدور توسط طرف اول يا يكي ازشركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند با يك شركت بازرگاني بقيمتهاي اعلان شده مزبور در ايران فروخته شده است.
ماده 21
نفت خام براي مصرف داخلي اينپكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهد داد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول هر سه ماه يكبار بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق مقررات مادة 17 اين قرارداد به اينپكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزاني كه اينپكو براي اجراي عمليات خود كه بموجب اين قرارداد انجام ميدهد احتياج بمصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفت خام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از اينپكو در مورد هر دورة ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد اينپكو در آن سال تجاوز نمايد. د - اينپكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را بميزاني زايد بر حداكثر كارآئي بالا ببرد. 2 - نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط اينپكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه توسط دو طرف قرارداد و اينپكو توافق شود بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت نفت خامي كه توسط طرف دوم تحويل ميشود در محل تحويل بطرف اول منتقل خواهد شد. 3 - طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل مجموع هزينه توليد هر واحد باضافه حقالعملي مساوي 14 سنت آمريكائي براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورتحساب موقتي آنرا ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف دوم صورتحسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي هزينه توليد هر واحد كه از طرف اينپكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله باختلاف موارد در بدهكاريا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
ماده 22
گاز طبيعي 1 - گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود با رعايت ترتيب تقدم زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت: الف - استفاده اينپكو در جريان عمليات مقرر در اين قرارداد.
ب
احتياجات شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران كه شامل احتياجات مربوط بمواد اوليه پتروشيمي نيز خواهد بود اعم از اينكه اين مواد براي مصرف داخلي ايران يا براي صادرات تهيه شوند.
ج
هر مقدار گاز كه باقي بماند طبق مفاد بند 3 اين ماده پنجاه درصد در اختيار طرف اول و پنجاه درصد در اختيار طرف دوم گذارده خواهد شد. 2 - در موارد مذكور در بند 1 (الف) و (ب) تحويل گاز در سر دستگاه هاي تفكيك گاز از نفت بعمل خواهد آمد و هيچگونه هزينهاي از اين بابت بحساب طرف اول منظور نخواهد شد. 3 – الف - هرگاه پس از منظور نمودن مقادير تخميني حداكثر احتياجات موضوع بند 1 (الف) و (ب) بالا مقدار اضافي گاز طبيعي همراه با نفت باقي بماند اينپكو از هر يك از طرفين درخواست خواهد كرد كه ظرف شش ماه بوي اطلاع دهد آيا مايل است كه سهميه مقرر خود را بر طبق بند 1 (ج) بالا برداشت كند يا خير. اظهار هر يك از طرفين كه بنحو فوق اعلام شده باشد قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. ب - در صورتيكه طرف دوم ظرف شش ماه تصميم خود را بطوريكه در جزء قبلي اين سند مندرج است اعلام نكند يا تصميم بتحويل گرفتن سهميه خود از گاز طبيعي همراه با نفت بموجب بند 1 (ج) فوق نگيرد كليه گاز طبيعي همراه با نفت كه پس از در نظر گرفتن احتياجات مندرج در بند 1(الف) بالا موجود باشد بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد بدون آنكه از اين بابت هيچگونه هزينهاي منظور شود. ج - تسهيلات اضافي كه براي تحويل گاز مزبور بشركت ملي نفت ايران لازم باشد بحساب شركت ملي نفت ايران و توسط اينپكو تأسيس و اداره خواهد شد. 4 - در صورت كشف ميدان گاز طبيعي مقررات زير اجرا خواهد شد: الف - تكميل نخستين چاه گاز تجاري طبق آنچه در جزء ب اين بند تعريف شده است حاكي از كشف ميدان گاز طبيعي تلقي خواهد شد. در اينصورت اينپكو حدود ميدانهاي گاز را مشخص خواهد كرد.
ب
منظور از "نخستين چاه گاز تجاري" چاه گازي است كه قابليت توليد آن با جريان طبيعي بميزان روزانه يك ميليون متر مكعب براي مدت پانزده روز متوالي محرز گرديده باشد.
ج
پس از تعيين حدود ميدان گاز طرفين بمنظور بررسي امكانات توسعه ميدان مزبور و صدور گاز از آن بر مبناي مقررات اين قرارداد با يكديگر مذاكره خواهند كرد و در اين صورت بايد قبل از اجراي هر گونه برنامه توسعهاي ترتيبي دربارة شرايط ناظر بر توليد از جمله هزينه و قيمتها و ساير امورمربوطه داده شود. اين ترتيب بايد حداكثر تا يكسال از تاريخ كشف ميدان گاز مزبور داده شود چنانچه توسعه يك ميدان گاز از نظر اقتصادي ناموجه تلقي شود ميدان مزبور از ناحيه واگذاري خارج و بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد.
