به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود در سال 1393 در سقف بازرسان به كار گرفته شده در سال 1392 با تأمين اعتبار از رديف 17- 550000 قانون بودجه سال 1393 كل كشور جهت اجراي طرح بازرسي كالا و خدمات بدون هزينه جديد اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /4 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني
ماده واحده
از قانون اجازه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار — مصوب 1393/03/27