قانون اجازه پرداخت پنجاه مليون [ميليون] و چهارصد هزار ريال اعتبار اضافي بوزارت فرهنگ مصوب 9 مهر ماه 1323 مصوب 1323,07,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي بمنظور اجراي قانون تعليمات عمومي ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است مبلغ پنجاه مليون و چهارصد هزار ريال اعتبار اضافي اعطائي بوزارت فرهنگ در امسال را از اول مهر ماه[1323]323 بمصرف اجراي قانون تعليمات اجباري از حيث ترميم حقوق و اجراي اشل جديد منظور در ماده 12 قانون تعليمات اجباري (باستثناي تبصره1 و تبصره 2 آن) و تأسيس و تكميل دانش سراهاي مقدماتي و كلاسهاي كمك آموزكاري[آموزگاري] و تأسيس و تكميل آموزشكاههاي[آموزشگاههاي] مركز و شهرستانها ودهستانها و هزينه مربوط بآنها و همچنين كمك بآموزشكاههاي[به آموزشگاههاي] ملي و كمك بدانش آموزان بي بضاعت برساند.
تبصره 1
اضافه كمك بكارمندان دولت مصوب 23 شهريور[1322] 22 شامل آن قسمت از ترميم حقوق مربوط باجراي قانون تعليمات اجباري كه بموجب اين ماده برقرار ميگردد نخواهد بود. كمكي كه بآموزشكاههاي[آموزشگاههاي] ملي ميشود از طرف وزارت فرهنگ بمعلمين مدارس ملي به نسبت حقوقشان پرداخت خواهد شد.
تبصره 2
دولت مكلف است نقشه ده ساله براي ساختمان دبستانها و يا خريد خانه هاي مناسب براي دبستان ها در تمام شهرستانها و بخشها ودهستانها تنظيم نمايد و بوسيله تحصيل وام طويل المده از بانكهاي داخلي آنرا عملي نمايد و وام مزبور را از محل اعتبارات ساختماني و اعتبار كرايه خانه مدارس منظور در بودجه هاي ساليانه وزارت فرهنگ و همچنين از محل صرفهجوئيهاي پرسنلي بودجه هاي سالانه وزارت فرهنگ مستهلك سازد.
تبصره 3
وزارت فرهنگ مجاز است در هر محل كه ضروري بداند براي اجراي قانون تعليمات عمومي از ابنيه كه بموجب هبه نامه املاك پادشاه سابق بدولت واگذار شده است جهت آموزشكاهها[آموزشگاهها] يا بهداري آموزشكاهها[آموزشگاهها] مجاناً استفاده نمايد.
تبصره 4
وزارت فرهنگ مكلف است براي باسواد[كردن] كردي كارگران كارخانجات دولتي با وزارت بازرگاني و پيشه و هنر همكاري نمايد كه در ظرف سه سال خواندن و نوشتن و حساب كردن را بوسيله تأسيس كلاسهاي مخصوص بكارگران بياموزند و صاحبان كارخانجات ملي را هم مكلف سازند كه با دستور وزارت فرهنگ بتأسيس اينكونه[اينگونه] كلاسها در داخل كارخانه اقدام نمايند.
تبصره 5
دولت مكلف است تا آخر اسفند ماه 1323 قانون سازمان جديد وزارت فرهنگ را طبق احتياجات و به مقتضاي اوضاع فعلي كشور تهيه و بمجلس شوراي ملي تقديم دارد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – محمد صادق طباطبائي