ماده واحده

قانون مصوب 18 فروردين 1322 و همچنين قانون 5 تير و 27 مرداد براي پرداخت هزينه‌هاي كل كشور و شهريور ماه هم بقوت ‌خود باقي و بوزارت دارائي اجازه داده ميشود هزينه‌هاي شهريور ماه را پرداخت نمايد و همچنين وزارت دارائي مجاز است: 1 - تفاوت حقوق افراد و جيره افسران ژاندارمري را كه در بودجه سال 1322 كل ژاندارمري منظور است از تير ماه ببعد پرداخت نمايد. 2 - حقوق و هزينه مأمورين وصول درآمد شهرداري را از اول فروردين ماه 1322 كه در بودجه وزارت دارائي منظور است و در برابر آن صدي‌ هفت و نيم از كل درآمد وصولي شهرداري بحساب درآمد عمومي كشور بخزانه‌داري كل تحويل شده و خواهد شد پرداخت نمايد. ‌ اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و چهارم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري