قانون حاكم بر قرارداد اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهدبود.
ماده 38
از قانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت — مصوب 1350/10/06
قانون حاكم بر قرارداد اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهدبود.