قانون ارجاع اختلاف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري مصوب 1402,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در اجراي ماده (11) قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين مصوب 1382/10/23 با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري نسبت به طي فرايند داوري مطابق موافقتنامه مذكور درباره اختلافات آن شركت با دولت بحرين اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف