ماده واحده

وزارت ماليه مجاز است مبلغ هزار و پانصد و بيست و چهار تومان و نه قران حقوق ورثه حاجي علي باباي تاجر تبريزي را كه در مقابل‌طلب حاجي‌علي‌بابا از دولت برقرار و همه‌ساله توماني يك تومان پرداخت ميشده بهمين عنوان جزو قروض دولتي در دفتر ديون عمومي منظور و از‌اين ببعد همه‌ساله بوسيله يك نفر سرپرست و نماينده باحياء ورثه توماني يكتومان پرداخت نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و دوم ميزان يكهزار و سيصد و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مؤتمن‌الملك