در مورد استنكاف مالكين از امضاء اسناد انتقال و همچنين در مورد حجر و صغر مالك يا مالكين در صورت نداشتن ولي يا قيم يا وصي ويا استنكاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرايط نمايندهاي براي امضاء اسناد تعيين ميكند و در صورتيكه مالكيت ملك مورد اختلاف باشد يا بمالك يا ولي يا قيم يا وصي دسترسي نباشد همچنين در مواردي كه ملك و يا حقوق مذكور در اين قانون از طرف مقامات صلاحيتدار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهاي آن بر حسب مورد نقد يا بصورت اوراق قرضه بصندوق ثبت سپرده ميشود و پس از امضاء سند از طرف نماينده دادستان بترتيب فوق ملك تملك ميگردد. در موارد مذكور بهاي عادله ملك اصلا و فرعاً طبق مقررات اين قانون پس از مراجعه ذيحق باو پرداخت خواهد شد. در مورد حق كسب و پيشه نيز بهمين ترتيب عمل خواهد شد.
ماده 5
از قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد — مصوب 1350/03/15