ناحيه واگذاري و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در ضميمه الف در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عملياتي را كه در اين قرارداد مجاز شناخته شده از طريق عامليت شركت نفت ايران - ژاپن يعني شركتي كه طبق مقررات ماده (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال سوم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه واگذاري مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يك دوره دو ساله ديگر ناحيه واگذاري در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه واگذاري باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي واگذاري تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هركدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هركدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبورمناسب نباشد قطعات باشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه واگذاري بشرح مذكور در بند 2 اين ماده شركت نفت ايران - ژاپن مشخصات حدود قسمتي را كه قرار است مسترد شود بشركت ملي نفت ايران اعلام خواهد نمود. قطعاتي كه بايد مسترد بشوند بر اين اساس تعيين خواهند شد كه با توجه باطلاعات موجود در آن زمان آنچه كمتر اميد بخش باشد زودتر مسترد گردد. 5 - چنانچه در پايان سال نهم از تاريخ اجرا توليد تجاري بمعني مشروحه در اين قرارداد در ناحيه واگذاري تحقق نيافته باشد ناحيه مذكور بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال نهم از تاريخ اجراء توليد تجاري تحقق يافته باشد فقط قسمتهائي از ناحيه واگذاري كه در آن ميدانهاي قابل بهره برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار دستگاه مختلط باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آن توسط شركت نفت ايران - ژاپن معين و توسط شركت ملي نفت ايران تصويب خواهد شد. ناحيهاي كه باين ترتيب مشخص ميگردد كثيرالاضلاعي خواهد بود كه محيط بر پست ترين خطوط ميزان ساختمان طبقات تحتالارضي و يا باختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهره برداري نفتي باشد. ناحيه قابل بهره برداري مزبور كه در داخل ناحيه واگذاري واقع است بايد بر اساس كليه اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 3
از قانون اجازه مبادله و اجراي سه فقره قرارداد نفت — مصوب 1350/10/06