ماده واحده

بوزارت دارائي اجازه داده مي‌شود حقوق و هزينه‌هاي مستمر و غير مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير‌هزينه‌هاي كشور و مصارف عمراني توليدي و عام‌المنفعه را در خرداد ماه 1327 در حدود اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعايت تبصره يك ماده واحده قانون‌مصوب آبان ماه 1324 و ساير قوانين و مقررات مالي و كمك هزينه كارمندان كشوري و لشگري را مطابق قوانين و آئين‌نامه مربوطه از درآمد عمومي‌سال جاري كشور پرداخت نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سي‌ام خرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد . رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت