قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزينه سه ماهه آخر سال 1326 مصوب 1326,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كليه حقوق و كمك هزينههاي وزارتخانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير اعتبارات بودجه كل كشور را در هر يك از سه ماهه آخر سال 1326 در حدود اعتبارات مهر ماه 1326 با رعايت تبصره يك و سه ماده واحده مصوب آبانماه 1324 وساير قوانين و مقررات مالي پرداخت نمايد.
تبصره 1
- وزارت دارائي مكلف است كه در ظرف اين سه ماه از پرداخت هزينههاي تجملي غير لازم از قبيل اتومبيلهاي غير لازم و هزينه توقف اشخاص كه بدون ضرورت بخارج رفتهاند و مشاغلي كه بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ايجاد شده خودداري نمايد.
تبصره 2
- كميسيون بودجه برسيدگي خود به سياهه جزء بودجه 1326 ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد كرد. تصميمات كميسيون مزبور از تاريخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلاً حذف شده يا بعداً حذف ميشود قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره 3
- دولت مكلف است در ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون در تصويبنامههاي مالي دولت سابق تجديد نظر نموده و هر كدام را لازم و مفيد بداند لايحه آنرا بمجلس تقديم و آنچه را زائد ميداند با اختياريكه دارد ملغي نمايد.
تبصره 4
- افسران جزئي كه با تصويب وزارت جنگ باستناد قانون مورخ 27 آبان 324 (1324) وارد خدمت شدهاند پيشينه خدمت زمان استعفا ازلحاظ ترفيع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گرديد.
تبصره 5
(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - استادان و دانشياران ميتوانند بعضويت انجمن شهر انتخاب و تعيين شوند كه افتخاراً انجام وظيفه نمايند.
تبصره 6
– پرداخت هائيكه مطابق اين قانون بعمل خواهد آمد مؤيد تصويبنامههاي صادره در زمان فترت و تا اين تاريخ نخواهد بود.
تبصره 7
- اقلام ريز بودجه بايد هر چه زودتر طبع و در مدتي كه بيش از يكماه نباشد بين وكلاء توزيع شود.
تبصره 8
- دولت مكلف است از تاريخ اول فروردين 1327 تا مدت ده سال آنچه را كه بعنوان حقالامتياز و سود سهام و هر نوع عايدات ديگراز شركت نفت ايران و انگليس دريافت ميدارد در حساب جداگانه بطريق ذيل نگاهداري نمايد: سال اول - چهل درصد كليه عوايد. سال دوم - هفتاد درصد كليه عوايد. سالهاي بعد - كليه عوايد. وجوه حاصله از اين منبع صرفاً براي كارهاي توليدي و عامالمنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از اين محل بر طبق برنامه معين و اجازه مخصوص مجلس شورايملي خواهد بود. در مصرف وجوه نامبرده حتيالامكان اولويت و حق تقدم براي استانها و شهرستان ها خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر يكماده و 8 تبصره است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و بيست و شش بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت