به وزارت دارايي اجازه داده مي شود مبلغ 166848180 ريال از محل درآمد عمومي كل كشور براي تشكيل دادگاه هاي منحل شده و احتياجات ضروري به اختيار وزارت دادگستري بگذارد تا طبق صورت ريزي كه با نظر وزارت دارايي تنظيم خواهد گرديد به مصرف برسانند. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و سه به تصويب مجلس شوراي مليرسيد. رييس مجلس شوراي ملي- رضا حكمت قانون بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1333 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.
ماده واحده
از قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافي وزارت دادگستري — مصوب 1333/12/26