نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي محسوب مي شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد.
ماده 77
از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] — مصوب 1386/11/08