ماده ۹

الف - شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. اين بند به‌ عنوان يك ماده بعد از ماده (۲) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي ‌گردد. ب - آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه‌ هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تأمين مي ‌شود.