ماده واحده

مطابق اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود در اجراي ماده (11) توافقنامه تاريخ 1398/2/9 (29 آوريل 2019 ميلادي) بين آن شركت با شركت گنت تركيه، با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري نسبت به طي فرايند داوري اختلاف قراردادي بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قراردادهاي مربوط اقدام كند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون انرژي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/1/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف