قوه قهريه (فرس ماژور) 1 - هيچگونه قصور يا ترك هيچكدام از طرفين در اجراي هيچيك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر بر عليه او نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و در حدود آن كه قصور و ترك مزبور از پيش آمد قوه قهريه ناشي شده باشد. قوه قهريه شامل موارد زير است (ولي منحصر بآن موارد نيست): اعتصابات - بسته شدن كارگاهها - اغتشاشات كارگري - آفات سماوي حوادث غير قابل جلوگيري - اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگري كه بطور معقول از حيطه اقتدار طرفين اين قرارداد خارج باشد. 2 - بدون آنكه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و مخصوصاً هرگاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از طرفين خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتيكه تأخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد بمدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. 3 - مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرفين اين مسأله را كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بايستي فسخ شود بر طبق مقررات مادة 35 به داوري مراجعه كنند.
ماده 32
از قانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت — مصوب 1350/10/06