ماده 23
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات اينپكو لازم باشد بترتيب مندرج در اين قرارداد تأمين نمايند.
ماده 24
پول رايج و ارز خارجي 1 - طرفهاي اول و دوم و همچنين اينپكو در مورد كليه عمليات موضوع اين قرارداد با رعايت مندرجات اين ماده بشرح زير مشمول قوانين و مقررات ارزي جاري ايران خواهند بود. 2 - ماليات بر درآمد و پرداختهاي مشخص مربوط بعمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغي كه بموجب بندهاي 2 و3 ماده 18 و ماده 27 قابل پرداخت باشد بدلار آمريكائي يا ليره انگليسي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد پرداخت خواهد شد. كليه مبالغ ديگري كه طرف اول بايد به اينپكو يا بطرف دوم بپردازد جز در مواردي كه بترتيب ديگر مقرر شده باشد بپول رايج ايران پرداخت خواهد شد. 3 – الف ) - دفاتر اصلي و محاسبات اينپكو و طرف دوم بدلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكائي بنرخ معدل موزون ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه اينپكو يا طرف دوم در ماه مزبور پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بآن نرخ خريده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. ب - هزينهها و عايداتي كه بارزي غير از به دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك درپايان وقت اداري در روزيكه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي بانك مركزي ايران) بدلار آمريكائي تسعير خواهد شد. هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در نيويورك نرخ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در نيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. ج - در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارز كه در حسابهاي اينپكو يا طرف دوم بعلت تغييرات نرخهاي مزبور ارز موجود باشد باقتضاي مورد باقلام مربوطه افزوده يا از آن كاسته خواهد شد. 4 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه اينپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران كه ممكن است براي عمليات لازم باشد در برابر دلارآمريكائي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد بدون تبعيض و به نرخ تسعير بازرگاني بانك خريداري نمايند. منظور از نرخ تسعير بازرگاني بانك نرخ بانكي متداول يا مقرر ارز در روز مورد نظر است براي خريد پول ايران يا هر ارز خارجي كه بابت تمام يا قسمتي از درآمد صدور هركالاي صادراتي عمده ايران (بترتيب ارزش) بجز نفتخام توليد شده در ايران يا فرآوردههاي حاصل از آن بدست آمده باشد چنانچه در هر موقعچندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد مي سازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهي نامه ارزي حقالعمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 5 - اينپكو يا طرف دوم ملزم بتبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 6 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد اينپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدوديكه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله شركت اينپكو يا بوسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادرنمايند. 7 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه بپول ايران در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس باشد به دلارآمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 8 - مديران غير ايراني و كاركنان غير ايراني اينپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اينپكو يا طرف دوم و كاركنان آنها مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 9 - مديران غير ايراني يا كاركنان غير ايراني اينپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان بريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% مجموع حقوق خود در آنسال را پس از كسر ماليات بر درآمديكه بايد بدولت ايران پرداخت شود بارز كشور محل اقامت عادي خود بدلار آمريكائي آزادانه از ايران خارج كنند. 10 - مديران غير ايراني يا كاركنان غير ايراني اينپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد مجموع حقوق 24 ماه اخير خدمت آنها پس از كسر ماليات بر درآمد پرداختي بدولت ايران متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود و يا بدلار آمريكائي آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 25
تعهد مخارج 1 - طرف دوم بابت سهم پنجاه درصد نفت خاميكه بموجب اين قرارداد صادر مي كند پرداخت مشخصي طبق مقررات زير بطرف اول خواهد پرداخت: الف - 12/5 درصد ارزش سهميه طرف دوم كه در بالا اشاره شد بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه بدلار آمريكائي تا هنگاميكه مجموعاً مقدار پنجاه ميليون بشكه نفت خام از سهميه مزبور صادر شود.
ب
از آن ببعد 14 درصد ارزش سهميه طرف دوم بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه بدلار آمريكائي تا هنگاميكه مجموع نفت خام صادر شده بابت سهميه مزبور به 75 ميليون بشكه برسد.
ج
از آن ببعد 16 درصد ارزش سهميه طرف دوم بر مبناي بهاي اعلان شدة مربوطه پس از تجاوز از مقدار نفت خام مذكور در بند ب بالا. پرداختهاي مقرر فوق بصورت زير بعمل خواهد آمد: (1) ظرف 15 روز پس از پايان هر ماه اينپكو پرداخت مشخصي را كه طرف دوم بايد بابت آن ماه طبق مقررات اين بند بپردازد برآورد خواهد كرد و طرف دوم بايد مبالغي را كه بدين ترتيب برآورد شده بطرف اول بپردازد. (2) ظرف دو ماه از پايان هر سال اينپكو كليه پرداخت مشخص آنسال را محاسبه خواهد كرد و هر گونه تصحيحي كه در نتيجه اين محاسبه لازم باشد بعمل خواهد آمد. شركت ملي نفت حق خواهد داشت بجاي تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص كه در بالا اشاره شد نفت خام (كه ارزش آن برمبناي بهاي اعلان شده مربوطه تعيين خواهد شد) تحويل بگيرد. 2 – الف - طرف دوم ظرف سي روز پس از تاريخ اجرا پذيره نقدي بمبلغ سي و پنج ميليون دلار (35000000 دلار) بطرف اول خواهد پرداخت بدين ترتيب كه مبلغ مزبور را بحساب طرف اول در يك بانك نيويورك توديع خواهد كرد. طرف اول لااقل ده روز پيش از موعد پرداخت مزبور شماره حساب و نام و آدرس اين بانك را كتباً بطرف دوم اعلام خواهد كرد. ب ) - يك پذيره نقدي ديگر بمبلغ پنج ميليون دلار (5000000 دلار) نيز به ترتيب مقرر در بند الف بالا توسط موبيل اويل كورپوريشن بطرف اول پرداخت خواهد شد. ج ) - بعلاوه طرف دوم ظرف سي روز از تاريخ كشف نفت خام بمقدار تجاري مبلغ پنج ميليون دلار (5000000 دلار) و ظرف سي روز پس ازتاريخي كه مجموع توليد نفت خام بيكصد ميليون بشكه برسد مبلغ پنج ميليون دلار (5000000 دلار) پذيره نقدي ديگر بشركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. 3 - طرف دوم در اجراي تعهدات مندرج در بند 1 (ج) مادة 11 و با رعايت مقررات بند 4 پائين از طريق اينپكو ظرف نه (9) دوره سالانه اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ پنجاه و دو ميليون دلار (52000000 دلار) براي عمليات اكتشافي خرج خواهد كرد. مبلغ حداقل مزبور براي خرج در نه (9) دوره سالانه طبق جدول زير تسهيم خواهد شد: دوره سه ساله از تاريخ اجرا (كه از اين پس دوره سه ساله نخست ناميده خواهد شد) مبلغ 21000000 دلار دوره سه ساله از سومين سالروز تاريخ اجرا (كه از اين پس دوره سه ساله دوم ناميده خواهد شد) مبلغ 19000000 دلار دوره سه ساله از ششمين سالروز تاريخ اجرا (كه از اين پس دوره سه ساله سوم ناميده خواهد شد) مبلغ 12000000 دلار 4 - ظرف سي روز پس از سومين دوره سالانه مجموع هزينههائي كه طرف دوم در مدت سه دوره سالانه گذشته براي عمليات اكتشافي متحمل شده است توسط اينپكو تعيين و بگواهي حسابرسان خواهد رسيد. الف - چنانچه هزينههاي مزبور كمتر از مبالغي باشد كه براي خرج در دوره مزبور تعيين شده است 50 درصد ما بهالتفاوت آن بايد بطرف اول پرداخت شود.
ب
هرگاه هزينههاي مزبور از مبالغي كه براي خرج در دوره مزبور تعيين شده تجاوز كرده باشد مازاد آن از مبلغي كه براي خرج در دوره سه ساله دوم تعيين شده است كسر خواهد شد. همچنين هزينههاي مازاد كه در دوره سه ساله دوم انجام شده باشد از مبلغي كه براي خرج در دوره سه سالة سوم تعيين شده است كسر خواهد شد. 5 - در صورتيكه بعلت پيش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات اكتشافي غير ممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آن عمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد كند يا بتأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارج كه بشرح جدول مندرج در بند 3 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر آنكه طرف دوم پس از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را كه بموجب بند 3 بالا بر عهده دارد قبل از نهمين سالروز تاريخ اجرا يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيش آمد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي ملت اضافي مذكور انجام داده باشد. 6 - در سه دوره سالانه نخست عمليات اكتشافي در مناطق بهيچ علتي جز فرس ماژور طبق اين قرارداد نبايد دچار وقفه يا تعطيل گردد ولي در پايان مدت مزبور يا در پايان هر يكسال از شش سال پس از آن در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني ناحيه واگذاري طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري در ناحيه مزبور غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند با اعلام قصد خود بطرف اول از ادامه دادن بعمليات اكتشافي درناحيه مزبور خودداري نمايد ليكن بايد قبلا ثابت كند كه تا تاريخ اعلام مزبور كارهاي اكتشافي كه طبق برنامه قرار بود در مناطق انجام شود واقعاً انجام شده و كليه مبالغي كه بعنوان حداقل براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است (مبالغ حداقل مذكوركه در جدول بند 3 بالا و به ترتيب براي دورههاي سه ساله دوم و سوم مشخص گرديده است براي اين منظور بطور مساوي ميان هر يك از سه سال هركدام از آن دورهها تسهيم خواهد شد) چنانچه قسمتي از مبالغ مزبور خرج نشده باشد نيمي از مبلغ باقيمانده تا تاريخ اعلام توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانت نامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ بيست و يك ميليون دلار(21000000دلار) آمريكائي كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم براي دوره سه ساله نخست ميباشد بطرف اول تسليم خواهد نمود.