ماده 35

داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهند داشت. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند ‌طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس بانك مركزي ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از طرفين ‌توسط رئيس بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفين بنحو ديگري توافق نمايند. 4 - داوريكه بموجب بند 2 و 3 بالا توسط رئيس بانك مركزي ايران برگزيده ميشود نبايستي مستخدم ايران يا كشورهاي متحده امريكا بوده باشد و ‌نبايد تبعه هيچيك از ممالك مزبور باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (‌و در صورتيكه توسط رئيس بانك مركزي ايران تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان ‌مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - رأي داوري قطعي و الزام‌آور تلقي خواهد شد رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجراء‌ بگذارند. هر يك از طرفين ميتواند اجراي رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد. 7 - محل داوري تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه طرفين نسبت بمحل ديگري توافق نمايند. 8 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود بحوزه عمليات نفتي) ‌را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين ‌تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل ‌داوري بشود. 9 - مادام كه تصميم با رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم ‌يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف ‌نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس بانك مركزي ايران تقاضا كنند كه جانشين عضو مزبور را ‌بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات و آراء داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي ‌تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي ‌تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط بداوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه طرفين در موضوع امري كه بداوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند بتوافق برسند اين توافق بصورت (‌رأي داوري مبتني بر رضايت طرفين) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموريت هيئت داوري پايان خواهد پذيرفت.