ماده 28

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار ادوات قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي ‌اختلاط و امتزاج وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج كشتي- مواد خواربار البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ‌ صرفه ‌جوئي و حسن جريان عمليات فني اساسي و وظائف اينپكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و يا معافيت از هر گونه حقوق گمركي و مالياتي بنام اينپكو وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثين وارداتي كه در‌تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - اينپكو با تصويب شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده با معافيت از هر گونه عوارض صادراتي و ‌ماليات مجدداً صادر نمايند. 3 - اينپكو حق خواهد داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران اشياء مذكوريكه بعنوان موقت وارد كرده است در ايران بفروش برسانند. در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوط و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي اينپكو بعهده خريدار ‌خواهد بود. 4 - اجناسي را كه براي استفاده و مصرف كاركنان اينپكو) و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور) مناسب تشخيص گردد ميتوان با رعايت اصول و‌مقررات مربوطه كه در هر موقع در ايران مجري باشد و با پرداخت حقوق گمركي و وارداتي و ساير مالياتهائيكه در زمان ورود آنها براي عموم مقرر باشد ‌وارد كرد. 5 - اينپكو ملزم خواهد بود كه در تحصيل لوازم و حوائج خود براي اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود. با اين قيد كه اشياء‌ مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و‌قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با قيمت اشياء ساخته يا مهيا شده در‌ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي و مالياتهائي كه طبق قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي است كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگين ‌تر ‌نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد).