بوزارت دارائي اجازه داده ميشود استثنائاً تا ميزان دو ميليون ليره اعتبار از محل صدي چهل عوائد نفت كه طبق قانون اول بهمن 26 براي مصرف عمراني تخصيص داده شده بمصرف فشنك (فشنگ) و تعمير كارخانجات تسليحات ارتش و همچنين مخارج حمل و نقل آن برساند. اين دوميليون ليره صورت قرضه را داشته و دولت مجاز است معادل همان مبلغ بريال در بودجه 28 مملكتي منظور و از درآمد همان سال بحسابعمران مسترد دارد.
تبصره 1
وزارت جنك(جنگ) ملزم است در خريد نوع اسلحه و قيمت آن حد اعلاي مصالح كشور را منظور دارد و كارخانه فروشنده هم بايد تعهد نصب آنرا عهدهدار باشد و خريد ماشين آلات مندرسه هم ممنوع خواهد بود.
تبصره 2
وزارت جنك (جنگ) ملزم است از تاريخ تصويب اين قانون تا دو هفته صورت كامل هزينه تعمير و ترميم كارخانجات تسليحات را با تصديق وامضاي صريح متخصصين و توضيحات بكميسيون بودجه تسليم نمايد تا در كميسيون مورد رسيدگي و مداقه واقع گردد.
تبصره 3
دولت مكلف است براي استيفاء مطالبات دولت ايران از بابت اسلحه و مهمات تحويلي بمتفقين اقدامات لازم را بعمل آورد و نتيجهاقدامات خود را در ظرف 3 ماه بمجلس گزارش دهد. متن گزارش مورخ 22 اسفند ماه 27 كميسيون بودجه