قانون اجازه پذيرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بين‌المللي پول

قانون اجازه پذيرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بين‌المللي پول ‌«مصوب 30 /3 /1356» مصوب 1356,03,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

اساسنامه اصلاح شده صندوق بين‌المللي پول كه ترجمه فارسي آن ضميمه اين قانون است تصويب و به دولت شاهنشاهي ايران اجازه‌ الحاق به اساسنامه مذكور داده مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ترجمه اساسنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه 2536 در‌جلسه روز دوشنبه سي‌ام خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد. رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف‌امامي موافقتنامه صندوق بين المللي پول دولتهائي كه اين موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسيده است، به شرح زير موافقت مي‌كنند: 1 ـ صندوق بين المللي پول طبق مفاد اين موافقتنامه به صورتي كه بدواً به تصويب رسيده و متعاقباً اصلاح گرديده است تأسيس يافته و فعاليت خواهد نمود. 2 ـ صندوق به منظور انجام عمليات و معاملات خود به دو قسمت عمومي و حق برداشت مخصوص تقسيم مي‌شود. با عضويت در صندوق اعضاء حق مشاركت در قسمت حق برداشت مخصوص را نيز خواهند داشت. 3 ـ عمليات و معاملاتي كه به موجب اين موافقتنامه مجاز گرديده است از طريق قسمت عمومي انجام مي‌شود. طبق اين موافقتنامه قسمت عمومي متشكل از حساب منابع عمومي، حساب پرداختهاي خاص و حساب سرمايه گذاري مي باشد. عمليات و معاملاتي كه مستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است از طريق قسمت حق برداشت مخصوص به‌عمل خواهد آمد. ماده اول ـ هدفها هدفهاي صندوق بين المللي پول عبارتند از: 1 ـ گسترش همكاري پولي بين المللي و فراهم نمودن وسايل تبادل نظر و تشريك مساعي در مسائل پولي بين المللي از طريق يك مؤسسه دائمي. 2 ـ فراهم نمودن شرائط لازم براي گسترش و رشد متوازن تجارت بين المللي و بالنتيجه كمك به حصول هدفهاي اوليه سياست اقتصادي يعني اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعي و توسعه منابع توليدي كليه اعضاء. 3 ـ كمك به پيشبرد ميزان ثبات ارزي و حفظ ترتيبات منظم ارزي در ميان اعضاء و پرهيز از رقابت در كاهش دادن نرخ ارزها. 4 ـ تشريك مساعي در ايجاد يك سيستم چند جانبه پرداختها در زمينه معاملات جاري بين اعضاء و همچنين رفع محدوديتهاي ارزي كه مانع رشد تجارت جهاني است. 5 ـ ايجاد اعتماد در ميان اعضاء از طريق قرار دادن منابع صندوق به‌طرز موقت در اختيار آنها به منظور آنكه اعضاء بتوانند تعديلات لازم را در موازنه پرداختهايشان به عمل آورند بي آنكه توسل به اقداماتي نمايند كه مضر به رونق اقتصاد ملي يا بين المللي باشد. 6 ـ بالنتيجه و با توجه به نكات فوق الذكر كوتاه نگاه داشتن مدت عدم توازن و كاهش دادن شدت آن در موازنه پرداختهاي بين المللي اعضاء. پيروي از هدفهاي مندرج در اين ماده صندوق را در اتخاذ كليه سياستها و تصميمات راهنمائي خواهد كرد. ماده دوم ـ عضويت

بخش اول

اعضاء اصلي اعضاء اصلي صندوق كشورهائي هستند كه در كنفرانس پولي و مالي سازمان‌ملل متحد شركت داشته، دولت آنها عضويت در صندوق را قبل از 31 دسامبر 1945 پذيرفته باشد.

بخش دوم

ساير اعضاء عضويت صندوق براي ساير كشورها آزاد خواهد بود. زمان و شرايط عضويت توسط هيئت نمايندگان دولتها تعيين مي‌شود. اين شرايط از جمله شرايط مربوط به حق عضويت عيناً مبتني بر اصولي خواهد بود كه در مورد ساير كشورهائي كه هم اكنون عضو صندوق هستند اجراء مي‌گردد. ماده سوم ـ سهميه و حق عضويت

بخش اول

سهميه و پرداخت حق عضويت براي هريك از اعضاء سهميه اي برحسب حق برداشت مخصوص تعيين مي‌شود. سهميه اعضائي كه در كنفرانس پولي و مالي سازمان ملل متحد شركت كرده و عضويت صندوق را قبل از 31 دسامبر 1945 پذيرفته باشند در جدول (الف) تعيين گرديده است. سهميه ساير اعضاء توسط هيئت نمايندگان دولتها تعيين خواهد شد. مبلغ حق عضويت هر عضو مساوي با مبلغ سهميه آن بوده و تماماً از طريق سپرده نگهدار به صندوق پرداخت خواهد گرديد.

بخش دوم

تعديل سهميه الف ـ هيئت نمايندگان دولتها در فواصلي كه از پنج سال تجاوز نخواهد كرد ميزان سهميه كليه اعضاء را مورد بررسي قرار خواهد داد و در صورتي كه مقتضي بداند پيشنهاد تعديل سهميه را خواهد نمود. هيئت نمايندگان دولتها همچنين در هر موقع مناسب ديگري مي تواند بنا به تقاضاي هر يك از اعضاء تغيير ميزان سهميه آن عضو را مورد بررسي قرار دهد. ب ـ صندوق مي تواند در هر موقع پيشنهاد كند كه سهميه آن عده از اعضاء كه در تاريخ 31 اوت 1975 عضو بوده اند افزايش يابد. اين افزايش به‌نسبت سهميه آنها در تاريخ مذكور خواهد بود و مجموعاً نبايد بيشتر از مبالغ انتقال يافته از حساب پرداختهاي خاص به حساب منابع عمومي تحت ماده پنجم بخش 12 (س)، (ع) و (ف) باشد. ج ـ تغيير ميزان سهميه ها مستلزم تصويب اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء خواهد بود. د ـ سهميه هيچ عضوي تا زماني كه عضو موافقت نكرده و مبلغ حق عضويت را پرداخت نكرده باشد تغيير نخواهد يافت، مگر آنكه به‌تشخيص صندوق پرداخت حق عضويت طبق بخش‌ سوم (ب) اين ماده انجام گرفته باشد.

بخش سوم

طرز پرداخت در مورد تغيير سهميه‌ها الف ـ هر عضوي كه طبق بخش دوم (الف) اين موافقتنامه با افزايش سهميه خود موافقت كند طي مدتي كه صندوق معين مي كند، بايد بيست و پنج درصد مبلغ افزايش را به حق برداشت مخصوص به صندوق پرداخت نمايد. در صورت موافقت هيئت نمايندگان دولتها تمام يا قسمتي از اين مبلغ به پول ساير كشورهاي عضو (با جلب موافقت قبلي آنها) يا به پول خود كشور عضو قابل پرداخت خواهد بود. اين تصميم در مورد كليه اعضاء به صورت يكسان عمل مي‌شود. عضوي كه در قسمت حق برداشت مخصوص شركت نكرده آن قسمت از افزايش سهميه را كه بايد به وسيله مشاركت كنندگان به‌حق برداشت مخصوص پرداخت شود، به پول ساير اعضاء كه صندوق با موافقت آنها تعيين مي كند، خواهد پرداخت. بقيه مبلغ افزايش سهميه به‌پول خود كشور عضو پرداخت مي‌شود. در نتيجه پرداخت ساير اعضاء تحت اين قسمت موجودي صندوق از پول يك عضو نبايد بيش از ميزاني باشد كه به‌موجب ماده پنجم بخش هشتم (ب) (2) كارمزد و بهره بدان تعلق گيرد. ب ـ چنين تلقي خواهد شد كه عضوي كه با افزايش سهميه خود تحت بخش دوم (ب) اين ماده موافقت مي‌كندمبلغ حق عضويت را كه مساوي مبلغ افزايش سهميه اوست به صندوق پرداخت كرده است. ج ـ هرگاه عضوي با كاهش سهميه خود موافقت كند، صندوق ظرف شصد روز مبلغي را كه مساوي با مقدار كاهش است به عضو پرداخت خواهد كرد. اين مبلغ به پول كشور عضو و به حق برداشت مخصوص يا پولهاي ساير كشورهاي عضو كه با موافقت آنها توسط صندوق تعيين شده به صورتي پرداخت خواهد شد كه موجودي صندوق از پول آن كشور كمتر از مبلغ سهميه جديد نشود، و در عين حال صندوق بتواند در موارد استثنائي موجودي خود را از آن پول از طريق پرداخت به همان عضو و به‌پول آن عضو به مبلغي كمتر از سهميه جديد تقليل دهد. د ـ بجز در مورد تعيين مدت و نوع پولهاي مذكور در بند (الف) اخذ تصميم در موارد مذكور در آن بند مستلزم اكثريت هفتاد درصد كل آراء خواهد بود.

بخش چهارم

توديع اوراق بهادار به جاي پول صندوق از هر يك از اعضاء به جاي تمام يا قسمتي از پول آن عضو در حساب منابع عمومي سفته و اوراق بهادار مشابه قبول خواهد كرد تا ميزاني كه به قضاوت صندوق براي عمليات و معاملاتش، لازم نباشد. اين اوراق مي بايست از طرف عضو يا بانك كارگزاري كه به موجب بخش دوم ماده سيزدهم تعيين شده، صادر گردد. اوراق مزبور غيرقابل انتقال است، به آن بهره تعلق نمي‌گيرد و عندالمطالبه به ارزش اسمي با بستانكار نمودن حساب صندوق نزد نگاهدارنده سپرده قابل پرداخت مي باشد. نه تنها مبلغ حق عضويت اعضاء بلكه هر پول ديگري كه بايد به حساب منابع عمومي واريز شود و طلب صندوق يا تحصيل شده به وسيله صندوق باشد، مشمول اين بخش مي‌گردد. ماده چهارم ـ ترتيبات ارزي و تعهدات ناشي از آن

بخش اول

تعهدات عمومي اعضاء با توجه به هدف اصلي نظام پولي بين المللي يعني ايجاد چهارچوبي براي تسهيل مبادله كالا، خدمات و سرمايه ميان كشورها و حفظ رشد سالم اقتصادي و همچنين با توجه به ضرورت توسعه مداوم شرايط منظم زيربنائي براي ثبات مالي و اقتصادي، هر يك از اعضاء تعهد مي‌كندكه با صندوق و ساير اعضاء به منظور برقراري ترتيبات منظم ارزي و پيشبرد يك سيستم باثبات براي نرخ ارزها، همكاري نمايد بخصوص هر كشور: 1 ـ با توجه به شرائط خاص خود كوشش خواهد كرد آنچنان سياستهاي اقتصادي و مالي اتخاذ نمايد كه با پيشبرد رشد منظم اقتصادي همراه با ثبات معقول قيمتها منطبق باشد. 2 ـ با تقويت مباني اقتصادي و مالي و ايجاد يك نظام پولي به نحوي كه از بروز اختلالات زيانبخش جلوگيري نمايد شرائط لازم را براي ايجاد ثبات اقتصادي بوجود خواهد آورد. 3 ـ از مداخله بي رويه در نرخ ارزها يا نظام پولي بين المللي به منظور جلوگيري از ايجاد توازن صحيح در موازنه پرداختها يا كسب مزيت رقابتي غيرعادلانه نسبت به ساير اعضاء اجتناب خواهد كرد. 4 ـ سياستهاي ارزي خود را با تعهدات مندرج در اين بخش مطابقت خواهد داد.

بخش دوم

ترتيبات عمومي ارزي الف ـ هر عضو ظرف سي روز پس از تاريخ دومين اصلاح اين موافقتنامه ترتيبات ارزي را كه در نظر دارد در اجراي تعهدات خود تحت بخش اول اين ماده اتخاذ نمايد به صندوق اطلاع خواهد داد و هر نوع تغيير بعدي را نيز در اين ترتيبات به اطلاع صندوق خواهد رساند. ب ـ تحت نظام پولي بين المللي از نوع نظام متداول در ژانويه 1976، ترتيبات ارزي ممكن است شامل موارد زير باشد: 1 ـ تعيين ارزش پول كشور عضو برحسب حق برداشت مخصوص يا واحد سنجش ديگري غير از طلا به انتخاب خود آن كشور. 2 ـ ترتيبات مشتركي كه به موجب آن كشورهاي عضو ارزش پولهاي خود را برحسب ارزش پول يك عضو يا پولهاي ساير اعضاء تعيين مي‌كنند. 3 ـ ساير ترتيبات ارزي به انتخاب كشور عضو. ج ـ صندوق به اقتضاي تحولات نظام پولي بين المللي، مي تواند با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء مقرراتي براي ترتيبات عمومي ارزي وضع كند. بديهي است در چنين شرائطي حق اعضاء براي اختيار ترتيبات ارزي مورد نظر خود كه با هدفهاي صندوق و تعهدات اعضاء تحت بخش اول اين ماده مطابقت داشته باشد محدود نخواهد شد.

بخش سوم

نظارت بر ترتيبات ارزي الف ـ به منظور حصول اطمينان از كاركرد صحيح نظام پولي بين‌المللي و همچنين رعايت تعهداتي كه اعضاء به موجب بخش اول اين ماده به عهده گرفته‌اند صندوق بر نظام پولي بين المللي نظارت خواهد كرد. ب ـ صندوق، در انجام وظايف خود تحت بند (الف) فوق، بر سياستهاي نرخ ارز اعضاء نظارت دقيق اعمال خواد كرد و اصول معيني را براي ارشاد كليه اعضاء در مورد اين سياستها وضع مي نمايد. هر عضو اطلاعاتي را كه براي اين نظارت لازم است بايد در اختيار صندوق قرار دهد و هر موقع كه صندوق درخواست كند با صندوق درباره سياستهاي نرخ ارز خود مشورت نمايد. اصولي كه صندوق وضع مي‌كندبايد با ترتيبات مشتركي كه اعضاء از آن طريق ارزش پولهاي خود را برحسب ارزش پول يا پولهاي ساير كشورهاي عضو تعيين مي‌كنند و نيز با ساير ترتيباتي كه به‌اختيار خود عضو با رعايت هدفهاي صندوق و بخش اول اين ماده اتخاذ مي‌شود، موافق باشد. اين اصول بايد سياستهاي اجتماعي و سياسي داخلي اعضاء را محترم بشمارد و صندوق در اعمال اين اصول بايد توجه خاص به‌اوضاع و احوال اعضاء مبذول دارد.

بخش چهارم

ارزش برابري صندوق با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء مي تواند اعلام نمايد كه شرايط اقتصادي بين المللي ايجاب مي نمايد كه ترتيبات ارزي براساس برابريهاي ثابت و در عين حال قابل تعديل قرار گيرد. اين تصميم با توجه به‌ثبات اساسي اقتصاد جهاني اتخاذ خواهد شد و براي اين منظور صندوق روند قيمت‌ها و ميزان رشد اقتصاد كشورهاي عضو را مورد توجه قرار خواهد داد. اتخاذ اين تصميم در پرتو تكامل نظام پولي بين المللي و با توجه خاص به منابع نقدينگي به عمل خواهد آمد. به منظور حصول اطمينان از كاركرد مؤثر نظام نرخهاي برابري در اين مورد به ترتيباتي كه به وسيله آنها اعضاي داراي كسري و مازاد براي رفع عدم تعادل موازنه پرداختهاي خود اقدام فوري، مؤثر و متقارن به عمل مي آورند، توجه خواهد شد. همچنين ترتيبات مربوط به مداخله در بازارهاي ارز و نحوه مقابله با عدم تعادل‌ها در مد نظر قرار خواهد گرفت. در صورت اتخاذ اين تصميم، صندوق به اعضاء اطلاع خواهد داد كه مفاد جدول (ج) مجري است.

بخش پنجم

پولهاي مختلف رايج در محدود حاكميت اعضاء الف ـ هر اقدامي كه از جانب يك عضو در مورد پول خود او به موجب اين ماده انجام مي‌گيرد در مورد پولهاي مختلف ديگري كه در محدوده حاكميت آن عضو رايج بوده و مسئوليت آن را طبق بخش 2 (ص) ماده سي و يكم اين موافقتنامه قبول نموده تعميم داده مي‌شود . اين اصل شامل مواردي نخواهد بود كه طبق اعلام يك عضو اقدامي كه به عمل آمد، يا تنها مربوط به پول اصلي رايج است يا تنها مربوط به يكي يا بيشتر از ساير پولهاي رايج و يا مربوط به تركيبي از دو نوع پول مزبور است. ب ـ به موجب اين ماده چنين تلقي خواهد شد كه اقدام صندوق به‌تمام پولهاي يك كشور عضو كه در بند (الف) فوق به آنها اشاره شده مربوط مي‌گردد مگر آنكه صندوق به نحو ديگري اعلام بدارد. ماده پنجم ـ عمليات و معاملات صندوق

بخش اول

مؤسسات طرف معامله با صندوق تماس هر يك از اعضاء با صندوق منحصراً از طريق خزانه داري، بانك مركزي، صندوق تثبيت يا ساير مؤسسات مالي مشابه خواهد بود و تماس صندوق با اعضاء نيز منحصراً از طريق همين مؤسسات صورت خواهد گرفت.

بخش دوم

حدود عمليات و معاملات صندوق الف‌ ـ به جز در مواردي كه در اين موافقتنامه طور ديگري مقرر شده باشد معاملات صندوق محدود است به اينكه بر طبق درخواست هر عضو و در مقابل پول كشور درخواست كننده حق برداشت مخصوص يا پول سايركشورها را در اختيار كشور درخواست كننده قرار دهد. اين وجوه از محل منابع عمومي صندوق تأمين و در حساب منابع عمومي منظور خواهد شد. ب ـ صندوق مي تواند در صورتي كه عضوي درخواست كند، خدمات مالي و فني كه موافق هدفهاي صندوق باشد انجام دهد، از جمله اداره منابعي را كه اعضاء در اختيار صندوق مي گذارند. عمليات مربوط به انجام اين قبيل خدمات مالي در حساب صندوق منظور نخواهد شد. خدماتي كه تحت اين بند انجام مي‌گيرد بدون موافقت عضو هيچگونه تعهدي براي آن عضو ايجاد نخواهد كرد.

بخش سوم ‌

شرايط ناظر بر نحوه استفاده از منابع عمومي صندوق الف ـ صندوق در مورد نحوه استفاده از منابع عمومي خود از جمله در مورد قرار احتياطي يا ترتيبات مشابه ضوابطي برقرار خواهد كرد. صندوق مي تواند براي كمك به رفع مشكلات خاص موازنه پرداختهاي اعضاء سياستهاي خاصي اتخاذ نمايد. هدف از اين سياستها مساعدت به اعضاء در حل مشكلات موازنه پرداختهاي خود بوده و به نحوي خواهد بود كه با مفاد اين موافقتنامه موافقت داشته و تضمين هاي كافي را براي استفاده موقت از منابع عمومي صندوق فراهم آورد. ب ـ هر عضو با رعايت شرايط ذيل حق دارد پول ساير اعضاء را در مقابل مبلغي معادل پول خود از صندوق خريداري كند: 1 ـ استفاده عضو از منابع عمومي صندوق بايد طبق مفاد اين موافقتنامه و سياستهائي كه تحت آن اتخاذ مي‌شود صورت گيرد. 2 ـ عضو اعلام بدارد كه به علت وضع موازنه پرداختها يا ذخاير خود يا تغييري كه در آن ذخاير به وجود آمده احتياج به خريد ارز از صندوق را دارد. 3 ـ خريد مورد نظر بايد مربوط به ترانش ذخيره باشد و در هرحال موجب نشود كه موجودي صندوق از پول عضو خريدار از دويست درصد سهميه او تجاوز كند. 4 ـ صندوق طبق بخش پنجم اين ماده، بخش يكم ماه ششم و يا بخش دوم (الف) ماده بيست و ششم قبلاً اعلام نكرده باشد عضوي كه تقاضاي خريد دارد حائز شرائط براي استفاده از منابع عمومي صندوق نمي باشد. ج ـ صندوق تقاضاي خريد عضو را مورد بررسي قرار خواهد داد تا معلوم بدارد كه آيا خريد پيشنهادي با مفاد اين موافقتنامه و سياستهائي كه به موجب آن اتخاذ مي شوند موافقت دارد يا خير، اما تقاضا براي خريد ترانش ذخيره قابل گفتگو نبوده و صندوق آن را رد نخواهد نمود. د ـ صندوق در انتخاب پولهائي كه فروخته مي شوند سياستها و روشهائي را با مشورت با اعضاء اتخاذ خواهد كرد. اين تصميمات با توجه به‌وضع موازنه پرداختها و ذخاير اعضاء و تحولات بازارهاي ارز و همچنين به‌منظور ايجاد توازن در حسابهاي اعضاء با صندوق در طول زمان اتخاذ خواهد گرديد. در صورتي كه عضوي اعلام بدارد كه هدف از خريد، تحصيل پول خود آن كشور از كشور ديگري است، عضو مذكور حق خواهد داشت پول عضو ديگر را خريداري كند مگر آنكه صندوق طبق بخش سوم ماده هفتم اخطار كرده باشد كه با كمبود موجودي از پول مورد تقاضا مواجه است. ز ـ 1 ـ هر عضو تضمين مي‌كندكه موجودي پولش كه توسط ساير اعضاء از صندوق خريداري مي‌شود يا پول آزادانه قابل استفاده است يا عضو خريدار در هنگام خريد به انتخاب خود مي تواند آن را به يك پول آزادانه قابل استفاده تبديل نمايد. نرخ تبديل دو پول معادل نرخي خواهد بود كه بر مبناي بخش هفتم (الف) ماده نوزدهم تعيين شده است. 2 ـ هر عضوي كه پولش از صندوق خريداري مي‌شود يا در مقابل پول خريداري شده از صندوق تحصيل مي‌گردد با صندوق و ساير اعضاء به‌منظور تبديل اين موجوديها به هنگام خريد به پولهاي ساير اعضاء كه آزادانه قابل استفاده است همكاري خواهند نمود. 3 ـ مبادله پولي كه آزادانه قابل استفاده نيست تحت بند (1) فوق بايد توسط عضوي كه پولش خريداري مي‌شود به عمل آيد مگر آنكه آن عضو و عضو خريدار در مورد رويه ديگري توافق كنند. 4 ـ عضوي كه پول آزادانه قابل استفاده عضو ديگر را خريداري مي‌كندو قصد دارد آن را در هنگام خريد با پول آزادانه قابل استفاده ديگري معاوضه نمايد، اين مبادله را در صورت تقاضاي عضو ديگر با آن عضو انجام خواهد داد. مبادله با پول آزادانه قابل استفاده به انتخاب عضو ديگر و با نرخ تبديلي كه در بند (1) فوق به آن اشاره شده، انجام خواهد گرفت. س ـ صندوق طبق سياستها و رويه هائي كه اتخاذ خواهد كرد به‌عوض پول ساير اعضاء ممكن است حق برداشت مخصوص در اختيار مشاركت كننده‌اي كه طبق مفاد اين بخش از صندوق خريد مي كند، قرار دهد.

بخش چهارم

اسقاط شرائط صندوق به تشخيص خود، و با رعايت اصولي كه منافعش را تضمين كند مي تواند هر يك از شرائط مندرج در بخش سوم (ب) (3) و (4) اين ماده را اسقاط نمايد، بالاخص در مورد عضوي كه سوابق معاملاتش در گذشته نشان مي دهد كه از استفاده از منابع صندوق به مقادير زياد و متوالي خودداري كرده است. صندوق در عمل اسقاط، احتياجات استثنائي يا فصلي عضوي را كه تقاضاي اسقاط يكي از شرائط را كرده است، مورد توجه قرار خواهد داد. به علاوه صندوق تمايل عضو را در مورد وثيقه گذاردن دارائي هاي قابل قبولي كه به تشخيص صندوق ارزش كافي براي حفظ منافعش داشته باشد در نظر خواهد گرفت و صندوق ممكن است اسقاط شرط را موكول به وثيقه گذاشتن چنين دارائيهائي نمايد.

بخش پنجم

عدم صلاحيت در استفاده از منابع عمومي صندوق هرگاه صندوق تشخيص دهد كه يكي از اعضاء منابع عمومي صندوق را به نحوي مغاير با هدفهاي صندوق مورد استفاده قرار مي دهد گزارشي به‌عضو تسليم خواهد كرد و در آن گزارش نظارت صندوق را بيان خواهد داشت و مدت مناسبي را براي دريافت جواب تعيين خواهد نمود. صندوق پس از تسليم چنين گزارشي به عضو مي تواند استفاده از منابع صندوق را براي عضو مربوطه محدود نمايد. اگر ظرف مدت مقرر صندوق جوابي به‌گزارش خود از طرف عضو، مربوطه دريافت نكند يا اگر جواب قانع كننده نباشد صندوق مي تواند محدوديت استفاده از منابع صندوق را ادامه دهد يا پس از دادن اخطار مقتضي به عضو عدم صلاحيت آن عضو را براي استفاده از منابع صندوق اعلام نمايد.

بخش ششم

سايرخريد و فروشهاي حق برداشت مخصوص از جانب صندوق الف ـ صندوق مي تواند در مقابل دريافت حق برداشت مخصوص از طرف يك عضو مشاركت‌كننده مبلغي معادل آن به پول ساير اعضاء به آن عضو تسليم كند. ب ـ متقابلاً صندوق مي تواند در ازاء پول ساير اعضاء به يك عضو مشاركت كننده، طبق درخواست آن عضو، معادل مبلغ مزبور حق برداشت مخصوص تسليم نمايد مشروط بر آنكه در نتيجه اين معاملات موجودي صندوق از پول يك كشور از ميزاني كه مازاد بر آن طبق بخش هشتم (ب) (2) اين ماده مشمول پرداخت بهره و كارمزد مي‌گردد، تجاوز نكند. ج ـ انتخاب پولهائي كه به موجب اين بخش از طرف صندوق ارائه يا قبول مي‌شود بر طبق سياستهائي به عمل خواهد آمد كه متضمن اصول مندرج در بخش سوم (د) يا هفتم (1) اين ماده باشد. صندوق صندوق فقط در صورتي وارد معاملات مندرج در اين بخش مي‌شود كه عضوي كه پول آن از طرف صندوق ارائه يا قبول مي‌گردد، به چنين استفاده اي از پول خود رضايت دهد.

بخش هفتم ‌

بازخريد موجودي صندوق از پول عضو توسط خود عضو الف ـ هر عضو مي تواند در هر موقع كه مقتضي بداند آن قسمت از موجودي خود را كه طبق بخش هشتم (ب) اين ماده مشمول پرداخت بهره و كارمزد مي‌گردد، از صندوق بازخريد كند. ب ـ از عضوي كه به موجب بخش سوم اين ماده از صندوق خريد كرده است، قاعدتاً انتظار مي رود هنگامي كه وضع موازنه پرداختها و ذخاير او رو به بهبود گذارده موجودي صندوق را از پول خود كه حاصل اين خريد است و به موجب بخش هشتم (ب) اين ماده مشمول پرداخت بهره و كارمزد مي‌گردد، بازخريد نمايد. در مواردي كه صندوق بر طبق روشهائي كه درباره بازخريد اتخاذ مي‌كندو پس از مشورت با عضو اعلام نمايد كه عضو مزبور به علت بهبود وضع موازنه پرداختها و ذخايرش بايد اقدام به‌بازخريد نمايد عضو مزبور مكلف به بازخريد آن موجوديها خواهد بود. ج ـ عضوي كه به موجب مفاد بخش سوم اين ماده خريدي انجام داده است مي‌بايست موجودي صندوق از پول خود را كه ناشي از خريد مذكور است و تحت بخش هشتم (ب) اين ماده مشمول پرداخت بهره و كارمزد مي‌گردد، حداكثر تا پنج سال بعد از تاريخ انجام خريد بازخريد كند. صندوق مي تواند مقرر بدارد كه بازخريد توسط يك عضو، به اقساط در طي دوره‌اي كه سه سال بعد از تاريخ خريد شروع و پنج سال بعد از تاريخ خريد پايان مي يابد، صورت بگيرد. صندوق با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء مي تواند دوره هاي بازخريد مذكور در اين بخش فرعي را تغيير دهد و هر دوره اي كه بدين ترتيب معين مي‌گردد در مورد كليه اعضاء قابل اجراء خواهد بود. د ـ صندوق مي تواند با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء براي بازخريد موجودي خود از پولي كه در نتيجه اعمال سياستي خاص در مورد استفاده از منابع عمومي خود بدست آورده، دوره هائي غير از آنچه طبق بند (ج) فوق ملاك عمل است، تعيين نمايد، اين دوره ها براي كليه اعضاء يكسان خواهد بود. ر ـ در مورد موجوديهاي صندوق از پول يك عضو كه ناشي از خريد صندوق نبوده و مشمول پرداخت بهره و كارمزد طبق، بخش هشتم (ب) (2) اين ماده مي باشد، چنانچه صندوق با اكثريت هتفاد درصد كل آراء چنين تصميم بگيرد، عضو مربوطه مكلف به بازخريد موجوديهاي مزبور خواهد بود. س ـ تصميمات متخذه طبق سياستهاي صندوق درباره استفاده از منابع عمومي صندوق داير بر اينكه دوره بازخريد تحت (ج) يا (د) فوق بايد از دوره مورد عمل طبق آن سياست كوتاه تر باشد، فقط شامل موجوديهائي مي‌گردد كه صندوق بعد از تاريخ اجراي آن تصميم تحصيل كرده باشد. ص ـ صندوق بنا به درخواست عضو مي تواند تاريخ انجام تعهد بازخريد را به تعويق بيندازد اما اين تاريخ نبايد از حداكثر دوره اي كه در بند (ج) يا (د) مقرر شده يا به موجب سياستهائي كه صندوق طبق بند (ر) فوق اتخاذ كرده است تجاوز نمايد. مگر آنكه صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء مقرر بدارد كه تعيين دوره اي طولاني تر براي بازخريد، كه با اصل استفاده موقت از منابع عمومي صندوق سازگار باشد، موجه است زيرا ايفاي تعهد در سررسيد ممكن است موجب دشواري بيش از حد براي عضو گردد. ط ـ صندوق در تكميل سياستهاي مذكور در بخش سوم (د) اين ماده مي تواند پس از مشورت با عضو طبق بخش سوم (ب) اين ماده مبادرت به‌فروش آن قسمت از موجودي خود از پول عضوي را بنمايد كه طبق بخش هفتم بازخريد نشده است. اين امر به هر اقدام ديگري كه ممكن است صندوق تحت مواد ديگر اين موافقتنامه مجاز به انجام آنها باشد، خلل وارد نخواهد ساخت. ع ـ كليه بازخريدهاي مربوط به اين بخش بايد به حق برداشت مخصوص يا پول ساير اعضائي كه صندوق تعيين مي كند، انجام گيرد. صندوق با در نظر گرفتن اصول مندرج در بخش سوم (د) در مورد پولهاي مورد استفاده توسط اعضاء براي بازخريد، سياستها و رويه هائي اتخاذ خواهد كرد. موجودي صندوق از پول عضوي كه در بازخريد مورد استفاده قرار مي‌گيرد نبايد به علت بازخريد از ميزاني كه مازاد آن طبق بخش هشتم (ب) (2) اين ماده مشمول پرداخت بهره و كارمزد مي‌گردد، تجاوز نمايد. ف 1 ـ در مواردي كه صندوق، پول عضوي را براي بازخريد پول عضو ديگري طبق (4) فوق تضمين مي نمايد و اين پول آزادانه قابل استفاده نيست، عضو مزبور مي بايد پول خود را در مقابل پول آزادانه قابل استفاده اي كه خود انتخاب خواهد نمود در اختيار عضو بازخريد كننده قررا دهد. 2 ـ هر عضوي كه پول آن از طرف صندوق براي بازخريد تعيين شود براي تبديل اين پول به پول ساير اعضاء كه آزادانه قابل استفاده باشد با صندوق و ساير اعضاء بازخريد كننده همكاري خواهد كرد. 3 ـ مبادله تحت بند (ف) (1) فوق با عضوي صورت خواهد گرفت كه پول آن از طرف صندوق تعيين شده باشد مگر آنكه آن عضو و عضو بازخريد كننده در مورد رويه ديگري توافق كنند. 4 ـ هرگاه عضو بازخريد كننده اي هنگام بازخريد قصد داشته باشد پول آزادانه قابل استفاده عضو ديگري را كه به موجب بند (1) فوق به‌وسيله صندوق تعيين شده به دست آورد، بايد پول آن عضو را، در صورت درخواست وي، با يك پول آزادانه قابل استفاده به نرخ تبديلي كه در بند (ف) (1) به آن اشاره شده است مبادله نمايد.

بخش هشتم

بهره و كارمزد الف 1 ـ هنگامي كه يك عضو در مقابل پول خود حق برداشت مخصوص يا پول عضو ديگري را كه در حساب منابع عمومي نگاهاري مي‌شود خريداري مي نمايد صندوق براي اين معامله بهره و كارمزدي برقرار خواهد نمود اما صندوق مي تواند براي خريد مربوط به ترانش ذخيره بهره و كارمزدي كمتر از ساير خريدها تعيين نمايد. بهره و كارمزد خريد ترانش ذخيره نبايد از يك دوم يك درصد بيشتر باشد. 2 ـ صندوق مي تواند در مورد قرار احتياطي يا قرارهاي مشابه كارمزدي برقرار نمايد. صندوق مي تواند مقرر بدارد كه اين كارمزد با كارمزدي كه به موجب بند (1) فوق به خريدهاي مربوط به اين قرار تعلق مي گيرد، پايپا شود. ب ـ صندوق نسبت به ميانگين موجودي روزانه پول يك عضو در حساب منابع عمومي بهره و كارمزدي برقرار خواهد نمود تا حدي كه اين موجوديها: 1 ـ حاصل استفاده يكي از روشهاي موضوع استثنائات ماده سي‌ام (ج) باشد. 2 ـ از مبلغ سهميه عضو پس از مستثني كردن هرگونه مانده اشاره شده در بند (1) بالا تجاوز كند. نرخهاي بهره و كارمزد معمولاً در فواصل معين طي دوره نگهداري موجوديها افزايش مي يابد. ج ـ هرگاه عضوي در انجام بازخريدي كه به موجب بخش هفتم اين ماده الزامي است قصور كند، پس از مشورت با آن عضو درباره تقليل موجودي از پول آن عضو، صندوق مي تواند بهره و كارمزدي كه مناسب بداند نسبت به موجودي خود از پول عضو كه ميبايستي بازخريد مي شد، دريافت كند. د ـ اكثريت هفتاد درصد كل آراء براي تعيين نرخهاي بهره و كارمزد تحت (الف)، (ب) و (ج) فوق لازم مي باشد. نرخهاي بهره و كارمزد (الف) و (ب) براي همه اعضاء يكسان خواهد بود. ر ـ هر يك از اعضاء كليه بهره ها و كارمزدها را به حق برداشت مخصوص پرداخت خواهد كرد ليكن در موارد استثنائي صندوق مي‌تواند به‌عضو اجازه دهد كه بهره و كارمزد را به پول خود يا پول ساير اعضاء كه صندوق پس از مشاوره با آنها تعيين مي كند، پرداخت نمايد. موجودي صندوق از پول يك عضو در نتيجه پرداخت توسط ساير اعضاء به موجب اين ماده نبايد از حدي تجاوز كند كه نسبت به مازاد آن طبق (2) بند (ب) فوق بهره و كارمزد تعلق مي گيرد.

بخش نهم

پاداش الف ـ صندوق نسبت به مازاد درصدي از سهميه كه طبق بند (ب) يا (ج) ذيل تعيين مي‌شود، به ميانگين موجوديهاي روزانه پول يك عضو كه در حساب منابع عمومي نگهداري مي‌شود پاداش پرداخت خواهد كرد. اين موجوديها غير از آنهائي است كه طبق روشهاي مذكور در يكي از استثنائات ماده سي‌ام (ج)، تحصيل شده است. نرخ پاداش كه توسط صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء تعيين مي‌شود براي همه اعضاء يكسان خواهد بود و بيشتر يا كمتر از چهار پنجم نرخ بهره مندرج در بخش سوم ماده بيستم نخواهد بود. صندوق در تعيين نرخ پاداش، نرخهاي بهره و كارمزد مندرج در بخش هشتم (ب) ماده پنجم را مورد نظر قرار خواهد داد. ب ـ مبلغ درصد سهميه اي كه براي مقاصد (الف) فوق ملاك عمل قرار مي‌گيرد عبارت خواهد بود از: 1 ـ براي عضوي كه قبل از اصلاح دوماين موافقتنامه به عضويت صندوق درآمده است مبلغ مورد نظر عبارت خواهد بود از درصدي از سهميه معادل هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو در تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه، براي عضوي كه بعد از تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه به عضويت صندوق در مي آيد مبلغ مورد نظر به اين ترتيب محاسبه مي‌شود كه مبالغ مربوط به درصد ملاك عمل از سهميه ساير اعضاء، در تاريخ عضويت عضو جديد، با يكديگر جمع شده تقسيم بر كل سهميه ساير اعضاء در آن تاريخ مي‌گردد. در هر دو مورد فوق الذكر اقلام زير منظور مي‌گردد: 2 ـ مبالغي كه عضو به موجب بخش سوم (الف) ماده سوم از تاريخي كه به موجب بند (ب) (1) فوق مشمول شده به پول يا حق برداشت مخصوص به صندوق پرداخت كرده است جمع مي‌شود و؛ 3 ـ مبالغي كه عضو به موجب بخش سوم (ج) ماده (3) از تاريخ مندرج در بند (ب) (1) فوق مشمول بوده و به پول يا حق برداشت مخصوص از صندوق دريافت كرده است كم مي‌شود. ج ـ صندوق مي تواند با اكثريت هفتاد درصد كل آراء آخرين درصد سهميه مورد عمل را براي مقاصد (الف) فوق در مورد هر عضو به مقادير موضوع بندهاي زير افزايش دهد: 1 ـ درصدي براي هر يك از اعضاء كه براساس ضوابط يكسان براي كليه اعضاء تعيين خواهد شد و از صد در صد نبايد بيشتر باشد يا؛ 2 ـ صد درصد براي كليه اعضاء. د ـ پاداش به حق برداشت مخصوص پرداخت خواهد شد مگر اينكه صندوق يا عضو تصميم بگيرند كه پرداخت پاداش به عضو به پول خود عضو صورت گيرد.

بخش دهم

محاسبات الف ـ ارزش دارائيهاي صندوق كه در حسابهاي قسمت عمومي نگاهداري مي‌شود برحسب حق برداشت مخصوص بيان خواهد شد. ب ـ كليه محاسبات مربوط به پولهاي اعضاء به منظور اجراي مفاد اين موافقتنامه غير از ماده چهارم و جدول (ج)، به نرخهاي تبديلي خواهد بود كه صندوق طبق بخش يازدهم اين ماده در مورد اين پولها به كار مي برد. ج ـ محاسباتي كه در اجراي مفاد اين موافقتنامه براي تعيين مبلغ پول هر عضو در سهميه آن عضو به عمل مي آيد شامل موجودي صندوق از پول آن عضو در حساب پرداختهاي خاص يا حساب سرمايه گذاري نخواهد بود.

بخش يازدهم

حفظ ارزش الف ـ ارزش پولهاي اعضاء در حساب منابع عمومي طبق نرخهاي ارز مقرر در بخش هفتم (الف) ماده نوزدهم بر حسب حق برداشت مخصوص حفظ مي‌شود. ب ـ تعديل موجودي صندوق از پول يك عضو طبق اين بخش هنگام استفاده از آن پول در عمليات يا معاملات بين صندوق و عضو ديگر و در هر موقع ديگري كه صندوق مقرر بدارد يا عضو درخواست كند، صورت خواهد گرفت. پرداخت به صندوق يا توسط صندوق درمورد يك تعديل، پس از تاريخ تعديل و ظرف مدت مناسبي كه صندوق آن را تعيين مي‌كند و يا هر موقع ديگري كه عضو درخواست نمايد صورت خواهد گرفت.

بخش دوازدهم

ساير عمليات و معاملات الف ـ هدف صندوق اجتناب از مداخله در بازار طلا به منظور برقراري يك قيمت ثابت براي طلا خواهد بود و اين هدف همراه هدفهاي مندرج در بخش هفتم ماده هشتم راهنماي صندوق در كليه سياستها و تصميمات متخذه تحت اين بخش خواهد بود. ب ـ تصميمات صندوق براي مبادرت به عمليات يا معاملات تحت (ج)، (د) و (ر) ذيل يا اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء اتخاذ خواهد شد. ج ـ صندوق مي تواند در مقابل پول هرعضو مبادرت به فروش طلا نمايد. بديهي است اين اقدام پس از مشورت با عضوي كه در مقابل پول وي طلا فروخته مي‌شود به عمل مي آيد. اين اقدام، در صورتي انجام خواهد شد كه موجوديهاي صندوق از پول يك عضو كه در حساب منابع عمومي نگهداري مي‌شود با اين فروش از سطحي كه مازاد آن تحت بخش هشتم (ب) (2) اين ماده بدون موافقت عضو مشمول پرداخت بهره و كارمزد مي‌گردد تجاوز نكند و مشروط بر آنكه بنا به تقاضاي عضو صندوق هنگام فروش طلا مبلغ اضافي ناشي از آن فروش را به نحوي به پول عضو ديگر تبديل نمايد كه مانع چنين افزايشي شود. تبديل يك پول به پول عضو ديگر بعد از مشورت با آن عضو صورت خواهد گرفت و اين تبديل نبايد باعث شود كه موجودي صندوق از پول آن عضو از سطحي كه مازاد آن طبق بخش هشتم (ب) (2) اين ماده مشمول پرداخت بهره و كارمزد مي‌گردد تجاوز نمايد. صندوق سياستها و رويه هائي در مورد تبديلات با توجه به اصول مورد عمل تحت بخش هتفم (1) اين ماده اتخاذ خواهد كرد. هر نوع فروش تحت اين بند به قيمتي خواهد بود كه در مورد هر معامله براساس قيمتهاي بازار مورد توافق قرار گرفته است. د ـ صندوق مي تواند به جاي حق برداشت مخصوص و يا ارز در هر يك از عمليات و معاملات تحت اين موافقتنامه طلا قبول نمايد. پرداختهائي كه تحت اين بند به صندوق مي‌شود به قيمتهائي خواهد بود كه در مورد هرعمل و معامله براساس قيمتهاي بازار مورد توافق قرار گرفته است. ر ـ صندوق مي تواند از موجودي خود در تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه به اعضائي كه در 31 اوت 1975 عضو صندوق بوده اند و موافقت مي نمايند كه مبادرت به خريد طلا كنند به نسبت سهميه هاي آنها در آن تاريخ طلا بفروشد. چنانچه صندوق قصد داشته باشد كه تحت (ج) فوق به منظور مندرج در (س) (2) ذيل طلا بفروشد، مي تواند به هر كشور عضو در حال توسعه اي كه موافقت نمايد آن قسمت از طلائي را بفروشد كه اگر تحت (ج) فوق فروخته مي شد منجر به مازادي مي گرديد كه تحت (س) (3) زير مي بايستي توزيع شود. به عضوي كه عدم صلاحيتش براي استفاده از منابع عمومي صندوق تحت بخش پنجم اين ماده اعلام شده هنگامي طلا فروخته خواهد شد كه عدم صلاحيت او منتفي شده باشد، مگر اينكه صندوق تصميم بگيرد فروش را زودتر انجام دهد. فروش طلا به يك عضو تحت اين بخش فرعي (ر) به پول عضو و به‌قيمتي كه هنگام فروش معادل يك حق برداشت مخصوص برابر 888671/0 گرم طلاي ناب باشد، انجام خواهد گرفت. س ـ هر موقع كه صندوق تحت (ج) فوق بخواهد طلائي را كه هنگام اصلاح دوم اين موافقتنامه نزد خود داشته به فروش برساند مبلغي از حاصل فروش را از قرار هر واحد حق برداشت مخصوص برابر با 888671/0 گرم طلاي ناب در هنگام فروش به حساب منابع عمومي منظور خواهد كرد و بجز در مواردي كه صندوق تحت بند (ص) ذيل تصميم ديگري اتخاذ نمايد، هرگونه مازاد در حساب پرداختهاي خاص نگهداري خواهد شد. دارائيهاي نگهداري شده در حساب پرداختهاي خاس مجزا از ساير حسابهاي قسمت عمومي نگهداري خواهد شد و هر زمان ممكن است به شرح ذيل به مصرف برسد: 1 ـ براي انتقال به حساب منابع عمومي به منظور استفاده فوري در عمليات و معاملاتي كه به موجب اين موافقتنامه غير از مفاد اين بخش مجاز شناخته شده است. 2 ـ براي عمليات و معاملاتي كه تحت مواد ديگر اين موافقتنامه مجاز شناخته نشده اما با هدفهاي صندوق موافق باشد. تحت اين بند و طبق شرائط خاص ممكن است براي كمك به موازنه پرداختها صندوق مبالغي در اختيار كشورهاي عضو در حال توسعه اي كه دچار اوضاع و احوال دشواري باشند، قرار دهد. براي اين منظور صندوق سطح درآمد سرانه را در نظر خواهد گرفت. 3 ـ بخشي از دارائي هائي كه براي مصرف جهت مقاصد مذكور در بند (2) در نظر گرفته شده است به تناسب سهميه هر عضو براي توزيع بين آن دسته از اعضاء در حال توسعه كه در 31 اوت سال 1975 عضو صندوق بودند در نظر گرفته خواهد شد. اين مقدار معادل است با نسبت سهميه هاي اين قبيل اعضاء در تاريخ توزيع به كل سهميه هاي تمام اعضاء در همان تاريخ. مشروط بر آنكه توريع تحت اين بند به يك عضو كه طبق بخش پنجم اين ماده عدم صلاحيتش براي استفاده از منابع صندوق اعلام شده است در هنگامي كه عدم صلاحيت او منتفي شده است صورت گيرد يا آنكه صندوق تصميم بگيرد عمل توزيع را زودتر انجام دهد. تصميمات در مورد استفاده از دارائيها طبق بند (1) فوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء و تصميمات طبق بند (2) و (3) فوق با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء اتخاذ خواهد شد. ص ـ صندوق مي تواند با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء تصميم بگيرد كه بخشي از مازاد مورد اشاره در بند (س) فوق را به‌حساب سرمايه گذاري به منظور استفاده طبق مفاد بخش ششم (س) ماده دوازدهم انتقال دهد. ط ـ تا هنگامي كه مصارف مقرر شده در بند (س) فوق عملي نشده است صندوق مي تواند پول يك كشور عضو را كه در حساب پرداختهاي خاص نگهداري مي‌شود در اوراق تعهدآور قابل فروش آن عضو يا در اوراق تعهدآور قابل فروش آن عضو يا در اوراق تعهدآور قابل فروش سازمانهاي مالي بين المللي سرمايه گذاري نمايد. درآمد حاصل از سرمايه گذاري و بهره دريافتي تحت بند (س) (2) فوق به حساب پرداختهاي خاص منظور خواهد شد. بدون رضايت عضوي كه پول او براي سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هيچگونه سرمايه گذاري به عمل نخواهد آمد. صندوق فقط در اوراق تعهدآوري سرمايه گذاري خواهد كرد كه به حق برداشت مخصوص بوده يا به پولي باشد كه در امر سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ع ـ بابت هزينه هاي اداري حساب پرداختهاي خاص كه از حساب منابع عمومي پرداخت شده هرچند وقت يكبار با انتقال از حساب پرداختهاي خاص وجوهي براساس برآورد معقولي در مورد اين هزينه ها به حساب منابع عمومي منظور خواهد گرديد. ف ـ حساب پرداختهاي خاص در صورت انحلال صندوق و يا قبل از انحلال صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء بسته خواهد شد. با بسته شدن حساب پرداختهاي خاص به واسطه انحلال صندوق، هرگونه دارائي اين حساب طبق مفاد جدول (ق) توزيع خواهد گرديد. در صورت بسته شدن حساب مذكور قبل از انحلال صندوق هرگونه دارائي در اين حساب به منظور استفاده فوري آنها در عمليات و معاملات صندوق به حساب منابع عمومي انتقال داده خواهد شد. صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء قواعد و مقرراتي براي اداره حساب پرداختهاي خاص وضع خواهد كرد. ماده ششم ـ نقل و انتقالات سرمايه

بخش اول‌

استفاده از منابع عمومي صندوق براي نقل و انتقالات سرمايه الف ـ هيچ عضوي نمي تواند منابع عمومي صندوق را براي جبران خروج زياد و مستمر سرمايه از كشور خود مورد استفاده قرار دهد مگر بطوري كه در بخش دوم اين ماده مقرر شده است. صندوق مي تواند از عضو بخواهد به منظور جلوگيري از اينگونه استفاده از منابع عمومي صندوق، كنترلهائي اعمال كند. اگر عضوي پس از دريافت چنين تقاضائي از اعمال كنترل مقتضي قصور و زرد، صندوق مي تواند عدم صلاحيت آن عضو را براي استفاده از منابع عمومي صندوق اعلام بدارد. ب ـ مفاد اين بخش بدان مفهوم نخواهد بود كه: 1 ـ از استفاده از منابع صندوق براي معاملات سرمايه اي به ميزان معقولي كه براي توسعه صادرات يا جريان عادي تجارت، بانكداري يا ساير امور بازرگاني لازم مي باشد جلوگيري كند يا؛ 2 ـ در نقل و انتقالات سرمايه كه از منابع خود عضو تأمين مي‌گردد تأثير گذارد. ليكن اعضاء تعهد مي‌كنند كه اين قبيل نقل و انتقالات سرمايه اي مطابق با هدفهاي صندوق صورت گيرد.

بخش دوم

مقررات مخصوص براي نقل و انتقالات سرمايه هرعضو براي انتقال سرمايه حق دارد مبادرت به خريد ترانش ذخيره‌اي نمايد.

بخش سوم

كنترل نقل و انتقالات سرمايه اعضاء صندوق مي توانند براي تنظيم نقل و انتقالات بين المللي سرمايه كنترلهاي ضروري را برقرار نمايند، اما هيچ عضوي نمي تواند اين كنترلها را به نحوي برقرار نمايد كه پرداختهاي مربوط به معاملات جاري را محدود سازد يا بيش از حد لزوم موجب تأخير در انتقال وجوه براي تصفيه تعهدات شود، بجز در مواردي كه در بخش سوم (ب) ماده هفتم و بخش دوم ماده چهاردهم پيش بيني شده است. ماده هفتم ـ تأمين موجودي و پولهاي كمياب

بخش اول

اقدامات صندوق براي ازدياد موجودي پولهاي مختلف صندوق در صورتي كه مقتضي بداند مي تواند براي تأمين موجودي خود از پول هر يك از اعضاء در حساب منابع عمومي كه براي معاملات صندوق مورد نياز است، يكي از دو اقدام را به عمل آورد: 1 ـ به عضو پيشنهاد كند كه به موجب شرائط مورد توافق بين عضو و صندوق، كشور عضو پول خود را به صندوق وام دهد يا آنكه با رضايت عضو، صندوق چنين پولي را از محل ديگري خواه در داخل و خواه در خارج محدوده حاكميت آن عضو وام بگيرد اما هيچ عضوي ملزم به اعطاي چنين وامي به صندوق يا حصول توافق با صندوق براي تهيه آن پول از طريق استقراض از منبع ديگري نخواهد بود. 2 ـ از عضو مربوطه در صورتي كه آن عضو در قسمت حق برداشت مخصوص مشاركت‌كننده باشد، درخواست كند كه پول خود را در ازاء حق برداشت مخصوص كه در حساب منابع عمومي نگهداري مي‌شود، طبق مفاد بخش چهارم ماده نوزدهم، به صندوق بفروشد. صندوق در تأمين موجودي خود با استفاده از حق برداشت مخصوص اصول انتخاب مشاركت كنندگان را براي تأمين پول به شرح مندرج در بخش پنجم ماده نوزدهم مورد توجه قرار خواهد داد.

بخش دوم

كميابي عمومي پول هرگاه صندوق تشخيص دهد كه كميابي عمومي يك پول خاص رو به‌گسترش است ممكن است موضوع را به اطلاع اعضاء برساند و گزارشي حاكي از علل اين كميابي انتشار داده و ضمن آن توصيه هائي در جهت خاتمه دادن به اين وضع به عمل آورد. نماينده كشور عضوي كه پول آن كشور در اين مورد مطرح است، در تهيه گزارش صندوق مشاركت خواهد داشت.

بخش سوم

قلت موجوديهاي صندوق الف ـ اگر براي صندوق آشكار شود كه تقاضا براي پول يك عضو توانائي صندوق را براي عرضه آن پول به شدت تهديد مي كند، صندوق اعم از آنكه گزارش مورد اشاره در بخش دوم اين ماده را انتشار داده يا نداده باشد كميابي آن پول را رسماً و رأساً اعلام خواهد نمود و از آن به بعد موجودي و منابع خود را از اين پول كمياب به تناسب نيازمنديهاي اعضاء و با توجه به اوضاع عمومي اقتصادي بين المللي و هرگونه ملاحظات مربوطه ديگر، تسهيم خواهد نمود و نيز گزارشي درباره اقدام خود منتشر خواهد ساخت. ب ـ اعلاميه رسمي كه به موجب بند (الف) فوق منتشر مي‌شود مجوزي است براي هر عضو تا پس از مشورت با صندوق بتواند بطور موقت آزادي عمليات ارزي خود را به پول كمياب محدود نمايد. با رعايت مقررات -ماده چهارم جدول (ج) عضو مربوط در تعيين ماهيت اين نوع محدوديتها اختيار كامل خواهد داشت اما اين محدوديتها نبايد طوري باشند كه تقاضا براي پول كميابي را كه عضو مورد بحث موجود دارد يا تحصيل مي كند، محدود نمايند و به مجرد آنكه اوضاع اجازه دهد اين قبيل محدوديتها بايد سريعاً برطرف گردند. ج ـ اجازه اي كه در بند (ب) فوق داده مي‌شود به مجرد آنكه صندوق رسماً اعلام كند كه پول مربوط ديگر كمياب نيست ملغي و منتفي خواهد شد.

بخش چهارم

نحوه اجراي محدوديتها عضوي كه به موجب مفاد بخش سوم (ب) اين ماده محدوديتهائي نسبت به پول عضو ديگر برقرار نمايد نسبت به نظريات عضو ديگر در مورد طرز اجراي اين قبيل محدوديتها، توجه مساعد مبذول خواهد داشت.

بخش پنجم ‌

تأثير سايرموافقتنامه‌هاي بين المللي برمحدوديتها اعضاء موافقت مي‌كنند كه به تعهدات ناشي از موافقتنامه هائي كه قبل از اجراي اين موافقتنامه با ساير اعضاء منعقد كرده اند طوري استناد نكنند كه مانع اجراي اين ماده گردد. ماده هشتم ـ تعهدات عمومي اعضاء

بخش اول

مقدمه هر عضو علاوه بر تعهداتي كه در ساير مواد اين موافقتنامه نموده است، تعهدات مندرج در اين ماده را نيز مي پذيرد.

بخش دوم

اجتناب از اعمال محدوديت در مورد پرداختهاي‌جاري الف ـ با رعايت مفاد بخش سوم (ب) ماده هفتم و بخش دوم ماده چهاردهم هيچ عضوي بدون تصويب صندوق در انجام پرداختها و انتقالات براي معاملات جاري بين المللي محدوديتي برقرار نخواهد كرد. ب ـ قراردادهاي ارزي در مورد پول يك عضو كه با مقررات مربوط به‌كنترل ارز آن عضو كه طبق مفاد اين موافقتنامه مقرر شده مغاير باشند، در محدوده حاكميت هيچ يك از اعضاء قابل اجراء نخواهد بود. به علاوه اعضاء مي توانند با توافق يكديگر در اقداماتي كه منظور از آن مؤثرتر ساختن مقررات كنترل ارز است با يكديگر همكاري كنند، مشروط بر آنكه اين قبيل اقدامات و مقررات با مدلول اين موافقتنامه وفق دهد.

بخش سوم

اجتناب از اقدامات تبعيضي پولي هيچ يك از اعضاء در ترتيبات ارزي تبعيضي يا رويه هاي چند نرخي اعم از آنكه در حد يا خارج از حد مقرر شده در ماده چهارم يا جدول (ج) باشد شركت نخواهد كرد و به هيچ يك از مؤسسات مالي خود كه در بخش اول ماده پنجم بدانها اشاره شده نيز اجازه شركت نخواهد داد، مگر آنچه به موجب اين موافقتنامه مجاز گرديده يا صندوق تصويب كرده باشد. اگر اين گونه ترتيبات و رويه ها در تاريخي كه اين موافقتنامه به موقع اجراء گذاشته مي‌شود مورد عمل باشد، عضو مربوطه براي رفع تدريجي آنها با صندوق مشورت خواهد كرد مگرآنكه طبق بخش دوم ماده چهاردهم وضع و مقرر شده باشد كه در اين صورت مقررات بخش سوم ماده چهاردهم نافذ خواهد بود.

بخش چهارم

قابليت تبديل موجوديهائي كه خارج از كشور عضو نگهداري مي‌شود. الف ـ هر عضو موجودي پول خود را كه نزد عضو ديگري است، خريداري خواهد كرد مشروط بر آنكه عضو اخير در تقاضاي خود براي خريد اعلام بدارد: 1 ـ موجوديهائي كه بايد خريداري شوند اخيراً در نتيجه معاملات جاري تحصيل شده اند يا: 2 ـ تبديل آنها براي پرداختهاي معاملات جاري ضرورت دارد. عضو خريدار اختيار دارد اين قبيل موجوديها را طبق بخش چهارم ماده نوزدهم به حق برداشت مخصوص يا به پول عضوي كه تقاضا كرده است پرداخت نمايد. ب ـ تعهد مندرج در بند (الف) فوق به موارد ذيل اطلاق نخواهد شد: 1 ـ هرگاه قابليت تبديل موجوديها طبق بخش دوم اين ماده يا بخش سوم ماده چهارم محدود شده باشد. 2 ـ هرگاه موجوديها در نتيجه معاملاتي به دست آمده باشد كه پيش از رفع محدوديتهائي كه طبق بخش دوم ماده چهاردهم از طرف عضوي به موقع اجراء گذاشته شده يا مورد عمل بوده، صورت گرفته باشد. 3 ـ هرگاه موجوديها برخلاف مقررات ارزي عضوي كه از آن عضو تقاضا مي‌شود مبادرت به خريد نمايد، به دست آمده باشد. 4 ـ هرگاه پول عضوي كه تقاضاي خريد مي‌كندطبق بخش سوم (الف) ماده هفتم كمياب اعلام شده باشد يا؛ 5 ـ هرگاه عضوي كه از آن تقاضا مي‌شود مبادرت به خريد بنمايد به دليلي حق نداشته باشد پول عضو ديگر را در مقابل پول خود از صندوق خريداري نمايد.

بخش پنجم

دادن اطلاعات الف ـ صندوق مي تواند اطلاعاتي را كه براي انجام فعاليتهاي خود ضروري تشخيص مي دهد از جمله ارقام و آمار ملي مربوط به موارد ذيل را كه حداقل براي اداي وظايف صندوق بطور مؤثر لازم است از اعضاي خود بخواهد: 1 -موجودي رسمي (1) طلا و (2) ارز در داخل و خارج كشور. 2 ـ موجودي (1) طلا و (2) ارز مؤسسات بانكي و مالي، غير از مؤسسات رسمي در داخل و خارج كشور. 3 ـ توليد طلا. 4 ـ صادرات و واردات طلا با قيد كشورهاي مقصد و مبدأ. 5 ـ كل صادرات و واردات كالا با قيد ارزش آنها به پول محلي و برحسب كشورهاي مقصد و مبدأ. 6 ـ موازنه پرداختهاي بين المللي شامل (1) تجارت كالا و خدمات (2) معاملات طلا (3) معاملات شناخته شده سرمايه و (4) ساير اقلام. 7 ـ وضع سرمايه گذاري بين المللي، يعني سرمايه گذاري در محدوده حاكميت كشور عضو توسط اتباع بيگانه و سرمايه گذاري در خارج توسط اتباعي كه در محدوده حاكميت آن عضو هستند، تا آنجا كه فراهم آوردن اين اطلاعات ميسر باشد. 8 ـ درآمد ملي. 9 ـ شاخصهاي قيمت، يعني شاخص بهاي كالاها در بازارهاي عمده فروشي و خرده‌فروشي و قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي. 10 ـ نرخ خريد و فروش ارز. 11 ـ كنترلهاي ارزي يعني گزارش جامعي درباره كنترلهائي كه هنگام قبول عضويت صندوق از جانب عضو برقرار بوده و شرح تغييراتي كه در اين مورد داده شده است و؛ 12 ـ در مواردي كه ترتيبات رسمي پاياپاي وجود دارد، جزئيات مبالغ مربوط به معاملات بازرگاني و مالي كه هنوز پاياپاي نشده اند و مدت زماني كه در طول آن اين قبيل موجوديهاي معوق هنوز تصفيه نشده اند. ب ـ صندوق هنگام درخواست اطلاعات درجه توانائي هر عضو را در فراهم آوردن اطلاعات مورد تقاضا مدنظر قرار خواهد داد. اعضاء هيچگونه الزامي ندارند كه اطلاعات را به چنان تفصيلي گزارش كنند كه اسرار مربوط به افراد يا شركتها افشاء شود. با اين وصف اعضاء متعهد مي شوند كه اطلاعات درخواستي را تا آنجا كه امكان پذير باشد با دقت و به ريز تهيه كنند و تا آنجا كه ميسر باشد از ارائه ارقام تخميني خودداري نمايند. ج ـ صندوق مي تواند با توافق با اعضاء ترتيبي براي اخذ اطلاعات بيشتر بدهد. صندوق به منزله مركزي براي جمع آوري و مبادله اطلاعات درباره مسائل پولي و مالي خواهد بود تا بدين ترتيب موجب تسهيل مطالعاتي شود كه منظور از آنها مساعدت به اعضاء در تنظيم سياستهائي است كه موجب پيشرفت مقاصد صندوق مي‌گردد.

بخش ششم

مشورت بين اعضاء درباره قراردادهاي موجود بين‌المللي هرگاه طبق اين موافقتنامه عضوي مجاز شود كه در موارد استثنائي يا حالتهاي موقتي كه در اين موافقتنامه ذكر شده محدوديتهائي را در معاملات ارزي حفظ يا برقرار نمايد و قراردادهائي بين اعضاء وجود داشته باشد كه قبل از اجراي اين موافقتنامه منعقد شده و با اجراي اين قبيل محدوديتها مباينت داشته باشد، طرفين اين قراردادها با يكديگر مشورت خواهند كرد تا راه حلي كه قابل قبول طرفين باشد پيدا كنند. مفاد اين ماده نبايد به اجراي بخش پنجم ماده هفتم لطمه بزند.

بخش هفتم

تعهد و همكاري در زمينه سياستهاي مربوط به‌دارائيهاي ذخيره‌اي هر عضو تعهد مي‌كندكه با صندوق و ساير اعضاء همكاري كند تا اطمينان حاصل گردد كه سياستهاي عضو در مورد دارائيهاي ذخيره اي در جهت نيل به هدف بهبود نظارت بين المللي بر نقدينگي بين المللي و استقرار حق برداشت مخصوص به عنوان دارائي اصلي ذخيره اي در نظام پولي بين المللي است. ماده نهم ـ وضع حقوقي، مصونيت ها و امتيازات

بخش اول

هدفهاي اين ماده براي اينكه صندوق بتواند وظايفي را كه به عهده آن محول شده است انجام دهد هر يك از اعضاء در محدوده حاكميت خود وضع حقوقي، مصونيت ها و امتيازاتي را كه در اين ماده معين شده براي صندوق قائل خواهد شد.

بخش دوم

وضع حقوقي صندوق صندوق داراي شخصيت حقوقي كامل خواهد بود و مخصوصاً براي انجام امور ذيل داراي صلاحيت مي باشد. 1 ـ عقد قرارداد. 2 ـ تحصيل و فروش اموال منقول و غيرمنقول. 3 ـ مبادرت به اقدامات حقوقي.

بخش سوم

مصونيت قضائي صندوق و اموال و دارائيهايش در هر جا كه باشد و به وسيله هر كسي كه نگاهداري شود در برابر هر نوع اقدام قضائي مصونيت خواهد داشت مگر تا حدودي كه صندوق مصونيت خود را در مورد هر اقدام قضائي و يا به موجب شرائط يك قرارداد صريحاً اسقاط كرده باشد.

بخش چهارم

مصونيت در مقابل ساير اقدامات اموال و دارائيهاي صندوق در هر جا و نزد هر كس كه باشد از كاوش، تصرف، ضبط و مصادره و يا هرگونه توقيف ديگر كه از طرف قوه اجرائيه يا مقننه صورت گيرد مصون خواهد بود.

بخش پنجم

مصونيت پرونده هاي صندوق در پرونده هاي صندوق نمي توان دخل و تصرف كرد.

بخش ششم

آزادي دارائيهاي صندوق از محدوديتها تا آنجا كه براي انجام فعاليتهاي مقرر در اين موافقتنامه لازم باشد تمام اموال و دارائيهاي صندوق از محدوديتها، مقررات، كنترلها و برقراري مهلت هاي قانوني براي تأخير در پرداخت بدهيها بهر نوع و كيفيتي كه باشد مصون خواهد بود.

بخش هفتم

امتياز براي مكاتبات و مخابرات اعضاء صندوق براي مكاتبات و مخابرات رسمي صندوق همان امتيازي را قائل خواهند شد كه براي مكاتبات و مخابرات رسمي‌ سايراعضاء قائل مي‌شوند.

بخش هشتم

مصونيت ها و امتيازات صاحب منصبان و كاركنان همه اعضاي هيئت نمايندگان دولتها، مديران اصلي و علي البدل، اعضاء كميته ها، نمايندگاني كه به موجب بخش سوم (ف) ماده دوازدهم منصوب مي شوند، مشاوران هر يك از اشخاص فوق الذكر، صاحب منصبان و كاركنان صندوق: 1 ـ از تعقيب حقوقي در مورد عملياتي كه از نظر شغل رسمي خود انجام مي دهند مصون خواهند بود مگر در مواردي كه صندوق اين مصونيت را سلب نمايد. 2 ـ در صورتي كه تابعيت كشور محل كار خود را دارا نباشند از محدوديتهاي مهاجرت، مقررات ثبت نام اتباع خارجي و تعهدات مربوط به خدمات ملي مصون خواهند بود و همچنين در مورد محدوديتهاي ارزي همان تسهيلاتي را كه اعضاء براي نمايندگان، مأموران و كاركنان هم رتبه ساير اعضاء مقرر داشته اند درباره آنان نيز معمول خواهند نمود. 3 ـ از لحاظ تسهيلات مسافرت از همان امتيازاتي برخوردار خواهند بود كه نمايندگان، مأموران و كاركنان هم رتبه ساير اعضاء برخوردار هستند.

بخش نهم

معافيت هاي مالياتي الف ـ صندوق، دارائيها، اموال، درآمد و معاملات و عمليات آن، كه به‌موجب اين موافقتنامه مجاز شناخته شده اند از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض گمركي معاف خواهند بود. به علاوه صندوق از هرگونه تعهد مالي براي وصول يا پرداخت هرگونه ماليات يا عوارض مصون خواهد بود. ب ـ نسبت به حقوق و حق الزحمه اي كه از طرف صندوق به مديران اصلي و علي البدل، صاحب منصبان و يا كاركنان صندوق كه تبعه بومي يا محلي كشور نيستند يا تابعيت محلي را به صورت ديگري ندارند، پرداخت مي‌شود، هيچ نوع مالياتي تعلق نخواهد گرفت. ج ـ هيچ نوع ماليات به اسناد و اوراق بهاداري كه توسط صندوق منتشر مي‌شود در دست هر شخص كه باشد و همچنين به سود سهام يا بهره متعلقه به آنها تعلق نخواهد گرفت در صورتي كه: 1 ـ صرفاً به خاطر مبداء اوراق و اسناد مذكور موجب تبعيض عليه آنها گردد يا؛ 2 ـ اينكه تنها ملاك قانوني براي تعيين اين ماليات محل انتشار يا محل پرداخت يا نوع پولي باشد كه اوراق و اسناد مزبور به آن پول منتشر شده و قابل پرداخت است و يا محل اداره يا محل كاري باشد كه توسط صندوق اداره مي‌شود.

بخش دهم

اجراي اين ماده به منظور اجراي اصول و مقررات اين ماده هر عضو اقدامات لازم را در محدوده حاكميت خود براساس قوانين و مقررات خود به عمل خواهد آورد و صندوق را مشروحاً از نتيجه اقداماتي كه به عمل آورده مطلع خواهد ساخت. ماده يازدهم ـ روابط با كشورهاي غيرعضو

بخش اول

تعهدات مربوط به روابط با كشورهاي غيرعضو هر عضو تعهد مي‌كندكه: 1 ـ با هيچ كشور غيرعضو يا اشخاصي كه در اين كشورها هستند وارد معاملاتي نشود كه مغاير با مفاد اين موافقتنامه و يا هدفهاي صندوق باشد به علاوه به هيچ يك از مؤسسات مالي خود كه در بخش اول ماده پنجم بدانها اشاره شده اجازه چنين معاملاتي را ندهد. 2 ـ با هيچ كشور غيرعضو يا با اشخاصي كه در اين كشورها هستند در اقداماتي كه مغاير با مفاد اين موافقتنامه و يا هدفهاي صندوق باشد همكاري ننمايد. 3 ـ با صندوق همكاري نموده و اقدامات لازم را در محدوده حاكميت خود به منظور جلوگيري از معاملات مغاير با مفاد اين موافقتنامه و يا هدفهاي صندوق با كشورهاي غيرعضو يا اشخاصي كه در قلمرو اين كشورها هستند به عمل آورد.

بخش دوم

محدوديت در معاملات با كشورهاي غيرعضو هيچ يك از مواد اين موافقتنامه حق اعضاء را در برقرار كردن محدوديت در معاملات ارزي با كشورهاي غيرعضو، يا اشخاصي كه در قلمرو اين كشورها هستند، از بين نخواهد برد مگر آنكه صندوق تشخيص دهد كه اين قبيل محدوديتها به منافع اعضاء لطمه مي زند و يا با هدفهاي صندوق مغاير مي باشد. ماده دوازدهم ـ سازمان و طرز اداره صندوق

بخش اول

سازمان صندوق صندوق داراي يك هيئت نمايندگان دولتها، هيئت مديره، مديرعامل، كاركنان و در صورتي كه هيئت نمايندگان دولتها با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء تصميم بگيرد داراي يك شورا خواهد بود كه در اين صورت براساس مفاد جدول (د) عمل خواهد شد.

بخش دوم

هيئت نمايندگان دولتها الف ـ كليه اختياراتي كه به موجب اين موافقتنامه مستقيماً به هيئت نمايندگان دولتها، هيئت مديره يا مديرعامل صندوق اعطاء نشده باشد، به‌عهده هيئت نمايندگان دولتها خواهد بود. هيئت نمايندگان دولتها از يك نماينده اصلي و يك نماينده علي البدل از هر كشور كه بنا به صلاحديد هر عضو انتخاب مي شوند، تشكيل خواهد شد. هر نماينده اصلي و يا علي البدل تا زماني كه انتخاب جديدي صورت نگرفته باشد انجام وظيفه خواهد كرد. نماينده علي البدل حق رأي نخواهد داشت مگر در غيبت نماينده اصلي. هيئت نمايندگان دولتها يكي از نمايندگان را به عنوان رئيس هيئت نمايندگان دولتها انتخاب خواهد كرد. ب ـ هيئت نمايندگان دولتها مي تواند هر يك از اختيارات خود را به‌هيئت مديره تفويض كند مگر آن دسته از اختيارات كه به موجب اين موافقتنامه منحصراً به هيئت نمايندگان دولتها اعطاء شده باشد. ج ـ هيئت نمايندگان دولتها در مواردي كه خود تعيين مي‌كندو يا به‌درخواست هيئت مديره تشكيل جلسه خواهد داد. به علاوه هيئت نمايندگان دولتها بنا به تقاضاي حداقل پانزده عضو و يا اعضائي كه جمعاً يك چهارم كل آراء را دارا باشند تشكيل جلسه خواهد داد. د ـ حد نصاب براي تشكيل هريك از جلسات هيئت نمايندگان دولتها حضور اكثريت نمايندگاني خواهد بود كه حداقل داراي دوسوم كل آراء باشند. ر ـ هر نماينده داراي تعداد آرائي خواهد بود كه به موجب بخش پنجم اين ماده به عضوي كه او را به نمايندگي انتخاب كرده، تخصيص داده شده است. س ـ هيئت نمايندگان دولتها مي تواند ترتيبي مقرر دارد كه به موجب آن هيئت مديره بتواند هنگامي كه انجام موضوعي را موافق با مصالح صندوق تشخيص مي دهد بدون آنكه از هيئت نمايندگان دولتها درخواست تكشيل جلسه كند، نسبت به موضوع معين رأي نمايندگان را استفسار نمايد. ص ـ هيئت نمايندگان و همچنين هيئت مديره در حدود اختياراتي كه به آن تفويض شده، مي تواند آئين نامه ها و مقرراتي را كه براي انجام فعاليتهاي صندوق لازم يا مناسب مي داند وضع نمايد. ط ـ نمايندگان اصلي و علي البدل بدون دريافت حق الزحمه از صندوق انجام وظيفه خواهند نمود ولي صندوق مي تواند به عنوان حق حضور در جلسات هزينه هاي متعارفي را كه نمايندگان متحمل مي شوند به آنها پرداخت نمايد. ع ـ هيئت نمايندگان دولتها ميزان حق الزحمه پرداختي به مديران اصلي و علي البدل و حقوق و شرائط قرارداد خدمت مديرعامل را تعيين خواهد نمود. ف ـ هيئت نمايندگان دولتها و هيئت مديره مي توانند هرگونه كميته اي را كه مقتضي بدانند، تشكيل دهند. عضويت كميته ها منحصر به اعضاي هيئت نمايندگان دولتها يا مديران اصلي و علي البدل نخواهد بود.

بخش سوم

هيئت مديره الف ـ هيئت مديره مسئول انجام دادن امور صندوق خواهد بود و به‌اين منظور از كليه اختياراتي كه از طرف هيئت نمايندگان دولتها به آن تفويض شده استفاده خواهد كرد. ب ـ هيئت مديره مركب از مديران و مديرعامل مي باشد و مديرعامل رياست هيئت مديره را خواهد داشت. از بين مديران: 1 ـ پنج نفر توسط پنج كشور عضو كه بيشترين سهميه را در صندوق دارند انتخاب خواهند گرديد و؛ 2 ـ پانزده نفر به وسيله ساير اعضاء انتخاب خواهند شد و به منظور انتخاب عادي مديران، هيئت نمايندگان دولتها با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء مي تواند تعداد مديران مذكور در بند (2) فوق را افزايش يا كاهش دهد. در صورتي كه مديران طبق بند (ج) ذيل منصوب شوند، از تعداد مديران مقرر در بند (2) فوق، برحسب مورد يك يا دو نفر كم خواهد شد، مگر آنكه هيئت نمايندگان دولتها با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء تصميم بگيرد كه اين تقليل مانع انجام وظيفه مؤثر هيئت مديره و يا مديران باشد و با توازن مورد نظر را در تركيب هيئت مديره بر هم بزند. ج ـ اگر در دومين انتخابات عادي مديران و بعد از آن، اعضائي كه طبق بند (ب) (1) فوق حق انتصاب مديران را دارند شامل دو عضوي نباشند كه موجودي صندوق، از پول آنها، در حساب منابع عمومي، بطور‌متوسط طي دو سال قبل، از ميزان سهميه آنها از لحاظ قدر مطلق به‌بيشترين مبلغ بر حسب حق برداشت مخصوص كم شده باشد يك يا هر دوي آنها بسته به مورد، حق انتصاب يك مدير را خواهند داشت. د ـ انتخاب مديران انتخابي هر دو سال يكبار طبق مفاد جدول (ر) و به‌موجب مقرراتي كه صندوق براي تكميل مفاد جدول مذكور مقتضي تشخيص دهد، صورت خواهد گرفت. در هر انتخاب عادي مديران، هيئت نمايندگان دولتها مي تواند با وضع مقررات، نسبت آرائي را كه براي انتخاب مديران طبق مفاد جدول (ر) لازم است تغيير دهد. ر ـ هر مدير اصلي يك مدير علي البدل منصوب خواهد كرد كه در غياب او با اختيارات كامل وظايف او را انجام دهد. هنگامي كه مديران اصلي در جلسات حاضر باشند، مديران علي البدل مي توانند در جلسات شركت كنند اما حق دادن رأي نخواهند داشت. س ـ مديران تا تعيين يا انتخبا جانشين بر سر كار باقي خواهند ماند. اگر پست يك مدير انتخابي بيش از نود روز قبل از انقضاي دوره مديريت او بلاتصدي بماند، اعضائي كه مدير مذكور را انتخاب كرده اند، مدير ديگري را براي بقيه مدت انتخاب خواهند نمود. براي چنين انتخابي حصول اكثريت آراء لازم مي باشد، در زماني كه پست مدير اصلي بلاتصدي است، مدير علي البدل، به جز حق انتصاب مدير علي البدل داراي كليه اختيارات مدير اصلي خواهد بود. ص ـ هيئت مديره مداوماً در مركز اصلي صندوق انجام وظيفه خواهد كرد و به مقتضاي كار صندوق تشكيل جلسه خواهد داد. ط ـ حدنصاب براي تشكيل هر يك از جلسات هيئت مديره حضور اكثريت مديراني است كه لااقل نصف تمام آراء را داشته باشند. ع 1 ـ هر مدير منصوب شده داراي تعداد آرائي خواهد بود كه طبق بخش پنجم اين ماده به عضوي كه او را به مديريت منصوب كرده تعلق داشته است. 2 ـ هرگاه در نتيجه آخرين انتخابات عادي مديران، آراء عضوي كه طبق بند (ج) فوق مي تواند يك مدير منصوب كند، همراه با آراء ساير اعضاء توسط يك مدير داده شود عضو مربوطه مي تواند با هر يك از اعضاء ديگر توافق نمايد كه آراء تخصيص داده شده به او توسط مديري كه خود تعيين نموده است، داده شود. عضوي كه چنين توافقي كرده است نمي تواند در انتخاب مديران شركت كند. 3 ـ هر مدير انتخابي حق دارد به تعداد آرائي كه براي انتخاب او داده شده است، رأي بدهد. 4 ـ در مواردي كه مفاد بخش پنجم (ب) اين ماده مصداق پيدا كند، تعداد آرائي كه يك مدير مي تواند داشته باشد افزايش يا كاهش خواهد يافت. كليه آرائي كه يك مدير بدين ترتيب در اختيار دارد يكجا داده خواهد شد. ف ـ هيئت نمايندگان دولتها مقرراتي وضع خواهد كرد كه به موجب آن اعضائي كه طبق بند (ب) فوق حق انتصاب يك مدير را ندارند بتوانند هنگامي كه تقاضائي از جانب يك عضو تحت بررسي باشد و يا موضوع دستور جلسه مخصوصاً به آن عضو مربوط گردد نماينده اي براي شركت در هر يك از جلسات هيئت مديره اعزام دارند.

بخش چهارم

مديرعامل و كاركنان الف ـ هيئت مديره خارج از اعضاي هيئت نمايندگان دولتها و هيئت مديره يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب خواهد نمود. مديرعامل رئيس هيئت مديره خواهد بود ولي جز در موردي كه آراء موافق و مخالف مساوري باشد حق رأي نخواهد داشت. مديرعامل مي تواند بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيئت نمايندگان دولتها شركت كند، هيئت مديره در هر زمان مي تواند مديرعامل را عزل نمايد. ب ـ مديرعامل، رئيس كاركنان صندوق خواهد بود و با راهنمائي هيئت مديره امور عادي صندوق را اداره خواهد كرد. مديرعامل، تحت نظارت كلي هيئت مديره مسئول سازمان دادن، استخدام و اخراج كاركنان صندوق مي باشد. ج ـ مديرعامل و كاركنان صندوق در انجام وظايف خود در برابر صندوق مطيع و موظف خواهند بود و تابع هيچ قوه ديگري نخواهند بود. اعضاء صندوق جنبه بين المللي اين وظيفه را محترم شمرده و از هرگونه كوششي براي اعمال نفوذ كاركنان صندوق در انجام اين وظايف خودداري خواهند كرد. د ـ مديرعامل صندوق، با در نظر گرفتن اهميت فوق‌‍‌العادهحصول عاليترين حد كارآئي و صلاحيت فني، توجه لازم را نسبت به اهميت استخدام كاركنان در حوزه جغرافيائي هر چه گسترده تر مبذول خواهد داشت.

بخش پنجم

رأي دادن الف ـ هر عضو داراي دويست و پنجاه رأي به علاوه يك رأي اضافي در ازاء هر قسمت از سهميه خود كه معادل با يك صد هزار حق برداشت مخصوص باشد، خواهد بود. ب ـ هر وقت تحت بخش چهارم يا پنجم ماده پنجم دادن رأي لازم باشد، هر عضو داراي تعداد آراء مذكور در بند (الف) فوق خواهد بود كه به‌شرح ذيل تعديل مي‌شود: 1 ـ در قبال هر چهارصد هزار حق برداشت مخصوص خالص فروش پول عضو از منابع عمومي صندوق تا روز اخذ رأي يك رأي اضافه مي‌شود يا؛ 2 ـ در قبال هر چهارصد هزار حق برداشت مخصوص خالص خريد عضو تحت بخش سوم (ب) و (س) ماده پنجم تا روز اخذ رأي يك رأي كسر مي‌شود. مشروط بر آنكه خالص فروش يا خالص خريد هر عضو در هيچ موقع از مبلغي كه مساوي سهميه آن عضو باشد، تجاوز ننمايد. ج ـ كليه تصميمات صندوق با اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد مگر در مواردي كه صريحاً ذكر شده باشد.

بخش ششم

ذخاير، تقسيم درآمد خالص و سرمايه گذاري الف ـ صندوق هر سال تعيين خواهد كرد كه چه مقدار از درآمد خالص آن به حساب ذخيره عمومي يا ذخيره ويژه واريز و چه مقدار آن تقسيم گردد. ب ـ صندوق مي تواند ذخيره ويژه را براي كليه مصارفي كه ذخيره عمومي را به كار مي برد تخصيص دهد ولي حق تقسيم ذخيره ويژه را ندارد. ج ـ تقسيم درآمد خالص، در هر سالي كه به عمل آيد. بين كليه اعضاء و به نسبت سهميه آنها خواهد بود. د ـ صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء در هر زمان مي تواند تمام يا قسمتي از ذخيره عمومي را تقسيم نمايد. اين تقسيم بين كليه اعضاء و به نسبت سهميه آنها انجام خواهد شد. ر ـ پرداختهاي مذكور در بندهاي (ج) و (د) فوق به حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت، ليكن صندوق يا عضو مي توانند تصميم بگيرند كه پرداخت به پول خود عضو صورت بگيرد. س - 1 ـ صندوق براي مقاصد مندرج در اين بخش فرعي (س) مي‌تواند يك حساب سرمايه گذاري باز كند. وجوه اين حساب جدا از ساير حسابهاي قسمت عمومي نگاهداري خواهد شد. 2 ـ صندوق مي تواند قسمتي از عوايد حاصل از فروش طلا را طبق بخش دوازدهم (ص) ماده پنجم به حساب سرمايه گذاري انتقال دهد و با اكثريت هفتاد درصد كل آراء مي تواند پولهاي موجود در حساب منابع عمومي را به منظور سرمايه گذاري فوري، به حساب سرمايه‌گذاري انتقال دهد. هنگام اخذ تصميم، مبلغ اين انتقالات نبايد از كل مبلغ ذخيره عمومي و ذخيره ويژه تجاوز كند. 3 ـ صندوق مي‌تواند پول هر يك از اعضاء را كه در حساب سرمايه‌گذاري نگاهداري مي‌شود در اوراق تعهدآور قابل فروش آن عضو يا در اوراق تعهدآور قابل فروش سازمانهاي مالي بين المللي سرمايه‌گذاري كند. هيچگونه سرمايه‌گذاري بدون رضايت عضوي كه پولش در سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد به عمل نخواهد آمد. صندوق فقط در اوراق تعهدآوري سرمايه‌گذاري خواهد كرد كه به حق برداشت مخصوص و يا به‌پولي باشد كه براي سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد . 4 ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري را مي‌توان طبق مفاد اين بخش فرعي (س) سرمايه‌گذاري كرد. درآمدي كه به مصرف سرمايه‌گذاري نمي‌رسد در حساب سرمايه‌گذاري نگاهداري خواهد شد يا آنكه براي تأمين هزينه هاي مربوط به انجام امور عادي صندوق به كار خواهد رفت. 5 ـ صندوق مي تواند پول عضوي را كه در حساب سرمايه‌گذاري نگاهداري مي‌شود براي تحصيل پولهائي كه جهت تأمين هزينه هاي مربوط به انجام امور عادي صندوق لازم مي باشد، به مصرف برساند. 6 ـ حساب سرمايه‌گذاري در صورت انحلال صندوق بسته خواهد شد. قبل از انحلال نيز مي‌توان با اكثريت هفتاد درصد كل آراء حساب سرمايه‌گذاري را بست يا مبلغ سرمايه‌گذاري را تقليل داد. صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء در مورد نگهداري حساب سرمايه گذاري، مقررات و آئين نامه هائي طبق مفاد بندهاي (7)، (8) و (9) ذيل وضع خواهد كرد. 7 ـ هنگام بسته شدن حساب سرمايه گذاري، به علت انحلال صندوق كليه دارائيهاي اين حساب طبق جدول (ق) تقسيم خواهد شد. مشروط بر آنكه قسمتي از اين دارائيها، دارائيهائي تلقي شود كه در حساب پرداختهاي خاص نگهداري مي‌شود و طبق بند دوم (الف) (2) جدول (ق) تقسيم شود. اين قسمت معادل نسبت دارائيهاي انتقال يافته بهاين حساب طبق بخش دوازدهم (ص) ماده پنجم به كل دارائيهاي انتقال يافته به اين حساب خواهد بود. 8 ـ هنگام بسته شدن حساب سرمايه‌گذاري قبل از انحلال صندوق، قسمتي از دارائي هاي نگهداري شده در اين حساب كه معادل نسبت دارائيهاي انتقال يافته به اين حساب طبق بخش دوازدهم (ص) ماده پنجم، به‌كل دارائيهاي انتقال يافته به اين حساب باشد، در صورتيكه حساب پرداختهاي خاص بسته نشده باشد، به اين حساب انتقال خواهد يافت. باقيمانده دارائيهاي نگاهداري شده درحساب سرمايه‌گذاري، براي استفاده فوري درعمليات و معاملات صندوق، به حساب منابع عمومي منظور خواهد شد. 9 ـ در صورت تقليل مقدار سرمايه‌گذاري به وسيله صندوق، قسمتي از ميزان تقليل كه معادل نسبت دارائيهاي منتقل شده به حساب سرمايه‌گذاري طبق بخش دوازدهم (ص) ماده پنجم به كل دارائيهاي منتقل شده به اين حساب باشد به حساب پرداختهاي خاص، در صورتي كه حساب مذكور بسته نشده باشد، منتقل خواهد شد و بقيه آن به حساب منابع عمومي براي استفاده فوري در عمليات و معاملات صندوق منظور خواهد شد.

بخش هفتم

انتشار گزارشها الف ـ صندوق سالانه گزارشي از حسابهاي خود كه به تأييد حسابرسان رسيده باشد، منتشر خواهد كرد. به علاوه حداقل در فواصل سه ماهه صورت خلاصه اي از عمليات، معاملات، موجوديهاي حق برداشت مخصوص خود، موجوديهاي طلا و پول اعضاء را انتشار خواهد داد. ب ـ صندوق مي تواند گزارشهاي ديگري را كه براي انجام هدفهاي خود سودمند تشخيص مي دهد منتشر سازد.

بخش هشتم

اعلام نظرات صندوق به اعضاء صندوق مي تواند بطور غيررسمي در هر موقع نظرات خود را در مورد موضوعات ناشي از اجراي اين موافقتنامه به هريك از اعضاء اعلام نمايد. صندوق مي تواند با اكثريت هفتاد درصد كل آراء گزارش داده شده به يك عضو درباره اوضاع پولي يا اقتصادي آن و رويدادهائي كه مستقيماً موجب بروز عدم توازن شديد در موازنه پرداختهاي بين المللي اعضاء مي‌گردد را انتشار دهد. هرگاه عضو مذكور حق انتصاب يك مدير نداشته باشد مي‌تواند نماينده اي به موجب بخش سوم (ف) اين ماده به صندوق معرفي كند. صندوق نمي تواند گزارشي درباره تغييرات اساسي سازمان اقتصادي اعضاء منتشر نمايد. ماده سيزدهم ـ ادارات و سپرده نگهداران

بخش اول

محل ادارات مركز اصلي صندوق در محدوده حاكميت عضوي خواهد بود كه بيشترين سهميه را دارا باشد اما صندوق مي تواند در قلمرو ساير اعضاء نمايندگي يا شعبه داير نمايد.

بخش دوم

سپرده نگهداران الف ـ هر عضو، بانك مركزي خود را به عنوان سپرده نگهدار موجودي صندوق از پول خود معين خواهد كرد و اگر بانك مركزي نداشته باشد مؤسسه ديگري را كه مورد قبول صندوق باشد، معين خواهد كرد. ب ـ صندوق مي تواند دارائيهاي ديگري از جمله طلا از نزد سپرده نگهداران تعيين شده از طرف پنج عضوي كه داراي بيشترين سهميه مي‌باشند و نزد ساير سپرده نگهداران منتخب خود بسپارد. بدواً لااقل نصف موجودي صندوق نزد سپرده نگهدار تعيين شده از طرف عضوي كه مقر‌اصلي صندوق در قلمرو آن واقع شده سپرده خواهد شد و حداقل چهل درصد آن توسط سپرده نگهداري كه چهار عضو ديگر مورد اشاره در همين بند تعيين مي‌كنند، نگهداري خواهد شد. با اين حال كليه انتقالات طلا توسط صندوق با توجه به هزينه حمل و نقل و ضوابط پيش بيني شده صندوق به عمل خواهد آمد. در مواقع اضطراري هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از دارائيهاي طلاي صندوق را به محلي كه به اندازه كافي محفوظ باشد انتقال دهد.

بخش سوم

تضمين دارائيهاي صندوق هرعضو تمام دارئيهاي صندوق را درمقابل خسارت ناشي از قصور يا تقصير از جانب سپرده نگهداري كه خود تعيين كرده است تضمين خواهد كرد. ماده چهاردهم ـ ترتيبات موقت

بخش اول

مطلع ساختن صندوق هر عضو به صندوق اطلاع خواهد داد كه آيا قصد دارد از ترتيبات موقت در بخش دوم اين ماده استفاده كند يا اينكه حاضر است تعهدات مندرج در بخشهاي دوم، سوم و چهارم ماده هشتم را بپذيرد. عضوي كه نخواهد از ترتيبات موقت استفاده كند از آن تاريخ به بعد هر زمان كه حاضر به قبول اين تعهدات شود صندوق را مطلع خواهد نمود.

بخش دوم

محدوديتهاي ارزي عضوي كه به صندوق اطلاع داده باشد كه قصد دارد از ترتيبات موقت مندرج در اين ماده استفاده كند، قطع نظر از مفاد ساير مواد اين موافقتنامه مي تواند محدوديتهاي وضع شده در مورد پرداختها و انتقالات بابت معاملات جاري بين المللي را كه در تاريخ پيوستن عضو مربوطه به صندوق لازم الاجراء بوده، حفظ كند و يا آنها را با توجه به اقتضاي تحولات شرائط مربوطه تعديل نمايد. با اين وصف اعضاء در سياستهاي ارزي خود دائماً به‌هدفهاي صندوق توجه خواهند داشت و به مجرد آنكه شرائط اجازه دهد هرگونه اقدام ممكن را براي فراهم آوردن ترتيبات بازرگاني و مالي كه موجب تسهيل پرداختهاي بين المللي و بهبود نظام با ثبات نرخهاي ارز گردد، با ساير اعضاء به عمل خواهند آورد. بالاخص اعضاء به محض آنكه قانع شوند كه مي توانند بدون اينگونه محدوديتها، موازنه پرداختهاي خود را به نحوي تصفيه كنند كه مانع دسترسي آنها به منابع عمومي صندوق نباشد، اين محدوديتها را از بين خواهند برد.

بخش سوم

اقدام صندوق در مورد محدوديتها صندوق در مورد محدوديتهائي كه طبق بخش دوم اين ماده لازم الاجراء است گزارشهاي سالانه اي تنظيم خواهد كرد. هر عضو كه هر يك از محدوديتهاي مخالف با مفاد بخشهاي دوم، سوم و چهارم ماده هشتم را حفظ نموده باشد هر سال در مورد ابقاء آنها با صندوق مشورت خواهد نمود. صندوق در صورتي كه در موارد استثنائي لازم تشخيص دهد مي تواند به هر عضو اعلام نمايد كه شرائط براي رفع هر يك از محدوديتهاي خاص يا براي رفع تمامي محدوديتهائي كهبا مفاد هر يك از ساير مواد اين موافقتنامه مغايرت دارد، مساعد مي باشد. به عضو مربوطه فرصت مناسبي داده خواهد شد تا در طي آن به چنين اظهارنظري جواب دهد. هرگاه صندوق تشخيص دهد كه عضو مربوطه در حفظ محدوديتهاي مغاير با هدفهاي صندوق اصرار مي ورزد آن عضو مشمول بخش دوم (الف) ماده بيست و ششم خواهد بود. ماده پانزدهم ـ حق برداشت مخصوص

بخش اول

مجوز تخصيص حق برداشت مخصوص در مواردي كه نياز ايجاب نمايد به منظور تكميل دارائيهاي ذخيره اي موجود، صندوق مجاز است به اعضائي كه در قسمت حق برداشت مخصوص شركت كرده اند، حق برداشت مخصوص تخصيص دهد.

بخش دوم

تعيين ارزش حق برداشت مخصوص شيوه تعيين ارزش حق برداشت مخصوص با اكثريت هفتاد درصد كل آراء توسط صندوق تعيين خواهد شد، ليكن هرگونه تغيير در اصل تعيين ارزش يا تغيير اساسي در نحوه اجراي اصل مزبور محتاج به يك اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء خواهد بود. ماده شانزدهم ـ قسمت عمومي و قسمت حق برداشت‌ مخصوص

بخش اول

تفكيك عمليات و معاملات كليه عمليات و معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص از طريق قسمت حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت. كليه عمليات و معاملات ديگر صندوق كه به موجب اين موافقتنامه و يا با رعايت آن مجاز گرديده از طريق قسمت عمومي انجام خواهد شد. عمليات و معاملات مربوط به بخش دوم ماده هفدهم، هم توسط قسمت عمومي و هم توسط قسمت حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت.

بخش دوم

تفكيك دارائيها و اموال كليه دارائيها و اموال صندوق به استثناي منابعي كه تحت بخش دوم (ب) ماده پنجم اداره مي شوند، در قسمت عمومي نگهداري خواد شد ليكن دارائيها و اموالي كه تحت بخش دوم ماده بيستم و مواد بيست و چهارم و بيست و پنجم و جداول (ط) و (ع) تحصيل گرديده در قسمت حق برداشت مخصوص نگهداري خواهد شد. هيچ يك از دارائيها يا اموالي كه در يك قسمت نگهداري مي‌شود براي تصفيه، تأديه ديون، تعهدات يا زيانهائي كه در جريان عمليات و معاملات قسمت ديگر به صندوق وارد شده باشد، به كار برده نخواهد شد، ليكن هزينه هاي مربوط به انجام امور قسمت حق برداشت مخصوص توسط صندوق از محل قسمت عمومي پرداخت خواهد شد و هر چند يكبار اين قبيل هزينه ها طبق بخش چهارم ماده بيستم ارزيابي شده و براساس برآورد معقولي كه به حق برداشت مخصوص به‌عمل خواهد آمد جبران خواهد گرديد.

بخش سوم

ثبت و اطلاعات كليه تغييرات حاصله در موجوديهاي حق برداشت مخصوص فقط موقعي محرز خواهد گرديد كه توسط صندوق در قسمت حق برداشت مخصوص ثبت شده باشد. مشاركت كنندگان بايد به صندوق اطلاع دهند كه تحت كدام يك از مقررات اين موافقتنامه از حق برداشت مخصوص استفاده كرده اند. صندوق مي تواند از مشاركت كنندگان بخواهد اطلاعات ديگري را كه براي انجام وظايف خود لازم تشخيص مي دهد در اختيار آن بگذارند. ماده هفدهم ـ مشاركت كنندگان و ساير نگهدارندگان حق برداشت مخصوص

بخش اول

مشاركت كنندگان هر عضو صندوق كه سندي داير بر قبول تعهدات ناشي از مشاركت در قسمت حق برداشت مخصوص، به موجب قوانين كشور خود، به صندوق بسپارد و در آن سند تأييد كند كه كليه اقدامات لازم را براي آنكه قادر به‌اجراي اين تعهدات باشد معمول داشته است، از تاريخ سپردن سند مزبور، مشاركت‌كننده در قسمت حق برداشت مخصوص محسوب خواهد شد، ليكن تا زماني كه آن قسمت آن مقررات اين موافقتنامه كه منحصراً مربوط به قسمت حق برداشت مخصوص مي باشد قوت قانوني نيافته است و اعضائي كه حداقل هفتاد و پنج درصد كل سهميه ها را در اختيار دارند اسناد مربوطه را طبق همين بخش توديع نكرده باشند، هيچ عضوي مشاركت‌كننده تلقي نخواهد گرديد.

بخش دوم

نگهداري حق برداشت مخصوص به وسيله صندوق صندوق مي تواند در حساب منابع عمومي خود حق برداشت مخصوص نگهداري كند و با توجه به مفاد اين موافقتنامه در عمليات و معاملاتي كه از طريق حساب منابع عمومي با مشاركت كنندگان و با طبق شرائط مندرج در بخش سوم اين ماده با ساير نگهدارندگان حق برداشت مخصوص انجام مي‌دهد، حق برداشت مخصوص قبول كرده و مورد استفاده قرار دهد.

بخش سوم

ساير نگهدارندگان حق برداشت مخصوص صندوق مي تواند: 1 ـ كشورهاي غيرعضو، اعضائي كه مشاركت‌كننده نيستند، مؤسساتي كه وظيفه بانك مركزي را براي بيش از يك عضو ايفاء مي‌كنند و ساير دستگاههاي رسمي را به عنوان نگهدارنده حق برداشت مخصوص تعيين كند. 2 ـ ضوابط و شرائطي تعيين نمايد كه به موجب آن به نگهدارندگان مجاز اجازه داده شود كه حق برداشت مخصوص نگهداري و يا قبول نموده و آنها را در عمليات و معاملات با مشاركت كنندگان و ساير نگهدارندگان مجاز به مصرف برسانند و؛ 3 ـ ضوابط و شرائطي را تجويز كند كه طبق آنها مشاركت كنندگان و صندوق مي توانند از طريق حساب منابع عمومي با نگهدارندگان مجاز وارد عمليات و معاملاتي شوند كه به حق برداشت مخصوص صورت مي‌گيرد براي مجوزهاي مذكور در بند (1) فوق اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء لازم مي باشد. ضوابط و شرايط تعيين شده توسط صندوق بايد با مفاد اين موافقتنامه و اجراي صحيح قسمت حق برداشت مخصوص موافق باشد. ماده هيجدهم ـ تخصيص و الغاء حق برداشت مخصوص

بخش اول

اصول و ملاحظات حاكم بر تخصيص و الغاء الف ـ صندوق در كليه تصميمات خود درباره تخصيص و الغاء حق برداشت مخصوص سعي خواهد كرد احتياجات كلي بلند مدت خود را در هر موقع كه اينگونه احتياجات پيش بيايد، براي تكميل دارائيهاي ذخيره اي موجود به نحوي برآورده سازد كه نيل به هدفهاي صندوق تسهيل گردد و از بروز ركود و كسادي اقتصادي و نيز تقاضاي اضافي و تورم در جهان جلوگيري شود. ب ـ در اتخاذ اولين تصميم در مورد تخصيص حق برداشت مخصوص توجه خاص به قضاوت جمعي داير بر وجود يك احتياج جهاني به تكميل ذخاير و نيل به تعادل بهتر در موازنه پرداختها و همچنين احتمال عملكرد بهتر جريان تعديل عدم توازن پرداختها در آينده، مبذول خواهد شد.

بخش دوم

تخصيص و الغاء الف ـ تصميمات صندوق در مورد تخصيص يا الغاء حق برداشت مخصوص براي دوره هاي اساسي كه پياپي و هر يك به مدت پنج سال خواهد بود، اتخاذ مي‌گردد. اولين دوره اساسي از تاريخ نخستين تصميم درباره تخصيص حق برداشت مخصوص يا تاريخ مؤخري كه در همان تصميم تصريح مي‌گردد، شروع خواهد شد. هرگونه تخصيص يا الغاء در فواصل سالانه صورت خواهد گرفت. ب ـ ميزان تخصيص هائي كه بايد صورت بگيرد به صورت درصدي از سهميه ها در تاريخ اتخاذ هر تصميم مربوط به تخصيص، تعيين خواهد گرديد. ميزان الغاء حق برداشت مخصوص به صورت درصدي از خالص حاصل جمع حق برداشتهاي مخصوص تخصيص يافته در تاريخ اتخاذ تصميم به الغاء تعيين خواهد گرديد. درصدهاي مزبور براي كليه مشاركت كنندگان يكسان خواهد بود. ج ـ عليرغم بندهاي (الف) و (ب) فوق، صندوق در موارد اخذ تصميم براي هر دوره اساسي مي تواند مقرر بدارد كه: 1 ـ مدت دوره اساسي كمتر يا بيشتر از پنج سال باشد. 2 ـ تخصيص يا الغاء حق برداشت مخصوص در فواصلي غير از فواصل سالانه صورت بگيرد. 3 ـ تخصيص يا الغاء بر مبناي سهميه ها يا خالص حاصل جمع تخصيص ها در تاريخي غير از تاريخ اخذ تصميم درباره تخصيص يا الغاء باشد. د ـ عضوي كه بعد از شروع دوره اساسي قبول مشاركت نمايد از آغاز دوره اساسي بعدي كه پس از مشاركت آن عضو شروع شده و در آن دوره تخصيص انجام مي‌گيرد ، حق برداشت مخصوص دريافت خواهد كرد. مگر آنكه صندوق تصميم بگيرد كه مشاركت‌كننده جديد از تاريخ تخصيص بعدي كه بعد از مشاركت آن عضو آغاز مي‌شود، حق برداشت مخصوص دريافت دارد. هرگاه صندوق تصميم بگيرد عضوي كه در طي يكي از دوره هاي اساسي مشاركت‌كننده شده است در بقيه همان دوره، حق برداشت مخصوصي دريافت دارد و مشاركت‌كننده مزبور در تاريخهاي مندرج در بندهاي (ب) يا (ج) فوق عضو صندوق نبوده باشد صندوق مبنائي را كه بر آن اساس تخصيص حق برداشت مخصوص به مشاركت‌كننده صورت خواهد گرفت تعيين مي نمايد. ر ـ تخصيص حق برداشت مخصوص به مشاركت كنندگان پس از اخذ تصميم به تخصيص صورت خواهد گرفت مگر اينكه: 1 ـ نماينده كشور مشاركت‌كننده نسبت به اين تصميم رأي مثبت نداده باشد و؛ 2 ـ مشاركت‌كننده قبل از اولين فقره تخصيص حق برداشت مخصوص تحت آن تصميم كتباً به صندوق اطلاع داده باشد كه مايل نيست طبق تصميم مربوطه، حق برداشت مخصوص به او تخصيص داده شود. صندوق بعداً مي تواند برحسب تقاضاي مشاركت‌كننده مفاد اطلاعيه فوق را براي دوره هاي بعدي كان لم يكن تلقي نمايد. س ـ هرگاه در تاريخ الغاء تخصيص، مبلغ حق برداشت مخصوصي كه نزد مشاركت‌كننده باقي مانده است كمتر از سهم حق برداشت مخصوص آن باشد كه بايد الغاء شود، مشاركت‌كننده بايد مانده منفي خود را در اولين فرصتي كه وضع ذخاير ناخالص آن اجازه مي دهد رفع نمايد و براي اين منظور پيوسته با صندوق در تبادل نظر باشد. هرگونه حق برداشت مخصوصي كه مشاركت‌كننده بعد از زمان الغاء تخصيص تحصيل كند، براي تقليل مانده منفي آن به كار برده شده و لغو خواهد شد.

بخش سوم

تحولات عمده غيرمنتظره در صورت بروز تحولات عمده غيرمنتظره، صندوق مي تواند نسبت يا تواتر تخصيص يا الغاء تخصيص را در مدت باقيمانده از يك دوره اساسي تغيير دهد، طول مدت يك دوره اساسي را كمتر يا زيادتر كند يا دوره اساسي جديدي را شروع نمايد.

بخش چهارم

تصميمات مربوط به تخصيص و الغاء الف ـ تصميمات مندرج در بخش دوم (الف)، (ب) و (ج) يا بخش سوم اين ماده به وسيله هيئت نمايندگان دولتها و بنا به پيشنهاد مديرعامل و موافقت مديران اجرائي، اتخاذ خواهد شد. ب ـ مديرعامل قبل از طرح هرگونه پيشنهاد و پس از حصول اطمينان از اينكه پيشنهاد با مفاد بخش اول (الف) اين ماده موافق مي باشد، بايد به‌تبادل‌نظر با مشاركت كنندگان بپردازد تا اطمينان يابد كه قاطبه مشاركت كنندگان موافق پيشنهاد هستند. به علاوه قبل از طرح پيشنهاد براي اولين تخصيص، مديرعامل بايد مطمئن گردد كه شرائط مندرج در بخش اول (الف) اين ماده رعايت گرديده است و قاطبه مشاركت‌كنندگان با شروع تخصيص موافق هستند. مديرعامل پس از حصول اطمينان از موارد فوق به مجرد ايجاد قسمت حق برداشت مخصوص پيشنهاد اولين تخصيص را مطرح خواهد كرد. ج ـ مديرعامل پيشنهادات مذكور را در موارد ذيل ارائه خواهد داد: 1 ـ حداكثر شش ماه قبل از پايان هر دوره اساسي. 2 ـ در صورتي كه در مورد تخصيص يا الغاء تخصيص براي يك دوره اساسي تصميمي اتخاذ نشده باشد، هر موقع مديرعامل اطمينان يابد كه شرائط مندرج در بند (ب) فوق حاصل گرديده است. 3 ـ هرگاه بر طبق بخش سوم اين ماده تغيير ميزان يا فواصل تخصيص يا الغاء تخصيص يا تغيير مدت زمان يك دوره اساسي يا شروع يك دوره اساسي جديد به نظر مديرعامل مطلوب باشد. 4 ـ ظرف شش ماه پس از تقاضاي هيئت نمايندگان دولتها يا هيئت مديره ليكن اگر بر طبق بندهاي (1) (3) و يا (4) فوق مديرعامل به اين نتيجه رسيده باشد كه نمي تواند پيشنهادي طرح نمايد كه در عين رعايت مفاد بخش اول اين ماده مورد حمايت قاطبه مشاركت كنندگان به شرح مقرر در بند (ب) فوق باشد مراتب را به هيئت نمايندگان دولتها و هيئت مديره گزارش خواهد داد. د ـ به استثناي تصميماتي كه تحت بخش سوم اين ماده در مورد كاهش ميزان تخصيص اتخاذ خواهد شد، براي اخذ تصميم تحت بخش دوم (الف)، (ب) و (ج) يا بخش سوم اين ماده به اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء احتياج خواهد بود. ماده نوزدهم ـ عمليات و معاملات به حق برداشت مخصوص

بخش اول

استفاده از حق برداشت مخصوص حق برداشت مخصوص را در عمليات و معاملاتي كه در اين موافقتنامه و به موجب آن مجاز گرديده است، مي‌توان مورد استفاده قرار داد.

بخش دوم

عمليات و معاملات بين مشاركت كنندگان در قسمت حق برداشت مخصوص الف ـ هر مشاركت‌كننده مي تواند حق برداشت مخصوص خود را به‌منظور تحصيل مبلغي پول معادل آن از مشاركت‌كننده ديگر، كه به‌موجب بخش پنجم اين ماده تعيين مي‌شود، مورد استفاده قرار دهد. ب ـ هر مشاركت‌كننده با جلب موافقت مشاركت‌كننده ديگر مي تواند حق برداشت مخصوص خود را به منظور تحصيل مبلغي پول معادل آن از يك مشاركت‌كننده ديگر مورد استفاده قرار دهد. ج ـ صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء مي تواند عملياتي را كه هر يك از مشاركت كنندگان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده از طرف صندوق و يا جلب موافقت مشاركت‌كننده ديگري مجاز به انجام دادن آنها مي باشد، معين كند. ضوابط و شرايط اينگونه عمليات بايد موافق با عملكرد مؤثر قسمت حق برداشت مخصوص و استفاده صحيح از حق برداشت مخصوص طبق اين موافقتنامه باشد. د ـ صندوق مي تواند به مشاركت‌كننده اي كه به هر نوع عمليات يا معاملات اشاره شده در (ب) يا (ج) فوق مبادرت مي‌كنداعلام نمايد كه به نظر صندوق عمليات يا معاملات مشاركت‌كننده مخل امر تعيين اعضاء براي تأمين پول به نحو مذكور در بخش پنجم اين ماده است يا اينكه به انحاء ديگر يا مفاد ماده بيست و دوم مباينت دارد. مشاركت‌كننده اي كه به انجام اين قبيل عمليات يا معاملات ادامه دهد، مشمول مقررات بخش دوم (ب) ماده بيست و سوم خواهد بود.

بخش سوم

شرط احتياج الف ـ در مورد معاملات مندرج در بخش دوم (الف) اين ماده بجز موارد ديگري كه در بند (ج) ذيل مقرر شده، انتظار مي رود كه مشاركت كننده، حق برداشت مخصوص خود را فقط در صورتي مورد استفاده قرار دهد كه به واسطه وضع موازنه پرداختها يا وضع ذخاير يا تحولات حاصله در ذخاير خود به آن احتياج داشته باشد و نبايد صرفاً بهاين قصد كه تركيب ذخاير خود را تغيير دهد مبادرت به استفاده از حق برداشت مخصوص بنمايد. ب ـ استفاده از حق برداشت مخصوص به نحوي كه طبق بند (الف) فوق از عضو انتظار آن مي رود قابل ايراد نخواهد بود، اما صندوق مي تواند به مشاركت‌كننده اي كهاين توقع را برآورده نسازد مراتب را گوشزد كند. مشاركت‌كننده اي كه به قصور در برآورده ساختن اين انتظار ادامه دهد، مشمول مقررات بخش دوم (ب) ماده بيست و سوم خواد بود. ج ـ صندوق در مورد معاملاتي كه در آن يك مشاركت‌كننده از حق برداشت مخصوص استفاده مي‌كندتا معادل آن از مشاركت‌كننده اي كه به‌موجب بخش (5) اين ماده تعيين شده، پول دريافت نمايد از توقع مندرج در بند (الف) فوق صرفنظر خواهد كرد. مشروط بر آنكه اين معامله يا امر اعاده وضعيت مشاركت‌كننده طبق بخش ششم (الف) اين ماده را تسهيل نمايد يا از ايجاد مانده منفي در حساب حق برداشت مخصوص ساير اعضاء جلوگيري كند و يا آن را تقليل دهد و يا تأثير قصور مشاركت‌كننده ديگر در برآورده ساختن توقع مندرج در بند (الف) فوق را زايل نمايد.

