قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 1372,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده1(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دولت مكلف است جهت آمادهسازي اراضي و احداث شهرهاي جديد توسط وزارت راه و شهرسازي از محل منابع در اختيار نسبت به احداث تونل مشترك موردنياز سازمان ها و شركت هاي متولي خدمات شهري مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات با رعايت اصول فني و مسائل ايمني مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزينه احداث را به اضافه دهدرصد (10%) از بودجه سال آينده دستگاه هاي بهرهبردار كسر و يا از بهرهبرداران بخش غيردولتي دريافت نمايد. منابع حاصله در حساب هاي درآمد ـ هزينه نگهداري و ضمن بودجههاي سنواتي و براي توسعه جديد تونل هاي مشترك به كار گرفته ميشود. تبصره - استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترك شهري با نظر هيأت وزيران خواهد بود. ماده 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي در اراضي آمادهسازي و شهرهاي جديد مكلف است نسبت به اجراي تونل مشترك خدمات شهري اقدام وهزينه آن را از دستگاههاي بهرهبردار دريافت نمايد.
ماده3(اصلاحي 15ˏ04ˏ1389) اصلاحی ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
شهرداري ها مكلفند از محل منابع دولتي و يا منابع داخلي خود و يا مشاركت با ساير بخش ها و ساير منابع از جمله فروش اوراق مشاركت، رأساً و يا از طريق شركت هاي تعاوني و يا بخش خصوصي براي احداث تونل مشترك طبق طرح هاي مصوب اقدام نمايند و هزينههاي آن را در صورت تأمين از اعتبارات دولتي به علاوه ده درصد (10%) و در صورت تأمين از منابع داخلي شهرداري ها و اوراق مشاركت و تسهيلات بانكي به علاوه بيست درصد (20%) سالانه از دستگاه هاي بهرهبردار دريافت نمايند. پس از احداث تونل مشترك در هر معبر، شهرداري مجاز به صدور مجوز حفاري براي دستگاه هاي اجرائي كه قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشتركند، نيست.
ماده4(اصلاحي 15ˏ04ˏ1389) اصلاحی ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
تعمير و نگهداري تونلهاي شهري برعهده شهرداري است و هزينه آن براساس دستورالعملي كه توسط وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) تهيه ميگردد با تصويب هيأت وزيران سالانه از دستگاه هاي بهرهبردار وصول ميشود. 5(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است اعتبارات موردنياز سالانه طرح را كه توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور برآورد ميشود، در لايحه بودجه عمومي كشور پيشبيني نمايد.
ماده6 (اصلاحي 15ˏ04ˏ1389) اصلاحی ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
اصلاحيه آييننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري دستگاه هاي ذيربط ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه روز چهار شنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 1372.12.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري