به شركتهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري هاي مذكور است.
ماده ۱۵
از قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور — مصوب 1395/11/10