وزارت دارائي مجاز است در سه ماهه اول سال 1322 با رعايت مقررات مربوط بودجه 1321 اعتبارات حقوق و مصارف جاري را در حدود سه دوازدهم اعتبارات 1321 و مصارف ساليانه را در حدود اعتبار سال مزبور پرداخته و همچنين هزينه اتمام ساختمانهائيكه لازم تشخيص ميدهد و تعهداتي را كه بواسطه انقضاي دوره عمل مربوط پرداخت نشده است در حدود سه دوازدهم اعتبار 1321 بپردازد.
تبصره
در سه ماهه اول امسال بابت يكماه مساعده موضوع قانون مصوب اول بهمن ماه 1321 چيزي كسر نخواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري