قانون ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران) و شركت ساتارم به داوري مصوب 1404,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران) اجازه داده مي شود اختلاف ناشي از قرارداد منعقده با شركت چيني ساتارم راجع به سفارش خريد چهار دستگاه متراكم كننده (كمپرسور) در سال 2012 ميلادي را به داوري مندرج در قرارداد مربوط ارجاع نمايد.
تبصره
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مكلف است هم زمان با ارجاع قرارداد به داوري، گزارش جزئيات قرارداد اعم از مبلغ، زمان قرارداد، پيش پرداخت و دلايل تأخير در اجرا و همچنين گزارش داوري و هزينه آن را جهت بررسي و رسيدگي به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون صنايع و معادن به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف