ماده واحده

به منظور كارآيي و اثربخشي سرمايه هاي انساني نظام سلامت شامل شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخشهاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي: 1 - ساعت كار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت كاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت تقليل مي يابد. 2 - كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون كار مستثني مي شوند. دولت مي تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار نموده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداكثر تا يك ماه مرخصي كار در محيطهاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد. 3 - دولت مي تواند ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5 /1 و در نوبت عصر با ضريب 2 /1 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي توانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه كار انجام دهند. 4 - مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي گيرد كه فقط در يكي از بخشهاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي باشد، به طوري كه مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملكرد، تعرفه هاي خدمات به صورت كمي و كيفي براساس فهرستهاي ارزيابي خدمات مي باشد. تعرفه خدمات كمّي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون بوده و تعرفه هاي كيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي كار (پروسيجر) قابل ارائه در هر ساعت بر اساس كدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار مي باشد. 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي نظام پزشكي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دوبار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /2 /1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني