كليه سهام شركتهاي بيمه موضوع ماده 1 اين قانون متعلق به دولت بوده و هر يك از اين شركتها داراي اساسنامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط مجمع عمومي شركتهاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد و شامل هدف، موضوع شركت، نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات ميباشد. مجمع عمومي هر يك از شركتهاي مزبور مركب از وزراء اقتصاد و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت و برنامه و بودجه ميباشد رياست مجامع مزبور با وزير امور اقتصادي و دارائي است. تبصره - رئيس كل بيمه مركزي ايران بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركتهاي بيمه، حضور مييابد. ماده 3 - مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب خواهد شد و عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره شركتهاي بيمه با پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي انجام ميگيرد. ماده 4 - شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و اين قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت ميباشند و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند، مي گردند كه در مقررات مزبور صراحتاً از آنها ياد شده باشد. ماده 5 (منسوخه 03ˏ07ˏ1403) - آئيننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 6 - مؤسسات بيمه موضوع ماده 5 مي توانند حداكثر 5% سود ويژه مازاد در سال قبل خود را فقط بين كاركناني كه در سال مربوط با فعاليت فوق العاده در جهت افزايش توليد يا ارائه خدمات مناسب تر باعث بالا رفتن سود ويژه مؤسسه شده اند توزيع نمايند مشروط بر اينكه مبلغ آن بيش از40% حقوق سالانه هر فرد نباشد.
تبصره
نحوه توزيع كه توسط هيأت مديره انجام ميگيرد با در نظر گرفتن ارزش كمي و كيفي فعاليت كاركنان مزبور بر طبق آئيننامه اي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /11 /1367 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي