اعضاء شوراي عالي و هيئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدي خود نميتوانند اقدام به معاملات تجاري نموده يا عضويت شركتها و بنگاه هاي تجاري را قبول نمايند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومي مشروط به اينكه موارد نامبرده مخالف مصالح بانك نباشد.
ماده 48
از قانون اساسنامه بانك ملي ايران — مصوب 1317/05/22