ماده واحده

اساسنامه اصلاح شده صندوق بين‌المللي پول كه ترجمه فارسي آن ضميمه اين قانون است تصويب و به دولت شاهنشاهي ايران اجازه‌ الحاق به اساسنامه مذكور داده مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ترجمه اساسنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه 2536 در‌جلسه روز دوشنبه سي‌ام خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد. رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف‌امامي موافقتنامه صندوق بين المللي پول دولتهائي كه اين موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسيده است، به شرح زير موافقت مي‌كنند: 1 ـ صندوق بين المللي پول طبق مفاد اين موافقتنامه به صورتي كه بدواً به تصويب رسيده و متعاقباً اصلاح گرديده است تأسيس يافته و فعاليت خواهد نمود. 2 ـ صندوق به منظور انجام عمليات و معاملات خود به دو قسمت عمومي و حق برداشت مخصوص تقسيم مي‌شود. با عضويت در صندوق اعضاء حق مشاركت در قسمت حق برداشت مخصوص را نيز خواهند داشت. 3 ـ عمليات و معاملاتي كه به موجب اين موافقتنامه مجاز گرديده است از طريق قسمت عمومي انجام مي‌شود. طبق اين موافقتنامه قسمت عمومي متشكل از حساب منابع عمومي، حساب پرداختهاي خاص و حساب سرمايه گذاري مي باشد. عمليات و معاملاتي كه مستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است از طريق قسمت حق برداشت مخصوص به‌عمل خواهد آمد. ماده اول ـ هدفها هدفهاي صندوق بين المللي پول عبارتند از: 1 ـ گسترش همكاري پولي بين المللي و فراهم نمودن وسايل تبادل نظر و تشريك مساعي در مسائل پولي بين المللي از طريق يك مؤسسه دائمي. 2 ـ فراهم نمودن شرائط لازم براي گسترش و رشد متوازن تجارت بين المللي و بالنتيجه كمك به حصول هدفهاي اوليه سياست اقتصادي يعني اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعي و توسعه منابع توليدي كليه اعضاء. 3 ـ كمك به پيشبرد ميزان ثبات ارزي و حفظ ترتيبات منظم ارزي در ميان اعضاء و پرهيز از رقابت در كاهش دادن نرخ ارزها. 4 ـ تشريك مساعي در ايجاد يك سيستم چند جانبه پرداختها در زمينه معاملات جاري بين اعضاء و همچنين رفع محدوديتهاي ارزي كه مانع رشد تجارت جهاني است. 5 ـ ايجاد اعتماد در ميان اعضاء از طريق قرار دادن منابع صندوق به‌طرز موقت در اختيار آنها به منظور آنكه اعضاء بتوانند تعديلات لازم را در موازنه پرداختهايشان به عمل آورند بي آنكه توسل به اقداماتي نمايند كه مضر به رونق اقتصاد ملي يا بين المللي باشد. 6 ـ بالنتيجه و با توجه به نكات فوق الذكر كوتاه نگاه داشتن مدت عدم توازن و كاهش دادن شدت آن در موازنه پرداختهاي بين المللي اعضاء. پيروي از هدفهاي مندرج در اين ماده صندوق را در اتخاذ كليه سياستها و تصميمات راهنمائي خواهد كرد. ماده دوم ـ عضويت