بخش چهارم

تعهد تأمين پول الف ـ هر مشاركت‌كننده اي كه به موجب بخش پنجم اين ماده از طرف صندوق تعيين شود بايد عندالمطالبه به مشاركت‌كننده اي كه به‌موجب بخش دوم (الف) اين ماده از حق برداشت مخصوص خود استفاده مي كند، پولي كه آزادانه قابل استفاده باشد، پرداخت نمايد. تعهد هيچ مشاركت‌كننده اي براي تأمين پول از حدي كه در آن حد مازاد موجودي حق برداشت مخصوص مشاركت‌كننده به خالص حاصل جمع تخصيص هايش گردد يا حد بالاتري كه بين مشاركت‌كننده و صندوق مورد توافق قرار گرفته باشد، تجاوز نخواهد كرد. ب ـ مشاركت‌كننده مي تواند مازاد بر حد مورد تعهد يا هر حد بالاتري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، پول تأمين كند.

بخش پنجم

تعيين مشاركت كنندگان براي تأمين پول الف ـ صندوق با تعيين مشاركت‌كننده هائي كه در ازاء دريافت مبلغ معيني حق برداشت مخصوص براي مقاصد مندرج در بخش هاي دوم (الف) و چهارم اين ماده پول تأمين خواهند كرد، اطمينان حاصل خواهد كرد كه هر مشاركت‌كننده مي تواند از حق برداشت مخصوص خود استفاده نمايد. تعيين مشاركت‌كننده براي تأمين پول طبق اصول كلي ذيل و نيز اصول ديگري كه صندوق هر چند وقت يك بار در تكميل آنها مي تواند وضع كند، صورت خواهد گرفت: 1 ـ مشاركت‌كننده اي براي تأمين پول تعيين خواهد شد كه وضع موازنه پرداختها و ذخاير ناخالص آن به قدر كفايت مستحكم باشد. ولي اين امر مانع از آن نخواهد بود كه مشاركت‌كننده اي كه وضع ذخايرش مستحكم است به واسطه دارا بودن كسري معتدلي در موازنه پرداختهاي خود براي تأمين پول تعيين نگردد. مشاركت كنندگان به نحوي تعيين خواهند شد كه موجودي حق برداشت مخصوص آنها در طي زمان به نحو متوازني بين آنان تقسيم گردد. 2 ـ تعيين مشاركت كنندگان براي تأمين پول به منظور تسهيل امر اعاده وضعيت طبق بخش ششم (الف) اين ماده، تقليل مانده منفي در موجودي حق برداشت مخصوص يا خنثي كردن اثرات مترتب بر قصور در برآورده ساختن توقع مورد اشاره در بخش سوم (الف) اين ماده، صورت خواهد گرفت. 3 ـ صندوق در تعيين مشاركت كنندگان براي مشاركت كنندگاني حق تقدم قائل خواهد شد كه به منظور تأمين هدفهاي مذكور در بند (2) فوق به تحصيل حق برداشت مخصوص احتياج داشته باشد. ب ـ صندوق براي تسهيل توزيع متوازن موجوديهاي حق برداشت مخصوص در طول زمان طبق (الف) (1) فوق، مقررات مربوط به تعيين اعضاء براي تأمين پول را كه در جدول (س) مندرج است يا مقررات ديگري را كه طبق بند (ج) ذيل مي تواند وضع كند، اجراء خواهد كرد. ج ـ مقررات ناظر به تعيين مشاركت كنندگان براي تأمين پول را در هر زمان مي‌توان مورد تجديدنظر قرار داد و در صورت لزوم مي‌توان مقررات جديدي وضع كرد. تا زماني كه مقررات جديدي وضع نشده باشد، مقرراتي كه درحين تجديد نظر لازم الاجراء هستند همچنان قابل اجراء خواهند بود.

بخش ششم

اعاده وضعيت الف ـ مشاركت كنندگاني كه از حق برداشت مخصوص خود استفاده مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اعاده وضعيت كه در جدول (ص) مندرج است يا مقرراتي كه طبق بند (ب) ذيل اتخاذ خواهد شد، بايد به اعاده وضعيت موجودي حق برداشت مخصوص خود اقدام كنند. ب ـ مقررات مربوط به اعاده وضعيت را در هر زمان مي‌توان مورد تجديد نظر قرارداد و در صورت لزوم مي‌توان مقررات جديدي وضع كرد. تا زماني كه مقررات جديد وضع نشده باشد يا تصميمي براي نسخ مقررات اعاده وضعيت اتخاذ نشده باشد، مقرراتي كه در حين تجديدنظر لازم الاجراء هستند، همچنان قابل اجراء خواهند بود. اتخاذ تصميم در مورد وضع مقررات، تغيير يا نسخ مقررات مربوط به اعاده وضعيت مستلزم حصول اكثريت هفتاد درصد كل آراء خواهد بود.

بخش هفتم

نرخ تبديل الف ـ بجز در مواردي كه به نحو ديگر در بند (ب) ذيل پيش بيني شده، نرخ تبديل در مورد معاملات ميان مشاركت كنندگان طبق بخش دوم (الف) و (ب) اين ماده بايد به نحوي باشد كه صرفنظر از نوع پولهاي تأمين شده و اينكه كدام يك از مشاركت كنندگان تأمين پول كرده باشند، مشاركت‌كننده اي كه از حق برداشت مخصوص خود استفاده مي‌كندارزشي مساوي دريافت كند. صندوق به منظور اجراي اين اصل مقرراتي وضع خواهد كرد. ب ـ صندوق با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء مي تواند سياستهائي اتخاذ كند كه به موجب آنها بتواند در موارد استثنائي با اكثريت هفتاد درصد كل آراء مشاركت كنندگاني را كه تحت بخش دوم (ب) اين ماده وارد معامله مي شوند مجاز بدارند كه در مورد نرخ تبديلي غير از آنچه طبق بند (الف) فوق قابل اجراست، با يكديگر توافق كنند. ج ـ صندوق با مشاركت‌كننده در مورد نحوه تعيين نرخ تبديل براي پول او تبادل نظر خواهد كرد. د ـ از لحاظ اين مقررات اصطلاح مشاركت‌كننده شامل عضوي كه مشاركتش در شرف خاتمه يافتن است نيز مي‌گردد. ماده بيستم ـ نرخ بهره و كارمزد قسمت حق برداشت مخصوص

بخش اول

بهره صندوق به هر نگهدارنده حق برداشت مخصوص نسبت به مبلغ موجودي آن، بهره اي كه نرخ آن براي تمام نگهدارندگان يكسان خواهد بود پرداخت خواهد كرد. صندوق مطالبات هر نگهدارنده را در اين مورد اعم از آنكه كارمزد كافي براي تأمين پرداخت بهره دريافت كرده باشد يا خير، پرداخت خواهد كرد.

بخش دوم

كارمزد هر مشاركت‌كننده نسبت به مبلغ خالص حاصل جمع تخصيص هاي حق برداشت مخصوص خود به علاوه هر نوع مانده منفي يا كارمزدي كه پرداخت نكرده است بايد كارمزدي كه نرخ آن براي تمام مشاركت كنندگان يكسان خواهد بود، پرداخت نمايد.

بخش سوم

نرخ بهره و كارمزد صندوق، نرخ بهره را با اكثريت هفتاد درصد كل آراء تعيين خواهد كرد. نرخ كارمزد بايد با نرخ بهره مساوي باشد.

بخش چهارم

جبران هزينه هنگامي كه صندوق طبق بخش دوم ماده شانزدهم تصميم به جبران هزينه عمليات قسمت حق برداشت مخصوص بگيرد مبلغي براي اين منظور تعيين خواهد كرد كه نسبت آن براي تمام مشاركت كنندگان يكسان و به تناسب خالص حاصل جمع تخصيص‌هاي آنان خواهد بود.

بخش پنجم

پرداخت بهره، كارمزد و مبلغ جبران هزينه پرداخت بهره، كارمزد و مبلغ جبران هزينه به حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت. مشاركت‌كننده اي كه براي پرداخت كارمزد يا مبلغ جبران هزينه به حق برداشت مخصوص احتياج داشته باشد، مكلف و محق خواهد بود به اينكه حق برداشت مخصوص را در ازاء پولي كه مورد قبول صندوق باشد، با معامله با صندوق كه از طريق حساب منابع عمومي انجام مي‌گيرد، تحصيل نمايد. هرگاه نتوان به مقدار كافي از اين طريق حق برداشت مخصوص تحصيل نمود، مشاركت‌كننده مكلف و محق خواهد بود كه حق برداشت مخصوص را در ازاء پولي كه آزادانه قابل استفاده است، از مشاركت‌كننده اي كه صندوق معين مي كند، به دست آورد. هرگونه حق برداشت مخصوص كه توسط مشاركت‌كننده پس از موعد پرداخت تحصيل شده باشد، به حساب كارمزدهاي پرداخت نشده او منظور گرديده و الغاء خواهد شد. ماده بيست و يكم ـ اداره كردن قسمت عمومي و قسمت حق برداشت مخصوص الف ـ قسمت عمومي و قسمت حق برداشت مخصوص طبق مفاد ماده دوازدهم با رعايت مقررات ذيل، اداره خواهد شد: 1 ـ براي تشكيل جلسات يا اتخاذ تصميم توسط هيئت نمايندگان دولت‌ها در مورد مسائلي كه منحصراً مربوط به قسمت حق برداشت مخصوص مي‌شود، از لحاظ رسميت يافتن جلسات و تعيين اينكه آيا حد‌نصاب لازم حاصل شده يا خير يا آنكه تصميمي با اكثريت لازم اتخاذ گرديده يا خير، فقط تقاضا يا حضور و رأي نمايندگاني به حساب خواهد آمد كه از طرف كشورهاي مشاركت‌كننده به اين سمت منصوب شده اند. 2 ـ براي اخذ تصميم توسط هيئت مديره در مورد مسائلي كه منحصراً مربوط به قمست حق برداشت مخصوص باشد، فقط آن عده از مديران كه به وسيله حداقل يك مشاركت‌كننده منصوب يا انتخاب شده باشند حق رأي خواهند داشت. آراء هريك از مديران نامبرده محدود به تعداد آراء مشاركت كننده‌اي است كه وي را به مديريت منصوب كرده است يا تعداد آراء مشاركت كنندگاني كه با رأي آنها وي به اين سمت انتخاب گرديده است. فقط حضور مديران منتصب با منتخب از جانب مشاركت كنندگان و آراء متعلق به اعضاء مشاركت‌كننده در تعيين اينكه حد نصاب لازم حاصل شده يا خير يا آنكه تصميمي با اكثريت لازم اتخاذ گرديده يا خير به حساب خواهد آمد. براي مفاصد مندرج در اين بند موافقت عضو مشاركت‌كننده تحت بخش سوم (1) و (2) ماده دوازدهم به مدير منتصب حق خواهد داد كه به دادن رأي به تعداد آراء متعلق به عضو مشاركت‌كننده اقدام نمايد. 3 ـ مسائل مربوط به اداره عمومي صندوق، از جمله تأمين هزينه تحت بخش دوم ماده شانزدهم و هر مسئله ديگري خواه موضوعي مربوط به هر دو قسمت باشد يا خير يا منحصراً مربوط به قسمت حق برداشت مخصوص باشد در حكم مسائلي كه منحصراً به قسمت عمومي مربوط مي‌شود تلقي گرديده و بر اين اساس درباره آنها اخذ تصميم به عمل خواهد آمد. تصميمات مربوط به نحوه تعيين ارزش حق برداشت مخصوص، قبول و نگهداري حق برداشت مخصوص در حساب منابع عمومي قسمت عمومي و استفاده از حق برداشت مخصوص و ساير تصميمات مربوط به عمليات و معاملات كه هم از طريق حساب منابع عمومي قسمت عمومي و هم از طريق قسمت حق برداشت مخصوص انجام مي گيرند با حصول اكثريت‌هائي كه منحصراً در مورد هر يك از قسمت هاي مذكور لازم مي‌باشد، اتخاذ خواهد شد. در تصميمات متخذه در مورد مسائل مربوط به‌قسمت حق برداشت مخصوص بايد تصريح گردد كه تصميم مزبور مربوط به قسمت حق برداشت مخصوص مي باشد. ب ـ علاوه بر امتيازات و مصونيت هائي كه به موجب ماده نهم اين موافقتنامه به صندوق اعطاء گرديده، هيچ گونه مالياتي از هر قبيل نسبت به‌حق برداشت مخصوص يا عمليات يا معاملات حق برداشت مخصوص نبايد وضع گردد. ج ـ هر مسئله مربوط به تفسير مقررات اين موافقتنامه در مورد مسائلي كه منحصراً به قسمت حق برداشت مخصوص مربوط مي‌شود، فقط با درخواست يك مشاركت‌كننده طبق ماده بيست و نهم به هيئت مديره صندوق ارجاع خواهد شد. هرگاه هيئت مديره در مورد تفسير مسئله اي كه منحصراً به قسمت حق برداشت مخصوص مربوط مي‌شود تصميمي اتخاذ كرده باشد، فقط يك مشاركت‌كننده مي تواند به موجب ماده بيست و نهم (ب) تقاضا كند كه موضوع به هيئت نمايندگان دولت‌ها ارجاع شود. هيئت نمايندگان دولت‌ها تصميم خواد گرفت كه آيا نماينده كشور عضوي كه مشاركت‌كننده نمي باشد حق خواهد داشت در كميته تفسير مسائلي كه منحصراً مربوط به قسمت حق برداشت مخصوص است رأي بدهد يا خير. د ـ هرگاه بين صندوق و مشاركت‌كننده اي كه مشاركتش در قسمت حق برداشت مخصوص خاتمه يافته يا بين صندوق و يك مشاركت‌كننده به هنگام انحلال قسمت حق برداشت مخصوص درباره هر موضوعي كه منحصراً از مشاركت در قسمت حق برداشت مخصوص ناشي شود اختلافي بروز كند، اختلاف مزبور طبق رويه هاي مندرج در ماده بيست و نهم (ج) به داوري ارجاع خواهد شد. ماده بيست و دوم ـ تعهدات عمومي مشاركت كنندگان علاوه بر تعهداتي كه هر مشاركت‌كننده طبق ساير مواد اين موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص قبول مي كند، هر مشاركت‌كننده متعهد است با صندوق و ساير مشاركت كنندگان به منظور تسهيل عملكرد مؤثر قسمت حق برداشت مخصوص و استفاده صحيح از حق برداشت مخصوص طبق اين موافقتنامه و به منظور آنكه حق برداشت مخصوص به صورت دارائي اصلي ذخيره اي در نظام پولي بين المللي درآيد، همكاري نمايد. ماده بيست و سوم ـ تعليق عمليات و معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص

بخش اول

مقررات مربوط به حالت فوق العاده در صورت بروز يك حالت فوق‌‍‌العادهيا وقوع اوضاع غيرمنتظره اي كه فعاليتهاي صندوق را در مورد قسمت حق برداشت مخصوص به مخاطره بيندازد، هيئت مديره با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء مي‌تواند براي دوره اي كه از يك سال تجاوز نكند اجراي هر يك از مقررات مربوط به‌عمليات و معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص را به حال تعليق درآورد و در اين صورت مقررات بخش اول (ب)، (ج) و (د) ماده بيست و هفتم قابل اجراء خواهد بود.

بخش دوم

قصور در ايفاي تعهدات الف ـ هرگاه صندوق واقف شود كه مشاركت كننده‌اي از ايفاي تعهدات خود به موجب بخش چهارم ماده نوزدهم قصور كرده است، حق مشاركت‌كننده مزبور در استفاده از حق برداشت مخصوص به حال تعليق درخواهد آمد مگر آنكه صندوق به نحو ديگري تصميم بگيرد. ب ـ هرگاه صندوق دريابد كه مشاركت‌كننده اي از ايفاي ساير تعهدات مربوط به حق برداشت مخصوص قصور كرده است، مي تواند حق مشاركت‌كننده مزبور را براي استفاده از حق برداشت مخصوصي كه پس از تعليق تحصيل كرده است، به حال تعليق درآورد. ج ـ براي آنكه مشاركت كنندگان، قبل از آنكه اقداماتي عليه هر يك از آنها به موجب بندهاي (الف) و (ب) فوق به عمل آيد، از اقامه شكايت عليه خود بيدرنگ اطلاع حاصل كنند و به آنها فرصت كافي داده شود تا نظرات و دلايل خود را اعم از كتبي و شفاهي به صندوق ارائه نمايند، مقرراتي وضع خواهد شد. هرگاه بدين ترتيب به اطلاع مشاركت‌كننده اي رسانده شود كه عليه وي به موجب بند (الف) طرح شكايت گرديده مشاركت‌كننده مزبور تا زماني كه تكليف شكايت عليه او معلوم نگرديده باشد، حق استفاده از حق برداشت مخصوص را نخواهد داشت. د ـ تعليق تحت بند (الف) يا (ب) فوق يا محدوديت به موجب (ج) فوق موجب سلب تعهد مشاركت‌كننده به تأمين پول طبق بخش چهارم ماده نوزدهم نخواهد بود. ر ـ صندوق در هر موقع مي تواند تعليق مقرر تحت بند (الف) يا (ب) فوق را خاتمه دهد. ليكن تعليقي كه به موجب بند (ب) فوق به واسطه قصور مشاركت‌كننده در ايفاي تعهد خود طبق بخش ششم (الف) ماده نوزدهم برقرار شده باشد، خاتمه داده نخواهد شد مگر پس از انقضاي يكصد و هشتاد روز بعد از پايان نخستين دوره سه ماهه اي كه طي آن مشاركت‌كننده مقررات مربوط به اعاده وضعيت را مراعات كرده باشد. س ـ حق مشاركت‌كننده به استفاده از حق برداشت مخصوص خود به‌صرف اينكه طبق بخش پنجم ماده پنجم، بخش اول ماده ششم، يا بخش دوم (الف) ماده بيست و ششم عدم صلاحيت او به استفاده از منابع عمومي صندوق اعلام گرديده است به حال تعليق در نخواهد آمد. همچنين به‌صرف آنكه مشاركت‌كننده اي از ايفاي تعهد خود در مورد حق برداشت مخصوص قصور ورزيده است، مفاد بخش دوم ماده بيست و ششم قابل اعمال نخواهد بود. ماده بيست و چهارم ـ خاتمه مشاركت

بخش اول

حق خاتمه دادن به مشاركت الف ـ هر مشاركت‌كننده در هر موقع مي تواند با ارسال يادداشتي به‌مقر صندوق مشاركت خود را در قمست حق برداشت مخصوص خاتمه دهد. خاتمه مشاركت از تاريخ وصول يادداشت به صندوق نافذ خواهد بود. ب ـ هرگاه مشاركت‌كننده از عضويت در صندوق كناره گيري كند، اين اقدام به منزله خاتمه مشاركت آن عضو در قسمت حق برداشت مخصوص در همان زمان خواهد بود.

بخش دوم

تصفيه حسابها در هنگام خاتمه مشاركت الف ـ هرگاه مشاركت‌كننده اي، مشاركت خود را در قسمت حق برداشت مخصوص خاتمه دهد، كليه عمليات و معاملاتش به حق برداشت مخصوص نيز متوقف خواهد شد مگر آنكه طبق توافقي به موجب بند (ج) ذيل به منظور تسهيل در امر تصفيه حسابها به نحو ديگري اجازه داده شود يا به نحوي كه در بخشهاي سوم، پنجم و ششم اين ماده يا در جدول (س) پيش‌بيني شده است، عمل شود، بهره و كارمزد متعلقه تا تاريخ خاتمه مشاركت و مبالغ مربوط به جبران هزينه ناشي از عمليات قسمت حق برداشت مخصوص كه قبل از آن تاريخ تعيين شده اما پرداخت نشده باشد، بايد به حق برداشت مخصوص پرداخت گردد. ب ـ صندوق مكلف است كليه حق برداشت مخصوص هائي را كه به‌هنگام خاتمه مشاركت نزد مشاركت‌كننده موجود است پس بگيرد و مشاركت‌كننده مزبور مكلف است مبلغي معادل خالص حاصل جمع تخصيص هايش به‌اضافه مبالغ ديگري كه به لحاظ مشاركت در بخش حق برداشت مخصوص مديون مي باشد، به صندوق پرداخت كند. اين تعهدات در مقابل يكديگر پا ياپاي خواهند شد و آن مبلغ از حق برداشت مخصوص كه نزد عضو خاتمه‌دهنده مشاركت موجود بوده و در عمل پاياپاي به ‌منظور اسقاط ديون آن به‌صندوق مورد استفاده قرار گرفته باشد، الغاء خواهد گرديد. ج ـ طبق توافق عضو خاتمه دهنده مشاركت و صندوق، تصفيه هرگونه تعهد عضو خاتمه دهنده مشاركت با صندوق بعد از عمل پاياپاي طبق بند (ب) فوق با سرعت مناسب به عمل خواهد آمد. هرگاه در مورد تصفيه حسابها توافق فوري حاصل نشود مقررات جدول (ط) قابل اجراء خواهد بود.

بخش سوم

بهره و كارمزدها پس از تاريخ خاتمه مشاركت، صندوق به مبلغ حق برداشت مخصوصي كه نزد خاتمه دهنده مشاركت موجود است بهره خواهد پرداخت و خاتمه دهنده مشاركت بايد به ديون معوقه خود به صندوق در مواقع و به نرخهائي كه تحت ماده بيستم مقرر شده كارمزد پرداخت كند. پرداختها بايد به حق برداشت مخصوص صورت بگيرد. خاتمه دهنده مشاركت حق خواهد داشت به منظور پرداخت كارمزدها يا مبلغ جبران هزينه ناشي از عمليات قسمت حق برداشت مخصوص از طريق معامله با مشاركت‌كننده اي كه به وسيله صندوق تعيين مي‌شود يا به موجب توافق با ساير نگهدارندگان حق برداشت مخصوص، در ازاي پولي كه آزادانه قابل استفاده است حق برداشت مخصوص بدست آورد يا آنكه حق برداشت مخصوصي را كه به عنوان بهره دريافت كرده است با مشاركت‌كننده‌اي كه طبق بخش پنجم ماده نوزدهم تعيين شده يا به موجب توافق با يك نگهدارنده ديگر، معامله نمايد.

بخش چهارم

تصفيه تعهدات به صندوق پولي كه صندوق از عضو خاتمه دهنده مشاركت دريافت كرده است، توسط صندوق براي پس گرفتن حق برداشت مخصوصي كه نزد مشاركت كنندگان موجود است به تناسب مازاد موجودي حق برداشت مخصوص هر مشاركت‌كننده به خالص حاصل جمع تخصيص هاي آن در هنگام دريافت پول توسط صندوق، بكار خواهد رفت. حق برداشتهاي مخصوصي كه بدين‌ترتيب پس گرفته شود القاء خواهد شد. به علاوه حق برداشت مخصوصي كه به موجب اين موافقتنامه به وسيله عضو خاتمه دهنده مشاركت براي تأديه هر يك از اقساط ديون معوق خود به موجب توافق درباره تصفيه حسابها يا تحت جدول (ط) و انجام عمل پاياپاي در مقابل آن قسط تحصيل شود نيز الغاء خواهد گرديد.

بخش پنجم

تصفيه تعهدات عضوي كه به مشاركت خود خاتمه مي‌دهد هرموقع كه صندوق ملزم به پس گرفتن حق برداشت مخصوص موجود نزد خاتمه دهنده به مشاركت باشد، پس گرفتن حق برداشت مخصوص به‌وسيله تبديل به پولي كه مشاركت كنندگان تعيين شده توسط صندوق تأمين مي‌كنند، انجام خواهد گرفت. اين قبيل مشاركت كنندگان طبق اصول مندرج در بخش پنجم ماده نوزدهم تعيين خواهندشد. مشاركت‌كنندگان تعيين شده به اختيار خود مي توانند پول عضو خاتمه دهنده مشاركت و يا يك پول آزادانه قابل استفاده را در ازاء دريافت مبلغي معادل آن به حق برداشت مخصوص در اختيار صندوق بگذارند. با اين وصف در صورتي كه صندوق اجازه دهد، عضو خاتمه دهنده مشاركت مي تواند حق برداشت مخصوص خود را براي تحصيل پول خود يا پولي كه آزادانه قابل استفاده است و يا هر نوع دارائي ديگر از هر يك از نگهدارندگان مورد استفاده قرار دهد.

بخش ششم

معاملات حساب منابع عمومي به منظور تسهيل تصفيه حساب با يك عضو خاتمه دهنده مشاركت، صندوق مي تواند مقرر بدارد كه آن عضو: 1 ـ پس از عمل پاياپاي به موجب بخش دوم (ب) اين ماده حق برداشت مخصوص خود را كه بايد توسط صندوق پس گرفته شود در معامله‌اي با صندوق كه از طريق حساب منابع عمومي انجام مي‌گيرد براي تحصيل پول خود يا پولي كه آزادانه قابل استفاده است، به انتخاب صندوق مورد استفاده قرار دهد يا؛ 2 ـ در معامله اي با صندوق كه از طريق حساب منابع عمومي انجام مي‌گيرد در ازاء يك پول قابل قبول صندوق براي پرداخت كارمزد يا تأديه هريك از اقساط ديون معوقه طبق قرارداد يا طبق مفاد جدول (ط) حق برداشت مخصوص تحصيل كند. ماده بيست و پنجم ـ انحلال قسمت حق برداشت مخصوص الف ـ قسمت حق برداشت مخصوص را فقط با تصميم هيئت نمايندگان دولت‌ها مي‌توان منحل كرد. در حالت فوق‌‍‌العادهدر صورتي كه هيئت مديره انحلال قسمت حق برداشت مخصوص را لازم تشخيص دهد، مي تواند بطور موقت تخصيص ها يا الغاء تخصيصها و كليه عمليات و معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص را تا زمان اخذ تصميم از طرف هيئت نمايندگان دولت‌ها به حالت تعليق درآورد. تصميم هيئت نمايندگان دولت‌ها به انحلال صندوق متضمن انحلال قسمت عمومي و قسمت حق برداشت مخصوص خواهد بود. ب ـ هرگاه هيئت نمايندگان دولت‌ها تصميم به انحلال قسمت حق برداشت مخصوص بگيرد، كليه تخصيصها يا الغاء تخصيصها و تمام عمليات و معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص و فعاليتهاي صندوق در مورد قسمت حق برداشت مخصوص متوقف خواهد گرديد به استثناي آنهائي كه براي ايفاي صحيح تعهدات مشاركت كنندگان و صندوق در مورد حق برداشت مخصوص لازم مي باشد. به همين منوال كليه تعهداتي كه صندوق و مشاركت‌كنندگان به موجب اين موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص تقبل نموده اند به استثناي آنهائي كه در اين ماده، ماده بيستم، بند (د) ماده بيست و يكم، ماده بيست و چهارم، بند (ج) ماده بيست و نهم و ---جدول (ط) مقرر شده، يا به موجب هرگونه توافق حاصله طبق ماده بيست و چهارم و مشروط به بند چهارم جدول (ط) و جدول (ع)، متوقف خواهد گرديد. ج ـ هنگام انحلال قسمت حق برداشت مخصوص، بهره و كارمزد متعلقه تا تاريخ انحلال و مبالغ جبران هزينه عمليات قسمت حق برداشت مخصوص كه قبل از تاريخ مذكور تعيين شده ولي پرداخت نشده باشد، بايد به حق برداشت مخصوص پرداخت گردد. صندوق مكلف خواهد بود كليه حق برداشتهاي مخصوصي را كه نزد نگهدارندگان موجود مي باشد پس بگيرد. هر مشاركت‌كننده نيز مكلف خواهد بود مبلغي معادل خالص حاصل جمع تخصيص هاي خود و ساير مبالغي كه ممكن است به لحاظ مشاركت در قسمت حق برداشت مخصوص بر ذمه او و قابل پرداخت به‌صندوق باشد، به صندوق پرداخت نمايد. د ـ انحلال بخش حق برداشت مخصوص طبق مفاد جدول (ع) صورت خواهد گرفت. ماده بيست و ششم ـ ترك عضويت

بخش اول

حق ترك عضويت هرعضو با تسليم يادداشتي به مقر اصلي صندوق مي تواند در هر موقع از صندوق كناره‌گيري كند. ترك عضويت از تاريخي كه اين يادداشت به‌صندوق واصل گردد، معتبر است.

بخش دوم

ترك عضويت اجباري الف ـ اگر عضوي در ايفاي تعهدات خود طبق اين موافقتنامه قصور كند، صندوق مي تواند عدم صلاحيت عضو را به استفاده از منابع عمومي صندوق اعلام بدارد. هيچ يك از مندرجات اين بخش محدوديتي براي اجراي مفاد بخش پنجم ماده پنجم يا بخش اول ماده ششم نخواهند بود. ب ـ هرگاه پس از انقضاي دوره معقولي عضو به قصور در ايفاي هريك از تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه ادامه دهد، طبق تصميم هيئت نمايندگان دولت‌ها كه بايد با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء اتخاذ شود، مي‌توان عضو مزبور را به ترك عضويت صندوق ملزم نمود. ج ـ براي آنكه در مدتي مناسب قبل از هرگونه اقدام به موجب بند (الف) يا (ب) فوق عليه هر عضو، موضوع شكايت به اطلاع عضو رسانده شود و فرصت كافي براي اعلام شفاهي يا كتبي دلايل و دفاعيات عضو به وي داده شود، مقرراتي وضع خواهد شد.

بخش سوم

تصفيه حسابها با اعضائي كه ترك عضويت مي‌كنند هنگامي كه يك عضو از صندوق كناره‌گيري مي كند، عمليات و معاملات عادي صندوق به پول آن عضو متوقف خواهد شد و تصفيه كليه حسابها بين عضو و صندوق با سرعتي مناسب از راه توافق بين عضو و صندوق انجام خواهد گرفت. هرگاه توافق به فوريت حاصل نشود مفاد جدول (ف) براي تصفيه حسابها قابل اجراء خواهد بود. ماده بيست و هفتم ـ مقررات حالت فوق العاده

بخش اول

تعليق موقت الف ـ در صورت بروز يك حالت فوق‌‍‌العادهيا اوضاع غيرمنتظره اي كه فعاليتهاي صندوق را در معرض تهديد قرار دهد، هيئت مديره با اكثريت هشتاد و پنج درصدكل آراء مي تواند براي مدتي كه از يك سال تجاوز نكند اجراي هريك از مقررات ديل را به حال تعليق درآورد: 1 ـ بخش هاي دوم، سوم، هفتم، هشتم (الف) (1) و (ر) ماده پنجم. 2 ـ بخش دوم ماده ششم. 3 ـ بخش اول ماده يازدهم. 4 ـ بند پنجم جدول (ج). ب ـ تعليق اجراي هر يك از مقررات طبق بند (الف) فوق نبايد از يك سال تجاوز كند. ليكن در صورتي كه هيئت نمايندگان دولت‌ها واقف شود كه اوضاع فوق‌‍‌العادهو غيرمنتظره مورد اشاره در بند (الف) فوق همچنان باقي خواهد بود، مي تواند با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء تعليق عمليات را براي دوره ديگر كه از دو سال نبايد تجاوز كند تمديد نمايد. ج ـ هيئت مديره با اكثريت كل آراء مي تواند در هر موقع به اين تعليق خاتمه دهد. د ـ صندوق مي تواند در مورد موضوع هر يك از مقررات در طي دوره‌اي كه در آن دوره اجراي مقرره مربوطه معلق گرديده، رويه هائي وضع كند.

بخش دوم

انحلال صندوق الف ـ صندوق منحل نخواهد شد مگر با تصميم هيئت نمايندگان دولتها. در يك حالت فوق‌‍‌العادههرگاه هيئت مديره به اين نتيجه برسد كه انحلال صندوق ضرورت دارد مي تواند كليه عمليات و معاملات را تا زمان اخذ تصميم از جانب هيئت نمايندگان دولت‌ها بطور موقت به حال تعليق درآورد. ب ـ هرگاه هيئت نمايندگان دولت‌ها تصميم به انحلال صندوق بگيرد، صندوق بلادرنگ از اشتغال به هرگونه فعاليت جز فعاليتهائي كه مربوط به‌وصول و نقد كردن معمول دارائيها و تصفيه بدهيهاي صندوق مي باشد خودداري خواد كرد و نيز كليه تعهدات اعضاء به موجب اين موافقتنامه به استثناي تعهدات مقرر در اين ماده و در بند (ج) ماده بيست و نهم و در بند هفتم جدول (ف) و در جدول (ق) متوقف خواهد گرديد. ج ـ عمل انحلال طبق مفاد جدول (ق) انجام خواهد پذيرفت. ماده بيست و هشتم ـ اصلاحات الف ـ هر پيشنهادي براي جرح و تعديل اين موافقتنامه خواه از طرف يك كشور عضو يا يكي از اعضاي هيئت نمايندگان دولتها و خواه از طرف هيئت مديره به عمل آيد، به رئيس هيئت نمايندگان دولت‌ها ابلاغ خواهد شد و نامبرده آن پيشنهاد را در هيئت مديره مطرح خواهد ساخت. در صورتي كه پيشنهاد اصلاحي توسط هيئت نمايندگان دولت‌ها به تصويب برسد، صندوق به وسيله بخشنامه يا تلگرام از تمام اعضاء استفسار خواهد كرد كه آيا پيشنهاد اصلاحي را مي پذيرند يا خير. هرگاه سه پنجم تعداد اعضاء كه هشتاد و پنج درصد كل آراء را داشته باشند، پيشنهاد اصلاحي را بپذيرند صندوق تأييد موضوع را از طريق مكاتبه رسمي به اطلاع كليه اعضاء خواهد رساند. ب ـ عليرغم قسمت (الف) فوق اصلاحاتي كه مربوط به موارد ذيل باشد در صورتي تصويب خواهد شد كه همه اعضاء آنها را قبول كنند: 1 ـ حق ترك عضويت صندوق (بخش اول ماده بيست و ششم). 2 ـ اين شرط كه بدون رضايت عضو نمي‌توان ميزان سهميه آن را تغيير داد (بخش دوم (د) ماده سوم) و؛ 3 ـ اين شرط كه ارزش برابري پول يك عضو را نمي‌توان به هيچ صورت تغيير داد مگر به پيشنهاد همان عضو (بند ششم جدول (ج)). ج ـ اصلاحات مصوبه سه ماه بعد از تاريخ ابلاغ رسمي براي تمام اعضاء قوت اجرائي خواهد داشت مگر آنكه دوره كوتاه تري در بخشنامه يا تلگرام قيد شده باشد. ماده بيست و نهم ـ تفسيرات الف ـ هر مسئله اي كه در تفسير مفاد اين موافقتنامه بين عضو و صندوق يا بين اعضاء پيش بيايد، براي اخذ تصميم به هيئت مديره صندوق احاله خواهد شد. اگر مسئله مطروحه مخصوصاً به كشوري كه حق انتصاب مدير ندارد مربوط باشد عضو مزبور طبق بخش سوم (ف) ماده دوازدهم حق شركت در جلسات هيئت مديره را خواهد داشت. ب ـ در هر موردي كه هيئت مديره به موجب بند (الف) فوق در آن باره تصميمي اتخاذ كرده باشد، هر عضو ظرف سه ماه از تاريخ اخذ تصميم مي تواند درخواست كند كه موضوع مزبور به هيئت نمايندگان دولتها ارجاع شود و تصميم هيئت نمايندگان دولت‌ها قطعي خواهد بود. هر مسئله ايكه به هيئت نمايندگان دولت‌ها ارجاع شود توسط كميته تفسير كه از هيئت نمايندگان دولتها تشكيل مي‌شود بررسي خواهد گرديد. هر يك از اعضاء كميته تفسير داراي يك رأي خواهد بود. هيئت نمايندگان دولت‌ها اعضاء كميته، روش كار و اكثريت آراء لازم را تعيين خواهد كرد. تصميم كميته تصميم هيئت نمايندگان دولتها تلقي خواهد شد مگر آنكه هيئت نمايندگان دولت‌ها با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء به نحو ديگري تصميم بگيرد. تا زماني كه نتيجه ارجاع مسئله به هيئت نمايندگان دولت‌ها روشن نشده باشد، صندوق تا آن حد كه مقتضي بداند، مي تواند براساس تصميم هيئت مديره رفتار كند. ج ـ هرگاه بين صندوق و عضوي كه از صندوق ترك عضويت كرده يا بين صندوق و هركدام از اعضاء در جريان انحلال صندوق اختلاف نظري پيش آيد، اختلاف نظر مزبور به هيئت داوري كه از سه داور تشكيل مي‌شود احاله خواد شد. يك داور را صندوق و داور ديگر را عضو يا عضوي كه از صندوق ترك عضويت كرده معين خواهد نمود و سرداور را، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كنند، رئيس دادگاه بين المللي يا مقام ديگري كه به موجب آئين‌نامه‌هاي صندوق مقرر مي‌شود معين خواهد نمود. سرداور براي حل‌اختلاف مربوط به رويه عمل در تمام مواردي كه مورد اختلاف طرفين است، داراي اختيار كامل خواهد بود. ماده سي ام ـ توضيح اصطلاحات در تفسير مفاد اين موافقتنامه مقررات ذيل راهنماي صندوق و اعضاء آن خواهد بود: الف ـ موجودي صندوق از پول يك كشور در حساب منابع عمومي شامل هرگونه اوراق بهاداري است كه صندوق به موجب بخش چهارم ماده سوم آنها را قبول كرده است. ب ـ قرار احتياطي تصميمي است كه صندوق اتخاذ مي‌كندو به‌موجب آن يك كشور عضو اطمينان مي يابد كه مي تواند طبق شرائط مندرج در آن تصميم در دوره اي معين و تا مبلغي معين از حساب منابع عمومي مبادرت به خريد كند. ج ـ خريد ترانش ذخيره اي، خريد حق برداشت مخصوص يا پول عضوي ديگر توسط يك عضو در ازاء پول خود مي باشد. خريد مذكور نبايد موجب شود كه موجودي صندوق از پول عضو خريدار در حساب منابع عمومي از سهميه آن عضو تجاوز كند. ليكن به موجب اين تعريف، صندوق مي تواند خريدها و موجوديهائي مربوط به موارد ذيل را مستثني بدارد: 1 - استفاده از منابع عمومي صندوق براي جبران مالي نوسانات صادرات. 2 ـ استفاده از منابع عمومي صندوق به منظور تأمين مالي جهت مشاركت در تهيه موجودي احتياطي بين المللي مواد اوليه و؛ 3 ـ ساير موارد استفاده از منابع عمومي صندوق كه صندوق، با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء، تصميم به مستثني كردن آنها بگيرد. د ـ پرداخت براي معاملات جاري پرداختي است كه به منظور انتقال سرمايه نبوده و بدون هيچگونه محدوديتي شامل موارد ذيل است: 1 ـ كليه پرداختهاي مربوط به تجارت خارجي، ساير معاملات جاري از جمله خدمات و تسهيلات معمولي كوتاه مدت بانكي و اعتباري. 2 ـ پرداخت بابت بهره وامهاي دريافتي و درآمد خالص حاصله از ساير سرمايه گذاريها. 3 ـ پرداخت مبالغ مناسبي بابت استهلاك وامها يا تنزل ارزش سرمايه گذاريهاي مستقيم و؛ 4 ـ انتقال وجوهي متناسب با هزيه زندگي خانوادگي. صندوق پس از تبادل نظر با اعضاء مربوطه مي تواند تعيين كند كه آيا برخي از معاملات مخصوص را بايد معاملات جاري به حساب آورد يا معاملات سرمايه اي. ر ـ خالص حاصل جمع تخصيص هاي حق برداشت مخصوص عبارت است از كل مبلغ حق برداشت مخصوص كه به يك مشاركت‌كننده تخصيص داده شده است، منهاي سهم آن عضو از حق برداشت مخصوصي كه به موجب بخش دوم (الف) ماده هجدهم الغاء گرديده است. س ـ پولي كه آزادانه قابل استفاده است، پول عضوي است كه صندوق معين مي‌كندكه (1) در عمل بطور وسيعي در پرداختهاي مربوط به معاملات بين المللي به مصرف مي رسد و (2) در بازارهاي عمده ارز در سطح وسيعي خريد و فروش مي‌شود. ص ـ اعضائي كه قبل از 31 اوت 1975 عضو صندوق بوده اند، عضوي را نيز در بر خواهند گرفت كه عضويت صندوق را پس از آن تاريخ به موجب تصميمي كه هيئت مديره قبل از آن تاريخ اتخاذ نموده پذيرفته باشد. ط ـ معاملات صندوق عبارت است از مبادله دارائيهاي پولي توسط صندوق در ازاء ساير دارائيهاي پولي. عمليات صندوق عبارت است از ساير استفاده‌ها يا دريافتهاي دارائيهاي پولي توسط صندوق. ع ـ معاملات به حق برداشت مخصوص عبارت است از مبادله حق برداشت مخصوص در ازاء ساير دارائيهاي پولي. عمليات به حق برداشت مخصوص عبارت است از مصارف ديگر حق برداشت مخصوص. ماده سي و يكم ـ مقررات نهائي

بخش اول

لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه هنگامي به مرحله اجراء در مي آيد كه از جانب دولتهائي كه داراي شصت و پنج درصد كل سهميه هاي مندرج در جدول (الف) باشند امضاء و اسناد مورد اشاره در بخش دوم (الف) اين ماده از جانب آن دولتها سپرده شده باشد ولي در هيچ موردي اين موافقتنامه قبل از اول مه 1945 به مرحله اجراء در نخواهد آمد.

بخش دوم

امضاء الف ـ هر دولتي كه از طرف او اين موافقتنامه امضاء مي‌شود سندي حاكي از اينكه موافقتنامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقتنامه به عمل آورده است، نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد. ب ـ هر كشور از تاريخ سپردن سند طبق بند (الف) فوق، عضو صندوق محسوب خواهد شد ولي هيچ كشوري قبل از آنكه اين موافقتنامه طبق بخش اول اين ماده لازم الاجراء شود عضو صندوق محسوب نخواهد شد. ج ـ دولت ايالات متحده آمريكا كليه دولتهائي را كه نامشان در جدول (الف) اين موافقتنامه درج شده و دولتهاي تمام كشورهائي را كه عضويت آنها طبق بخش دوم ماده دوم به تصويب رسيده باشد، از تمامي امضاهاي ذيل اين موافقتنامه و اسنادي كه طبق بند (الف) فوق سپرده مي‌شود مطلع خواهد ساخت. د ـ هر دولت به هنگامي كه اين موافقتنامه از طرف او امضاء مي‌شود يك صدم يك درصد كل مبلغ تعهد خود را به منظور تأمين هزينه هاي اداري صندوق به طلا يا دلار آمريكا به دولت ايالات متحده آمريكا پرداخت خواهد كرد. دولت ايالات متحده آمريكا اين وجه را در حساب سپرده مخصوصي نگهداري خواهد نمود و به هنگامي كه هيئت نمايندگان دولت‌ها براي تشكيل اولين جلسه دعوت مي‌گردند تمام وجوه را به هيئت نمايندگان دولت‌ها تسليم خواهد نمود. هرگاه اين موافقتنامه تا 31 دسامبر 1945 به موقع اجرا گذاشته نشود، دولت ايالات متحده آمريكا اين قبيل وجوه را به دولتهائي كه آنها را پرداخت كرده اند، مسترد خواهد كرد. ر ـ اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولتهائي كه اسامي آنها در جدول (الف) درج شده تا 31 دسامبر 1945 در شهر واشنگتن مفتوح خواهد ماند. س ـ پس از 31 دسامبر 1945 اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولت هر كشوري كه عضويت آن طبق بخش دوم ماده دوم تصويب شده باشد مفتوح خواهد بود. ص ـ تمام دولتها با امضاي اين موافقتنامه آن را هم از جانب خود و هم از جانب تمام مستعمرات، مستملكات خارجي، كليه نواحي تحت الحمايه يا تحت الاختيار وكليه مناطقي كه در مورد آنها اختيار قيموميت دارند، قبول مي‌كنند. ط ـ بند (د) فوق در مورد هر كشور امضاء كننده از تاريخ امضاء آن به‌مرحله اجراء درخواهد آمد. اين موافقتنامه كه در يك نسخه در شهر واشنگتن تحرير گرديده در بايگاني دولت ايالات متحده آمريكا مضبوط خواهد ماند و اين دولت نسخه هاي گواهي شده آن را به تمام دولتهائي كه اسامي آنها در جدول (الف) مندرج گرديده و به تمام دولتهائي كه عضويت آنها طبق بخش دوم ماده دوم به تصويب رسيده باشد تسليم خواهد نمود. جدول الف ـ سهميه ها (به ميليون دلار ايالات متحده امريكا)

٭ سهميه دانمارك، پس از آنكه دولت مزبور آمادگي خود را براي امضاي اين موافقتنامه اعلام كند ولي قبل از آنكه موافقتنامه را امضاء كند، از طرف صندوق تعيين خواهد گرديد. جدول ب ـ مقررات موقت در مورد بازخريد، پرداخت حق عضويت اضافي طلا و برخي از امور عملياتي 1 ـ تعهدات بازخريدي كه به موجب بخش هفتم (ب) ماده پنجم قبل از تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه ايجاد شده باشد و تا آن تايخ ايفاء نشده باشد، نبايد ديرتر از تاريخ يا تاريخ‌هائي ايفاء گردد كه طبق مفاد اين موافقتناه قبل از اصلاح دوم، مي بايست ايفاء مي گرديد. 2 ـ هر عضو هر نوع تعهد پرداخت طلا به صندوق را در عمل بازخريد يا پرداخت سهميه كه در تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه معوق مانده باشد، با حق برداشت مخصوص ايفاء خواهد كرد. اما صندوق مي تواند مقرر بدارد كه اين پرداختها كلاً يا جزاً به پول ساير كشورهاي عضو كه صندوق معين ميكند صورت بگيرد. عضوي كه در قسمت حق برداشت مخصوص مشاركت نكرده تعهدي را كه طبق اين بند بايد به حق برداشت مخصوص پرداخت شود، با پول ساير اعضاء كه صندوق معين مي‌كندايفاء خواهد نمود. 3 ـ براي مقاصد بند (2) فوق هر 888671/0 گرم طلاي ناب معادل يك حق برداشت مخصوص خواهد بود و مبلغ پول قابل پرداخت تحت بند (2) فوق بر اين اساس و براساس ارزش پول مربوطه بر حسب حق برداشت مخصوص در تاريخ ايفاي تعهد، تعيين خواهد گرديد. 4 ـ پول كشور عضوي كه مازاد بر هفتاد و پنج درصد سهميه عضو در تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه نزد صندوق موجود باشد و تحت بند (1) فوق مشمول بازخريد نباشد طبق رويه هاي ذيل بازخريد مي‌شود: 1 ـ موجوديهائي كه از خريد ناشي شده باشد بايد طبق روش صندوق در مورد استفاده از منابع عمومي صندوق كه تحت آن روش خريد مربوطه انجام گرفته، بازخيرد شود. 2 ـ ساير موجوديها بايد تا حداكثر چهار سال بعد از تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه بازخريد شود. 5 ـ بازخريد تحت بند (1) فوق كه مشمول بند (2) فوق نباشد، بازخريد تحت بند (4) فوق و تعيين پولها تحت بند (2) فوق بايد طبق بخش هفتم (1) ماده پنجم صورت بگيرد. 6 ـ كليه مقررات و آئين نامه ها، نرخ ها، رويه ها و تصميمات صندوق كه در تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه مجري هستند، همچنان قابل اجراء خواهند ماند تا اينكه طبق مفاد اين موافقتنامه تغيير داده شوند. 7 ـ در صورتي كه ترتيباتي كه نتيجه عملي آنها معادل بندهاي (الف) و (ب) ذيل مي باشد تا تاريخ اصلاح دوم اين موافقتنامه تكميل نشده باشند صندوق بايد: الف ـ تا ميزان 25 ميليون اونس از طلاي خالص خود را كه در 31 اوت 1975 دارا بوده است بهاعضائي كه در تاريخ فوق عضو صندوق بوده اند و با خريد آن موافقت كنند، به تناسب سهميه آنها در صندوق در تاريخ فوق بفروشد. فروش طلا به عضو تحت اين بند فرعي (الف) در ازاء پول آن عضو و به قيمتي كه در هنگام فروش از قرار يك حق برداشت مخصوص معادل 888671/0 گرم طلاي ناب باشد صورت خواهد گرفت و؛ ب ـ تا ميزان 25 ميليون اونس از طلاي خالص خود را كه در 31 اوت 1975 دارا بوده است به نفع اعضاء درحال توسعه صندوق كه در تاريخ فوق عضو صندوق بوده اند بفروشد. مشروط بر آنكه قسمتي از هر نوع سود حاصله يا ارزش مازاد طلا كه معادل نسبت سهميه چنين عضوي در 31 اوت 1975 به كل سهميه هاي تمام اعضاء در همان تاريخ باشد، مستقيماً به هريك از اين قبيل اعضاء انتقال داده شود. الزامات مقرر تحت بخش دوازدهم (ج) ماده پنجم داير بر اينكه صندوق با عضو تبادل نظر كند و رضايت عضو را جلب كند، يا پول عضو را با پول ساير اعضاء در مواردي معين مبادله كند، در مورد پولي كه صندوق در نتيجه فروش طلا تحت اين بند فرعي، دريافت مي‌كندو به حساب منابع عمومي واريز مي نمايد قابل اجراء خواهد بود، به استثناي مورد فروش طلا به يك عضو در ازاء پول آن عضو. به محض فروش طلا تحت بند (7) فوق، مبلغ حاصله به پول اعضاء از قرار هر 888671/0 گرم طلاي ناب معادل يك حق برداشت مخصوص كه توسط صندوق دريافت مي‌شود، به حساب منابع عمومي واريز خواهد گرديد و ساير دارائيهائي كه صندوق تحت ترتيبات مذكور در بند فرعي (ب) فوق نگهداري مي‌كندجدا از منابع عمومي صندوق نگهداري خواهد شد. دارائيهائي كه بر اثر اختتام ترتيبات ذكر شده در بند فرعي (ب) فوق در اختيار صندوق باقي مي ماند، به حساب پرداخهاي خاص منتقل خواهد گرديد. جدول ج ـ ارزش برابري 1 ـ صندوق به اعضاء اطلاع خواهد داد كه در تحقق هدفهاي اين موافقتنامه طبق بخشهاي اول، سوم، چهارم و پنجم ماده چهارم و اين جدول مي‌توان براي پولها ارزش برابري برحسب حق برداشت مخصوص يا برحسب واحد مشترك ديگري كه صندوق مجاز مي شمرد، معين نمود. واحد مشترك نبايد طلا يا پول باشد. 2 ـ عضوي كه قصد داشته باشد ارزش برابري براي پول خود تعيين كند، ظرف مدت معقولي پس از صدور اطلاعيه طبق بند (1) فوق يك ارزش برابري به صندوق پيشنهاد خواهد كرد. 3 ـ هر عضوي كه به موجب بند (1) فوق قصد تعيين ارزش برابري براي پول خود نداشته باشد، با صندوق تبادل نظر كرده و صندوق را مطمئن خواهد ساخت كه ترتيبات ارزي او موافق با هدفهاي صندوق بوده و براي ايفاي تعهدات او تحت بخش اولماده چهارم، كفايت مي كند. 4 ـ صندوق ظرف مدت مناسبي پس از دريافت پيشنهاد عضو نظر موافق يا مخالف خود را با ارزش برابري پيشنهادي اعلام خواهد كرد. هرگاه صندوق نسبت به ارزش برابري پيشنهادي نظر مخالف اعلام كند، ارزش برابري پيشنهادي عضو از لحاظ هدفهاي اين موافقتنامه قوه اجرائي قانوني نخواهد داشت و عضو مربوطه مشمول بند (3) فوق خواهد بود. مخالفت صندوق در اين مورد، به لحاظ سياستهاي اجتماعي يا سياسي داخلي عضو پيشنهاد كننده ارزش برابري، نخواهد بود. 5 ـ هر عضوي كه براي پولش ارزش برابري تعيين كند، تعهد مي‌كنداقدامات مقتضي موافق با اين موافقتنامه به عمل آورد تا حداكثر و حداقل نرخ نقدي معاملات ارزي كه در داخل قلمرو سياسي وي بين پول آن عضو و پولهاي ساير اعضائي كه ارزش برابري تعيين كرده اند انجام مي‌گيرد از چهار ونيم درصد نسبت به ارزش برابري يا حد نوسان يا حد نوسانهاي ديگري كه صندوق مي تواند با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء تعيين كند، تجاوز نكند. 6 ـ هيچ عضوي نبايد پيشنهاد تغيير ارزش برابري پول خود را بدهد مگر براي تصحيح عدم توازن اساسي يا جلوگيري از بروز آن. ارزش برابري پول را فقط به پيشنهاد عضو و فقط بعد از تبادل نظر با صندوق مي‌توان تغيير داد. 7 ـ هنگامي كه پيشنهاد تغيير ارزش برابري به عمل آيد، صندوق ظرف مدت مناسبي بعد از دريافت پيشنهاد با ارزش برابري پيشنهاد شده موافقت يا مخالفت خواهد كرد. صندوق در صورتي موافقت خواهد كرد كه قانع شده باشد تغيير پيشنهادي براي تصحيح عدم توازن اساسي يا جلوگيري از بروز آن ضرورت دارد. مخالفت صندوق در اين مورد به لحاظ سياستهاي اجتماعي يا سياسي داخلي عضو پيشنهاد كننده تغيير ارزش برابري نخواهد بود. هرگاه صندوق با ارزش برابري پيشنهادي مخالفت كند، تغيير پيشنهادي ارزش برابري از حيث هدفهاي اين موافقتنامه قوه اجرائي نخواهد داشت. اگر عضوي عليرغم مخالفت صندوقارزش برابري پول خود را تغيير دهد، عضو مربوطه مشمول مقررات بخش دوم ماده شانزدهم خواهد گرديد. صندوق اعضاء را از حفظ ارزش برابري غيرواقع بينانه پول خود نهي خواهد كرد. 8 ـ در صورتي كه عضوي به صندوق اطلاع دهد كه قصد دارد ارزش برابري پول خود را مراعات ننمايد، ارزش برابري پول آن عضو كه به موجب اين موافقتنامه برقرار شده باشد از حيث هدفهاي اين موافقتنامه كان لم يكن خواهد شد. صندوق با تصميمي كه با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء اتخاذ شده باشد مي تواند به عدم رعايت يك ارزش برابري اعتراض كند. اگر عضوي عليرغم اعتراض صندوق ارزش برابري پول خود را رعايت نكند عضو مزبور مشمول مقررات بخش دوم ماده بيست و ششم خواهد بود. ارزش برابري كه تحت اين موافقتنامه تعيين شده است، از لحاظ اين موافقتنامه در صورتي لغو خواهد شد كه عضو ارزش برابري خود را عليرغم اعتراض صندوق رعايت ننمايد و يا اينكه صندوق مشخص كند كه عضو براي حجم قابل توجهي از معاملات ارزي خود طبق بند (5) فوق رعايت نرخي را نمي كند. ليكن صندوق چنين تشخيص نخواهد داد مگر اينكه قبلاً با عضو مشورت كرده باشد و اخطار شصت روزه اي در مورد تمايل صندوق به اعلام اين تشخيص به عضو داده باشد. 9 ـ هرگاه ارزش برابري پول يك عضو طبق بند (8) فوق لغو شده باشد، عضو مربوطه با صندوق تبادل نظر كرده و صندوق را مطمئن خواهد ساخت كه ترتيبات ارزي او موافق با هدفهاي صندوق بوده و براي ايفاي تعهدات او تحت بخش اول ماده چهارم كفايت مي كند. 10 ـ عضوي كه ارزش برابري پول آن تحت بند (8) فوق لغو شده باشد مي تواند در هر موقع ارزش برابري جديدي براي پول خود پيشنهاد كند. 11 ـ عليرغم بند (6) فوق، صندوق با اكثريت هفتاد درصد كل آراء مي تواند ارزش برابري تمام پولها را متناسب و به نحوي يكسان تغيير دهد به‌شرط آنكه واحد مشترك پولها حق برداشت مخصوص باشد و اين تغييرات ارزش حق برداشت مخصوص را تغيير ندهد. با اين وصف، در صورتي كه عضو ظرف هفت روز بعد از اقدام صندوق به صندوق اطلاع دهد كه مايل نيست ارزش برابري پوليش با اين اقدام صندوق تغيير يابد، ارزش برابري پول آن عضو طبق اين بند تغيير نخواهد يافت. جدول د ـ شورا 1 ـ الف ـ هر عضوي كه يك مدير منصوب مي‌كندو هر گروهي از اعضاء كه آراء خود را به يك مدير منتخب براي دادن رأي تفويض كرده است، يك نفر مشاور كه بايد نماينده كشور عضو در صندوق يا وزير در دولت كشور عضو و يا شخص هم رتبه آنها باشد، براي عضويت در شورا تعيين خواهد كرد و مي‌تواند حداكثر هفت نفر دستيار مشاور انتخاب كند. هيئت مديره با اكثريت هشتاد و پنج درصد كل آراء مي تواند تعداد دستياراني را كه مي‌توان به اين سمت گماشت تغيير دهد. مشاور يا دستيار مشاور تا انتصاب مشاور يا دستيار جديد يا تا انتخاب عادي بعدي مديران هركدام كه زودتر صورت بگيرد، بر سركار خواهند ماند. ب ـ مديران، يا در غياب آنها مديران علي البدل، و دستياران مشاور حق شركت در جلسات شورا را خواهند داشت مگر آنكه شورا تصميم بگيرد كه شركت در جلسه را محدود به اعضاي خود نمايد. هر عضوي و هر گروهي از اعضاء كه يك مشاور منصوب مي‌كنند يك مشاور علي البدل انتخاب خواهند كرد كه حق دارد در جلسات شورا به هنگامي كه مشاور حضور نداشته باشد شركت كند و براي اقدام اختيار كامل از طرف مشاور خواهد داشت. 2 ـ الف ـ شورا بر تمشيت و جرح و تعديل نظام پولي بين المللي، از جمله عملكرد مداوم جريان تعديل موازنه پرداختها و تحولات حاصله در كل نقدينگي، نظارت خواهد كرد و در اين خصوص تحولات حاصله در انتقال منابع واقعي به كشورهاي در حال توسعه را مورد بررسي قرار خواهد داد. ب ـ شورا پيشنهاداتي را كه به موجب ماده بيست و هشتم (الف) براي اصلاح مورد موافقتنامه صندوق به عمل مي آيد، مورد مطالعه قرار خواهد داد. 3 ـ الف ـ هيئت نمايندگان دولت‌ها مي تواند اعمال هر يك از اختيارات خود را به شورا تفويض كند مگر آن دسته از اختيارات كه به موجب اين موافقتنامه مستقيماً به هيئت نمايندگان دولت‌ها واگذار شده است. ب ـ هر مشاور حق دارد به تعداد آرائي رأي دهد كه به موجب بخش پنجم ماده دوازدهم متعلق به عضو يا گروهي از اعضاء است كه وي را منصوب كرده اند. مشاوري كه توسط گروهي از اعضاء انتخاب شده باشد مي تواند معادل آرائي كه به هر يك از اعضاء گروه تعلق دارد جداگانه رأي بدهد. هرگاه يك مدير نتواند به تعداد آراء متعلق به يك عضو رأي بدهد، عضو مربوطه مي توند با يكي از مشاوران براي دادن آرائي كه به وي تعلق دارد ترتيب ديگري بدهد. ج ـ شورا نمي تواند به موجب اختياراتي كه از طرف هيئت نمايندگان دولت‌ها به آن تفويض شده اقدامي كه مغاير با اقدامات اتخاذ شده از جانب هيئت نمايندگان دولت‌ها باشد به عمل آورد و هيئت مديره نمي تواند به‌موجب اختياراتي كه از طرف هيئت نمايندگان دولت‌ها به آن تفويض شده اقدامي كه مغاير با اقدامات اتخاذ شده از جانب هيئت نمايندگان دولت‌ها يا شورا باشد به عمل آورد. 4 ـ شورا يكي از مشاوران را به عنوان رئيس انتخاب نموده و مقرراتي را كه براي انجام وظايف شورا لازم يا مقتضي مي باشد وضع خواهد نمود و يكايك جنبه هاي مختلف نحوه كار خود را تعيين خواهد كرد. جلسات شورا در مواردي كه خود مقرر بدارد يا هيئت مديره تقاضا كند، تشكيل خواهد شد. 5 ـ الف ـ شورا اختياراتي معادل اختيارات هيئت مديره به موجب مقررات ذيل خواهد داشت: -بخش دوم (ج) (س) (ص) و (ف) ماده دوازدهم بخش چهارم (الف) و بخش چهارم (ج) (4) ماده هجدهم، ---بخش اول ماده بيست و سوم و بخش اول (الف) ماده بيست و هفتم. ب ـ براي اخذ تصميم توسط شورا در مورد اموري كه منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص باشد فقط مشاوراني حق رأي خواهند داشت كه از جانب يك عضو مشاركت كننده، يا گروهي از كشورها كه حداقل يكي از آنها مشاركت‌كننده باشد، منصوب شده باشند. هر يك از اين مشاوران حق دارد به تعداد آراء متعلق به عضو مشاركت‌كننده كه وي را منصوب كرده يا آراء متعلق به اعضاي مشاركت‌كننده كه به صورت يك گروه وي را منصوب كرده اند رأي بدهد و مي تواند به تعداد آراء متعلق به يك مشاركت‌كننده طبق مفاد آخرين جمله بند سوم (ب) فوق بنا به ترتيبي كه با آن مشاركت‌كننده داده است، رأي بدهد. ج ـ هنگامي كه به قضاوت هيئت مديره از طرف شورا مي بايد اقدامي به‌عمل آيد كه نتوان آن را تا انعقاد جلسه بعدي شورا به تعويق انداخت و چنين اقدامي تشكيل جلسه خاصي را ايجاب نكند، شورا به موجب آئين نامه مي تواند رويه اي اتخاذ كند كه بر طبق آن هيئت مديره بتواند رأي مشاوران را در مورد يك مسئله خاص بدون تشكيل جلسه شورا كسب نمايد. د ـ مفاد بخش هشتم ماده نهم در مورد مشاوران، مشاوران علي البدل و دستياران آنها و هر شخص ديگري كه حق شركت در جلسات شورا را داشته باشد، قابل اجراء خواهد بود. ر ـ براي مقاصد مندرج در بند (ب) فوق و شماره 3 (ب) فوق و به موجب توافقي كه از طرف يك عضو يا عضو مشاركت‌كننده طبق بخش سوم (1) و (2) ماده دوازدهم به عمل آيد، مشاور حق دادن رأي به تعداد آراء آن عضو را دارد. 6 ـ اولين جمله بخش دوم (الف) ماده دوازدهم اشاره به شورا را نيز در بر مي‌گيرد. جدول ر ـ انتخاب مديران 1 ـ انتخاب مديران انتخابي از طريق رأي گيري از نمايندگان دولتها كه داراي حق رأي هستند، به عمل خواهد آمد. 2 ـ در رأي گيري براي انتخاب مديران هر يك از نمايدگان واجد حق رأي كليه آرائي را كه طبق ماده دوازدهم بخش پنجم (الف) دارا مي باشد به يك نفر خواهد داد. پانزده نفري كه بيشترين تعداد آراء را به دست آورده اند مديران انتخابي خواهند بود ليكن كسي كه كمتر از چهار درصد كل آرائي را كه بايد داده شود به دست آورده، انتخاب شده تلقي نمي‌گردد. 3 ـ هرگاه در دور اول رأي گيري، پانزده نفر انتخاب نشوند دور دوم رأي گيري برگزار خواهد شد و در آن فقط دو گروه زير رأي خواهند داد: الف - آن دسته از اعضاي هيئت نمايندگان دولتها كه در دور اول رأي گيري براي شخصي كه انتخاب نشده است رأي داده اند و؛ ب آن دسته از اعضاي هيئت نمايندگان دولتها كه آراء آنها بر مبناي مفاد بند 4 ذيل آراء شخص منتخب را ازنه درصد آراء لازم بالاتر برده باشد. اگر در دور دوم رأي گيري تعداد نامزدها بيش از تعداد مديران باشد كه بايد انتخاب شوند، شخصي كه در دور اول رأي گيري كمترين تعداد آراء را به دست آورده باشد، حائز شرايط براي انتخاب نخواهد بود. 4 ـ در تعيين اين موضوع كه آيا آراء اعضاء هيئت نمايندگان دولتها مي بايد چنين تلقي شود كه كل آراء مربوط به يك شخص را از نه درصد آراء واجدشرايط بالاتر برده است يا خير چنين در نظر گرفته مي‌شود كه نه درصد مزبور مشتمل است بر: ابتداء، آراء عضوي كه بيشترين تعداد آراء را براي اين شخص داده است، سپس آراء عضوي كه در مرتبه بعدي بيشترين تعداد آراء را داده است و به همين ترتيب محاسبه ادامه خواهد يافت تا اينكه نسبت نه درصد حاصل گردد. 5 ـ هر يك از اعضاي هيئت نمايندگان دولتها كه بخشي از آراء وي بايد به منظور بالاتر بردن كل آراء يك شخص به ميزان بيش از چهار درصد، به حساب آيد چنين تلقي خواهد شد كه تمام آراء خود را براي چنين شخصي داده است ولو آنكه بدين ترتيب كل آراء براي چنين شخصي از نه درصد تجاوز كند. 6 ـ هرگاه بعد از دور دوم رأي گيري پانزده نفر انتخاب نگردند، طبق اصول فوق رأي گيريهاي بيشتري به عمل خواهد آمد تا اينكه پانزده نفر انتخاب گردند. ليكن بعد از آنكه چهارده نفر انتخاب شدند نفر پانزدهم را مي‌توان با اكثريت عادي بقيه آراء انتخاب نمود و اين امر چنين تلقي خواهد شد كه نفر پانزدهم با تمام آراء از اين قبيل انتخاب گرديده است. جدول س ـ تعيين اعضاء براي تأمين پول طي اولين دوره اساسي مقررات مربوط به تعيين اعضاء براي تأمين پول به شرح ذيل خواهد بود: الف ـ مبلغ تأمين پول به وسيله مشاركت كنندگاني كه طبق بخش پنجم الف (1) ماده نوزدهم تعيين مي شوند به ميزاني خواهد بود كه موجب شود در طول زمان مازاد موجودي به حاصل جمع تخصيص‌ها تقسيم بر موجودي رسمي طلا و ارزهاي مشاركت كنندگان در مورد همه آنها يكسان گردد. ب ـ فرمول مربوط به اجراي بند (الف) فوق بايد به نحوي باشدكه مشاركت كنندگاني كه بايد تأمين پول كنند به ترتيب ذيل تعيين شوند: 1 ـ به تناسب موجوديهاي رسمي طلا و ارز خود به هنگامي كه نسبتهاي موصوف در بند (الف) فوق مساوي باشد. 2 ـ به وجهي كه تفاوت بين نسبتهاي موصوف در بند (الف) فوق كه زياد يا كم هستند، به تدريج كاسته شود. جدول ص ـ اعاده وضعيت 1 ـ طي اولين دوره اساسي مقررات مربوط به اعاده وضعيت به شرح ذيل خواهد بود: الف ـ