دولت موظف است حداكثر ظرف شش ماه زمينه هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه اي، اصول اخلاق حرفه اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته هاي مرتبط فعاليت مي نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن ها نظر مشورتي اخذ نمايند.
ماده 15
از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] — مصوب 1386/11/08