انتقالات 1 - در طي مدت 30 روز پس از تاريخ اجرا شركتهاي ژاپني عضو طرف دوم بانضمام شركت توسعه نفت ژاپن (شركتي كه بموجب قوانين كشور ژاپن تشكيل شده و وجود دارد و از اين پس شركت توسعه ناميده ميشود) شركت جديدي در ژاپن بنام ايرانين پتروليوم كورپوريشن تشكيل خواهند داد كه در ايران نيز بثبت خواهد رسيد. از آن پس حقوق و تعهداتي كه شركتهاي ژاپني مزبور بموجب اين قرارداد دارند به ايرانين پتروليوم كورپوريشن انتقال خواهد يافت. نه انتقال مزبور و نه صدور سهام جديد بنحوي كه فعلا مقرر خواهد شد شركتهاي ژاپني عضو طرف دوم را (كه از اين پس چهار شركت ژاپني اصلي ناميده ميشوند) از تعهداتيكه بموجب اين قرارداد بر عهده گرفتهاند مبرا نخواهند كرد و آن شركتها بانضمام موبيل اويل كورپوريشن همواره در برابر شركت ملي نفت ايران از بابت تعهدات مذكور منفرداً و مجتمعاً مسئوليت خواهند داشت. در صورتيكه ايرانين پتروليوم كورپوريشن سهام جديدي منتشر سازد آن سهام را ميتواند با تحصيل اجازه كتبي و قبلي شركت نفت ايران باشخاص غير از چهار شركت ژاپني اصلي و "شركتتوسعه" واگذار نمايد مشروط بر آنكه درصد سهام ايرانين پتروليوم كورپوريشن كه در اختيا ر چهار شركت اصلي و شركت توسعه قرار دارد هيچگاه از85 درصد سرمايه صادره كمتر نباشد. 2 - هر يك از شركتهاي عضو طرف دوم ميتواند هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از حقوق و تعهداتي را كه بموجب قرارداد تحصيل كرده ويا بر عهده گرفته است بشركتهاي زير انتقال دهد: الف - شركت يا شركتهائي كه كنترل طرف انتقال دهنده را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل طرف انتقال دهنده باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشند. از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفت مطابقت بنمايد انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل مي آيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد. 3 - هر گونه انتقالي توسط هر يك از شركتهاي عضو طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 و 2 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. 4 - هر گونه مزج يا ادغام هر شركت عضو طرف دوم يا منتقلاليه از محتاج به كسب موافقت كتبي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابرازموافقت تأييد هيئت وزرا را تحصيل نمايد. 5 - هر گونه انتقالي كه بموجب اين قرارداد انجام شده باشد از پرداخت هر گونه ماليات انتقال و يا حقوق و مالياتها و پرداختهاي ديگر بدولت ايران يا ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود. 6 - هر شخصي كه در اثر هر گونه انتقال، مزج يا ادغام طبق مفاد اين ماده طرف اين قرارداد واقع شود بايد كليه تعهداتي را كه طرف دوم ملزم بانهاست بر عهده بگيرد.