وزارت ماليه مكلف است اعتبارات مصرحه در مادة اول قانون تعليمات عمومي را بابت هر يك از سنوات مربوطه در همان سال از محل عايدات عمومي مملكتي پرداخت نموده بعد بر طبق مادة سوم قانون فوق بابت ماليات صدي نيم يا صرفهجوئيها محسوب دارد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا
ماده واحده
از قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه بقانون تعليمات عمومي از محل عايدات عمومي مملكتي — مصوب 1306/07/13