دولت مجاز است از اراضي خوزستان تا هر مقدار كه صلاح بداند بملكيت اشخاصي كه آن اراضي را آباد كرده يا آباداني آن را تعهد كنند واكذار[واگذار] نمايد. شرائط واكذاري را نظامنامه هيئت وزراء معين خواهد كرد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه شانزدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون اجازه واگذاري اراضي خوزستان به ملكيت اشخاص — مصوب 1314/01/16