مبلغ ضمانت نامه مزبور هر ساله به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در آنسال عملا خرج نموده قابل تقليل خواهد بود. 7 - در صورتيكه در انقضاي دوره سه ساله سوم ميدان تجاري كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 3 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 8 - طرف دوم براي ناحيه واگذاري كه طبق بند 2 ماده 29 در آن توليد تجاري عملي شده باشد حقالارض سالانهاي بطور پيشكي بدلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اول خواهد پرداخت: تاريخ پرداخت ستون الف حقالارض براي هر كيلو متر مربع در تاريخ آغاز توليد تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا چهارمين سالروز و شامل چهارمين سالروز 400 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز نهم و شامل سالروز نهم 480 دلار آمريكائي در سالروز دهم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز چهاردهم و شامل سالروز چهاردهم 600 دلار آمريكائي در سالروز پانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي تا سالروز نوزدهم و شامل سالروز نوزدهم 780 دلار آمريكائي حقالارضهائي كه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري طرف دوم منظور خواهد شد.
ماده 26
ماليات 1 - طرف اول و شركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند و هر شركت بازرگاني نسبت بسود ويژهاي كه از عمليات مقرر در اين قرارداد عايدشان ميشود طبق مقررات قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط بتعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول و شركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند و هر شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران بعمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آنرا فراهم ميكنند. 3 - اينپكو كه صرفاً بعنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي طرف اول و شركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت ايران احتساب خواهد گرديد. 5 - درآمد ناويژه طرف اول و هر يك از شركتهائيكه طرف دوم را تشكيل ميدهند و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مجموع اقلام زيرخواهد بود: الف - ارزش سهميه نفت خام طرف اول و يا هر يك از شركتهاي طرف دوم كه توسط اينپكو براي مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل شده باشد با محاسبه بر مبناي قيمتي كه طبق مادة 21 اين قرارداد مقرر گرديده است و آنچه در صورت تحويل گاز طبيعي بموجب بند 4 ماده 22 از اين بابت دريافت شده باشد و-
ب
در مورد طرف اول از بابت فروش طبق بند 2 ماده 18 بهر يك از شركتهائيكه طرف دوم را تشكيل ميدهند مبالغي كه بموجب بند مزبور معين ميشود و
ج
ارزش كليه نفت خاميكه توسط هر يك از دو طرف يا شركتهائيكه طرف دوم را تشكيل ميدهند يا شركت بازرگاني صادر شده باشد. ارزش مزبوربر اساس بهاي اعلان شده نفت خام مربوطه در روز صدور احتساب خواهد شد. با اين شرط كه هرگاه قبل از صدور نفت خام از ايران ميان شركتهاي طرف دوم يا ميان هر يك از شركتهاي مزبور هر شركت بازرگاني فروشي صورت گيرد ارزش نفت خام معادل مبلغي خواهد بود كه شركت فروشنده بابت نفت خام مزبور دريافت كرده است. 6 - هر يك از طرفين يا هر يك از شركتهائيكه طرف دوم را تشكيل ميدهند ضمن تعيين درآمد ويژه خود فقط ميتواند از هزينهها و مخارج و پرداختهائيكه بموجب اين قرارداد انجام شده آنچه را كه سهم او است بشرح زير از درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند باسناد يا اقلام وارده در دفتر باشد. الف - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركتهاي طرف دوم از كليه مخارج و هزينههائيكه اينپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج وهزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تاسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق واجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائيكه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط بحفر وتنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ب - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط اينپكو درمورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها بنرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. ج - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين يا بر هر يك از شركتهاي طرف دوم وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دورة مالياتي كه ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. د - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركتهاي طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده بهر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. ھ - بابت استهلاك هزينههاي اكتشافي كه بموجب مقررات اين قرارداد انجام شده است سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركتهاي طرف دوم سالانه مبلغي برابر با يكدهم نصف كليه هزينههاي اكتشافي مزبور خواهد بود كه آن طرف يا آن شركت عملا پرداخته يا متحمل شده است. 7 - بعلاوه هر يك از شركتهاي طرف دوم ميتواند طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود سهم متعلقه بابت اقلام زير را كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد هر پذيرهاي كه بموجب اجزاء الف و ج بند 2 ماده 25 اين قرارداد بطرف اول پرداخت نموده است. تا مدتي كه پذيرههاي مزبور كلا مستهلك شود. بعلاوه در مورد پذيره نقدي اضافي كه در بند 2 (ب) ماده 25 مقرر گرديده است موبيل اويل - كورپوريشن يامنتقلاليه آن حق خواهد داشت در هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود مبلغ ده درصد پذيره نقدي مزبور را كسر نمايد تا زمانيكه اين پذيره كلا مستهلك گردد.
