برابر تدابير فرماندهي معظم كل قوا، به منظور ايجاد قابليت هاي بازدارندگي و تأمين نيازمندي هاي دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در حوزه شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي، تندرو، سامانه هاي قواي محركه، سازه هاي دريايي، سامانه هاي موشكي ساحل به دريا، سلاح زيرآبي و كنترل آتش دريايي، تجهيز، تسليح و تعمير شناورها از طريق آينده پژوهي، تحقيق، طراحي، ساخت، توليد، تأمين، بهينه سازي خدمات و پشتيباني با تأكيد بر دانش و فناوري هاي بومي و برتر و آزمايش عملياتي بر اساس استانداردهاي روز و استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي، «سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي شود، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تشكيل مي شود.
تبصره 1
از تاريخ تشكيل سازمان، كليه شركتها و واحدهاي حوزه فعاليت سازمان از سازمان ها و شركتهاي وابسته يا تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، حسب نظر كميسيوني مركب از معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نماينده سازمان صنايع دفاع و نماينده سازمان منتزع مي شوند. اين كميسيون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قراردادن شركتها به عنوان شركتهاي تابعه و وابسته سازمان، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارايي ها، ديون، تعهدات، كاركنان و ساير امكانات واحدهاي مذكور به سازمان و احتساب آن به قيمت دفتري، با اعلام به سازمان حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، به عنوان سرمايه اوليه سازمان اقدام مي كند. گزارش نتيجه اقدامات كميسيون ظرف مدت حداكثر يك سال به مجمع عمومي سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره 2
سازمان مي تواند جهت استفاده بهينه از قابليت ها و محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخشهاي غيرنظامي و صادرات با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سياست هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و استانداردهاي ايمني مربوط اقدام كند.