وزارت ماليه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دوماهه ارديبهشت و خرداد 1306 از قرار دو دوازدهم بودجههاي مصوب و درحدود پرداختي كه براي اسفند ماه 1305 تصويب شده است با رعايت قوانين مربوطه باين مخارج عليالحساب تأديه نمايد.
تبصره 1
براي مخارج وصول عوائد انحصار قند و شكر و چاي و ماليات راه معادل پنج درصد عايدات مزبوره باين شرط بدولت اعتبار داده ميشود كه وجوه مزبوره فقط در سرحدات صرف تفتيش سواحل و جلوگيري از قاچاق و مخارج اداري گمرك از بابت وصول اين عايدات شود و وزارت ماليه مجاز است فقط در فروردين و اردي بهشت و خرداد ماه هذهالسنه از قرار سه دوازدهم صد پنج مذكور را پرداخت نمايد.
تبصره 2
وزارت ماليه مكلف است بودجه وصول عوائد انحصار قند و شكر و چاي و ماليات راه را كه بايد فقط در سرحدات صرف تفتيش سواحل و جلوگيري از قاچاق و مخارج اداري گمرك مركز و سرحدات بشود از تير ماه 1306 طوري تعديل نمايد كه از صدي سه عوائد مزبوره تجاوز نكند.
تبصره 3
مصارف دوائر حقالثبت از محل اعتبار مذكوره در تبصره (1) پرداخته خواهد شد.
تبصره 4
تبصره دوم قانون مصوب يكدوازدهم فروردين 1306 ملغي است. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا