وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته هاي فني و تخصصي دست اندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.
تبصره 1
كليه معاملات و واگذاري هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.
تبصره 2
حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي يابد.
تبصره 3 (منسوخه 22ˏ03ˏ1397)
حكم اين ماده و تبصره هاي (1) و (2) آن شامل مديران شركتهايي كه مورد واگذاري قرار مي گيرند نيز مي شود.