به منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه گذاري زيرساخت ها، بيمه سرمايه گذاري ها در حوزه حمل و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها، دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال از دارايي هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پيش بيني شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي كند. 1 - شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2 - در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد. 3 - فعاليت هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است. 4 - منابع صندوق عبارتند از: الف - سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه هاي سنواتي تأمين مي شود. ب - تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است براساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت پ - درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي شود. ت - درآمدهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه گذاري آن اتمام يافته و به دولت منتقل شده است. ث - درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي 5 - انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي پذيرد.
ماده 48
از قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور — مصوب 1395/11/10