ب
پرداخت مشخصي كه بموجب ماده 25 اين قرارداد نقداً يا بجنس داده است.
ج
مبالغ پرداختي بابت حقالارض طبق ماده 25 اين قرارداد. د - هر مبلغي كه بابت خريد نفت خام طرف اول بموجب بند 2 ماده 18 باو پرداخته است. 8 - طرف اول و هر يك از شركتهاي طرف دوم و هر شركت بازرگاني بايد جداگانه اظهارنامه مالياتي خود را تسليم و هر گونه ماليات متعلقه را بپردازد. 9 - "شركت بازرگاني" شركتي است كه در هر جا تشكيل شده و در ايران بثبت رسيده باشد و در ايران از فروش نفت خام توليد شده بموجب اين قرارداد كه از طرف اول يا يك يا چند شركت طرف دوم خريداري كرده باشد تحصيل درآمد كند هر شركت بازرگاني ميتواند در هر دوره مالياتي مبالغي را كه بابت نفت خام ابتياعي بطرف اول يا بهر يك از شركتهاي طرف دوم پرداخته است از درآمد ناويژه خود كسر نمايد. 10 - چنانچه يك شركت بازرگاني ماليات متعلقه بدرآمد حاصل از فروش نفت خام در ايران از محل خريداري شده از طرف اول يا هر يك از شركتهاي طرف دوم را بنحوي كه در اين قرارداد پيش بيني شده است نپردازد پرداخت آن بر عهده طرف يا شركتي است كه نفت را بآن شركت بازرگاني فروخته است.
ماده 27
حدود ماليات باستثناي موارد زير:
1
ماليات بر درآمد كه طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران بشرح مذكور در مادة 26 بايد به ايران پرداخت شود.
2
حقوق گمركي و وارداتي مقرر بشرح مذكور در مادة 28 اين قرارداد.
3
پرداخت مشخص و هر گونه پرداختهاي مقرر ديگر كه طبق اين قرارداد بايد بطرف اول تأديه بشود.
4
وجوهي كه بايد بعنوان ماليات مربوط بحقوق و دستمزد پرداختي بكاركنان كسر و بدولت ايران پرداخت شود.
5
مبالغي كه بايد بعنوان ماليات از وجوه پرداختي به پيمانكاران يا عالمين در ازاء كارهائيكه طبق اين قرارداد انجام ميدهند كسر گذارده شود.
6
عوارض و حقوق خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عمومي براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداري و بهداشت و عوارض بندري قابل وصول از كشتيها.
7
ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت - امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات وتأليفات. هيچيك از دو طرف اين قرارداد يا شركتهائي كه طرف دوم را تشكيل ميدهند يا شركتهاي بازرگاني ملزم به پرداخت هيچگونه ماليات ديگري بمقامات دولتي مركزي يا محلي نبوده و هيچ ماليات يا عوارضي بر صادرات نفت هيچيك از طرفهاي مذكور يا بر سود سهام پرداختي هيچيك آنان بابت درآمد حاصل از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
ماده 28
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار ادوات قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج كشتي- مواد خواربار البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه جوئي و حسن جريان عمليات فني اساسي و وظائف اينپكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و يا معافيت از هر گونه حقوق گمركي و مالياتي بنام اينپكو وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثين وارداتي كه درتأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - اينپكو با تصويب شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده با معافيت از هر گونه عوارض صادراتي و ماليات مجدداً صادر نمايند. 3 - اينپكو حق خواهد داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران اشياء مذكوريكه بعنوان موقت وارد كرده است در ايران بفروش برسانند. در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوط و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي اينپكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي را كه براي استفاده و مصرف كاركنان اينپكو) و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور) مناسب تشخيص گردد ميتوان با رعايت اصول ومقررات مربوطه كه در هر موقع در ايران مجري باشد و با پرداخت حقوق گمركي و وارداتي و ساير مالياتهائيكه در زمان ورود آنها براي عموم مقرر باشد وارد كرد. 5 - اينپكو ملزم خواهد بود كه در تحصيل لوازم و حوائج خود براي اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود. با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز وقابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با قيمت اشياء ساخته يا مهيا شده درايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي و مالياتهائي كه طبق قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي است كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگين تر نخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).
ماده 29
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد بيست سال از تاريخ آغاز توليد تجاري ميباشد. اين مدت براي دو دوره پنجساله اضافي بشرح مقرر در بند 3 زير قابل تمديد خواهد بود. 2 - تاريخ آغاز توليد تجاري تاريخي است كه تا آنروز از ناحيه واگذاري مقدار 100000 متر مكعب نفت خام بعنوان صادرات منظم تحويل شده باشد. 3 - طرف دوم در صورتيكه مايل باشد ميتواند در مورد هر تمديد دو سال پيش از پايان دوره قبلي درخواستي كتبي بدهد. تمديد مزبور مشروط بشرايط مقرر زير خواهد بود. 4 - پيش از آنكه تمديد صورت پذيرد طرفهاي اول و دوم با يكديگر وارد مذاكره خواهند شد و اين قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال آن روز مورد تجديد نظر قرار خواهند داد. قرارداد تجديد نظر شده كه در دوره تمديدي بر روابط بين طرفين حكومت خواهد كرد بر اساس مترقيانه ترين جنبههاي قراردادهائي كه در مورد عمليات مشابه در ايران بامضاء رسيده باشد تنظيم خواهد شد و مساعد ترين شرايط و مقررات از نظر ايران متضمن خواهد بود.
ماده 30
خاتمه قرارداد و تصفيه دارائيها در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد اينپكو منحل خواهد گرديد و كليه دارائيها كه بموجب اين قرارداد بوجود آمده طبق مقررات زير بشركت ملي نفت ايران منتقل خواهد شد.
1
كليه تأسيسات ثابت بدون هيچگونه پرداخت انتقال خواهد يافت.
2
كليه دارائيهاي منقول كه بهاي آنها تماماً مستهلك گرديده بدون هيچگونه پرداخت انتقال خواهد يافت.
3
كليه دارائيهاي منقول كه بهاي آنها تماماً مستهلك نشده باشد در مقابل پنجاه درصد بهاي دفتري باقيمانده آنها كه توسط شركت ملي نفت ايران بطرف دوم پرداخت خواهد شد انتقال خواهد يافت.
ماده 31
انتقالات 1 - در طي مدت 30 روز پس از تاريخ اجرا شركتهاي ژاپني عضو طرف دوم بانضمام شركت توسعه نفت ژاپن (شركتي كه بموجب قوانين كشور ژاپن تشكيل شده و وجود دارد و از اين پس شركت توسعه ناميده ميشود) شركت جديدي در ژاپن بنام ايرانين پتروليوم كورپوريشن تشكيل خواهند داد كه در ايران نيز بثبت خواهد رسيد. از آن پس حقوق و تعهداتي كه شركتهاي ژاپني مزبور بموجب اين قرارداد دارند به ايرانين پتروليوم كورپوريشن انتقال خواهد يافت. نه انتقال مزبور و نه صدور سهام جديد بنحوي كه فعلا مقرر خواهد شد شركتهاي ژاپني عضو طرف دوم را (كه از اين پس چهار شركت ژاپني اصلي ناميده ميشوند) از تعهداتيكه بموجب اين قرارداد بر عهده گرفتهاند مبرا نخواهند كرد و آن شركتها بانضمام موبيل اويل كورپوريشن همواره در برابر شركت ملي نفت ايران از بابت تعهدات مذكور منفرداً و مجتمعاً مسئوليت خواهند داشت. در صورتيكه ايرانين پتروليوم كورپوريشن سهام جديدي منتشر سازد آن سهام را ميتواند با تحصيل اجازه كتبي و قبلي شركت نفت ايران باشخاص غير از چهار شركت ژاپني اصلي و "شركتتوسعه" واگذار نمايد مشروط بر آنكه درصد سهام ايرانين پتروليوم كورپوريشن كه در اختيا ر چهار شركت اصلي و شركت توسعه قرار دارد هيچگاه از85 درصد سرمايه صادره كمتر نباشد. 2 - هر يك از شركتهاي عضو طرف دوم ميتواند هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از حقوق و تعهداتي را كه بموجب قرارداد تحصيل كرده ويا بر عهده گرفته است بشركتهاي زير انتقال دهد: الف - شركت يا شركتهائي كه كنترل طرف انتقال دهنده را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل طرف انتقال دهنده باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشند. از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفت مطابقت بنمايد انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل مي آيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد. 3 - هر گونه انتقالي توسط هر يك از شركتهاي عضو طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 و 2 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. 4 - هر گونه مزج يا ادغام هر شركت عضو طرف دوم يا منتقلاليه از محتاج به كسب موافقت كتبي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابرازموافقت تأييد هيئت وزرا را تحصيل نمايد. 5 - هر گونه انتقالي كه بموجب اين قرارداد انجام شده باشد از پرداخت هر گونه ماليات انتقال و يا حقوق و مالياتها و پرداختهاي ديگر بدولت ايران يا ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود. 6 - هر شخصي كه در اثر هر گونه انتقال، مزج يا ادغام طبق مفاد اين ماده طرف اين قرارداد واقع شود بايد كليه تعهداتي را كه طرف دوم ملزم بانهاست بر عهده بگيرد.
ماده 32
قوه قهريه (فرس ماژور) 1 - هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آن كه قصور و ترك مزبور از پيش آمد قوه قهريه ناشي شده باشد. قوه قهريه شامل موارد زير است (ولي منحصر بآن موارد نيست): اعتصابات - بسته شدن كارگاهها - اغتشاشات كارگري - آفات سماوي - حوادث غير قابل جلوگيري - اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگري كه بطور معقول از حيطه اقتدار طرفين اين قرارداد خارج باشد. 2 - بدون آنكه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هركدام از طرفين خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتي كه تأخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد بمدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. 3 - مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه طرفين اين مسأله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده 35 به داوري مراجعه كنند.
ماده 33
تضمين مربوط باجرا و ادامه عمليات وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزام آور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده بآن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكور را بوزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود. تأييد اين قرارداد بوسيله هيئت وزيران طبق ماده 2 قانون نفت بمنزله قبول كليه تعهداتي ميباشد كه بموجب مفاد اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است.
ماده 34
سازش 1 - هرگاه اختلافي مربوط باجرا يا تفسير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پس ازاستماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد. رأي مزبور در صورتي الزام آور خواهدبود كه باتفاق صادر شده باشد. 2 - هرگاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات ماده 35 خواهد بود.
ماده 35
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان عالي كشور مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتواند نسبت بانتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفين بنحو ديگري توافق نمايند. 4 - داوري كه بموجب بند 2 و3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم يا تبعههيچيك از ممالك ايران يا ژاپن يا كشورهاي متحده امريكا باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن ممالك داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - رأي داوري قطعي و الزام آور تلقي خواهد شد رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجراء بگذارند. هر يك از طرفين ميتواند اجراي رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد. 7 - محل داوري تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه طرفين نسبت بمحل ديگري توافق نمايند. 8 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود بحوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك ازمراحل داوري بشود. 9 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينههاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس ديوانعالي كشور تقاضا كنند كه جانشين عضو مزبور رابر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات و آراء داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه هر كدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه طرفين در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بصورت (رأي داوري مبتني بر رضايت طرفين) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هيئت داوري پايان خواهد پذيرفت.
ماده 36
ضمانت اجراء 1 - در صورتيكه طرف دوم پذيره و حقالارض مقرر در بندهاي 2 و 8 ماده 25 را در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طي اخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم ظرف يكماه از موعد مقرر پرداخت مورد بحث را باضافه بهره ديركرد كه بر اساس دو برابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك مركزي ايران به نسبت مدت ديركرد احتساب خواهد شد نپردازد، طرف اول حق خواهد داشت كه باين قرارداد خاتمه دهد. 2 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحيه عمليات بنحو مقرر در --ماده 3 هرگاه طرف دوم طي مهلت مقرر نظرخود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام ننمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد. 3 - در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 ماده 15 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانت نامه موضوع بند 6 ماده 25 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هرگاه ظرف مدتشش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه باين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه مبلغ ضمانت نامهاي كه بموجب بند 6 ماده 25 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزينههاي اكتشافي سه سال اول را ضبط نمايد. 4 - مقررات ماده 32 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط باين ماده نيز قابل اجراء خواهد بود.
ماده 37
حقوق ويژه شركت ملي نفت ايران شركت ملي نفت ايران كه از طرف دولت شاهنشاهي ايران عمل ميكند كنترلهاي زير را اعمال خواهد كرد: 1 - شركت ملي نفت روشها و وسائل اندازه گيري نفتي را كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد و يا صادر ميشود معين خواهد كرد. صحت مقادير نفت صادر شده از نظر تعيين محاسبات مالي آن توسط شركت ملي نفت ايران احراز و گواهي خواهد شد. 2 - طرف دوم كليه مشخصاتي را كه شركت ملي نفت ايران درباره نفت صادر شده توسط طرف مزبور مطالبه نمايد اعلام خواهد كرد. 3 - اينپكو اصول حفاظت ذخاير طبيعي را رعايت كرده و در اجراي عمليات خود همواره منافع ايران را ملحوظ خواهد داشت. شركت ملي نفت ايران براي تأمين رعايت كامل اين اصول و اعمال نظارتيكه جهت اين منظور ضرورت دارد همه گونه كنترل لازم را اعمال خواهد كرد. 4 - شركت ملي نفت ايران مجاز خواهد بود در موارديكه طرف دوم قسمتي از سهم پنجاه درصد نفت خام طرف اول را بموجب بند 2 مادة 18خريداري ميكند تخفيفهائي اعطاء كند ولي اين تخفيفها بهيچوجه شامل سهم پنجاه درصد نفت خام طرف دوم نخواهد بود. مبلغ تخفيف در هر مورد با توجه باين مقصود معين خواهد شد كه طرف دوم بابت نفت خامي كه از سهم طرف اول خريداري ميكند عملا متحمل زياني نگردد.
ماده 38
قانون حاكم بر قرارداد اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود.
ماده 39
زبان متن -متنهاي فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند.
ماده 40
اخطارها كليه اخطارهائي كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده و يا اجازه صدور آنها داده شده است كتبي و بزبان انگليسي خواهد بود. تسليم اخطار به شخص نماينده مجاز يكي از طرفين و يا ارسال آن با پست هوائي يا تلگراف يا بي سيم يا تلكس (بشرط آنكه تأييد آن هم بوسيله پست فرستاده شود) به نشاني طرف مزبور كه در زير قيد شده است يا بهر نشاني ديگري كه طرف مزبور كتباً بديگري اعلام كرده باشد ابلاغ صحيح بطرف مزبور تلقي خواهد شد. اخطاري كه بوسيله پست هوائي، تلگراف، بي سيم يا تلكس فرستاده شود پس از مدتي كه بطور متعارف پست يا مخابره مزبور (باقتضاي مورد) بمقصد ميرسد ابلاغ شده تلقي خواهد شد. شركت ملي نفت ايران NATIONAL IRANIAN OIL COMPAN خيابان تخت جمشيد AVENUE TAKHTE-DJAMSHID تهران TEHRAN, ايران , IRAN TEIJIN LIMITED Petroleum Exploitation Division, Uchisaiwai-cho, chome - 2و1 -1 Chiyoda-ku, Tokyo, Japan NORTH SUMATRA OIL DEVELOPMENT COOPERATION CO ., LTD No 17. Akefune-cho, Shiba-Nishikubo, Minatoku, Tokyo, Japan. MITSUI & CO.,LTD. Petroleum Department, , Nishi Shimbashi Itchome,9 - 2 Minato - Ku, Tokyo, japan. MITSUBISHI SHOJI KAISHA LTD. Project and Development Department, ,Marunouchi 2 - chomChome Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan. MOBIL OIL CORPORATION nd Street, 42 150 East NewYork, NewYork,10017 U.S.A. در تاريخ هفدهم آبانماه 1350 در تهران امضاء و مبادله شد. در تاريخ در تهران امضاء و مبادله شد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديرة و مدير عامل تيجين ليميتد نورث سوماترا اويل دوليمنت كواوپريشن كمپاني ليميتد ميتسوئي اند كمپاني ليميتد ميتسوبيشي شوجي كايشا ليميتد موبيل اويل كورپوريشن ضميمه الف حدود ناحيه واگذاري اينپكو حدود ناحيه واگذاري كه در مادة (3) قرارداد بدان اشاره شده است بشرح زير ميباشد: قطعه يك از نقطه (الف) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 33 درجه 35 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي 45 درجه 59 دقيقه 12 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (2) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 34 درجه 8 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي 45 درجه 55 دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوب شرقي در امتداد خط مستقيمي به (ف) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 33 درجه 37 دقيقه 36 ثانيه عرض شمالي 46 درجه 42 دقيقه 42 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوب غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (ژ) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 33 درجه 19 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي 46 درجه 32 دقيقه 42 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (الف)، نقطه شروع، مي پيوندد. قطعه دو از نقطه (2) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 34 درجه 8 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي 45 درجه 55 دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (3) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 34 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي 45 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شرق در امتداد خط مستقيم به نقطه (4) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 34 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه عرض شمالي 46 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوب شرقي در امتداد خط مستقيم به نقطه (5) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 34 درجه 2 دقيقه 18 ثانيه عرض شمالي 46 درجه 56 دقيقه 18 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت جنوب غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (ف) با مختصات جغرافيائي تقريبي: 33 درجه 37 دقيقه 36 ثانيه عرض شمالي 46 درجه 42 دقيقه 42 ثانيه طول شرقي و از آنجا در جهت شمال غربي در امتداد خط مستقيمي به نقطه (2) نقطه شروع، مي پيوندد. قرارداد فوق منضم بقانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي 5 - علاوه بر رسيدگيهاي هيئت حسابرسي و گذشته از مقررات مختلف اين قرارداد شركت ملي نفت ايران بدفاتر و حسابهاي اينپكو كاملا دسترسي خواهد داشت.