ماده واحده

هيئت وزيران ميتواند بر حسب پيشنهاد وزارت دادگستري در هر حوزۂ كه مقتضي بداند رسيدكي [رسيدگي] به بزه‌هاي عمومي كه از طرف ‌افراد غير نظامي ارتكاب ميشود و همچنين رسيدگي به بزه‌هاي اختلاس و ارتشاء مامورين شهرباني و رسيدگي به بزه‌هاي اختلاس و ارتشاء مامورين ‌اداره آمار و ثبت احوال و بزه‌هائيكه مامورين مزبور راجع بامور آمار و ثبت احوال مرتكب ميشوند و بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش رسيدگي ‌بكليه بزه‌هاي مزبور در صلاحيت دادگاههاي نظامي است بدادگاههاي دادگستري واگذار نمايد. ‌رسيدگي به بزه‌هاي نامبرده طبق مقررات قانون آئين دادرسي عمومي و بدون رعايت نوبت است و تعيين كيفر طبق مواد قانون دادرسي و كيفر ارتش خواهد ‌بود. ‌حكم مذكور در اين ماده نسبت بموضوعاتي كه در جريان تعقيب است و هنوز حكمي راجع به آنها از دادگاههاي نظامي صادر نشده است نيز جاري است. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري