از اضافه اعتباري كه در بودجة پيشنهادي سال 1333 كل كشور براي وزارت دفاع ملي و مرزباني منظور شده فعلا مبلغ ششصد و سي و شش ميليون ريال بمنظور امكان پرداخت ترفيع و اضافات قانوني افسران و درجه داران و افراد و مزاياي مربوطه و تهيه خواربار و پوشاك و ساز وبرگ و اعتبار بودجه سال جاري مرزباني و هم چنين پرداخت تعهدات سال گذشته وزارت مزبور تصويب و بوزارت دارائي اجازه داده ميشود بتدريجي كه مورد احتياج باشد از محل درآمد عمومي كشور با رعايت مقررات در اختيار وزارت نامبرده بگذارد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه يكشنبه نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه پنجشنبه6خرداد ماه1333 مورد تأييد مجلس سنا واقع شد.
ماده واحده
از قانون اجازه پرداخت ششصد و سي و شش ميليون ريال از بودجه پيشنهادي سال 1333 وزارت دفاع ملي و مرزباني — مصوب 1333/03/09