در موارد اراضي و املاكي كه بموجب سند رسمي مورد معاملات شرطي يا رهني واقع گرديده در صورتيكه موعد طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال ميشود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري اصل طلب دائن را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف طبق ترتيب مقرر در اين قانون بدائن ميپردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فك شده محسوب ميشود و در صورتيكه بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالك پرداخت وملك بشهرداري منتقل ميشود.
ماده 6
از قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد — مصوب 1350/03/15