با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثني مي باشد.
ماده ۷۲
از قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور — مصوب 1395/11/10