منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (000 /000 /000 /10) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاريهاي بخش هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند. 2 - دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. در هر صورت سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد. 3 - به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد. ماده 2919/02/1390 - با توجه به بند (د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي شود: 1 - ايجاد خوداتكائي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي، 2 - اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده (34) اين قانون، 3 - ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، 4 - اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، 5 - مشاركت شركتهاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، 6 - تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون، 7 - ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر، 8 - بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري.
تبصره 1
اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.
تبصره 2
آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.