قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي شود: الف - مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره 1
دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 2
تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.
تبصره 3 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)
دولت مي تواند از طريق سازمان هاي توسعه اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه گذاري بدون مشاركت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان هاي توسعه اي مي توانند نسبت به سرمايه گذاري در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي ربط پيشنهاد مي شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين نامه اي تعيين مي شود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به منظور فراخوان عمومي در يك پايگاه اطلاع رساني (كه در آن نام سازمان توسعه اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجراء مشخص مي شود) به اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع رساني مي باشد. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه گذاري بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. دولت مكلف است سهم سازمان هاي توسعه اي از اعتبارات موضوع تبصره (7) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (3)، (5) و (7) ماده (29) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان هاي توسعه اي به منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند. دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه گذاري ها را همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. حكم اين تبصره در مورد سرمايه گذاري هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
تبصره 4 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1395)
سازمانهاي توسعه اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعه اي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند.
تبصره 5 (اصلاحي 30ˏ11ˏ1392)
سازمان صنايع كوچك با شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد. تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت و خدمات كشوري صورت مي گيرد. واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد. در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند. در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تأمين زيرساخت ها را بر عهده دارند. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 6(الحاقي 30ˏ11ˏ1392)
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحد پژوهش بنيادي و توسعه اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي كند.
تبصره 7 (الحاقي 30ˏ11ˏ1392)
سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود. سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههاي موضوع گروههاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي ربط اداره مي شود. وجوه حاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي كشور در اختيار سازمان هاي مذكور براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري مصرف مي شود. براي انجام بقيه تكاليف مذكور در بند (د) سياست ها و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شركتها عمل مي شود. ب - دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1
دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه آهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره 3
دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد. ج - سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره 1
خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه ماده (2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صد درصد (100%) دولت طبق آئين نامه اي كه ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مجاز است. آئين نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.
تبصره 2
فعاليتهاي حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه ها مطابق لايحه اي خواهد بود كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.