قوه قضائيه موظف است: الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد. ب ـ ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره 1
تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره 2
شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره هاي آموزشي تخصصي به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به گونه اي كه:
1
نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده هاي مطروحه حداكثر بيست و چهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
2
نوبت دهي رسيدگي به پرونده ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پرونده ها قابل رديابي و پيگيري باشد.
3
ثبت كليه نامه هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان پذير گردد.
4
امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
5
پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه اندازي نمايد.
6
خلاصه اطلاعات كليه پرونده هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان پذير گردد.
تبصره
آيين نامه اين سامانه و زمان بندي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومي و اختلافات خانوادگي و نحـوه دسترسي اشخاص و دستگاههاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربر گيرد:
1
استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي
2
استرداد اموال و دارايي هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3
تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي