دولت مكلف است تا دو سال پس از تصويب اين قانون و در اجراي اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور :
1
رفع هرگونه تبعيض در استفاده مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف كشور از منابع طبيعي و سرمايههاي ملي.
2
فراهم كردن زمينه رشد همه مناطق (استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده.
3
توزيع مناسب فعاليتهاي اقتصادي در مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف كشور.
4
استفاده بهينه از قابليتها و مزيتهاي نسبي در راستاي نقش منطقهاي و بينالمللي كشور. با مطالعه و بررسي كارشناسي لازم و با ملاحظه ميزان سرمايه گذاريهاي انجام شده در سالهاي گذشته و شاخصهاي توسعه يافتگي مناطق (استانها وشهرستانها)، طرح آمايش سرزمين (توزيع متناسب جمعيت و فعاليتهاي بخشهاي اقتصادي در فضاي ملي) را تهيه و اقدامات قانوني لازم براي اجراي آن از آغاز سال 1383 را به عمل آورد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/6/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي