قانون اجازه پرداخت مخارج تكميل قسمتي از ساختمان راهآهن و مخارج اعزام محصل باروپا براي فرا گرفتن معلومات راجعه براهآهن و معادن و ذوب آهن مصوب 20 خرداد ماه 1307 شمسي مصوب 1307,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) -مجلس شوراي ملي بوزارت ماليه اجازه ميدهد كه از محل عايدات انحصار قند و شكر مبلغ 157975 تومان براي اتمام و تكميل قسمت ساختماني كه خود دولت انجام ميدهد و همچنين براي تصفيه مخارج و تعهدات اداره راهآهن قبل از الغاء قانون پنج ميليون تومان و بعد از آن بوزارت فوائد عامه پرداخت نمايد. ماده دوم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بدولت اعتبار و اجازه داده ميشود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت سه سال بيست نفر شاگرد هر سال براي تحصيل معلومات عملي و علمي راجعه براهآهن و معادن و ذوب آهن باروپا اعزام داشته و مخارج آنها را بميزان كافي از محل عايدات انحصار قند و شكر كارسازي دارند. و در هر صورت نبايد خرج تحصيل هر يك از محصلين ساليانه از هزار تومان تجاوز نمايد.
تبصره
محصلين اعزامي بايد واجد شرايط ذيل باشند. الف - ايراني بودن و تابعيت ايران. ب - دادن امتحان مطابق پرگرام مسابقه كه از طرف وزارت فوائد عامه تهيه خواهد شد و نبايد كمتر از پرگرام مدارس متوسطه باشد – دارندگان تصديقنامه مدارس عاليه يا متوسطه يا فني با تساوي شرايط مسابقه حق تقدم خواهند داشت. با اجراي مسابقه و تساوي ساير شرايط محصلين بيبضاعت حق تقدم خواهند داشت. ج - تقبل اينكه در ممالك و در شعب علمي كه از طرف دولت معين خواهد شد تحصيل نموده و پس از فراغ از تحصيل و اخذ ديپلم ضعف [ظرف] مدتي را كه در خارج بخرج دولت تحصيل كردهاند در شعبة تحصيلات خود بدولت خدمت نمايند. ماده سوم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - دولت مجاز است كه خريد ادوات و آلات راهآهن از قبيل ريل و تراورس و غيره را براي قسمتي از راه كه خود دولت نقشهبرداري كامل آنرا كرده است بطور مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومي مستقيماً خريداري نموده يا تهيه آنرا بر طبق كنترات بعهده سنديكاي مأمور نقشهبرداري راهآهن واگذار نمايد و بوزارت ماليه دو ميليون تومان از محل عايدات انحصار قند و شكر براي انجام ساختمان مزبور و پرداخت قيمت ادوات اعتبار داده ميشود. ماده چهارم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت فوائد عامه مكلف است پرگرام مسابقه را كه در تبصره مادة دوم ذكر شده با جلب موافقت وزارت معارف تنظيم نمايد. ماده پنجم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه و وزارت ماليه مأمور اجراي اين قانون ميباشند. اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسة بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا