در جرائم مربوط باموال هر گاه بيش از يك نفر مداخله داشته و قبل از كشف قضيه يكي از متهمين مأمورين تعقيب را از وجود جرم مسبوق نموده و يا در ضمن تعقيب بواسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم نمايد و يا مأمورين دولت را بنحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كند بنابر پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران از تعقيب معاف خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و سوم امرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده واحده
از قانون اجازه منع تعقيب اشخاصي كه در امور مربوطه باموال قبل از كشف جرم اقرار مينمايند — مصوب 1322/05/23