دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و كليه اقلامي كه توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب ميرساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونهاي تعيين نمايد كه توليـدات و اشتغال داخلي آسيب نبيـند و از خروج ارز از كـشور جلوگيري شود. برهمين اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388 لغو ميشود.
تبصره 1
آييننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همكاري وزارتخانههاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است گزارش اجراء اين قانون را هرسه ماه يكبار به كميسيون هاي صنايع و معادن و اقتصادي مجلس شوراياسلامي تقديم نمايد. قانون فوق مشتملبر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني