مجلس شوراي ملي حقوق حاكم مازندران را از محل صد و چهل و چهار تومان حقوق حاكم جزيره هنگام و صد و شصت و چهارتومان حقالكفاله حكومت مازندران منظور در بودجه 1307 وزارت داخله جمعاً بقرار ماهي سيصد تومان تصويب و از تاريخ اعزام حاكم وزارت ماليه را مجاز بپرداخت ميداند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسة ليله اول اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون اجازه پرداخت كسر حقوق حكومت مازندران — مصوب 1307/12/01